ضبط (20) عربة تحمل (1200) جوال دقيق مهربة وبطاطس إسرائيلي في طريقها للتوزيع

تمكنت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا من إحباط محاولات عديدة لتهريب كميات كبيرة من الدقيق المدعوم، والمواد الغذائية إلى خارج البلاد، كما أفشلت عمليات إدخال كمية كبيرة من البطاطس الإسرائيلية إلى البلاد.ونقل مصدر مطلع لـ(المجهر) أن إدارة مكافحة التهريب بكسلا، كانت قد رصدت في إطار مراقبتها الدائمة للحدود من أجل إحباط كافة العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني، رصدت تحركات عدد كبير للعربات فنصبت لها عدداً من الكمائن، وكشف المصدر أنها أسفرت عن ضبط (6) لواري تحمل (900) جوال دقيق مدعوم، و(2) لوري تحمل (150) جوال قمح و(70) جركانة كبيرة مليئة بالجازولين، مهربة خارج البلاد، بجانب عربة لوري أخرى تحمل (150) جوال بطاطس إسرائيلية في طريقها للتوزيع بالأسواق المحلية، وأضاف المصدر أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط (8) بكاسي تحمل كل واحدة منها (25) جركانة كبيرة من الجازولين مهربة أيضاً، بجانب عربتين موديلهما متقدم بدون مستندات رسمية، بالإضافة إلى (38) جملاً، وأوضح المصدر أن هذا الإنجاز أشاد به والي ولاية كسلا “آدم جماع” وأثنى على جهود إدارة مكافحة التهريب بولايته.

المجهر السياسي

خبير مصري يحذِّر من نزوح جماعي للمصريين إلى السودان

حذَّر الخبير في الشأن الإفريقي يحيى غانم مما سماه نزوحاً جماعياً مصر إلى السودان بسبب سد النهضة الإثيوبي. وقال غانم في حلقته السادسة بموقع «هافينجتون بوست» عن سد النهضة والشأن الإفريقي بعنوان «سد النهضة.. خطيئة النفس في حق النفس»: «إثيوبيا لها اليد العليا في إدارة ملف مياه النيل في ظل استسلام كامل من جانب مصر لسد النهضة بمواصفاته الكارثية». وأضاف قائلاً: «بقدر ما يجب أن نسلم بأنَّ إثيوبيا هي التي خطَّطت فينبغي أن نسلم أيضاً بأنَّ ما أقدمت عليه إثيوبيا لم يكن مفاجئاً لمصر بدايةً من المتابعين للملف الإفريقي وصولاً إلى القيادة السياسية، ولم يكن باستطاعة إثيوبيا أن تحقِّق هذا النصر دون مساعدة رئيسة للأسف من مصر ذاتها». وطالب غانم بضرورة أن يكون هناك موقف أكثر وضوحاً وحسماً مع السودان الذي بدا انحيازه واضحاً خلال العام الأخير للجانب الإثيوبي، لا سيَّما أنَّه لن تلحق به التأثيرات الكارثية التي ستنال مصر، حسب قوله. وأشار إلى أنَّ موقفاً مؤيداً من جانب السودان سيكون له أثره، خاصةً بعد أن فقدوا جنوب السودان بفضل سياسات كارثية خاطئة تبناها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

الإنتباهة

وزير المالية: شروط تحول دون إعفاء السودان الخارجية

أعلن وزير المالية بدر الدين محمود الاستمرار في البرامج الإصلاحية مع الشركاء من شرق آسيا وماليزيا والصين وتعامله مع إفريقيا عبر الكوميسا رغم الحصار الأحادي المفروض على البلاد، وقال رغم ذلك استوفى السودان شروط مبادرة الدولة المثقلة بالديون لإعفاء ديونه وأكد أن هناك شروطاً توضع تحول دون إعفاء ديون السودان. وأكد محمود لدى لقائه بنائب رئيس البرلمان الألماني مستر جونس سينامير أمس أن العقوبات لم تثنه من المضي قدماً في برامجه الإصلاحية في الاقتصاد، وقال لا توجد توجهات وأطماع استعمارية لألمانيا في الدول النامية.

