السبت، 13 أغسطس، 2016

والي النيل الأزرق يطالب بإبعاد عرمان عن التفاوض

انتقد والي النيل الأزرق حسين ياسين حمد حديث رئيس وفد قطاع الشمال للمفاوضات ياسر عرمان باسم المنطقتين في طاولة المفاوضات، وطالب بإبعاده عن التفاوض باسم المنطقتين باعتباره يعرقل السلام، وقال إن عرمان يتمسك بأشياء لا تقدم ولكنها تؤخر،وزاد” أن عرمان فقط يريد تسويف القضية” ،وأردف حمد خلال حديثه لبرنامج “ مؤتمر إذاعي” بالإذاعة القومية أمس “ الذين يتحدث عنهم ويطالب لهم بإدخال مساعدات عبر الحدود نحن أقرب منه إليهم ومن الجهات التي يريد أن يدخل عن طريقها المساعدات الإنسانية”.
صحيفة آخر لحظة

أموال الحج والعمرة .. طواف خارج الخزينة

مساجلات لفظية ومناكفات إدارية عديدة عبرت جسر النيل الأبيض، من لدن قبة البرلمان ناحية الخرطوم، صوب مقر إدارة الحج والعمرة، على خلفية طعنات سددها مدير الحج والعمرة من قبل أشهر تقدح في نزاهة النواب، وهاهو النائب البرلماني عمر دياب يعمل على تجديد الجرح الغائر من خلال حمله (للمديدة الحارة)، عن توصله لتجاوزات مالية بالحج والعمرة، يراد للنواب أن يسارعوا برشقها في وجه المطيع، وفي الأثناء حملت الصحف نبأ كشف فيه رئيس اللجنة الرقابية على أداء بعثة الحج بالبرلمان عمر دياب أن الفائض النقدي الذي جنته إدارة الحج والعمرة من الموسم السابق بلغ ( 2 ) مليون ريال سعودي، في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض بشأن أوجه صرف مبلغ مليون وخمسمائة أخرى وفقاً لتقرير المراجع العام.
*اتهام مشروع:
وفي سبيل تبيان الحقائق أفصح رئيس اللجنة الرقابية للحج عمر دياب عما يدور في خلده من ملفات لتجاوزات، ممسكاً بها عن الحج والعمرة معتبراً- في سياق حديثه لـ(آخر لحظة)- أن التجاوزات التي حدثت في إدارة الحج والعمرة ظلت كتجاوزات إدارية تلاحق الإدارة منذ العام الماضي، مبرراً حديثه عن السكوت كل هذه المدة دون أن ينضح إناؤه حولها بتريثه، لأن يأخذ القانون مراحل تقصيه، ويشير الى أنه حينما فرغت اللجان القانونية المكلفة بالبت في الأمر، سارع بوضع وثائقه أمام منضدة وزارة العدل، التي برأت في حينها مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، ودفعت بالملف الى المراجع العام، لمزيد من التمحيص والتثبت.. ويتابع بأن المراجع العام توصل من خلال عمليات التقصي الى تجاوزات مالية قدرت بـ(3) مليار و360الف جنيه، وهي تجاوزات خاصة بقطاع حج المؤسسات فقط دون بقية القطاعات، أخذتها الحج والعمرة دون وجه حق كرسوم غير مشروعة، تم استلامها من طالبي شعيرة الحج للعام المنصرم.. لافتاً الى أن هذا المبلغ أكثر من الذي حملته الصحف.

*غياب سيف الحق:
التفلتات والتعدي على المال العام المتكرر بصورة دائمة من قبل جهات حكومية متعددة، يؤكد انفراط العقد بهذه المؤسسات، في ظل غياب سيف الحق المشهور من الدولة أمام مدراء هذه المؤسسات، لجهة تعديهم على المال العام.. في هذا الاتجاه مضى الخبير الاقتصادي عبد الله بيد أنه نبه الى وجود حالة من القصور الرقابي من قبل الدولة على القائمين على أمر هذه المرافق، مشيراً في ذات السياق الى إهمال إدارة الحج والعمرة في إعمال الضوابط التي ينص عليها القانون المالي، من تدقيق ومراجعة داخلية، ما كان دافعاً للمتلفتين على التكالب على المال العام.. لافتاً الى أن التجنيب والتعدي على المال العام أضحى سمة عامة ماجعل البلاد تصنف عالمياً ضمن أكثر ثلاث دول انعداماً للشفافية والأكثر انتشاراً للفساد المالي.

