السبت، 14 مايو 2016

مجلس الأمن يمدد مهمة القوة الأممية في أبيي

مدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة «يونيسفا» في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة ستة أشهر. وأكد في قراره التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان واستقلالهما ووحدتهما وسلامتهما الإقليمية، كما أشار إلى بعض التطورات الإيجابية المبلغ عنها بين الحكومتين بشأن أمن حدودهما وشجع على إحراز التقدم في العلاقات الثنائية بينهما، بحسب إذاعة الأمم المتحدة.
من جانبه، رحب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب فضل، باعتماد القرار، مشيراً إلى الأدوار الإيجابية التي قامت بها القوة منذ تكوينها بجانب المجهودات الحكومية والمجتمعية في الاستقرار الأمني الذي تعيشه أبيي، والتقدم الملحوظ في ترسيخ مفاهيم العيش السلمي بين مجتمعي قبائل المسيرية ودينكا نقوك، وأكد للمجلس التعاون التام لحكومة السودان مع القوة المؤقتة تمكيناً لها لتنفيذ ولايتها وإنجاز تفويضها.
البيان

الجمعة، 13 مايو 2016

حزب البشير تعاون حزبنا مع الحزب الشيوعي الصيني لمصلحة الشعبين


أكد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، ياسر يوسف، أمين الإعلام بالحزب الحاكم، أن التعاون بين حزب المؤتمر الوطني، والحزب الشيوعي الصيني، يشكل تجربة جديدة للعلاقات الدولية تقوم على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتصب في مصلحة الشعبين.
وقال يوسف خلال لقاء الوفد الإعلامي الزائر للصين مع مسؤول المدرسة الحزبية للجنة الحزب الشيوعي الصيني، بمقاطعة جيانغسو هو زهيجون، " إننا نشيد باسم حزب المؤتمر الوطني، بالحزب الشيوعي الصيني بجميع مقاطعات الصين، وبدعمه للعلاقات الاستراتيجية للتعاون البنّاء بين البلدين".
وأعرب عن سعادته لدور الصين قيادة وحزباً في دعم نهضة السودان، وأشار للاتفاقية الموقعة بين الحزبين لتبادل المعرفة منذ العام 2003، والتي حوّلت المعرفة إلى شعار يحتذى به في السودان .
من جانبه أكد زهيجون خلال حديثه في اللقاء، أن السودان يلعب دوراً رائداً في علاقات الصين بأفريقيا، مشيراً لدوره في طريق الحرير الذي لعبه من قبل بين الصين والقارة الأفريقية، مُرحباً بزيارة الوفد الإعلامي، ومستعرضاً البرنامج الذي أُعد للوفد في المقاطعة.


شبكة الشروق

إدارة مشروع الجزيرة تعد مزارعين بتسليمهم أموال تقاوى الذرة

هدد مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل مكتب (سيد فارم، نور الهدي، ودرويش) بسحب تقاوى الذرة من إدارة مشروع الجزيرة، وقال المزارع الطيب جاد الله في تصريحات صحافية أمس (الخميس): أنتجنا تقاوى الذرة لهذا الموسم من مخصصاتنا المالية وتحت إشراف الإدارة الزراعية لمشروع الجزيرة والبحوث الزراعية وتم تسليم إدارة مشروع الجزيرة (7993) جوالا بسعر (392) جنيها للجوال من نوفمبر الماضي غير أن إدارة المشروع مازالت تتلكأ في تسليمنا حقوقنا المالية مقابل تلك التقاوي” ونقل تخوف المزارعين من احتمال فشل الموسم حال سحبهم للتقاوي وطرحها في السوق، وقال: عندها ستكون الخسارة كبيرة على المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة..
ووعد عوض الجيد محمد الزبير مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة، بحل المشكلة وتسليم المزارعين حقوقهم في موعد أقصاه (الاثنين) المقبل، أو تسليمهم تقاوي الذرة مصحوبة بشهادة الجودة، وكشف في تصريحات صحافية، أنه ولأول مرة منذ (15) عاما يعمل مشروع الجزيرة على إنتاج تقاوي محسنة وإكثار للفول السوداني حتى ترتفع إنتاجية الفدان كما حدث لمحصول القمح، وأضاف أن الخطة التبشيرية للعروة الصيفية لموسم 2017/ 2016م زراعة (100) ألف فدان من القطن و(450) ألف فدان من الذرة و(260) ألف فدان للفول السوداني و(80) ألفا للجنائن و(15) ألف فدان للعلف وكذلك زراعة المحاصيل النقدية. وأكد عوض الجيد أن هنالك تنسيقا كاملا بين إدارة الري ومشروع الجزيرة لإنجاح الموسم الصيفي..