صحيفة اليوم التالي

مستشفى يهدد بفصل أطباء طالبوا بتحسين بيئة العمل

كشفت اللجنة المركزية لأطباء السودان عن تعرض عضويتها بمستشفى البان جديد للتهديد بالفصل أو تقديم اعتذار كتابة كخيار ثانٍ لمواصلة العمل، وأعلنت اللجنة إلغاء اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده أمس بالمستشفى بسبب العقوبات الرادعة التي لوحت بها إدارة المستشفى عقب مطالبة الأطباء بتحسين بيئة وأوضاع العمل.

وقال مسؤول الإعلام بلجنة أطباء السودان عبد المعز بخيت الأمين، في تصريح لـ(الجريدة) أمس إن العاملين بالمستشفى تقدموا بمذكرة للإدارة طالبوا فيها بتحسين بيئة العمل بكافة أقسام المستشفى وتوفير معينات العمل اللازمة لتقديم الخدمة المثلى للمواطن، مضيفا أن العاملين بكل وحدات المستشفى من اختصاصين وأطباء وكوادر صحية فوجئوا بمطالبة إدارة المستشفى لهم بالاعتذار أو مغادرة المستشفى، واعتبر المعز مسلك الإدارة في تهديد عامليها بغير الموفق خاصة أن مطالب الأطباء مشروعة ومهنية.

وفي السياق أكد عبد المعز صحة ما يشاع حول قرار إرجاع 130 نائب اختصاصي من ولاية الجزيرة الى مجلس التخصصات بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي تم خلال الفترة الماضية للمطالبة بتحسين بيئة العمل، وأشار الى أنه لم تتم مخاطبته الأطباء حتى الآن.

الجريدة

ملثمون يقتحمون منزل محامٍ بالكلاكلة

قال المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، محمد أحمد عبد القادر الأرباب، إن مجموعة مسلحة من أشخاص ملثمين اقتحمت منزله ليلاً بحي الكلاكلة في الخرطوم أثناء غيابه أمس الأول وقامت بترويع أسرته وكسر دواليب المنزل وتفتيشها ومن ثم الاستيلاء على ملف يحوي وثائق وشهادات تخص الأسرة والفرار.

وقال الأرباب إن المقتحمين الذين يحملون أسلحة مخبأة تحت ملابسهم لم يأخذوا شيئاً سوى الملف الذي يحوي شهادات ووثائق خاصة بالأسرة ولاذوا بالفرار عقب تدخل الجيران قبل أن يعودوا مجدداً الى المنزل وتتم مطاردتهم من قبل أبناء الحي، وأوضح أنه تم اختطاف أحد أبنائه قبل أسبوعين من الحادثة أثناء سفره أيضاً وتم تركه بجوار شاطئ النيل قرب فتيح العقليين، مشيراً الى أنه أبلغ قسم شرطة الكلاكلة بالحادثة وكذلك وكيل النيابة المناوب، معتبراً أن الهجوم على منزله ليس سطواً من لصوص وإنما مخطط حسب وصفه للاستهداف والابتزاز للوصول إلى أهداف معينة بطرق غير مشروعة حسب قوله.

