الأربعاء، 23 ديسمبر 2015

مثلّث حلايب: قبائل تائهة وسط الصراعات المصرية ـ السودانية


أين يقع مثلّث حلايب؟ سؤال متشابك. هناك من يدّعي أنه يقع في أقصى الجنوب الشرقي لمصر، وهناك من يزعم أنه يقع في أقصى الشمال الشرقي للسودان. لكن أَطْرَف الإجابات لن تسمعها إلّا من أهل حلايب أنفسهم، الذين يضحكون عند طرح هذا السؤال عليهم، ويكتفون بنَسْب أنفسهم إلى قبائلهم، باعتبار أنّهم غير مستفيدين من تلك العواصم البعيدة طوال السنوات الطويلة الفائتة.
جغرافياً، يقع المثلّث بطول 200 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، منحصراً بين خطَّي طول 31 إلى 35 شرق غرينتش، وخطَّي عرض 22 إلى 28 شمال الاستواء. تبلغ مساحته حوالي 20 ألف كيلومتر مربع. يضمّ سلسلة جبال وبعض الوديان، وتوجد فيه ثلاث بلدات كبرى، هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، وبلدات أخرى مثل أبرق، ورأس حدربة.
يصل عدد سكان المثلّث حالياً، إلى حوالي 20 ألف نسمة. ينتمي معظمهم إلى قبيلتَي البشارية والعبابدة. تعود الأصول السكانية القديمة إلى قبيلة (البجا) الأفريقية التي استوطنت المنطقة منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وتعني كلمة (البجا) بالهيروغليفية، المقاتل القوي الشجاع. والبشارية يتحدثون اللغة البجاوية، ويسميها العرب (الرطانة)، والقليل منهم يتحدثون العربية. جاءت البجاوية نتيجة اختلاط البشارية بالزنوج. هي لغة أفريقية ساهم في رواجها انغلاق مثلّث حلايب وعدم ارتباطه بوادي النيل. أما العبابدة، فيتحدثون اللغة العربية المطعّمة بالمفردات البجاوية.
لم يكن للحديث عن مصرية أو سودانية المنطقة أي أثر حتى عام 1956. هو تاريخ استقلال السودان، إذ كان وادي النيل موحّداً، وأراد الاستعمار البريطاني خلق مشكلة حدودية حين سعى إلى فصل السودان عن مصر بخط عرض 22 شمالاً، ثم تسليم إدارة حلايب التي تقع شمال هذا الخط إلى السودان، لأنه الأقرب للخرطوم.
كان الغرض الظاهر من تسليم الإدارة للخرطوم، توحيد إدارة شؤون القبائل، ولمّ شمل جماعة البشارية المصرية مع كتلتهم الرئيسية الواقعة جنوباً داخل السودان. يذهب المؤرخ المصري، يونان لبيب رزق، إلى القول إنّ الترتيبات الإدارية لم تخضع لأسباب بشرية بقدر ما تمت لأسباب إدارية تتعلق بالإدارة البريطانية في الخرطوم ورغبتها في التعامل مع ناظر واحد لقبائل البشارية التي تمثّل حوالي 70 في المائة من سكان حلايب وتمتدّ إلى الداخل السوداني.