اليوم التالي

حتى لا نعيد إنتاج الفشل


كثير من مشروعات التعاون المشترك بين الدول العربية تبدأ بحماس واندفاع ثم تأخذ في التراجع رويداً رويدا إلى أن تتعثر أو تختفي وتتلاشى والسبب الرئيسي في ذلك هو أن أكثر تلك المشروعات يقبل الناس عليها باندفاع عاطفي دون دراسات جادة أو تخطيط محكم أو قناعة راسخة وعندما تظهر بعض العقبات يتلاشى الحماس وتفتر الهمة.
في سبعينيات القرن الماضي وبعد أن توفر قدر كبير من فوائض ارتفاع أسعار النفط اندفعت العديد من الدول العربية لرسم صورة باهرة لمستقبل التعاون الاقتصادي العربي والاستثمارات العربية في الموارد الطبيعية المتاحة لتلك الدول وقد تركز الحديث بوجه خاص حول مشاريع الأمن الغذائي العربي المعتمدة على استثمار الفوائض الدولارية النفطية في تطوير الإنتاج الزراعي العربي عبر الاستغلال الأمثل لموارد الأرض والمياه المتوفرة في بعض البلدان العربية وبصفة خاصة السودان، وتحمس الجميع لتلك المشاريع وأنشئت الهيئات المطلوبة وتأسست الشركات وأعدت مقارها وتم تعيين مديريها وموظفيها وتوفرت الإمكانات المالية الكاملة- وعندما أزف موعد التنفيذ بدأت تظهر بعض الصعوبات والمعوقات بسبب سوء التخطيط والإعداد فضعفت الإرادة وتقاصرت الهمة وبرزت الصعوبات وتعثرت المشروعات وخمد الحماس وضعف الأداء ثم تبخر الحلم.
وفي تطور آخر خلال نفس الفترة بحثت حكومة السودان مع المملكة العربية السعودية مشروعاً رائداً وواعداً باستغلال ثروات قاع البحر الأحمر فتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحددت المواقع المشتركة وصرفت الأموال على مسح قاع البحر وتحديد كميات وأنواع كنوزه المعدنية وإمكانية استغلالها لصالح البلدين وتوصل البلدان إلى اتفاقية مشتركة للاستثمار في هذا المشروع الرائد وأعدت الخرائط وخطط العمل وتأسست الهيئة المسؤولة عن المشروع... ثم رويداً رويدا تعثر المشروع وفترت الهمة وضعفت الإرادة وتبخر الحلم!! ونستطيع أن نواصل سرد الكثير من الأمثلة لمشاريع ثنائية أو جماعية مشتركة تم تخطيطها والإعلان عنها والترويج لها في أجهزة الإعلام ولكنها لم تر النور.
والآن يتجدد الحديث عن تحالفات جديدة وعن مشاريع مشتركة جديدة وعن خطط واستراتيجيات واسعة لأعمال عربية مشتركة كلها تبدو واعدة ورائدة والتصريحات حولها متفائلة وأخشى ما نخشاه أن نكون على وشك أن نكرر سيناريو الفشل السابق.
العمل العربي المشترك الثنائي أو الجماعي هدف مشروع وهو يجد الاهتمام والمساندة من الجماهير العربية متى ما كان موجها نحو تحقيق مصالحها ولكننا لا نريد لأنفسنا أن نعيد تكرار المشهد السابق الذي عرفه الناس في الماضي وعاشوا زخمه ووعوده المغرية وفشله عند التنفيذ وقصوره عن تحقيق أي نتائج محسوسة وقبل أن نندفع في مشروعات جديدة ينبغي أن نسأل أنفسنا هل حدث من التغيير على أرض الواقع ما يعظم فرص نجاح التجارب الجديدة وهل حدثت في الواقع العربي متغيرات تثبت أن مشاريع اليوم أمامها فرصة أفضل للنجاح؟
النظرة العملية للواقع لا تدعو للإسراف في مثل هذا التفاؤل والأجدى بنا أن نعيد النظر في واقعنا حتى نطمئن إلى أن الظروف الموضوعية الكفيلة بإنجاح مشاريع التعاون المشترك أصبحت راسخة وكافية للإقدام على مثل هذه التجارب، ولتكن البدايات متواضعة وفي حدود الإمكانات لأن مجرد نجاحها حتى ولو كانت محدودة الأثر سيسهم في بناء الثقة حول العمل المشترك.;

