الجمعة، 8 أبريل، 2016

نجل الدكتور حيدر ابراهيم يدشن متجر الكتب السودانية الالكتروني (الخرطوم تقرأ)


دشن الأستاذ / مظفر حيدر ابراهيم على – المختص فى تقنية المعلومات ونجل المفكر السودانى المعروف – مطلع ابريل الجارى موقع (الخرطوم تقرأ) الالكتروني KhartoumReads.com.
والموقع مشروع متجر الكتروني يقدم لسودانيي المهجر خدمة شراء الكتب السودانية والعربية والعالمية عبر الإنترنت. وتتم إدارة الموقع من المملكة المتحدة لكنه يقدم خدماته لعدد من الدول الأخرى.
ويقول مؤسس الموقع، مظفر حيدر، الذى يعمل بلندن، انه أنشأ الموقع استجابة لطلبات الكثير من المهجرين السودانيين في أنحاء العالم الذين يشتكون من صعوبة الحصول على الكتب العربية عموما والسودانية خصوصا.
ويضيف مظفر ان الموقع يرغب في تقديم خدمة سلسة وآمنة لعملائه شبيهة بخدمات التجارة الإلكترونية العالمية، فالدفع يتم عن طريق خدمة الPayPal العالمية مما يعني أن الموقع لا يحتفظ بأي معلومات تخص بطاقات العملاء الائتمانية، ويقول بأن أكبر التحديات التي تواجههم كموقع هي كسر الحاجز النفسي لدى السودانيين حيال المعاملات المالية الإلكترونية ويعتقد أنه حاجز يمكن (ويجب) كسره بتقديم خدمة مميزة شبيهة بالمواقع العالمية.
عنوان الموقع: https://KhartoumReads.com
حريات

حركة مناوي: الاستفتاء تفتيت لحقوق أهالي دارفور

كشف الاستاذ ابوعبيدة الخليفة مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي للشئون السياسية في تصريح له بان استفتاء دارفور المقصود به تقسيم الاقليم الي كونتونات علي اسس عرقية تمهيدا لتفتيت حقوق القبائل التاريخية في الحواكير بحجة حدود الولايات و افاد ان هذا مسلسل سيحيل الاقليم الي مزيد من الاقتتال و الحروب القبيلة و دعي النظار و الشراتي و كل رجالات الادارة الاهلية و الاعيان و كل شعوب دارفور الي الانتباه للمؤامرات التي تحاك ضد الاقليم كدس السم في الدسم و اكد ان وضع الاقليم من الناحية التاريخية حافظ علي النسيج الاجتماعي و الحقوق التاريخية للقبائل و هوية الاقليم و افاد بان ما يسمي باستفتاء دارفور باطل اجرائيا لعدم استقرار الاقليم و وجود نصف سكانه في معسكرات النزوح او غيرها و غياب ثلث مواطنيه كلاجئين كما ان الاستفتاء من طرف واحد هو النظام و النتيجة معدة سلفا و ما هو الا مؤامرة ردا علي مطلوبية البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم التطهير العرقي و الابادة الجماعية في الاقليم

تفاصيل خطيرة بشأن اختلاسات مالية بوزارة البيئة

كشفت وزارة العدل عن تفاصيل خطيرة حول اختلاسات مالية بوزارة البيئة بإدخال أجهزة رصد بيئية غير مطابقة للمواصفات وتعمل على التجسس ونقل المعلومات للخارج تورط فيها وكيل الوزارة وثلاثة آخرون. وقال المتحري المستشار القانوني بوزارة العدل أمام محكمة المال العام بالخرطوم أمس، إن المراجع العام اكتشف وجود عقودات مشبوهة بغرض إدخال أجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها «3,153» مليار جنيه، وأضاف إن المتهم الأول «وكيل الوزارة» أفاد في التحريات أن الأجهزة تم إدخالها بغرض الحماية البيئية ممولة من قبل وزارة المالية وبتصريح من قبل الأجهزة الأمنية، وأضاف أنه بعد استلامها «تفاجأنا» بأنها معطلة، الأمر الذي دعا الى عمل عطاء وقع لصالح شركة (R S) وأرجع المتهم الفروقات المالية الى خطأ الإدارة المالية بالوزارة بينما أقر بتوقيعه وموافقته على كل العقودات والشيكات التي تم صرفها، ودافع المتهم أن ما قام به من إجراءات لم تضيِّع للدولة أموالها.
الانتباهة