الجريدة

كم عدد جيوب الحكومة؟

أتساءل دائما، وأنا أرى كرم الحكومة الحاتمي في الصرف البذخي على نفسها، ودستورييها، وولاتها، ومعتمديها، وأفنديتها، وعلى حج وعمرة المسؤولين ومن تبعهم بإحسان؛ وعلى سفر الوفود، وبناء البروج، وتشييد الأندية الشواهق، وشراء السيارات رباعية الدفع، والمسيرات المليونية مدفوعة الأجر، والمهرجانات المتواصلة، والولائم الفاخرة، (ورصف الخلاء الواقع جنوب مطار الخرطوم)؛ وعلى اليخوت، والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى اليفط العملاقة و"الدلاقين" التي تنافس أكياس البلاستيك التي تُزيّن جنبات العاصمة الحضارية، وعلى "الأفيال البيضاء" مثل مستشفى مروي المهول المهمل ومطارها، ومستشفى الزجاج الخالص المُسمى "بالفرن الآلي" على ضفة النيل الأزرق الشمالية، وعلى كل ما هو هامشي، بينما تُقتِّر في صرفها الواجب على ما يمس حياة الناس من صحة وتعليم ونظافة بيئة، وحياة البلاد ومستقبلها من اقتصاد وزراعة وبنيات تحتية متينة، وعلى تنمية الأقاليم المنسية تنمية تُجنب سكانها مشقة الهجرة والعيش في أطراف المدن، والتربّص للسيارات عند إشارات المرور؛ وفي سعيها الحثيث المضطرد، (رغم "بشريات" الميزانية)، لزيادة الجبابات والضرائب والمكوس التي تُثقل كاهل الغالبية العظمي بما لا تطيق – أتساءل: كم عدد جيوب الحكومة؟ وهل تدري شمالها ما تصرفه يمينها؟

من أي جيب من هذه الجيوب تصرف الحكومة على سفر وفودها إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف تبعث الحكومة (كما ورد مؤخرا في الصحف) وفدا من عشرين سيدة لحضور اجتماعات لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، في نيويورك، وهي لجنة فرعية تجتمع سنويا تُشارك فيها معظم الدول بممثلين من البعثات الدائمة في نيويورك، وتُشارك فيها الصين (وسكانها مليار وثلاثمائة مليون نسمة)، والهند (مليار ومائتي مليون نسمة) بوفود في ربع حجم وفد السودان (وسكانه ثلاثين مليون نسمة – أو ما تبقى منهم في حظيرة الوطن)؟ كيف يُشارك السودان في اجتماعات حقوق الإنسان بوفود تضم عشرات (بل مئات، أحيانا) الموفدين الذين لا تتسع قاعات قصرالأمم لأكثر من بضعة موفدين يُعدون على أصابع اليد الواحدة (بينما تنتشر البقية في عرصات وأسواق جنيف)؟ وكيف يُشارك السودان في اجتماعات منظمة التجارة الدولية وهو لا يزال في وضع المراقب (العشمان عشم إبليس في الجنة إذ أنه، فيما يبدو لي، لن يحصل على العضوية خلال هذه الألفية – إلا إذا صدق تهديدهم بأن سيحكموننا لحين يُنفخ في الصور)؟

ولا يقتصر أمر المُشاركة في كل مؤتمرات واجتماعات الدنيا على حجم الوفود المتضخم سنويا (300 ونيف يورو بدل سفرية بالإضافة لتذاكر السفر ونثرية الوزراء)، بل على نوعية الموفدين الذين لا يستطيع معظمهم (ومعظمهن) ملأ استمارات الهجرة في المطارات الأجنبية ناهيك عن المُشاركة في المداولات وشرح "انجازات" السودان في المجالات كافة، وآخرها "مُخرجات" الحوار الوطني (والمجتمعي والذي  شارك فيه ملايين لم نَرَهم) والذي لم يسبقنا عليها أحد من العالمين، كما افتخر بذلك أمين عموم الحوارات.

من أي جيب تصرف الحكومة على هذا الكم الهائل من المؤتمرات ووورش العمل والمهرجانات واجتماعات الهيئات العربية والأفريقية والإسلامية، واتحادات شباب عموم أفريقيا، وأحزاب عموم أفريقيا، وبرلمانت آسيا وأفريقيا والأقيانوس، وروابط النساء والأطفال، والدورات المدرسية (والمدارس تخلو من دورات المياه)، والمهرجانات، والأندية، والقصور، والبروج - والكميات التجارية من البلح والفول السوداني؟ ومن أين لها هذه المبالغ المهولة من العملات الصعبة (الجنيه السوداني) و"السهلة" (الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، بدليل توفرهما لكل هذه الوفود)، وهي تجأر بالشكوى صباح مساء عن عجز الميزانية، ومديونية الجهاز المصرفي، ورفض النصارى إعفاء المديونية الخارجية، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، وشح العملات الحرة، وتفرض كل ميزانية سنوية (خالية من الضرائب) زيادات فلكية في الجمارك والضرائب والمكوس والرسوم، منها ما ظهر، ومنها ما هو خفي، يفاجئك حين السداد؟ ومتى تأتي البرامج الثلاثية والخماسية والعشارية وربع القرنية أكلها، وهي ترتكز أساسا على خفض المصروفات العامة، كما وعدونا؟