*وجود نافذين:
ورمى مسؤول منظمة الشفافية د.الطيب مختار بحجره في بركة الحج والعمرة، لعله يحرك ساكنها نحو خطوات رسمها بقلم شفاف، من أجل اتباع الحج والعمرة الشفافية في أدائها المالي تجنيباً للمحاسبة والمساءلة.. لافتاً الى أن أحاديث الرقابة التي يتدثر بعباءتها بعض المسؤولين في القطاع الحكومي، تتمزق وتتوارى خجلاً عندما يتعلق الأمر بإدارة الحج والعمرة، مسترسلاً في القول الى أعمق من ذلك، حتى انتهى به الحديث الى أن التقارير التي توصل اليها النائب البرلماني عمر دياب عبر افتضاحه للتجاوزات المالية لتلك الإدارة لن تجد آذاناً صاغية من المسؤولين بالدولة، لأن هنالك من يحمي القائمين على أمر الحج والعمرة من القانون.

*تجريم مبطن:
ولتحديد على من تترتب المسؤولية الإدارية والقانونية في موضوع تجاوزات الحج والعمرة، يشير الخبير القانوني وجدي صالح الى أن المسؤولية تقع على من قام باختلاس هذه الأموال وتحويلها الى منفعة الغير، والتصرف فيها بما يخالف مقتضى الأمانة.. وجدي حمَّل المسؤولية الإدارية للمسؤولين عن الإدارة، وشدد على كشف المتورطين واتخاذ الاجراءات القانونية والتحري اللازم حول الأمر وتقديمهم للعدالة .

*بدون رد:
ولمزيد من تلمس خُطى الحقيقة والاستماع الى الرأي الآخر، سعينا الى الاتصال بمدير إدارة الحج والعمر المطيع محمدأحمد حتى نستبين أمر الذي حاق به، إلا أن هاتفه لم يستجب.

تقرير:أيمن المدو
صحيفة آخر لحظة

السلطات المصرية تلقي القبض على 45 معدِّناً سودانياً

القت السلطات المصرية القبض على 45 معدناً سودانياً وتحفظت على 5 عربات إحداها شاحنة بالإضافة إلى أربع سيارات “لاندكروزر”.
وقال رئيس لجنة المعدنين والمتحدث باسمهم سليمان مركز لـ(الصيحة) أمس إنه سبق وابلغ السفارة والخارجية بالقاهرة عن فقدان 45 معدِّناً سودانياً في الشريط الحدودي بين مصر والسودان يوم الأربعاء الماضي، وأوضح أن السلطات المصرية رحلت المعدنين إلى مدينة أسوان بعد القبض عليهم.
وناشد مركز، السلطات المصرية، بحسن التعاون وحفظ حق الجار، مطالباً الحكومة السودانية والسفارة في القاهرة والقنصلية في أسوان بالوقوف على أوضاع المعدّنين السودانيين وممتلكاتهم وتابع: “نأمل ألا تضيع حقوقهم كما ضاعت ممتلكات سابقيهم”. في إشارة لممتلكات 44 معدِّناً سودانياً، ما زالت تحتفظ بها السلطات المصرية نحو عامين رغم العفو الرئاسي المتبادل بين الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي مقابل الافراج عن صيادين مصريين كانوا قد تعدوا حدود المياه الاقليمية بين البلدين في البحر الأحمر.
وأضاف مركز: “نرجو ألا يواجه المعدنون المحتجزون لدى المصريين ما عانيناه من مآسٍ أثناء احتجازنا في السجون المصرية”، مؤكداً أن المعدنين المحتجزين كانوا تائهين ولم يقصدوا تخطي الحدود المصرية.