نخبة السودان

وسط دارفور تنقل إدارة الولاية إلى “جبل مرة”

أعلن والي وسط دارفور، جعفر عبدالحكم، عن انتقال حكومته لإدارة شؤون الولاية لمدينة قولو بوسط جبل مرة لأكثر من أسبوعين، وقال بأن الخطوة تهدف لمتابعة حركة عودة أهالي النازحين لقراهم والإشراف على عمل الإسناد الخدمي والإنساني على أرض الواقع.
وقال عبدالحكم لدى مخاطبته الملتقى التنظيمي للحركة الإسلامية المنعقد في منطقة رونقاتاس بمحلية أزوم، إنه سينتقل ومجلس الوزراء وأجهزة ومؤسسات حكومته إلى منطقة جبل مرة لمتابعة حركة عودة أهالي المنطقة النازحين لقراهم، بجانب استقبال قوافل الدعم الإنساني للمنطقة.

وأكد والي وسط دارفور انسجام أجهزة الحزب “المؤتمر الوطني” والحركة الإسلامية والحكومة، في أداء الأدوار كل فيما يليه في المحاور الأمنية والسياسية والاجتماعية والتنمية والخدمات.
محاربة العصبية
الحسن طالب أهالي دارفور خاصة سكان جبل مرة بالعودة للعمل والإنتاج حفاظاً على خيرات المنطقة، حاثاً المعارضة المسلحة على وضع السلاح جانباً والتوبة من الاحتراب والعودة للمساهمة في الإعمار والحوار بالحسنى
من جانبه وجّه الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، عضوية الحركة لإعلاء قيمة الحوار والجدال بالتي هي أحسن ودعوة الناس بالحكمة، وتحمل عصبية وتشدد الآخرين والعمل لحقن الدماء.

ودعا لمناصرة المظلوم ورد المظالم ومساعدة الضعيف وتوعية الناس بأمور الدين والمعاملات والخلق الحسن ومحاربة العصبية للقبيلة، قائلاً بأنه السبيل الوحيد لإعادة السلام والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار لدارفور.
وطالب الحسن أهالي دارفور خاصة سكان جبل مرة بالعودة للعمل والإنتاج حفاظاً على خيرات المنطقة، حاثاً المعارضة المسلحة على وضع السلاح جانباً والتوبة من الاحتراب والعودة للمساهمة في الإعمار، ولتعلم أنه لا سبيل أفضل من المجادلة والحوار بالحسنى.
وأوضح الأمين العام للحركة الإسلامية، أن معسكر الملتقى التنظيمي لعضوية الحركة محطة أولى ورئيسة لبرنامج السلام، الذي تبنته القيادة والذي سينطلق في دارفور خلال الأيام المقبلة.
شبكة الشروق

خبير بيئي يحذِّر المعدِّنين الأهليين من التعامل مع مادة الزئبق “سيانيد”

حذَّر الخبير البيئي، بشرى حامد أحمد، المعدِّنين الأهليين في مناطق التعدين بمختلف ولايات السودان، من التعامل المباشر مع مادة الزئبق “سيانيد السمتان”، لافتاً لآثارها السالبة على الإنسان والحيوان، وشدّد على إيجاد البدائل النظيفة لتلك المواد.

وطالب أحمد المعدِّنين بضرورة تجنب التعامل مع مادة الزئبق “سيانيد السمتان”، مبيناً أن المواد المستخدمة في استخراج الذهب من زئبق و”سيانيد” تؤدي لتلوث البيئة في تلك المناطق وتؤثر على الإنتاج الطبيعي من ثروة حيوانية ومحاصيل زراعية والمراعي.

