الأحد، 17 يناير 2016

استمرار الإشتباكات العنيفة بين الجيش الحكومى وقوات"عبد الواحد"

تواصلت الاشتباكات العنيفة  ولليوم الثاني بين القوات الحكومية وقوات حركة  تحرير السودان فصيل  عبد الواحد بعدة مناطق غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور، في وقت اتهمت فيه الحركة القوات بقصف المدنيين في تلك المناطق. 
وفيما لم يتحدث الطرفان عن عدد الخسائر في الارواح والممتلكات في تلك المعارك ، افاد مسئولون يعملون في منظمات دولية " التغيير الالكترونية"  بوقوع ضحايا وسط المدنيين ونزوح المئات من مناطقهم. 
واتهم متحدث عسكري باسم عبد الواحد القوات الحكومية بارتكاب ما وصفه "بمجازر جديدة " في دارفور "عندما قصفت طائراتها العديد من القرى ما ادى الى مقتل العديد من المدنيين". 
لكن  المتحدث  باسم  القوات الحكومية العميد أحمد الشامي نفى خلال تصريحات صحافية  صحة هذه الاتهامات مشيرا  الى أن المنطقة لاتوجد بها أي معسكرات للنزوح وأن الجيش السوداني لم يستخدم طائرات للقصف خلال هذه المعارك. 
وتأتي هذه الاشتباكات بعد ان أعلن الرئيس السوداني مؤخرا تمديد وقف إطلاق النار الذي كان لمدة شهرين لينتهي بنهاية الشهر الجاري. 
التغيير

وزير النفط يقود المفاوضات مع كبار موظفيه لتسريحهم بسبب "الإفلاس"

شرعت وزارة النفط السودانية في الدخول في مفاوضات مع المئات من موظفيها العاملين في شركات النفط لتسريحهم من الخدمة في ظل استمرار انخفاض أسعار البترول. 
وقال مصدر مسئول في الوزارة " للتغيير الالكترونية" ان المشاورات يجريها الوزير عوض زايد بنفسه مع كبار موظفيه ومستشاريه خلال الفترة الماضية. واضاف ان الوزارة وضعت امام العاملين خيارين هما منحهم اجازة بدون مرتب لمدة عام او تسريحهم من الخدمة مع منحهم مرتب ٦ اشهر. 
 واشار المصدر ان العاملين خاصة في مناطق انتاج النفط ظلوا يرفضون هذا المسلك من الوزارة ويشكلون جبهات ممانعة " الكثير من العاملين غير راضين عن اتجاه الوزارة لتسريحهم او منحهم اجازة بدون راتب وبدوا يفكرون في طرق للاحتجاج". 
 وتأتي هذه الخطوة بعد ان واصلت أسعار النفط العالمية في انخفاضها المستمر ، وقلة الانتاج في مناطق النفط في السودان بعد خروج العديد من الشركات الأجنبية من العمل في البلاد. 
 ويعتبر الموظفون في وزارة النفط الأفضل  في السودان من حيث الامتيازات ، وينحدر معظهم من كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي أسس الكثير من الشركات النفطية الخاصة به بعد انتاج البترول في العام ٢٠٠٥ ووظف فيها كوادره حصريا. 

دعوة للتظاهر بمناسبة الذكرى (31) لإعدام محمود محمد طه

دعا الحزب الجمهوري في السودان الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسانية الى تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية، الاثنين المقبل ، أمام وزارة العدل بالتزامن مع الذكرى ٣١ لإعدام زعيمه محمود محمد طه. 
وقالت القيادية بالحزب اسماء محمود خلال بيان صحافي السبت ان الدعوة جاءت لاحياء الذكرى السنوية للشهيد  بالاضافة الى الدعوة لالغاء القوانين المقيدة للحريات. 
ودعت القوى  السياسية والحقوقية للمشاركة  في الوقفة السلمية  والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات  ووقف تطويع القوانين لتناسب رؤى إسلامية شائهة واستخدامها في إذلال المعارضين السياسيين. مشيرة الى ان المطالبة ستكون مركزة علي قانوني النظام العام والأمن الوطني. 
وتم منع الحزب رسميا من ممارسة نشاطه السياسي بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله ، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي.
وكان الرئيس الأسبق جعفر النميري  وبايعاز من حسن الترابي وآخرين أعدم زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في العام ١٩٨٥بعد اتهامه بالردة في وقت اعتبر  مناصروه وكثير من القادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين  ان الاعدام تم لدوافع سياسية. 
التغيير