الصيحة

قيادي بـ (الوطني) يتهم وزير العدل بظلمه في قضية مخالفات هيئة التلفزيون المالية

شن القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان محمد حاتم سليمان، هجوماً عنيفاً على وزير العدل، قائلا إنه ظلمه وحرمه من حقه الدستوري في الاستئناف قبل إحالته للمحكمة في مخالفات مالية.
وحددت محكمة المال العام منتصف أغسطس الحالي موعدا للبدء في محاكمة محمد حاتم تحت اتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض إبان توليه إدارة التلفزيون، حيث تقلد في وقت سابق منصب المدير العام للتلفزيون إلى جانب المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان في تعميم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “ظلمني وزير العدل وحرمني من حقي الدستوري والقانوني في الاستئناف وأحالني إلى المحكمة بدون إخطاري بالتهم الموجه إلي.. أنا أشكوه الى رب العزة والعدل الذي لا يظلم عنده أحد”.
وكشف وزير العدل عوض الحسن النور في مقال له ملابسات زيارته لمحمد حاتم سليمان بالحراسة، الأسبوع الماضي، بعد اتهامه في بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة وأورد أن المتهم رفض التوقيع على الضمان والخروج من الحراسة وطلب تحويله للمحكمة. وواجه الوزير اتهامات مبطنة باستغلال نفوذه للإفراج عن القيادي بالحزب الحاكم.
ونفى حاتم ما أورده وزير العدل في المقال الذي نشرته بعض الصحف المحلية، قائلا إنه لم يرفض الإدلاء بأقواله، كما لم يطلب من وزير العدل إحالته للمحكمة. وزاد “حديث الوزير عن أن الإحالة تمت بناءا على رغبة المتهم تعبير غير دقيق.. ما قلته بشهادة الحاضرين أنني لا أرغب في الخروج من الحبس الى حين تقديمي للمحاكمة ولكن لم أقل حولني للمحكمة بإجراءات غير صحيحة”.
وألقت السلطات القبض على المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأودعته الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية أوردها تقرير ديوان هيئة المظالم حول مخالفات في الهيئة، قدم للبرلمان في يوليو الماضي.
وأفاد محمد حاتم أن ما تعرض له من ظلم ـ بحسب التعميم ـ جاء نتيجة تحريك ملف الدعوى من جهة غير مختصة وهو المستشار القانوني لوزارة الإعلام، وكان من المفترض أن يتم ذلك عبر المستشار القانوني لهيئة الإذاعة والتلفزيون باعتباره الشاكي في البلاغ، موضحا أن وكيل النيابة المختص أخطأ في تحريك الدعوى من جهة غير مختصة.
وأضاف أن وكيل النيابة أصدر أمراً بالقبض عليه في يوم 24 يوليو الماضي وتم إرجائه بعد الاتصال بوزير العدل لمدة أسبوع حتى يتمكن من استلام الإفادة المطلوبة من وزارة المالية، وتم تحريك أمر القبض في يوم 31 يوليو الماضي بدون الرجوع لوزير العدل، وتابع “تم تنفيذ أمر القبض بعد ساعات العمل الرسمية وهذا يفقد المتهم حقه في الضمانة”.
وذكر محمد حاتم في تعميمه أنه بعد تنفيذ أمر القبض تم اطلاق سراحه بالضمانة واعطاه الوزير مهلة عشرة أيام للحصول على إفادة وزارة المالية، لافتاً الى أن الوزير أخلف وعده وحرك ملف الدعوى للمحكمة تحت ضغط الرأي العام، وزاد “وما كان لرجل العدالة أن يتأثر بهجوم المواقع الإسفيرية عليه لزيارة مواطن ارتكبت في حقه عددا من الأخطاء الإجرائية، من بينها إصدار أمر القبض الذي لا يصدر إلا لمن امتنع عن الحضور بعد استلامه أمر التكليف أو أخفى نفسه أو هرب”.
وقال إنه طيلة الفترة الماضية كان متعاوناً مع نيابة المال العام التي أجرت معه كل التحريات اللازمة حول القضايا محل الشكوى، وأشار الى تحريك ملف الدعوى ضده بدون إخطاره بالتهم الموجهة إليه كما لم يتم تسليمه قرار الاتهام حتى يتسنى له ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الاستفاده من فرص الاستئناف الخمس “الى وكيل النيابة المختص، وكيل أول نيابة المال العام، وكيل النيابة الأعلى، رئيس النيابة العامة، والمدعي العام ثم أخيرا تقديم طلب فحص للسيد وزير العدل”.
وسخر مما أورده وزير العدل في مقاله عن أحالة الملف للمحكمة بحسب رغبته، وقال “قرأت في مقال الوزير أنه أحال ملف الدعوى بناءا على رغبة المتهم، وهل إذا طلب المتهم قطع رأسه سيلبي الوزير هذا الطلب ؟”.
وتسأل: “أي عدالة هذه يا وزير العدل التي تحرم مواطن من حقوقه الدستورية والقانونية، وأي عدالة هذه التي تحول متهماً إلى المحكمة في مخالفات إدارية لم يكتمل التحري حولها نسبة لعدم استلام إفادة وزارة المالية والتي كان يمكن أن تحول مجرى البلاغ ؟”.
سودان تربيون