جامعة الـخرطوم.. إرهاصات نقل الكليات


أثار الخبر الذي تناولته وسائل إعلامية ومواقع أسفيرية على نطاق واسع، والخاص بنقل كليات جامعة الخرطوم من مقرها الحالي بوسط الخرطوم إلى ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، أثار ردود أفعال واسعة، وماراج من أنباء عن اعتزام الجهات المعنية بيع أراضي الجامعة العريقة، جعل حاجب الدهشة يرتفع عند كثيرين ما بين مصدق ومكذب، وقفزت للأذهان تساؤلات كثيرة على شاكلة كيف لجامعة تأسست قبل الاستقلال وواحدة من أقدم وأعرق الجامعات في المحيط العربي والإفريقي، ومنارة تعليمية يفتخر بها السودانيون من درس بها ومن لم يدرس بها أن يتم الاستغناء عنها بصورة مفاجئة، خاصة وأنها أصبحت تمثل واحدة من المناطق الأثرية في البلاد، وتظل جامعة الخرطوم التي أطلق عليها “ الجميلة ومستحيلة “ بغض النظر عن الدور الأكاديمي العريق الذي تلعبه منذ أمد طويل، يظل هذا المبنى كنز أثري وتراث عالمي لايقل في أهميته وقيمته التراثية عن مباني أكسفورد وهارفارد، ورغم أن التوسع والتطور مطلوب وممكن عمل نسخة من الكليات الأم في سوبا أو غيرها، على أن يظل الجسم الحقيقي للجامعة في مكانه، جامعة الخرطوم لا تقل عن جامعة استنبول في تركيا، والتي يفتخر بها الأتراك بأنها الأقدم والأضخم والأعرق في تركيا، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1453 م مع فتح إسطنبول على أيدي الجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الثاني وحتى الآن، تحتفظ بالمبنى القديم في وسط إستطنبول وتتوزع جامعة إسطنبول في مواقع كثيرة .
مصدر للإزعاج
وبالرغم من أن كثيرين ينظرون للجامعة بأنها منارة للعلم والمعرفة إلا أن هنالك من ينظر إليها بأنها ظلت ولسنوات مضت تمثل مصدر شوشرة وصداع للحكومات المتعاقبة، وللتخلص من هذا الصداع فإن القرار الأنسب نقل الجامعة وتفريغ وسطها من الطلاب، ولتقليل الضغط على وسط العاصمة من عدد الطلاب المتزايد.
وقال أحد طلاب الجامعة معلقاً على قرار نقل الكليات بطريقة لاتخلو من السخرية، أتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي بسوبا وما جاورها
الأستاذ الجامعي بروفيسير عبد اللطيف البوني وصف الحديث عن نقل كليات الجامعة بأنها خطوة لشغل الرأي العام، ومن ثم انتظار ردة الفعل، وقطع بأن الجامعة المطلة على النيل ستبقى كما هي عليه، لكنه عاد وقال لا مانع إن كان الأمر متعلق بنقل كليات الطب إلى مناطق سوبا كامتداد للجامعة، ووصف الخطة بالقديمة.
خطة قديمة