مشروعية استباحة الدم السوداني لدى الحزب الحاكم



لا تسعف المرء اللغة للتعبير عن عاطفة الغضب   التي تزلزل الكيان , وتنغص الوجدان , وتحول الدواخل الى مرجل يغلي وشظى يتطاير , هذا شعور انساني طبيعي وعاطفة صادقة بدون تلوين, 
, فالإحساس لا يكذب وإنْ جمّلته دواعي العقلانية , و الحلم ورغم أنّه صفة  ايجابية وكذا التسامح بيد أنّ للصبر حدود , ومهما بلغت درجة احتمال الأذى فلابد أن تنفد طاقة الانسان على الاحتمال في يوم ما قصر الأمد أو طال , وساعتئذ لا يلومن الجبّارين المتغطرسين الا أنفسهم . أقول هذا , لأنّ مواصلة استباحة الدم الانساني السوداني هي الخطة و البرنامج  والاستراتيجية والآيدولوجيا المعتمدة و التي ينفذها يوميا  وبدم بارد نظام حكم الفرد الجاثم على الصدور  منذ 26سنة وتزيد؛هي فترة استيلائه على مقاليد الحكم غدرا وخيانة عن طريق أقذر الأساليب وأحقرها ؛ التآمر والخداع .ورغم أنّ  تنفيذ مخطط الانقلاب نفسه لم ترق بجانبيه نقطة دم سودانية واحدة , وتمّ بما يشبه عمليات التسليم والتسلم الاّ أنّ ذلك لم يكن عاصما للدم السوداني بعد ذلك من شهوة تلك الفئة الباطشة  , بل في الواقع الفئة الأسوأ خُلقا والأكثر انحطاطا في القيم من بين جميع تكوينات السودانيين السياسية والاجتماعية , فئة تبزّ بممارساتها أعتى التكوينات الإجرامية التي عرفتها البشرية على مرّ العصور , فالنازيون كانوا ينطلقون من فرضية تفوق الجنس الآري , لذلك استباحوا دماء غير الآريين , واليهود على وحشيتهم تجاه الفلسطينيين بيد أنّهم  يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار فيحرم عليهم دم اليهودي ,  والفاشيون كانوا يميزون , بل حتى الوحوش الكاسرة في فلواتها لا تفتك ببني وحشتها في النوع إنّما تفتك بالأنواع الأخرى , وحدها طغمة المستبدين هذه لا ترعى صلة ولا يعصمها عاصم , وشهوة القتل وسفك الدماء تمتد طيلة عهدها القاتم , مؤتلفة أوان أولّ الاستبداد أو مختلفة حول المغانم كما هي الحال الآن , فممارسة الاغتيال والقتل وازهاق الأرواح الآدمية هي الفريضة التي ولغ في أدائها جُلّ من وضع في يديه سلاح منهم أو صار في موقع اتخاذ قرارات القتل والترويع والتعذيب , قتلوا وما يزالون الطلبة في ساحات الجامعات في الخرطوم ومدني وسنار ودنقلا وزالنجي والدلنج والفاشر وفي كل مكان فيه معهد تعليم , اغتالوا المدنيين العزّل في بورتسودان وأمري وكجبار والفاشر والجنينة وفي شوارع الخرطوم ومدني وغيرها, لم يسلم من أذاهم اقليم ولم تشفع عندهم إصرة دم أو عرق أو جهة أو دين أو  تنظيم, فاغتالوا من بين عضويتهم علي البشير أمام أطفاله,   قتلوا واستباحوا الدم السوداني للمواطنيين الجنوبيين حتى غادروا الوطن غير آسفين , وما تزال حمامات الدم في دارفور بعد ازهاق أرواح أكثر من 300ألف انسان , ما تنفك شهيتهم للقتل مفتوحة , تارة تحت رايات الدبابين والانتحاريين , وتارة بقصف الأنتينوف اللعين , وتارات بوساطة الجنجويد , يمارسون سنّتهم المؤكدة في سفك الدماء في جبال