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة السبت 13 أغسطس 2016م

صحيفة الصحافة:
اتفاق على تجاوز الخلافات.. تطورات مبشرة في ملف دارفور ومراوغة في المنطقتين
انهيار جسر القدمبلية بالقضارف يهدد الطريق القومي
الأمم المتحدة: الأوضاع تتدهور في ليبيا
الحكومة ترفض نقل الاغاثة عبر الحدود
حسبو يشهد اليوم ختام مؤتمر السلم الادتماعي بنيالا

صحيفة الرأى العام:
كوبري القدمبلية يتسبب في إغلاق الطريق القومي (الخرطوم بورتسودان)
حسم (70%) من الترتيبات الأمنية واجتماع مهم اليوم
استئناف الدراسة بالجامعة الأهلية غداً
تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مخترقي المواقع الحكومية
إبراهيم محمود يطلع (ديسالين) على مراحل التفاوض

صحيفة ألوان:
(الحكومة): تقديم الاغاثة عبر الحدود (خط أحمر)
استمرار أزمة المواصلات (بالخرطوم) وفوضى في تحديد (التعرفة) بالخطوط
قيادي بالوطني: سننفذ توصيات الحوار دون تردد
مقتل عمال سودانيين بقصف جوي في ليبيا

صحيفة آخر لحظة:
(3) مليارات و (360) ألف جنيه تجاوزات بـــ “حج المؤسسات” للعام الماضي
محمد حاتم: وزير العدل ظلمني
تأثر (122) ألف شخص بالسيول والأمطار بالبلاد
الأمة القومي: خارطة الطريق فرصة يجب اغتنامها
الاتصالات: بلاغات ضد مخترقي بعض المواقع الحكومية

صحيفة الانتباهة:
مقتل سوداني بامريكا رمياً بالرصاص
محمد حاتم: وزير العدل ظلمني واشكوه لرب العزة
د. خليل: تركت اموالاً كثيرة بالخزانة والفساد موجود بالولاية
السيول تتسبب في نزوح 2500 اسرة بعد الفرسان
الحكومة: قطاع الشمال يمارس التضخيم والتسويق السياسي والاثارة
مجلس السلم والامن يقر بتعيين تعبان دينق

صحيفة الصيحة:
تحركات اقليمية ودولية لــ( اقناع) سلفاكير ومشار بالتنحي
محمد حاتم يتهم وزير العدل بظلمه في قضية مخالفات التلفزيون
قيادات في الحزب الحاكم بالجزيرة تطرح خيارات لخلافة ايلا
الحكومة والشعبية تطرحان مقترحات جديدة للوساطة وخلافات بشأن وقف النار والاغاثة
فيضان القاش يقطع الطريق بين كسلا وبورتسودان