أحيانا يُخيل لي أن الأمر يتجاوز الفساد و"الهمبتة" إلى شئ آخر. يُخيل لي أحيانا أن منسوبي النظام وقادته على كافة المستويات لا يتذكرون أن المال العام، "عام"، وأن له حُرمة وأولويات وحسن تدبير، وله اجراءات ومعايير وضوابط - ومراجعة ومحاسبة. ويبدو أن مسألة حُرمة المال العام ومسؤولية تدبيره، وحسن التصرف فيه "ما واقعة ليهم". واقترح لذلك، (بعد 26 سنة)، عقد ورشة عمل تدريبية/تنويرية لكل الحاكمين لإفهامهم مبادئ مصادر المال العام، ووضع الأولويات والإلتزام بها، وضوابط التصرف فيه، وخضوع المسؤول للمساءلة والمراجعة – والعقوبة إن أهدر المال العام، أو استولى عليه، أو صرفه على ما هامشي، وإغفل ما هو ضروري يمس حياة المواطن الذي هو مصدر المال العام وصاحبه والرقيب عليه.

وأتساءل ما زلت: كم عدد جيوب الحكومة، وكم عدد الجيوب الأخرى؟

.. بقلم: عوض محمد الحسن

سودانايل

د. امين حسن عمر ..ومذكرة العشرة

الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) ، رصدت للدكتور أمين حسن عمر عدد (35) وظيفة ، بدأت بوظيفة (ضباط علاقات عامة ) فى احدى الشركات الخاصة ، ومستشار صحفى للرئيس ووزير دولة بالاعلام ورئاسة التلفزيون ، وأنتهاء برئاسة الوفد الحكومى لمفاوضات دارفور بدرجة وزير دولة برئاسة الجمهورية منذ 2009م وحتى الأن ، د. أمين يلقى بالآئمة على علاقته بدكتور الترابى زاعما أنها السبب فى أبعاده عن الوزارة ، يقول د .أمين ( ابعدت من الوزارة بسبب علاقتى مع شيخ حسن ، كنت حينها وزير دولة بوزارة الأعلام ، وكنت أزوره ، وصنفت بانى من المقربين من شيخ حسن ، رغم علمهم بأنى من أوائل الأشخاص اللذين ناقشوا شيخ حسن فى ارائه عبر مذكرة العشرة التى لم نوقع عليها بعد ذلك ، لاننا شعرنا بأنها ستحدث مشكلة أخواننا الأخرون رغم أنهم كانوا صادقين لكنهم لم يعتقدوا أنها ستسبب مشكلة ، وستمر بطريقة عادية لوجود ليبرالية فى التنظيم ، ومن يعتقد أن هناك شيئا خطأ فى الحزب يقوله ) ، و يضيف ( شيخ حسن كان رأيه حسنا فى الناس اللذين أبتدروا المذكرة ، وقال لى بالحرف أن سيد الخطيب وعلى كرتى مخلصان وماعندهم مشكلة وهما ليسا متآمرين ، لكنه شعر بأن الأخرين متأمرون )، 