وبالمقابل أبدى مدير الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الخرطوم د.عبد الملك النعيم، استغرابة لما يدور عن نقل كليات الجامعة لضاحية سوبا، وقال : نحن نتحدث عن إرث وتراث ومنارة تجاوز عمرها (114) عاماً، ولا يمكن أن يزال في يوم وليلة بجرة قلم، وأوضح أن حديث مدير الجامعة في هذا الصدد أفرغ من مضمونه، وأشارالنعيم إلى أن المدير تحدث عن توسعة الجامعة في أراضيها في عدد من المواقع لاستقلالها الاستقلال الأمثل، لأن الجامعة في كثير من مواقعها تشهد اختناقات نتيجة لتزايد عدد الطلاب وعدد القاعات ونوع الدراسة، وأشار إلى أن الجامعة لها خطة واضحة وقديمة لنقل كليات العلوم الصحية والطبية لسوبا تدريجياً، بعد تهيئة البئية، لوجود مركز نورا والمايستوما ومركز التدريب الدولي للأطباء.
عدم التفريط
ويواصل عبد الملك بأن الفكرة رغم أنها قديمة، ومنذ أيام مدير الجامعة الأسبق البروفيسير عبد الله الطيب عندما نجح في تسجيل أرضي في سوبا لصالح الجامعة في السبعينات، وحينها كانت مستشفى سوبا قائمة، وظلت الفكرة كما هي مع تدعيمها ببعض الخرط، ولكن لم ينفذ منها شيء سوى في عهد مدير الجامعة البروفيسير محمد أحمد على الشيخ وتم نقل كلية المختبرات الطبية إلى سوبا وهي موجودة الآن، وأضاف أن المرحلة المقبلة تتمثل في نقل كلية طب الأسنان لضيق مساحتها، ثم تليها كلية الصيدلة، وتأتي تباعاً بقية الكليات الطبية، ونبحث عن تمويل لتشييد مباني وتجهيزها ومن ثم نقل الكليات، والمباني التي سيتم منها نقل الكليات الطبية، نافياً أن تكون الخطة تمهيداً لبيع أراضي الجامعة، ولا يمكن أن تباع، وما سيتم من خطوات عبارة عن التوسع في المساحة السابقة أكاديمياً وإدارياً، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مبانيها وعلى الإرث التاريخي كمناطق اثرية، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى أن الجامعة لديها خطة بعدم عمل أي تعديل أو إضافة بناء وصيانة إلا بعد الرجوع واستشارة قسم الآثار بكلية الآداب، والهئية القومية للآثار، باعتبارها من المناطق السياحية، وبالتالي الجامعة متمسكة وحريصة على تلك المنطقة الأثرية ولن تفرط فيها .
بقاء السنتر
وأي حديث عن نقل كليات أخرى يعتبر حديثاً لا أساس له من الصحة، ولا يوجد حديث عن نقل المركز “ السنتر “، ونفى النعيم أن يكون الأمر مرتبطاً بدواعي أمنية كما يعتقد البعض، أو جس نبض للشارع، ومن ثم البدء في التنفيذ الفعلي للقرار، ولا توجد خطة مستقبلية لنقل طلاب السنتر، وكان مدير جامعة الخرطوم قد التقى نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسير سمية أبو كشوة، بخصوص دعم رئاسة الجمهورية لمشاريع الجامعة الرأسية والأفقية، وأعلنت رئاسة الجمهورية خلال اللقاء عن دعمها للجامعة في بعض المشروعات الجاري تنفيذها منها المعمل المركزي، بمبلغ (8) مليار جنيه