صحيفة السوداني:
مقتل عمال سودانيين بقصف جوي في ليبيا
مدير مستشفي الذرة لــ(السوداني): 7-5 حالات وفاة يومياً
محمد حاتم : وزير العدل ظلمني وحرمني من حقي الدستوري
مجلس الامن يقر نشر 4 ألاف جندي بجوبا وحكومة الجنوب ترفض
استئناف الدراسة بجامعة امدرمان الاهلية غداً

صحيفة المجهر السياسي:
توقعات بتوقيع الحكومة والحركة الشعبية على اتفاق وقف عدائيات اليوم
طالبة سودانية تحرز المركز الخامس في السباحة القصيرة بأولمبياد البرازيل
علي السيد: ينعي الاتحادي ويقول.. نحن حزب غير منظم وليس لديه لوائح
هروب محكوم بالمؤبد اثناء تلقيه العلاج بمستشفي القضارف
وفد من آلية الحوار يتوجه لاديس ابابا للقاء الممانعين
وزير الارشاد يصدر قراراً بحظر الحديث الديني بالاسواق والطرقات العامة

صحيفة اليوم التالي:
عاصمة جنوب السودان تحت الحماية الدولية
محمد حاتم سليمان: وزير العدل ظلمني وحرمني حقي الدستوري
النيل للبترول: بحاجة لــ 4 ملايين دولار لمعالجة تراب ملوث في هجليج
الوساطة تسلم الحكومة و ( نداء السودان) جدول تنفيذ خارطة الطريق
الحكومة: حركات دارفور لاتملك جيشاً على الارض حتي تحتج
ايقاف حركة السير لشرق السودان بسبب انهيار جزئي في كوبري القدمبلية
برلمانية: النواب صادقوا على ميزانية ( فاضية)

الجبهة الثورية وشركائها في قارِعة الطريق !!

هناك قاعدة في المرافعات بالقضايا الجنائية تبدو هزلية ولكنها سليمة ومعمول بها في المحاكم بكثير من دول العالم ومن بينها السودان، وهي تقوم على السماح للمتهم بتبنّي خطي دفاع متناقضين في القضية الواحدة، فالمتهم في جريمة القتل – مثلاً –يجوز له أن يبني دفاعه على إنكاره المُطلق لإرتكاب الجريمة،فيجتهد في تقديم ما يُثبِت أنه كان في مكان آخر وقت وقوع الجريمة (Alibi)،في نفس الوقت الذي يتقدم فيه بدفاع يقول فيه أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عند إرتكابه للجريمة،ووجه الصِحّة في تطبيق هذه القاعدة بالمحاكم، هو الحرص على عدم إجهاض العدالة وأخذ المتهم بالجريمة الكاملة لمجرد أنه كاذب وقد دفعه الجُبن لمحاولة تفادي عواقب الإعتراف.

 هذا ما يفعله النظام اليوم بدعوته للحوار مع المعارضة، فهو من جهة يقول أنه يرغب في الحوار والمُصالحة من أجل وقف الحرب وإصلاح فساد الحكم ومعالجة الإنهيار الذي حدث في الصناعة والزراعة والخدمة المدنية ..إلخ بما يرجع بالسودان إلى سيرته الأولى، ثم يلتفت (النظام) إلى الجهة الأخرى ويقول أن الحرب قد إنتهت وأن السلام قد تحقق وأنه قضى على التمرّد بالكامل، وأن غالبية الشعب يؤيد النظام، وأن كل ما يُقال عن فساد الحكم هو إفتراء ومن نسج خيال الحُسّاد والمُعارِضين، وأن النظام يسير في الإتجاه الصحيح الذي يحقق مصلحة الوطن، وأن الذين يخالفونه الرأي عملاء ومأجورين ولا يستحقون الحياة على ترابه أو دفنهم في باطنه.