اليوم، تتبع المنطقة (المثلّث) لإدارة مصر بحكم الأمر الواقع، مع عدم اعتراف الخرطوم بانتمائها للقاهرة. وتعلو حدة النزاع السياسي على المنطقة مع توتر العلاقات بين الأنظمة الحاكمة في العاصمتَين المصرية والسودانية، مع انخفاض حدة التوتر والحديث عن التكامل والدعم الثنائي للمنطقة أثناء فترات الهدوء. فالمنطقة لا يُلتفَت إليها إلّا باعتبارها ورقة ضغط سياسي أو دعائي لكلا الطرفَين. وتعالت أخيراً التصريحات السودانية في أعلى مستوياتها السياسية حول انتماء حلايب للسودان، عبر موقف مباشر للرئيس السوداني، عمر البشير في أغسطس/ آب 2002. بينما دافع المصريون عن مصريتها باستخراج الوثائق التاريخية القديمة، وقدّموا اهتماماً سياسياً ملحوظاً بالمثلّث، أخيراً، لكنه لا يرقى إلى متطلبات المنطقة الأساسية.
اقتصادياً، يمثّل المثلّث النشاط التجاري مع السودان، وعصباً رئيسياً للحياة، ويوجد منفذان رئيسيان مع السودان، هما حدربة وسوهين. الأوّل يتصل بشلاتين (أقصى شمال المثلّث)، عبر طريق طوله 194 كيلومتراً، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية بورتسودان. أما منفذ سوهين، فيتصل بشلاتين عبر طريق قديم، تم رصفه عام 2011 بطول 208 كيلومترات، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية وادي النيل. وأهم الواردات: الإبل، والأغنام، والحاصلات الزراعية، خصوصاً التوابل.
تمتلك حلايب مقوّمات اقتصادية كبيرة مهدرة، منها تجارية، إذ يمكن بناء ميناء تجاري كبير بمواجهة منطقة الحجاز على الساحل المقابل. في السابق، كان في الموقع ميناء قديم هو ميناء (عيذاب)، ظلّ عامراً إلى أن دمّره المماليك عام 1426. والمنطقة غنيّة بالثروات المعدنية. كما تمثّل السواحل ومناطق الجبال والطبيعة الخلابة منطقة صالحة للاستثمار السياحي. ويعد طول الساحل مصدراً لأهم أنواع الأسماك، إذا أُحسن استغلال ذلك ودعمه.
يعيش السكان حالياً من خلال أربع حرف رئيسية: الصيد، والزراعة، والتجارة، والرعي. ويعد الأخير الحرفة الأساسية التي يعيش منها معظم السكان. تصدّر المنطقة إبل الحمل القوية، وإبل الهجن السريعة. ويعاني سكان المثلّث من ضعف شديد في الرعاية الصحية والتعليمية والاستثمارات الجادة.
أغرب ما يوجد في مثلّث حلايب، هو وضع قبيلة الرشايدة التي يصل تعدادها إلى حوالي 2000 نسمة. يعيشون في مساحة لا تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة. تبعد عن مدينة شلاتين حوالي 10 كيلومترات فقط. يُقال إنهم ينسبون أنفسهم إلى آل رشيد الحجازية التي فرّت إلى حلايب عبر البحر بعد سيطرة آل سعود. هذه القبيلة لا تتمتع بأية حقوق رسمية، ولا يختلطون بالبشارية والعبابدة، ولا يمتهنون الصيد، ولا يسمح لهم باستخراج بطاقة قومية، وجميعهم أُمّيون، لأنه لا يحق لهم الالتحاق بالمدارس. كما لا يحق لهم السفر والخروج من البلاد. لا يملكون بطاقة شخصية (من دون جنسيّة)، فقط تصريح إقامة. لا يتنقلون داخل حلايب بحرية، ولا يدخلون إلى شلاتين القريبة، إلا بتصريح رسمي لا يتجاوز أياماً عدّة، ويعودون بعدها إلى البادية. هم متهمون دائماً بأنهم وراء تجارة المخدرات والسلاح والعملة والتهريب عبر الحدود.
العربي الجديد