النوبة , ويقول ضابط الأمن الذي تمّ تنصيبه واليا ليتولى سفك مزيد من الدماء , إنّ دباباته زعلانة , وراجماته حردانة , وفيالق وحوشه شفقانة لأنّه منذ 7شهور لم تلغ في دماء البشر من مواطني ولايته البائسة التعيسة . فتأمل في شهوة القتل هذه وعليها قس ما جرى في الجنينة والقرى المحيطة بها قبل أيام , وفي الفاشر قبيل ذاك بقليل وفي النيل الأزرق منذ سنوات , وفي سلسلة المآساة الممتدة هذه الفاعل  معروف , فقد أذأع ضابط مغمور يومها,  اسمه عمر البشير بيانا عبر الراديو والتلفزيون  أعلن فيه تنصيب نفسه رئيسا على البلاد , كُنا شبابا في سني العشرينات يومها , حتى صرنا كهولا في بداية الخمسينات , وما يزال هو (رمز السيادة ) كما تقول أدبيات المنتفعين من فجائع البلاد وشعبها, ولنفترض أنّه كذلك رمزٌ للبلاد وسيادتها فهذا يعني   مسؤوليته المباشرة منذ أذاع بيان الانقلاب الأول , فدماء الطلاب في جامعة الخرطوم في العام 1989م معلّقة على رقبته , أرواح مجدي وجرجس واركانجلو تحوم حول عرشه , دماء د. علي فضل وراسخ وغيرهم ممن قضوا في بيوت الأشباح تطارده , دماء ضباط القوات المسلّحة التي أريقت بدم بارد في آخر أيام رمضان من مطلع التسعينات  ذاك مسؤوليته , صرخات ودماء شهداء معسكر العيلفون للمجندين , دماء ملايين الصرعى الذين يدونون  كأرقام ولكنهم عند ذويهم معروفون بفلان وفلانة في كلّ مكان من أرض السودان  هذه الدماء  أنهار من جحيم تحيط به شخصيا لأنّه وبكامل إرادته اختار زعامة عصابة المجرمين . لا تسامح الآن ,  فأعضاء مجلس انقلابه محفوظون بالاسم والرتبة , والوزراء جميعهم , والحكام على الأقاليم والولاة , وضباط جيشه وشرطته وكوادر أمنه حتى عصر الجنجويد وعناصر الترويع وفرق الاغتيال والتجسس في الأمن الشعبي وغير الشعبي , كلّهم لديه حاضرون , صرفوا ويصرفون الرواتب المليارية  من موارد وحقوق التعليم لأطفال الدرداقات في الأسواق وما يزالون , تناكحوا مثنى وثلاث ورباع , انجبوا البنين والبنات أسسوا الفلل والعمارات والشركات واستزرعوا المزارع والحواشات فيها الاستراحات , جلبوا السلاح والمخدرات قصفوا القرى واحرقوا القطاطي ونهبوا حتى اسقف المدارس والمساجد والخلاوي والكنائس والمعابد ابادوا الغابات وشرّدوا الحيوانات البرية . وهو الرئيس والمسؤول الأول بحكم تزعمّه لعصابة المجرمين , غرر به الترابي أو زيّن له الأمر حاج نور هذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية , أو خدعته تراجي!!فليأت بمن لا يزال حيّا أمام محكمة الدنيا يوم الحساب العسير ليعلن مسؤوليته عن ما أرتكب من جرائم  , ولن نتدخّل في شأن حساب رب العالمين ,فعمر بن الخطاب الذي يحمل اسمه فيما نُسب اليه من قول يحكي مسؤوليته عن بقرة تعثرّت وانكسر ساقها في العراق , لم يكن واردا على الاطلاق أن يعلم بتلك الحادثة , بل حتى شيخ الحلّة  التي تعثّرت بها البقرة ربما لا يعلم بقصتها , ولكن عمر في المدينة المنورة يستشعر المسؤولية , لم يقل والله لو تعثّرت بقرة في غرب