 هذه إزدواجية في الموقف لا يمكن أن ينجح معها حوار، وما يجري اليوم في أديس أبابا سوف ينتهي بإلقاء النظام للجبهة الثورية ومن معها في قارعة الطريق لا السير معها على خارطة الطريق، فالسبيل لنجاح أي حوار مع النظام يجب أن يبدأ بتسليم الأخير بالأخطاء التي إرتكبها ووضعها على الطاولة حتى يمكن رسم الطريق لمعالجتها، فما يحدث الآن في أديس أبابا أن أطرافها يغفلون البحث في تشخيص المرض وإنكبّوا في معالجة أعراضه (وقف الحرب والترتيبات الأمنية)، دون وجود أي إشارة لموقف النظام من القضايا موضوع الخلاف مثل المحاسبة عن الإنتهاكات وجرائم الفساد ..إلخ، فالذي يُوقف الحرب ويمنع من إندلاعها مرة أخرى هو معالجة الأسباب التي أشعلتها لا بتعهّد الأطراف عن الكف من إطلاق النار.

 تُخطئ الجبهة الثورية ومن وقّع معها من أطراف المعارضة إذا إعتقدوا بأنهم يُمثلون إرادة غالبية الشعب فيما يتوصلون إليه من إتفاق نهائي (حتى لو نجحوا في ذلك) مع النظام، فكثير من أفراد الشعب ممن يُظهِرون التعاطف مع هذه الذين يُجرون حوار أديس أبابا يفعلون ذلك بسبب وجود عدو مُشتَرك، ولقناعتهم بأنه ليس من الحكمة أن ينبِشوافي سيرة جهة لها موقف من النظام مهما كان الخلاف معها، وهذه قناعة قديمة ترجع جذورها لزمن تحالف المعارضة بالقاهرة التي كان قد سرى فيما بين أقطابها (سجع) لغوي يقول: “لا مُعارضة لمعارِض”، وهو قول سديد وحصيف، برغم أن نصف من قالوا بهذه العبارة أضحوا – فيما بعد – من رموز النظام الذي إتفقوا عليه.

 الصحيح أن كثير من أفراد الشعب يعتقدون – سواء بالحق أو بالباطل – أن الجبهة الثورية لها أجندة خاصة وتقوم على أساس عنصري ومن قبائل معينة وأن جيش الجبهة الثورية لديه غبينة نحو أبناء الشمال النيلي وأنهم سوف يقومون بعمليات فوضى وسلب وإغتصاب في حقهم متى وصلت الجبهة الثورية للسلطة، ولم تعمل قيادة الجبهة الثورية على تصحيح هذا المفهوم الذي يروّج له النظام، وأقصى ما تفعله في سبيل نشر أفكارها وتوضيح أهدافها هو “بوستات” أنصارها من أعضاء منبر “سودانيزأونلاين” ولم تُظهِر أي رغبة في سبيل إنشاء منفذ إعلامي يكون صوت للمعارضة مثل القناة الفضائية التي طال الحديث عنها.

 وبالمثل، هناك كثيرون يعتقدون أن حزب الأمة هو سبب الوحسَة التي تعيشها البلاد، ويرجع له (لحزب الأمة) القسم الأعظم من مسئولية التفريط في الديمقراطية التي قدّم الشعب تضحيات عظيمة من أجلها، وتسبّب حزب الأمة في ضياعها بكل سهولة، وأسباب هذا الزعم معروفة بالدرجة التي تُغنينا عن سردها، ويكفي القول في ذلك، أن إنقلاب الإنقاذ قد جرى تنفيذه (وهو إنقلاب مكشوف وعلني ووقع في ظروف مُتوقعة) ووجد الإنقلابيون ونصفهم من المدنيين كل المواقع الحيوية مثل القيادة القيادة العامة ومبنى الإذاعة والتلفزيون بلا حراسة كافية، وتم القبض على جميع القادة العسكريين وهم نيام في منازلهم فيما كان كل أقطاب الحكومة يبتهجون في المشاركة في ليلية فرح أحد الوجهاء.