السودان: السفارة البريطانية ترجح وقوع هجمات إرهابية


رجحت السفارة البريطانية في الخرطوم اليوم الأربعاء، حدوث هجمات إرهابية ضد المسافرين والأجانب، ببعض المناطق الحدودية في السودان، وحذرت رعاياها من السفر إلى تلك المناطق، بما فيها المناطق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وإريتريا. وكانت هجمات وقعت بمنطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان، قادت لإغلاق الحدود بين مدينتي القلابات والمتمة الإثيوبية. ونشرت السفارة البريطانية على موقعها نصائح حول السفر إلى السودان، وأكدت أن أي توتر إضافي بالمنطقة الحدودية في "القلابات المتمة"، من شأنها أن تقود لإغلاق كافة الحدود بين السودان وإثيوبيا. ودعت السفارة رعاياها إلى عدم السفر لمناطق جنوب النيل الأبيض وجنوب كردفان وغربي النهود، فضلاً عن منطقتي دارفور وأبيي المتنازع عليها، مع دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا إلا للضرورة. 
العربي الجديد

المجتمع المدني السوداني يصف ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم بـ«الجريمة»


الخرطوم ـ «القدس العربي»:

تواصلت تداعيات ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم، وانتشرت حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة كل ما هو أردني وأصدرت جماعات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني بيانات تدين هذه العملية.
وقال كتاب ومثقفون سودانيون في بيان موجّه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والرأي العام العالمي، إن ما حدث ضد اللاجئين السودانيين في المملكة الأردنية يعتبر جريمة بكل المعايير.
وقال البيان «تابعنا جميعا، بكل أسى وألم ما جرى لطالبي لجوء سودانيين في الأردن، غالبيتهم لديهم وثائق لجوء من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،حيث فضّت السلطات الأردنية بالقوة اعتصاما سلميا لهؤلاء اللاجئين الفارين من نظام قمعي قتل الآلاف في دارفور، واغتصب، وعذب، وطارد، بحسب الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية». 
وقال الكتّاب والمثقفون السودانيون إن السلطات الأردنية مارست عنفا غير مبرر بحق هؤلاء المواطنين، ورحّلتهم إلى السودان في إنتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة باللجوء والمضطهدين الفارين من أمكنة تدور فيها حروب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية. 
وأضاف البيان أنّ اللاجئين السودانيين وبمجرد وصولهم إلى مطار الخرطوم أقتيدوا بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي السوداني، حيث يُخشى فعلا على مصيرهم، خاصة مع سجل انتهاكات نظام البشير.
وأدان البيان ما وصفه بالجريمة التي اقترفتها السلطات الأردنية تجاه اللاجئين، وانتهاكها مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية اللاجئين، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي هربوا منها. 
وأضاف المثقفون في بيانهم «إننا نعبّر عن استيائنا البالغ إزاء اللا مبالاة التي تعاملت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيال هذه المأساة، والمعايير المزدوجة تجاه اللاجئين. 
وندعو إلى التضامن مع هؤلاء اللاجئين وضمان حياتهم وعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ووقف ترحيل المزيد من اللاجئين السودانيين في الأردن إلى الخرطوم، و نؤكد على احترامنا وتثميننا للعلاقات الشعبية السودانية الأردنية».
وقال حزب الأمة القومي المعارض إنّ مأساة اللاجئين السودانيين في الأردن، تمثل نكسة كبرى في مسيرة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق اللاجئين.
وأضاف الحزب أن السلطات الأردنية أقدمت على تنفيذ ترحيل قسري لأكثر من 800 لاجئ سوداني مسجل، تحت مرأى ومسمع مفوضية اللاجئين التي تقاعست عن واجبها تماما، وبمباركة وتنسيق تام مع نظام الخرطوم الذي لا يتوانى في إهانة مواطنيه، وفيهم أطفال ومرضى ونساء وعجزة ،دون مراعاة لأوضاعهم الإنسانية وحقوقهم المكفولة دوليا، وحريتهم في التعبير عن مطالبهم، والأسباب التي دفعتهم إلى الفرار من وطنهم وطلب اللجوء والسند والعون من دول الجوار والإقليم والعالم.
وأعلن الحزب عن استعداده لتقديم كافة أشكال العون الحقوقي والمدني للعائدين ، وأبدى حزب الأمة استغرابه لدور المتفرج الذي لعبته مفوضية اللاجئين وكأنّ الأمر لا يعنيها، وطالب الحزب كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما المقرر الخاص للاجئين، إدراك أمر هؤلاء اللاجئين وتخفيف مأساتهم ومناصرتهم وإيقاف عملية الترحيل القسري هذه والوفاء بالتزاماتها الدولية، والضغط على نظام الخرطوم ومنعه من إنتهاك حقوق من تم ترحيلهم إلى الخرطوم.
وفي الاتجاه ذاتهأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لقرار الحكومة الأردنية ترحيل نحو 800 من طالبي اللجوء السودانيين بعد فض اعتصامهم أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمان.
وقالت المنظمة إن هذا الإجراء (يمثّل إنتهاكا لحقوق طالبي اللجوء وإنّ قرار السلطات الأردنية بترحيلهم إلى بلدهم السودان يشكّل مبعثا لخطر محقق على سلامتهم وحريتهم في ضوء السجل الأسود لنظام الحكم في السودان في مجال حقوق الإنسان).
وقالت المنظمة العربية لحقوق الأنسان إن غالبية طالبي اللجوء السودانيين المقرر ترحيلهم إلى السودان، ينتمون إلى مناطق وبؤر النزاعات المسلحة العديدة في السودان، خاصّة إقليم دارفور غربي السودان الذي لا يزال يشهد نزاعا للعام الثاني عشر. 
وقال ناشطون يوجدون بالأردن إن العدد الذي تنوي السلطات الأردنية ترحيله يزيد عن (2200) ، وقال الناشطون إن مئات اللاجئين يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون وليسوا طالبي لجوء ورغم ذلك تجري عملية ترحيلهم.