وأضاف ” من الآثار الضارة لـ”سيانيد السمتان”، تهديد الاقتصاد والصحة العامة، وقال إن تلك المواد تعمل على تلوث مصادر المياه المختلفة الموجودة بمناطق التعدين العشوائي .
وقال أحمد إن الخطوة التي قامت بها وزارة المعادن في إحلال بدائل للزئبق، تمثل الطريق الصحيح نحو الإنتاج الأنظف وبالتالي تحقيق مطلوبات التنمية المستدامة ومعالجة سلبيات التعدين العشوائي والتقليدي.
شبكة الشروق

استنكار مجزرة هيبان..ونقلة نوعية في العمل المعارض

جاءت جريمة أطفال هيبان المروعة، والتي يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول الرئيس عمر البشير، وأركان حربه، لتضع الرأي العام المحلي، والإقليمي، والعالمي، أمام بشاعة الانتقام الدموي للنظام من تظلمات رعاياه. بل إن هذه الجريمة تمثل الرد البليغ لكل الذين ما يزالون يتوقعون أن نظام البشير يؤمن بإمكانية التوصل إلى سلام سواء عبر مبادرات دولية، أو تلك التي يتعهدها بالرعاية أشخاص محاطون بحسن النوايا الوطنية. فحادثة هيبان لم تكن جديدة، أو أخيرة في نوعيتها، أو معزولة عن سياق البطش العام بكل المواطنين الذين يقطنون في مناطق المنازلة بين الحكومة والمعارضة المسلحة. فهناك عشرات من مثل هذه الجرائم قد حدثت ضد المواطنين، ولم يستطيعوا توثيقها حتى يدرك الرأي العام إلى أي مدى يسرف نظام البشير في إجرامه عبر سلاح الجو، والذي يخطئ هدفه دائما. إذ إنه يقذف المواطنين بالبراميل الحارقة، من حيث إنه يريد تدمير خصومه الوطنيين، بدلا عن تدمير وحدات صغيرة لجيوش مجاورة تحتل أراضي البلاد لعقود من الزمان! 