دارفور لسأل الله عنها واليها خليل الشريف ! بل قال كما في الرواية (خفت أن يسألني عنها الله لما لم اسو لها الطريق؟) , فمن المسؤول عن المغتصبات في دارفور وغيرها من وقائع انتهاكات حقوق الإنسان وحرق القرى وتهجير المواطنين قسريا والتطهير العرقي وجرائم الحرب  مما أثبتته تحريات لجنة التحقيق الوطنية برئاسة  مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق ولم تختلقها اللجنة الدولية برئاسة القاضي الإيطالي  أو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق أوكامبو , أو ليس رمز سيادة البلاد ورئيسها الذي أحتلّ موقع الرئاسة بالانقلاب المسلّح   هو المسؤول الأول وليس الفريق أمن  طه مدير مكتبه أو شيخ الأمين( الطريد) بعد حبس في الامارات ؟ ولأنّ من يتولى منصب الرئيس في أي تنظيم بشري يتحمل تبعات قبوله للرئاسة, مثلما يتمتع بمزاياها المعنوية والمادية  لهذا طاردت المحكمة الجنائية الدولية بينوشيه سفاح الشيلي حتى قبضته , ومثله سفاح صربيا الذي أباد مجموعات من شعب البوسنة والهرسك , وكان معظم ضحاياه من المسلمين ؛ كما هم  ضحايا دارفور , وسحل شاوسيسكو في شوارع بوخارست ,أنزل به شعبه حكم الثورة القاسي , وأعدمت بحكم قضائي قاس رئيسة وزراء البنغلاديش  السابقة , وأغتال جندي سيخي متعصب س  انديرا غاندي رئيسة وزراء الهند السابقة , وكان الإعدام الوحشي نصيب  قذافي ليبيا , لم يكن الأمر انتقاما من أشخاصهم كأشخاص , ولكنه الحساب لمن كان الرئيس , فلو كانت غاندي ممثلة بارعة في بوليوود لما أعتبرها جندي من السيخ مسؤولة عمّا يراه انتهاكا لحقوقه , ولو كان القذافي راعي إبل في سهول الطوارق لكان حتى  الآن  ربما يحلب ويشرب في لبن ناقته الحلوب , ولو أنّ بينوشيه أنهى عهده دون ارتكاب تلك الفظائع ضد شعبه لما طالته يد العدالة الدولية , ولو كفّ كراديتش أذاه عن مواطني سربينتسيا البوسنية لما عُدّ في التاريخ البشري من المجرمين ,  فهل هناك جنجويدي يحرق ويغتصب من تلقاء نفسه ؟ أم هي الخطط والممارسات التي نمت وترعرعت في عهد الرئيس ؟ هل أغتالت العناصر المسلّحة المواطنين والمواطنات في الجنينة جراء نزاع حول قطعة أرض ؟ أم عراك بين شابين حول الظفر بقلب فتاة حسناء ؟ من المسؤول غير الرئيس عن صون حياة الشعب فماذا فعل ؟ وماذا سيفعل ؟ هذا أوان الحديث القاسي المُر الموجع , فملايين القلوب احرقها القتل المجاني والدم المراق لمن يحبون , ملايين الأطفال يتامى والنساء أيامى والآباء كلمى قلوبهم والأمهات دامية أفئدتهن والإخوة والأخوات والخطيبات والحبيبات والحبايب والأهل والأقارب كلّهم ملتاع محزون مجروح , فمن المسؤول  عن الدم السوداني ,عن الحزن الحاكم ؟ من المسؤول ؟ إذا ظللنا نرجو عطفا ممن لا رحمة عندهم , أو نطلب يسرا  ممن خلقوا كل هذا العسر فإننا ننتظر السراب , فقد تجاوزت المرارات والغبائن حدّ السكوت , ولابد لهذه المهزلة المفجعة من نهاية مهما كان الثمن غاليا , فليس أمرّ من المُرّ الاّ المُرّ نفسه .   
خالد فضل
التغيير