صلاح الدين مصطفى

عاملون بالبرلمان: شركة وهمية احتالت النقابة (150) مليون جنيه


كشف عاملون بالبرلمان عن احتيال شركة وصفوها بالوهمية تعمل في بيع السيارات بالأقساط على نقابة العاملين بالمجلس الوطني، في مبلغ ١٥٠ مليون جنيه عبارة عن مقدم أقساط “ركشات”، فيما يتجه ٣٠ عاملاً بالبرلمان لفتح بلاغات جنائية في النقابة، بعد مرور شهر على موعد تسليم “الركشات”، واختفاء صاحب الشركة وإغلاق هاتفه المحمول.
وتضاربت الأنباء بشأن اختفاء صاحب الشركة ومصير أموال العاملين، ففي الوقت الذي لفت البعض الى هروبه بالأموال التي استولى عليها الى خارج البلاد، ادعى آخرون وجوده بالسجن.
وقال أحد المتضررين لـ(الجريدة) أمس، إن النقابة تحصلت على مبلغ١٧٠ مليون جنيه من ٣٠ عاملاً بالمجلس، ما يعادل (٥) ملايين و٥٥٠ ألف جنيه من كل عامل، منذ شهر أكتوبر الماضي كقسط أول من إجمالي قيمة “الركشة” البالغ ٤٨ مليون جنيه، على أن يسدد باقي المبلغ على مدار (5) سنوات.
وقال متضرر آخر إنهم لا يعملون مصير أموالهم التي دفعوها للنقابة، وأشار إلى عزمهم تحريك إجراءات جنائية ضد رئيس النقابة لما أسماه “الفخ الذي أوقعهم فيه”، ولفت الى أن صاحب الشركة هرب بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه من النقابة، بينما إجمالي المبلغ الذي دفعه العاملون ١٧٠ مليون جنيه.
صحيفة الجريدة

مدير الأمن: أفراد من الدعم السريع ارتكبوا تجاوزاً لمرة واحدة فقط

أقر جهاز الأمن والمخابرات بأن أفراداً من قوات الدعم السريع ارتكبوا تجاوزاً لمرة واحدة فقط، وأكد تقديهم للمحكمة التي حكمت على بعضهم بالسجن، وشدد مدير جهاز الأمن والمخابرات على أنه لا يوجد تجاوز يمر دون محاسبة أو عقاب لأن هناك إصراراً على تنفيذ القانون، وقال أن هذه القوات تؤدي مهامها دون مساعدة من متطوعين الذين غالباً ما يرتكبون التجاوزات وتحسب على قوات الدعم السريع، وكشف الفريق أول محمد عطا أن الحركة الشعبية شمال ما زالت تجد سنداً دولياً ولها خط امداد مستمر مع دولة الجنوب، واعتبر أن أوضاعها أفضل من حركات دارفور ولها مناطق ما زالت تحتفظ بها.
صحيفة السوداني

مدير جهاز الأمن السوداني: لدينا علاقات جيدة معوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)