إن التكثيف في الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطة الآن في العاصمة، وبعض المدن، بالتزامن مع تكثيف هذا النوع من الغارات الجوية على مناطق النزاع يعبر عن الخوف ليس إلا. فقوة سلطة الدولة في شرعيتها، وقدرتها على خدمة مواطنيها، والاستجابة إلى تظلماتهم العادلة، وحمايتهم من المليشيات المتفلتة، وحرس أراضيها، وأجوائها، وشواطئها. فضلا عن كل ذلك فإن مهمة الدولة تتمثل في ترسيخ حكم العدل، وتحقيق سمعة معتبرة في محيطها الإقليمي والإنساني. أما أن تحترف الجماعة الحاكمة الاعتماد على السياسات الاستبدادية الموغلة في الانتقام من المواطنين المحتجين، بعد فشلها الواضح في تحقيق شرعية لنفسها، وعجزها عن الحفاظ على وحدة البلاد، فذلك يعني أن خوفها قد وصل مداه، وأن لا حل أمامها سوى الإفراط في تجيير إمكانيات البلاد لإسكات أصوات المطالبة العادلة في العاصمة والأقاليم. 
لقد جاءت قائمة أسماء الذين وقعوا على وثيقة إدانة حادثة هيبان شاملة، ومعبرة عن التلاقي القومي المطلوب في مثل هذه المحكات لتقوية النسيج القومي المعارض. إن الموقعين الذين قاربوا الألف من الشخصيات الناشطة مهروا أسماءهم كممثلين لكل التيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات قانونية، وثقافية. وهناك من بينهم شخصيات فكرية، وإعلامية، وأدبية، وفنية، ومهنية متنوعة، ينتمون إلى هذا السواد الأعظم من السودانيين. وهذا هو العمل الذي ظللنا نتوق لرؤيته في كل مرة يطبق النظام بأنيابه الصدئة على ضحايا سياساته في الأقاليم أو العاصمة. فجريمة هيبان قد هزت ضمائر هؤلاء السودانيين، وتدافعوا بكل خلفياتهم الأيديولوجية، والإثنية، والسياسية، والوظيفية، والجيلية، ليعبروا عن تضامنهم الإنساني المطلوب مع أهلنا في هيبان. وفي هذا المجال، التقدير كله لقيادة الحركة الشعبية التي سعت عبر تصريحاتها بهدوء إلى قصر إجرام هيبان بالمخططات العنصرية للفئة الحاكمة، واعتماد القيادة على خط قومي حصيف هو الذي ألهمها وآخرون في تبني رؤية قومية فاعلة لشجب هذه الجريمة البشعة. ولعل هذا السعي إلى الوصول إلى شجب واسع لهذه الجريمة هو مسؤولية كل من في قلب ذرة من حس إنساني، ولا ينبغي أن تبقى مواجهة هذا الإجرام إلا هما قوميا لا نتعافى بسواه. 
إن هذا التنوع في وحدة الشعب السوداني المتضامنة مع ذوي قتلى هيبان هو السبيل الوحيد لهزيمة المخططات العنصرية والجهوية التي دأب النظام على حقنها في الصراع الدائر بينه وعموم الذين يرفضون سياسته من الشعب السوداني. ولقد نجح النظام في السابق في التعامل مع قضايا المتظلمين عبر مسار واحد دون أن يقبل، أو يعترف، أن يكون هناك مشاركون، ولو خبراء يقفون في الحياد، خارج المنظومة الجهوية للمتظلمين. وفي فترة سابقة ساعدت الأحزاب القومية، والحركات المسلحة، النظام بأن رضت الجلوس معه لينفرد بها عبر حلول واهية، وبدون آليات قوة تساعد الموقعين على الاتفاق معه. ولذلك لم تنجح كل الحلول الإنفرادية بين النظام وبين الأحزاب، وبين النظام وبين الحركات المسلحة منذ نيفاشا، وبين النظام، وبين القبائل، أو أسر الضحايا، أو القوميات المتضررة سواء في منطقة المناصير، أو كجبار، في خلق اختراق حقيقي في حل هذه القضايا المتصلة بأزمة الحكم في البلاد. 
لم يتيسر للمعارضين سلميا، وحاملي السلاح، وأصحاب الخيارات المحلية، الالتفات إلى أن حلولهم مع النظام ستتكسر عند مراحلها الأولى. فالذين يوقعون الاتفاقات يذوبون في الحكومة وهكذا تظل المشاكل متراوحة في مكانها. فحين يصلون إلى الخرطوم أو يتسنمون المراكز القيادية فيها فلا يجدون دعما لوجستيا يضعهم في موقف الند مع الحكومة حتى تخلص الاتفاقات إلى خواتيمها. ولذلك فشلت حلول اتفاقيات دارفور، والشرق، وعجزت الحركة الشعبية أيام نيفاشا في دعم التحول الديموقراطي، ولو بقناة واحدة أمام قنوات الحكومة الفضائية الستة، وصحف الموالين التي تبلغ العشرات.
لم يضعف المعارضة السلمية والمسلحة شئ إلا الفشل في تحقيق اختراق حقيقي، وذلك بعقد تحالف عملي بينهما لصالح المحاصرة الإعلامية للمخططات العنصرية التي وظفها النظام في غير ما مرة. بل كانت هناك وهنا جيوب تنشغل بقضايا انصرافية تعمق في الفجوة بين التيارين. والآن نرى أن قائمة الموقعين على شجب جريمة هيبان يمثلون جسما قوميا نموذجيا صلبا ولا بد أن يوظف في كل مرة للتضامن مع كل المتظلمين وضحايا دولة الاستبداد الذين يسقطون بين الفينة والأخرى. وما يزال هناك أمل كبير في أن يرتقي المعارضون جميعهم لمستوى التحديات الماثلة في ظل ضعف النظام، وإحساسه بتضيق حلقات الحصار حوله، بألا يفرقوا بين ضحايا النظام في العاصمة أو الأقاليم. 
إن لا شئ يفت عضد إستراتيجية النظام، ويجبره على التراجع عن سياساته الاستبدادية القاتلة، إلا توافق المعارضين من كل أنحاء البلاد على تجاوز ما هو مختلف حوله الآن. ولا بد أن يكون هناك تناغم سياسي في المواقف نحو ردود الفعل، وتفادي الجدل حول الصغائر. وينبغي أن تكون هناك خطة إعلامية من شأنها مجابهة المخططات الحكومية التي تقود الصراع في البلاد إلى زاوية عرقية ضيقة. ولعل هذه هي الخطة "ب" التي يريد بها البشير، ونظامه، خلط الأوراق لتحييد هؤلاء وأولئك من مواجهة فشل النظام، وتحرير الدولة من أيدي الإنقاذيين

صلاح شعيب