نعم لإلغاء قانون النظام العام



*اوردت صحيفة الجريدة خبرا مفاده أن لجنة الحقوق  والحريات بالحوار الوطني اقترحت الغاء قانون النظام العام ،بعد مداولات استمرت لثلاثة أشهر ....
وهذه خطوة يجب أن تجد كل الدعم من كل مناهضات ومناهضي قانون النظام العام ابتداء من مبادرة لا لقهر النساء باعتبارها مجموعة الضغط الرائدة في هذا المجال ،وانتهاء بحملة روينا لمناصرة قضايا أم دوم ومناهضة قانون النظام العام ...الذي تكونت قبل ثلاثة أشهر على خلفية الحادثة البشعة لشرطة النظام العام في منطقة ام دوم والتي راح ضحيتهاغرقا  خمسة مواطنين (ثلاثة نساء ورجل والطفلة روينا)....باعتبارها آخر حملة قامت ضد هذا القانون وسوءه ....
*فقانون النظام العام هو اسوأ ما شرعه  هذا النظام في ازدراء مفهوم المواطنة وحقوق الانسان خاصة حقوق النساء بربطه بمواد في القانون الجنائي تتعلق بالزي الفاضح والفعل الفاضح وممارسة الدعارة وهي مواد فضفاضة وغير محكمة في صياغتها القانونية  
*وهو اسواء ما صنعه النظام الحاكم في جهاز الشرطة كجسم لانفاذ  حكم القانون،بتكوين  شرطة(النظام العام وتحولت الى أمن المجتمع ) بصلاحيات واسعة وغير محدودة في الاعتقال و انتهاك الخصوصية والحرية الشخصية ،فشرطي النظام العام  يتحول الى صياد  يبحث عن فريسة بدلا من مهمته في حفظ القانون والأمن للمواطن ....فهو من يحدد فضح الزي ويقرر من يقبض عليها من النساء ويتحول الى شاهد في محكمة هزلية ولاتمت الى روح العدالة بصلة تسمى محكمة النظام العام ويحكمها قاضي خاص هو قاضي النظام العام وهو اقرب للدعاة من القضاة ،لا يفهم كثيرا في مفاهيم العدالة ودور القاضي الحقيقي الا من رحم ربي من قضاة النظام العام ....
*كما أن عقوبة الجلد التي يعاقب بها في معظم المواد هي عقوبة مهينة ومحقرة للمرأة والرجل على السواء وتذل ولا تردع ....وليس مطلوبا في أي عقوبة على أي جرم أن تذل أو تحط من كرامة مرتكبها بقدر ردعه وتخويفه من تكرار الجرم ....
*النظام العام بكامل منظومته وضعه المشرع ليكون ذراع النظام القانوني والتشريعي في قهر الشعب السوداني وأذلاله ،فالنساء مستهدفات بزيهن وبعملهن كبائعات الشاي والأطعمة في الطرقات (هن الشريحة الأكثر تعرضا لقانون النظام العام ) والفنانين (مثل المبدع الراحل محمود عبد العزيز) ونجوم الرياضة وكرة القدم (فريق العاب القوى الذي حوكم اعضاءه بالفعل الفاضح قبل اسابيع) ...كلهم يستهدفهم النظام العام بشرطته ومحكمته وقاضيه ؛لأنه قانون يتعارض مع الحياة الطبيعية للأفراد وحرية حركتهم وسلوكهم الشخصي ...و للأستاذ نبيل أديب مقولة  أن أي مواطن يمشي في الشارع معرض للقبض عليه لأنه خالف قانون ما لايعرفه ؛ ويمكن أن يعرفه  بعد القبض عليه ....
*أن اصلاح مؤسسات الدولة واصلاح القوانين التي اتلفها هذا النظام بتشريعاته المهوسة ان واحساسه بأنه غنم الدولة والمواطنة يجب  تسبق التغيير السياسي ،لأن واحدة من اكبر معضلات ما بعد التغيير هي أنه لم تعد هناك دولة ولا مؤسسات مدنية ولا قانونية لأنها كلها تم تجييرها لخدمة مشروع الهوس الديني والقهر الاجتماعي الذي اتى به هذا النظام .....فلنقف جميعنا ولنواصل قتالنا مع كل الاصوات التي تعلو الآن من داخل النظام لالغاء قانون النظام العام ......فسقوط هذا القانون من كل ولايات السودان هو سقوط لعقلية هذا النظام البائسة الباطشة طوال السنوات الماضية ...
*وسقوط هذا القانون لن يتم مالم يتم تسريح شرطة أمن المجتمع (النظام العام )  باعتبارها اكثر قطاع في الشرطة ينتهك حقوق المواطنات والمواطنين من القتل باسم قانون النظام العام الى الاغتصاب والتحرش بالنساء ضحايا القانون ... مستغلة سواءت هذا القانون ...  
أمل هباني