تقرير :عمر دمباي
اخر لحظة

واشنطن تحتج على العفو عن العقل المدبر لتهريب قتلة دبلوماسي أميركي بالخرطوم

أظهرت الولايات المتحدة الأميركية ، تململا إزاء قرار الحكومة السودانية القاضي بالافراج عن العقل المدبر لعملية هروب قتلة دبلوماسي أميركي وسائقه السوداني في الخرطوم قبل عدة سنوات، وكشفت عن ادراج اثنين من المدانين في الحادثة بقائمة الإرهاب كما اعلنت رصد مكافأة مجزية لمن يوصل معلومات عن مكانهما.
وغادر العقل المخطط لعملية الهروب المثيرة، الشاب قصي الجيلي محبسه بسجن كوبر في الخرطوم، الثلاثاء الماضي مستفيدا من عفو رئاسي بعد أن قضى نصف فترة الحكم البالغة 12 عاما.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان أصدرته الخميس إن واشنطن” تتابع بقلق بالغ إلاطلاق المبكر لسراح قصي الجيلي بعد ادانته لمشاركته في هروب أربعة اشخاص محكوم عليهم بالإعدام من السجن، بسبب إغتيال موظفين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل وعبد الرحمن عباس رحمة في عام 2008″.
ويشار إلى العفو الرئسي يعد ثاني حالة يستفيد منها مهربي قتلة غرانفيل ، حيث اطلقت السلطات في 2013 سراح مبارك مصطفى المدان أيضا بتسهيل هروب قتلة غرانفيل بعد عفو رئاسي، وهو ما أدانته الولايات المتحدة حينها.
ونوه البيان الى ان المحاكم السودانية دانت خمسة رجال متورطين في الجريمتين – الإغتيال والهروب –.
وأضاف ” أدين أحدهم بفترة قصيرة وعقوبة أقل، اما الاربعة الاخرون تمت ادانتهم بتهمة القتل وحكم عليهم بالإعدام، ولكنهم في عام 2010 هربوا من السجن، بمساعدة قصي آلجيلي، واثناء عملة الهروب، تم قتل ضابط شرطة سوداني”.
وقالت السفارة الأميركية في بيانها أنها ستظل في حالة حداد دائم على غرانفيل وعبد الرحمن عباس والشرطي السوداني، وتابعت ” نستمر في متابعة تفاصيل جميع الاطراف الذين شاركوا في هذا العمل الإرهابي عن كثب”.
ودعت حكومة السودان، للايفاء بالتزامها السابق بمحاسبة المتورطين مع اتخاذ جميع الخطوات اللازمة “لضمان أن القتلة، وجميع من ساعدوهم، غير قادرين على القيام بالمزيد من أعمال العنف والإرهاب ضد الأبرياء”.
وكشفت عن تخصيص برنامج المكافآت للعدالة التابع لوزارة الخارجية الاميركية 5 مليون دولار لكل معلومة تؤدي الى القبض علي الفارين.
وادرجت وزارة الخارجية الأميركية ي وقت سابق كل من عبد الباسط الحاج الحسن حاج حمد، ومحمد مكاوي إبراهيم محمد تحت الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أوالأعمال الإرهابية.
وتشير “سودان تربيون” الى أن القضاء السوداني حكم في العام 2009 على كل من عبد الرؤوف أبو زيد ومهند عثمان يوسف ومحمد مكاوي إبراهيم وعبد الباسط حاج الحسن بالإعدام لتورطهم في عملية إغتيال غرانفيل.
لكن المدانين الأربعة تسللوا في يونيو 2010 من السجن العتيد عبر مجارٍ قديمة للصرف الصحي ومنها للطريق العام حيث كانت هناك سيارة ذات دفع رباعي في انتظارهم بالخرطوم بحري، حملتهم الى خارج مضارب العاصمة.
وعند مشارف أمدرمان دخلوا في اشتباك عنيف مع شرطة أمن المعابر، خلف قتيلا وجريحا في صفوف الشرطة، لتكثف أجهزة الأمن والشرطة تعقبها للفارين، وتظفر بالمدان الرابع عبد الرؤوف أبوزيد محمد حمزة في حين واصل رفاقه الثلاثة رحلة الفرار، في الصومال غير مكترثين بأوامر القبض الدولية التي عممها الانتربول.
وفي مايو 2011 حملت الأنباء مقتل المدان الثالث، مهند عثمان يوسف في العاصمة الصومالية مقديشو، كما تلتها أنباء لاحقة بمصرع محمد مكاوي ايضا في الصومال، ليبقى المدان الوحيد الفار هو عبد الباسط الحاج.
سودان تربيون