قطع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بوجود “علاقة جيدة” بين الجهاز ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA”، فضلا عن حوار لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
مدير جهاز الأمن السوداني الفريق اول محمد عطا المولى
ونفى الفريق أول محمد عطا المولى في حوار مع صحيفة “السوداني”، الثلاثاء، أن يكون جهاز الأمن “دولة داخل دولة”، وقال إن الجهاز يعمل بفاعلية كبيرة وكفاءة معقولة، “لذا يرى بعض الناس أنه يعمل في أي شيء لكن هذا الرأي غير صحيح”.
وتابع “هناك أيضاً من يرى أن جهاز الأمن أحد مصادر قوة (الإنقاذ) بالتالي يستهدفون الجهاز بالدعاية والشائعات، لذا تأتي مثل هذه المقولات التي نسمعها”.
وفي سؤال عن تعاون جهاز الأمن مع المخابرات الأميركية، وما إذا كانت العلاقات السياسية تعيق حدوث تطور بين الطرفين، قال محمد عطا إن من المعلوم للجميع أن العلاقات موجودة بين الـ (CIA) والجهاز السوداني منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وذكر أن الكثير من الحقائق والشائعات دارت في الإعلام خلال السنوات الماضية، “لكن ما أستطيع أن أقوله إن هناك علاقةً جيدةً وحواراً حالياً معهم حول ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
نص الحوار في حلقته الرابعة مع مدير جهاز الأمن السوداني
ونحن في ردهات فندق شيراتون بأديس أبابا، متجهين إلى مقر إقامة مدير جهاز الأمن، طاف بخاطري أننا سنطرح أسئلة على رجل بحكم مهنته ووظيفته إلى أن تدرج على قمة الجهاز، طرح مئات الأسئلة واستجوب عشرات الأفراد..
اتفق معي من رتب لي الحوار، أن لا أطيل عن الساعة.. والساعة كافية جداً للجلوس مع هذه الشخصية الصامتة والخروج بالكثير المثير..
استقبلنا الفريق أول محمد عطا، بابتسامة قلما تظهر له في الصور وشاشات التلفاز.. تحدث قليلاً في مواضيع لا تتعلق الحوار وترك لي مجال الحديث.. أسرعت بوضع التسجيل فالأسئلة مازالت مبعثرة وغير مرتبة إثر إبلاغي قبل ساعة من الموعد المحدد..
بدأ الحوار، وزادت الساعة إلى اثنتين، والأسئلة بدأت تترتب رويداً رويداً، والمدير مازال سخياً.. انتهت الساعتين واتجهنا نحو الدقيقة (40) وأسئلة عديدة لم تطرح بعد.
قلت للمدير “مازالت لدي أسئلة”، فرد سريعاً “لا مانع من الإكمال”.. إلا أن المستشار قرشي صالح، طالب بإنهاء الحوار قائلاً “الاتفاق كان لساعة واحدة، وللمدير اجتماعات أخرى في الصباح الباكر”..
وكما كان سخياً في أديس أبابا، لم يمانع بأن يمنحنا عشر دقائق أخرى بمكتبه في الخرطوم..
الكثير المتعلق بجهاز الأمن وبنائه دولة داخل دولة، قوات الدعم السريع والاتهامات التي طالتها، مصادرة الصحف ومدى قانونية قرارات الجهاز، مصادر تمويله، وإنجازاته وأشياء أخرى عديدة، كانت محاورَ هامة في هذا الحوار، فإلى ما أدلى به:
حوار: لينا يعقوب

*ماذا عن الحركة الشعبية شمال، هل قوتهم كما هي أم حدثت متغيرات؟
هم يواجهون مشكلات، لكنهم أفضل حالاً من حركات دارفور، مثلاً من الناحية العسكرية في جبال النوبة لدى الحركة الشعبية شمال وجود ومناطق ما زالوا يحتفظون بها، كما أنهم قريبون من أهلهم وأطفالهم، أيضاً خط الإمداد ما زال موجوداً ويتمثل في جنوب السودان، وكما قلت سابقا: الجنوب سيضحي بحركات دارفور لكنه لن يضحي قريباً بالحركة الشعبية شمال، ربما الآن ينظرون إلى سلفاكير الذي وعدهم باستمرار الدعم لكن يعتمد الأمر بعد ذلك على المتغيرات التي قد تحدث، وما هو موقف رياك مشار أو غيره وإلى أي مدى يمكن أن يقبلوا بهذا الوضع. يمكن القول إن وضعهم أفضل، ومناصرة المجتمع الدولي لهم أقوى من حركات دارفور بدليل أنهم حينما كانوا موجودين في باريس ذهبت الجهات الداعمة إلى حركات دارفور لتطلب منهم التنازل عن الرئاسة، ولم يذهبوا للحركة الشعبية كي تطبق الاتفاق وتمنح حق الرئاسة للحركات المسلحة، وبهذه الاعتبارات موقفهم أفضل، لكن على العموم جنوب السودان بدأت فيه حرب، والحرب حتى إن توقفت لن يكون جنوب قبل الحرب هو جنوب بعد الحرب، الأمر الذي سيقلل أمامهم الفرص.