إثيوبيا: سد النهضة سيادي لا يقبل التهاون


أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاجو استمرار بلاده بأعمال البناء في مشروع سد النهضة على نهر النيل، واصفا المشروع بأنه “سيادة قومية لا تقبل التهاون” مشيرا إلى أن أديس أبابا دخلت رغم ذلك في مفاوضات مع دول المصب (مصر والسودان) بهدف بناء الثقة.
وقال جيتاجو إن مصلحة مصر والسودان في بناء السد، وموضوع ملئه يعتبر جزءا من أعمال البناء، لافتا إلى أن إثيوبيا مطمئنة على سلامة السد، لأن الشركة المنفذة للمشروع هي من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.
وأضاف، في حوار مع وكالة الأناضول التركية، أنه رغم أن السد يقام على أرض إثيوبية ذات سيادة وطنية، فإن أديس أبابا قبلت الدخول في محادثات مع دول المصب لبناء الثقة فضلا عن تقديم مزيد من المعلومات بكل شفافية ووضوح، عبر اللجنة الفنية للدول الثلاث والشركات العالمية التي تجري الدراسة حول سد النهضة.
وشدد على عدم تعارض المصالح بين بلاده ودول المصب، موضحا أن بين إثيوبيا والسودان تعاونا إستراتيجيا، كما أنها تسعى للوصول مع مصر إلى نفس المستوى، مضيفا أنه عبر الحوار يمكن التغلب على كل التباينات.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة بين الرياض وطهران، عبر المسؤول الإثيوبي عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية بطهران وقنصليتها في مشهد واعتبرها مرفوضة ومنافية لكل الأعراف الدولية. ودعا إيران إلى حماية البعثات الدبلوماسية طبقاً للالتزامات الدولية ونص اتفاقية فيينا.
وأوضح جيتاجو أن بلاده ترتبط مع السعودية بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، ومؤخرا تم التوصل بين الرياض وأديس أبابا إلى تفاهمات في كافة المجالات خاصة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وردا على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال استضافة إثيوبيا المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين، قال جيتاجو إن الأمم المتحدة هي من ستقرر أين تكون المفاوضات، وإن بلاده ترحب باليمنيين وبإجرائهم للمفاوضات فيها وستبذل ما في وسعها لمساعدة اليمنيين للخروج من الأزمة.
وفي معرض تقييمه للوضع في الصومال، اعتبر المسؤول الإثيوبي أن القوات الأفريقية (أميصوم) حققت نجاحات كبيرة، واستطاعت دحر حركة الشباب المجاهدين إلى الأدغال رغم العمليات التي تنفذها هنا وهناك.

المصدر : وكالة الأناضول
الجزيرة

إغلاق «34» مستشفى خاصاً بولاية الخرطوم




أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إغلاق «34» مستشفىً خاصاً بسبب عدم مقدرته على تقديم الخدمة الطبية لمدة 24 ساعة، وكشفت عن ضوابط جديدة لترخيص المؤسسات العلاجية الخاصة، وطالبت بإنشاء محكمة ونيابة خاصة بالصحة.
وأقر مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد عباس فوراوي وجود نقص في الكوادر العاملة في تفتيش المؤسسات العلاجية الخاصة والبالغ عددهم «7» أطباء مقابل تفتيش وترخيص «4» آلاف مستشفى وعيادة خاصة، وعزا النقص في الكوادر الى هجرة الأطباء.

وقال في برنامج العيادة بقناة الشروق إنهم عالجوا النقص وذلك بعمل الكوادر الطبية لمدة «24» ساعة، لافتاً الى إعطاء العيادات المخالفة للمواصفات مهلة لتوفيق أوضاعها، مشيراً الى إلزام المؤسسات العلاجية الخاصة بوضع قائمة أسعار الخدمة المقدمة في مكان واضح حتى لا يفاجأ المريض، كاشفاً عن حالتي غش في مبالغ مالية بعد مراجعة أسعار الخدمة بإحدى المؤسسات العلاجية الخاصة، وقال إن جميع الشكاوى التي ترد الى الإدارة يتم النظر فيها ورفع بعضها الى المجلس الطبي. وأضاف إن الضوابط الجديدة للترخيص للعام 2016 تشتمل على ضرورة وجود عربة إسعاف وعناية مكثفة ومصعد وأقسام للأشعة والحوادث، مشيراً إلى وجود تصاديق لمؤسسات علاجية منذ العام 2001 لم يتم إنفاذها مما أدى لوضع الإدارة فترة زمنية محددة للتصديق لإنشاء أية مؤسسة علاجية خاصة بفترة لا يتجاوز العام، ونوه الى وجود «79» مستشفىً خاصاً بالولاية.
صحيفة الإنتباهة