و عن علاقته بالترابى قال (هناك فرق بين أن تكِّن لشخص مودة وتقديراً واتصالاً فكرياً معه وبين أن تكون نسخة منه، نحن نتفق مع الترابي ونختلف معه كما ذكرت سابقاً، لكن في كل الأحوال نحترم مداخلاته وأفكاره، لكن لعلمك نحن اختلفنا سياسياً مع الترابي قبل ظهور مذكرة العشرة، وهذه المذكرة كانت امتداداً طبيعياً لحوارات خلافية مع الترابي، أذكر مرة أننا اجتمعنا في منزل يس عمر الامام وناقشنا الترابي نقاشاً حاداً حتى خسر الجولة، والمرة الثانية اجتمعنا به في منزل علي كرتي ثم اجتمعنا به في هيئة الأعمال الفكرية وتناقشنا، وكان بعض الإخوان يرون أنه لا بد من إعداد مذكرة في هذا الخصوص، بينما رأينا أنا والمحبوب عبد السلام أن نتحاور مع الدكتور الترابي بدلاً عن المذكرة لأنه رجل مستفز، لكنْ إخواننا الآخرون كانوا غاضبين لأن الترابي وفي آخر مرة كنا جالسين معه في منزل على كرتي جاء وقال لهم “إنتو جالسين هنا ومندسين كده ليه؟ اطلعوا فوق فوق” سيد الخطيب وعلى كرتي قدرا بأن الترابي أذن لنا بأن نطلع فوق، ولعلمك كان المحبوب من الناقدين.

فنحن ناقدون ولسنا ناقمين هناك فرق بين الاثنين، كنا ناقدين، لكن كانت هناك مودة مع الشيخ حسن لذلك لم نكن نرى أن المذكرة مناسبة، نحن كنا نعلم أنها ستستفزه ولعلمك فقد كنت حينها وزير دولة وعندما رفعت المذكرة التقيت الترابي فقد كان لنا معه لقاء أسبوعي وشرحت له بأننا صرحنا بآرائنا لكننا لا نرى أن قضية المذكرات ستفيد بشيء بل العكس قد تؤدي لانشقاق، رغم أن المذكرة في مضمونها ليس فيها شيء، فالمذكرة ليس فيها أن لا يكون الترابي رقم واحد ولكنها فسرت في إطار شيء ما.

والله لا أحد يتوقع الخير من الشر في الدنيا، المذكرة ليس لها كل هذا الوزن في الأزمة كما يعتقد الناس، المذكرة مظهر من مظاهر الأزمة، ولذلك لو لم تكن هناك مذكرة لظهر شيء آخر، لأن المشكلة تتلخص فى شعور طرف من الأطراف بأنه يراد له التهميش ويلعب دوراً إلحاقياً في مركز ما، الرئيس والمجموعة التنفيذية كانوا يعتقدون أن الترابي يريدهم أن يكونوا ملحقين بمركز وهو يمثل هذا المركز، بينما كان شعور الترابي بأنهم يعملون على إقصائه ويحولونه لمجرد راع مثل راعي الختمية 

الغريب أن المذكرة بررت لنفسها بأن الحركة تقف فى مفترق طرق وتمضى المذكرة فى وصف حال الحركة الأسلامية ( بانعدام المرونة الشورية وقلة فاعلية القيادة العليا بسبب ترهل وتعدد المنابر القيادية وغموض العلاقة بين الحركة والدولة) ، وأنطلاقا من ذلك طالبت المذكرة باعادة هيلة القطاع القيادى ، وأحتوت المذكرة على تعديلات على النظام الأساسى ، كانت النتيجة أن من وأفقوا على التعديلات أصبحوا فى القصر ومن رفضوها الى المنشية ، 

د.أمين وحده يستطيع تقديم تفسيرات( لتهوينه) شأن مذكرة العشرة وما تمخض عنها من قرارات فى الرابع من رمضان ، تنوير للأجهزة الأمنية ، وضع الأستعداد إلى (100%) ، اعلان الطوارئ ، حل المجلس الوطنى ومنع رئيسه د. الترابى من الدخول ، حل المكتب القيادى ، وعشرات القرارات والتوجيهات الغير معلنة ، د. أمين فى مقابلة منشوره له فى 2009م قال ( أتفقنا أنا وسيد الخطيب والاخ المحبوب عبدالسلام وأخرون على أعداد مذكره للدكتور التاربى ، بعد فشل جلستين للحوار مع شيخ حسن ) وكان تقدير سيد الخطيب وعلى كرتى أننا إذا رفعنا المذكرة للترابى سوف يتجاهلها ، و عليه نرفعها لمجلس الشورى الذى يراسه السيد رئيس الجمهوريية ،،، نواصل مع د.أمين 

محمد وداعة
threebirdskrt@yahoo.com
الراكوبة