*لماذا برأيك تجد الحركة الشعبية شمال سنداً دولياً؟ حتى في جولة المفاوضات الأخيرة، اتهمت الحكومة الوساطة الإفريقية بتبني وجهة نظر الحركة الشعبية؟
صحيح.. أولاً، هناك مجموعات ضغط ضد السودان بإمكانها التأثير على المواقف الغربية، الأمر الآخر أن هناك حركة تضليل كبيرة حدثت منذ قديم الزمان، أعني أيام حرب الجنوب، وما زالوا يعتمدون على هذه الخلفية، باعتبار غير صحيح، بأننا نصنف دارفور لعرب وأفارقة، وقبل أن ينفصل الجنوب كنا نميز بين أهل الجنوب بمسلمين ومسيحيين.. ويبدو أن الاعتماد على هذه الدعايات مؤثر خاصة في جبال النوبة، حيث تعمل العديد من المنظمات التي تروج لهذه الدعاية وتحشد لها الآخرين، وهنالك عامل آخر وهو ما أثير عن وجود موارد طبيعية ضخمة وهائلة في باطن الأرض بمناطق التمرد وهو ما يدخل أيضاً من ضمن الأسباب في تقديم الدعم لهم.. الناس رأت كيف أن الموارد الموجودة في إفريقيا الوسطى والكونغو وغيرها، تشكل سبباً رئيسياً في التدخلات الأجنبية وإثارة الحروب الداخلية وعدم الاستقرار.

*هل إحداث سلام في دارفور وجبال النوبة يعد التحدي الأبرز بالنسبة لكم خاصة أنه طال؟ أم أن مواضيع أخرى تشكل تحدياً أكبر، كالاقتصاد أو غيره؟
الاقتصاد تحدٍّ كبيرٌ وأساسيٌّ، لكن رغم ذلك الفرص موجودة لتجاوز هذا التحدي، فالتمرد ما عاد ذلك الهاجس الذي كان قبل أعوام، أذكر أننا كنا نسمع منهم تهديدات بغرض إشاعة الذعر، حينما كانوا يعلنون نواياهم بالذهاب إلى كوستي أو الأبيض أو الفاشر حتى أن الخرطوم لم تأمن من تهديداتهم، لكني أقول بثقة شديدة إنه لا توجد مدينة في السودان مهددة الآن من قبل التمرد، إن استمررنا في الاهتمام بالتحدي الأمني رغم صغره يمكن أن ننهيه تماماً، وإن تجاهلناه يمكن أن ينمو ويعود مرة أخرى.

*هناك إنفاق كبير على الأمن والقوات المقاتلة ومحاربة التمرد.. هل يمكن أن يقل هذا الصرف خاصة بعد إشاراتك لضعف حركات دارفور؟
الإنفاق على القوات لن يقل وبرأيي يجب أن لا يقل، الإنفاق على الحرب يختلف عن الأمن، والإنفاق على القوات من مرتبات وتحسين البيئة والإدارة سيستمر، وهذا ما سيزيد بحسب رأيي مصحوباً بالإنفاق على التدريب، ما سيقل هو الإنفاق على الحرب من ذخائر وأسلحة واستهلاك للآليات وهو إنفاق كبير.. رغم ذلك أرى أن لا نفكر فقط في كيفية توفير الميزانية، صحيح أننا نريد للحرب أن تتوقف لأن إنفاقها كبير لكننا نرغب في إيقافها وإنهائها لأنها حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا بد من إعطاء بناء الجيش والقوات أولوية.
*ما صحة بناء جهاز الأمن والمخابرات جيشاً داخل الجهاز؟ يرى عدد من الناس أن قوات الدعم السريع قوة عسكرية كان من المفترض أن تتبع للجيش إلا أن الجهاز قام بتكوينها وتسليحها لتقوم بعمليات عسكرية كما تفعل القوات المسلحة؟
عفواً إن أطلت قليلاً، لكني أرغب بذكر الحيثيات والظروف التي جعلتنا نفكر في تكوين قوة الدعم السريع. نتيجة لظروف التمرد الداخلي والحرب والتحديات، التحق الموظفون والطلاب بالقتال ليشاركوا في الحرب ضد التمرد. كان هذا وضعاً محزناً بالنسبة لي، أن نرى السودانيين جميعهم في الخنادق مع القوات المسلحة، ونحن في الأمن نقدم المعلومات فقط.. في جهاز الأمن نحن نعمل على حفظ البلاد من المهددات.. فإن كان هناك مهدد ما بإمكانه أن يهد السقف على رؤوسنا، هل ننظر إليه وننتظر المهددات المتوقعة والبعيدة ونتأمل أثرها علينا وكيفية مقاومتها؟ أم نحشد جهودنا لدرء التهديد الآني؟ أم إن كان باستطاعتنا التحرك بسرعة لمعالجة المشكلة نفعل ذلك؟ نحن رؤيتنا أنه لا بد من المساهمة في علاج الإشكاليات والمهددات الماثلة بكل ما أوتينا من قوة، والجهاز كان وظل يساهم دائماً في إيجاد المعالجات حتى قبل تكوين الدعم السريع.