ضغوط على رئيس صربيا لسحب الوسام الممنوح للرئيس عمر البشير

دافعت رئاسة الجمهورية الصربية عن قرارها منح وسام للرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، قائلة إن سبب التكريم هو رفضه الاعتراف بجمهورية كوسوفو.
ويتعرض رئيس الجمهورية توميسلاف نيكوليتش للانتقاد الحاد لمنحه وسام جمهورية صربيا للبشير، الذي تطالب محكمة جرائم الحرب الدولية بالقبض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأكد مكتب نيكوليتش لوكالة فرانس برس في رسالة الكترونية، إيميل، أن الرئيس أثناء الاحتفال بعيد الدولة في شهر فبراير “منح أوسمة لكل الزعماء الأفارقة الذين لم يعترفوا بكوسوفو”.
وأعلنت كوسوفو التي كانت في السابق إقليما جنوبيا في صربيا، الاستقلال عام 2008، وحصلت على اعتراف أكثر من 100 دولة بها وسط معارضة شديدة من صربيا وروسيا.
وارسل تحالف دعم محكمة جرائم الحرب الدولية، الذي يتألف من أكثر من 2500 من جماعات المجتمع المدني، رسالة إلى الرئيس نيكوليتش يعبرون عن “انزعاجهم لمنح وسام لشخص مطلوب للمحاكمة”.
وأشارت الرسالة، التي حملت توقيع المسؤول عن التحالف وليام بيس، إلى أن المحكمة اتهمت البشير بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور في غرب السودان.
وأدى الصراع في تلك المنطقة إلى مقتل 300 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين ونصف المليون، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت الرسالة التي تطلب من الرئيس نيكوليتش إعادة التفكير في قراره بمنح الوسام “إن منح الجائزة يمنح مصداقية للرئيس البشير، إذ يمتدح سلوكه كقائد، على الرغم من أن هذا السلوك عينه هو ما تحقق فيه محكمة جرائم الحرب الدولية… إن هذا التكريم يعطي رسالة بعدم المبالاة أو الاهتمام بضحايا تلك الجرائم المزعومة، أو بأسرهم.”
وفي لقاء مع صحيفة داناس الخميس قال إيفان ماركيتش مساعد الرئيس إن قرار منح الوسام للبشير “كان أمرا لا يمكن تجنبه.”
وقال ماركيتش “لا يمكننا تجنب السودان لأن هناك أشخاصا لا يطيقون البشير”.
وينفي الرئيس السوداني ارتكاب أي جرائم في دارفور.
وقال في أحدث مقابلة صحفية اجرتها معه “بي بي سي” الأربعاء، أن أهالي دارفور يغمرونه بالحب،مستشهدا بالاعداد الكبيرة التي خفت لاستقباله خلال جولته الأسبوع الحالي والتي زار فيها خمس من الولايات بالاقليم الواقع غربي السودان.
سودان تربيون

الخميس، 7 أبريل، 2016

الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا امام الجنيه السودانى


التغيير : الخرطوم
واصل الجنيه السودانى إنخفاضه المتسارع مقابل الدولار الامريكى حيث بلغ سعره فى تعاملات صباح الخميس (12.6) جنيه.
وافاد متعاملون فى سوق النقد (التغيير الإلكترونية) ان الطلب العالى على الدولار هو السبب فى الإرتفاع فى ظل عجز السلطات عن ضخ العملات الاجنبية لتغطية إحتياجات الاستيراد وطلبات المسافرين.
ويعانى الجنيه السودانى إنخفاضاً مستمراً منذ انفصال الجنوب (يوليو 2011) وفقدانه لما يفوق (80%) من عائدات النقد الاجنبى عبر تصدير النفط، وكانت قيمة الجنيه تقدر قبل الإنفصال بما يساوى (2.8) امام الدولار.