 الواقع أن الذين يجلسون على مقاعد التفاوض في الطريقين (طريق الوثبة وطريق إمبيكي) حصلوا عليها (المقاعد) إما بوضع اليد أو برفع الحلاقيم أو السلاح، دون أن يكون هناك أي دليل على أن ما يتوصلون إليه يُمثّل ما يبتغيه غالبية الشعب وليس فقط ما يحقّق طموحاتهم الشخصية، بل هناك دليل على حدوث العكس، فقد فاوض النظام من قبل قادة أشاوِس في التنظيمات التي حملت السلاح وتوصلوا إلى إتفاقيات مع النظام،من بينهم – في جبهة الشرق –موسى محمد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية) والحاجة آمنة ضرار (وزير دولة متنقّل)، والأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر أبوقردة (وزير الصحة) والكوماندو حيدر قلوكوما (والي لغرب دارفور ثم وزير للشباب والرياضة)، والقائد بخيت دبجو من حركة العدل والمساواة المُنشقة (جاري البحث له عن وزارة) وغيرهم مئات من الأسماء الأخرى من بينها الحاج أبوساطور والآنسة تابيدا بطرس ومنّي أركو منّاوي (أصبح مساعداً لرئيس الجمهورية قبل أن يعود مرة أخرى للنضال المسلّح) .. إلخ، فما هي القضية التي حمل هؤلاء السلاح من أجلها وما الذي تحقق بعد أن وضعوه جنباً وشاركوا في الحكم بعد توقيعهم لإتفاقيات مع النظام، حتى يُقال أن هناك ما يحمل على التفاؤل بحدوث التغيير هذه المرة !!

 الحقيقة الغائبة، أن الأغلبية المُطلقة تنعقد لأبناء وبنات الشعب الذين لا يجمع بينهم تنظيم ويجلسون اليوم في منازلهم يتابعون هؤلاء الذين يريدون تقرير مصير البلاد،وهي أغلبية تكتفي بالتصفيق للكلمة الحلوة التي تطربها في المقال أو القصيدة التي تحكي عن مأساتِها، وليس هناك وعاء سياسي (حزب) يجمع بينها، وقد جاء الوقت لأن يتم تجميع هذه القوة تحت سقف واحد، بإنشاء كيان جديد وليكن بإسم “حزب الأحرار”، حتى يكون له يكون له صوت داوٍ يُخرس الذين يسرقون اليوم لسان الشعب ويعقدون الصفقات بإسمه، وحتى يكون لهذه الأصوات وزن في الإنتخابات عند عودة الديمقراطية.وهذا موضوع يحتاج بحثه إلى عودة أخرى.
سيف الدولة حمدنا الله
صحيفة الصدى:
المريخ يتأهب لمواجهة الخيالة من أجل أستعادة الصدارة
الهلال يقترب من التعاقد مع ريكاردو وبلاتشي في مهب الريح من جديد
مجلس المريخ يحسم أمر عودة بكري وسالمون وعلاء في أجتماع اليوم ويؤجل ملف تراوري
المريخ ينازل الخيالة في رحلة البحث عن الأنتصار الثامن علي التوالي
مجلس الهلال يكلف فوزي المرضي لرئاسة القطاع الرياضي

صحيفة الزعيم:
شباب ثائر .. جمهور هادر .. في انتظار خيالة الفاشر
بعد رفع التوصية النهائية .. مجلس المريخ يراجع الموقف القانوني للمالي تراوري
مجلس المريخ يلتئم مجددا .. إعتذار بكري وعلاء وقضية المالي علي طاولة الإجتماع وسيحة كشف الفضيحة
شروط تعجيزية لبلاتشي مقابل الأستمرارية وتسرب الأخبار للزعيم تزعج الإدارة الهلالية

صحيفة الزاوية:
النجوم قضوا نهار الجمعة بمنزل أبراهيم جعفر
الزعيم الثائر يتوعد هلال الفاشر
المجلس يستكمل أجتماعة اليوم والزاوية تكشف قراره حول المدينة
نفرة القروبات الرابعة تحقق (145) ألف جنية
سيحة : الأهلي مدني لم ينسحب أمام الهلال .