*لكن كانت القوة تتبع في ذلك الوقت للقوات المسلحة وتؤدي مهامها؟
لا، هي قوات أمن في نهاية الأمر، زمان كانت قوات الأمن التي تسمى “سرية العمليات”، تذهب مع الجيش إلى أية منطقة، وهو من يحدد طبيعة المهمة والمكان، وعادة ما يقود القوة التي لم تُدرَّب على استخدام الأسلحة الثقيلة والمدرعات أحد ضباط الجيش. كان الأمر مستمراً لما بعد معركة هجليج، حيث استشهد عدد كبير من أفراد جهاز الأمن في منطقة بوطـة (غرب كردفان)، لكني أتساءل هنا: ما الذي يجعلنا نوافق على التحاق الطلاب والموظفين للقتال ضد المتمردين؟ لماذا حينما قاتلت قوات الأمن المتمردين ثار بعض السياسيين؟.. من هو الأولى بمقاتلة المتمردين؟.

*القوات المسلحة كانت تؤدي هذه المهام؟
القوات المسلحة مبنية لتؤدي مهاماً كبيرة، وهذا شيء معلوم، تركيبة القوات المسلحة مبينة لتأدية المهام الكبيرة، والتمرد في دارفور استخدم أسلوب المجموعات الصغيرة المزعجة المنتشرة على مساحة كبيرة، ومثل هذه العمليات تصنف أنها عمليات أمن داخلي والأجسام الصغيرة كقوات الأمن يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية كبيرة لكن إن تم إعطاء هذا الجسم مهمة كبيرة ستفشل فيها.. لهذا السبب جاء التفكير بتكوين قوات الدعم السريع، قوات بنظام معركة مختلفة لتؤدي مهاماً مُختلفة، قوات تتميز بخفة الحركة والسرعة والاقتحام، وهذه القوة إن احتاجت إلى إسناد أو قيادة فالمسؤول هو الجيش، ولا يمكن أن تعمل بمفردها.

*ألم يسبب تكوين هذه القوات حساسية بينكم وبين القوات المسلحة؟
يمكن القول إنه على المستويات القيادية وللذين يعرفون الهدف من هذه القوات ومهمتها لا توجد أية حساسية، بل هناك تعاون وتفهُّم كامل، فالجميع على المستوى القيادي يدرك معاني التضحية والبذل من أجل أمن البلاد.

*هناك تجاوزات عدّة تناقلتها وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لقوات الدعم السريع، إن لم يكن التجاوز حقيقياً كما رُوِّج له، لِمَ لَمْ يسعَ الجهاز لنفي ما أحاط بقواته؟
كانت تجاوزات عادية مثل أي تجاوز يمكن أن يحدث في أي قوة أو مجتمع.. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أنه لا يوجد تجاوز لدينا يمر هكذا، فهناك قانون ومحكمة فصلت في عدد كبير من أفراد قوات الدعم السريع، وحكمت على بعضهم بالسجن، أؤكد أن هناك إصراراً على تنفيذ القانون وروحاً انضباطية جديدة في هذه القوات لتعطي مثالاً لتجربة جديدة تختلف عن كل التجارب السابقة، هذه القوات مهتمة بمظهرها وسمعتها وبالهدف التي تقاتل من أجله، والمتمثل في إشاعة السلام والاستقرار وحماية المواطنين، وهذه القوات حينما دخلت إلى دارفور شيدت المدارس وحفرت الآبار وصانت المستشفيات وعالجت المرضى وعالجت المتمردين وأنجزت الكثير، ونحن نخصص جزءاً من المال لهذه البرامج وسيستمر هذا الدور.

*هل من المعقول أن يكون الأمر كله شائعات؟
هناك دعاية تروج ضد هذه القوات لا سبب لها سوى الاستهداف لإجهاض التجربة، لكن هناك سبباً آخر وهو وجود مجموعات في دارفور تستغل حركة الجيش أو قوات الدعم السريع لتسير خلفها ومن بعد ذلك ترتكب تجاوزات. أؤكد أنه بالنسبة للتجاوزات المتعلقة بالدعم السريع حدثت مرة واحدة فقط، كما أن هذه القوات لا تقبل متطوعاً يأتي ليقاتل معها، وبإمكانها تأدية المهام السريعة دون مساعدة من ما يعرف بالمتطوعين الذين غالباً ما يرتكبون التجاوزات. لا يوجد متطوعون في عمليات الدعم السريع.

*جهاز الأمن دولة داخل دولة؟
أعتقد أن الجهاز حينما يحيط به غموض في حركته ومهامه والذين يعملون فيه يمكن أن يكون مرتعاً للشائعات. أحد الأشياء التي نعمل على معالجتها إزالة هذا الغموض، نحن لا نرغب بالترويج لأنفسنا، نريد فقط أن نكون قريبين من الناس ونطمئنهم ونؤكد لهم ماهية عملنا. لذا هناك الآن مساعد مدير له خبرة كبيرة في عمل الجهاز ويهتم بحركة الجهاز مع المجتمع، ويشارك معهم المناسبات المختلفة، كما أن الجهاز أصبح مؤسسة مختلفة، يتيح فرص لتدريب الناس وإشاعه مفاهيم الأمن القومي والوطنية السامية على الولاءات الضيقة ببرامج مكثفة. والجهاز يعمل بفاعلية كبيرة وكفاءة معقولة، لذا يرى بعض الناس أن الجهاز يعمل في أي شيء لكن هذا الرأي غير صحيح، هناك أيضاً من يرى الجهاز أنه أحد مصادر قوة الإنقاذ بالتالي يستهدفون الجهاز بالدعاية والشائعات، لذا تأتي مثل هذه المقولات التي نسمعها.

*للمخابرات السودانية علاقة جيدة اتضحت للإعلام مع المخابرات الإفريقية، لكن ماذا عن تعاونكم مع المخابرات الأمريكية، هل تعيق العلاقة السياسية غير الجيدة بين البلدين حدوث تطور فيما بينكما؟ فيمَ يتم التعاون وعلى أي قضايا أو مستوى؟
معلوم للجميع أن العلاقات موجودة بين (CIA) والجهاز السوداني منذ نهاية التسعينيات ودارت حولها كثير من الحقائق وكثير من الإشاعات أيضاً في الإعلام خلال السنوات الماضية، وما أستطيع أن أقوله إن هناك علاقةً جيدةً وحواراً حالياً معهم حول ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

اتحاد ولاية الخرطوم يكشف عن توقف مخابز لعدم وجود الدقيق


كشف اتحاد المخابز بولاية الخرطوم عن توقف عدد من المخابز لعدم وجود الدقيق، واعترف الطيب عمرابي رئيس اتحاد المخابز بالولاية، لـ(اليوم التالي) بقوله “لقد توقف عدد من المخابز في غرب الحارات بأم درمان ومخابز صابرين بالثورات ومخابز الهاشمي التي تغطي جزءا كبيرا من صابرين والثورات” لافتا إلى توقف أقدم مخبز في سوق نمرة (2) لعدم وجود الدقيق، وشكا من غياب العدالة في توزيع حصص الدقيق، مشيرا إلى رجوع الصفوف والتسجيل لتسلم الحصص خاصة في الدقيق المستورد، وتساءل “لماذا هذه المعاملة والتفريق بين المخابز؟”.
صحيفة اليوم التالي