هناك قاعدة في المرافعات بالقضايا الجنائية تبدو هزلية ولكنها سليمة ومعمول بها في المحاكم بكثير من دول العالم ومن بينها السودان، وهي تقوم على السماح للمتهم بتبنّي خطي دفاع متناقضين في القضية الواحدة، فالمتهم في جريمة القتل – مثلاً –يجوز له أن يبني دفاعه على إنكاره المُطلق لإرتكاب الجريمة،فيجتهد في تقديم ما يُثبِت أنه كان في مكان آخر وقت وقوع الجريمة (Alibi)،في نفس الوقت الذي يتقدم فيه بدفاع يقول فيه أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عند إرتكابه للجريمة،ووجه الصِحّة في تطبيق هذه القاعدة بالمحاكم، هو الحرص على عدم إجهاض العدالة وأخذ المتهم بالجريمة الكاملة لمجرد أنه كاذب وقد دفعه الجُبن لمحاولة تفادي عواقب الإعتراف.
هذا ما يفعله النظام اليوم بدعوته للحوار مع المعارضة، فهو من جهة يقول أنه يرغب في الحوار والمُصالحة من أجل وقف الحرب وإصلاح فساد الحكم ومعالجة الإنهيار الذي حدث في الصناعة والزراعة والخدمة المدنية ..إلخ بما يرجع بالسودان إلى سيرته الأولى، ثم يلتفت (النظام) إلى الجهة الأخرى ويقول أن الحرب قد إنتهت وأن السلام قد تحقق وأنه قضى على التمرّد بالكامل، وأن غالبية الشعب يؤيد النظام، وأن كل ما يُقال عن فساد الحكم هو إفتراء ومن نسج خيال الحُسّاد والمُعارِضين، وأن النظام يسير في الإتجاه الصحيح الذي يحقق مصلحة الوطن، وأن الذين يخالفونه الرأي عملاء ومأجورين ولا يستحقون الحياة على ترابه أو دفنهم في باطنه.
هذه إزدواجية في الموقف لا يمكن أن ينجح معها حوار، وما يجري اليوم في أديس أبابا سوف ينتهي بإلقاء النظام للجبهة الثورية ومن معها في قارعة الطريق لا السير معها على خارطة الطريق، فالسبيل لنجاح أي حوار مع النظام يجب أن يبدأ بتسليم الأخير بالأخطاء التي إرتكبها ووضعها على الطاولة حتى يمكن رسم الطريق لمعالجتها، فما يحدث الآن في أديس أبابا أن أطرافها يغفلون البحث في تشخيص المرض وإنكبّوا في معالجة أعراضه (وقف الحرب والترتيبات الأمنية)، دون وجود أي إشارة لموقف النظام من القضايا موضوع الخلاف مثل المحاسبة عن الإنتهاكات وجرائم الفساد ..إلخ، فالذي يُوقف الحرب ويمنع من إندلاعها مرة أخرى هو معالجة الأسباب التي أشعلتها لا بتعهّد الأطراف عن الكف من إطلاق النار.
تُخطئ الجبهة الثورية ومن وقّع معها من أطراف المعارضة إذا إعتقدوا بأنهم يُمثلون إرادة غالبية الشعب فيما يتوصلون إليه من إتفاق نهائي (حتى لو نجحوا في ذلك) مع النظام، فكثير من أفراد الشعب ممن يُظهِرون التعاطف مع هذه الذين يُجرون حوار أديس أبابا يفعلون ذلك بسبب وجود عدو مُشتَرك، ولقناعتهم بأنه ليس من الحكمة أن ينبِشوافي سيرة جهة لها موقف من النظام مهما كان الخلاف معها، وهذه قناعة قديمة ترجع جذورها لزمن تحالف المعارضة بالقاهرة التي كان قد سرى فيما بين أقطابها (سجع) لغوي يقول: “لا مُعارضة لمعارِض”، وهو قول سديد وحصيف، برغم أن نصف من قالوا بهذه العبارة أضحوا – فيما بعد – من رموز النظام الذي إتفقوا عليه.
الصحيح أن كثير من أفراد الشعب يعتقدون – سواء بالحق أو بالباطل – أن الجبهة الثورية لها أجندة خاصة وتقوم على أساس عنصري ومن قبائل معينة وأن جيش الجبهة الثورية لديه غبينة نحو أبناء الشمال النيلي وأنهم سوف يقومون بعمليات فوضى وسلب وإغتصاب في حقهم متى وصلت الجبهة الثورية للسلطة، ولم تعمل قيادة الجبهة الثورية على تصحيح هذا المفهوم الذي يروّج له النظام، وأقصى ما تفعله في سبيل نشر أفكارها وتوضيح أهدافها هو “بوستات” أنصارها من أعضاء منبر “سودانيزأونلاين” ولم تُظهِر أي رغبة في سبيل إنشاء منفذ إعلامي يكون صوت للمعارضة مثل القناة الفضائية التي طال الحديث عنها.
وبالمثل، هناك كثيرون يعتقدون أن حزب الأمة هو سبب الوحسَة التي تعيشها البلاد، ويرجع له (لحزب الأمة) القسم الأعظم من مسئولية التفريط في الديمقراطية التي قدّم الشعب تضحيات عظيمة من أجلها، وتسبّب حزب الأمة في ضياعها بكل سهولة، وأسباب هذا الزعم معروفة بالدرجة التي تُغنينا عن سردها، ويكفي القول في ذلك، أن إنقلاب الإنقاذ قد جرى تنفيذه (وهو إنقلاب مكشوف وعلني ووقع في ظروف مُتوقعة) ووجد الإنقلابيون ونصفهم من المدنيين كل المواقع الحيوية مثل القيادة القيادة العامة ومبنى الإذاعة والتلفزيون بلا حراسة كافية، وتم القبض على جميع القادة العسكريين وهم نيام في منازلهم فيما كان كل أقطاب الحكومة يبتهجون في المشاركة في ليلية فرح أحد الوجهاء.
الواقع أن الذين يجلسون على مقاعد التفاوض في الطريقين (طريق الوثبة وطريق إمبيكي) حصلوا عليها (المقاعد) إما بوضع اليد أو برفع الحلاقيم أو السلاح، دون أن يكون هناك أي دليل على أن ما يتوصلون إليه يُمثّل ما يبتغيه غالبية الشعب وليس فقط ما يحقّق طموحاتهم الشخصية، بل هناك دليل على حدوث العكس، فقد فاوض النظام من قبل قادة أشاوِس في التنظيمات التي حملت السلاح وتوصلوا إلى إتفاقيات مع النظام،من بينهم – في جبهة الشرق –موسى محمد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية) والحاجة آمنة ضرار (وزير دولة متنقّل)، والأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر أبوقردة (وزير الصحة) والكوماندو حيدر قلوكوما (والي لغرب دارفور ثم وزير للشباب والرياضة)، والقائد بخيت دبجو من حركة العدل والمساواة المُنشقة (جاري البحث له عن وزارة) وغيرهم مئات من الأسماء الأخرى من بينها الحاج أبوساطور والآنسة تابيدا بطرس ومنّي أركو منّاوي (أصبح مساعداً لرئيس الجمهورية قبل أن يعود مرة أخرى للنضال المسلّح) .. إلخ، فما هي القضية التي حمل هؤلاء السلاح من أجلها وما الذي تحقق بعد أن وضعوه جنباً وشاركوا في الحكم بعد توقيعهم لإتفاقيات مع النظام، حتى يُقال أن هناك ما يحمل على التفاؤل بحدوث التغيير هذه المرة !!
الحقيقة الغائبة، أن الأغلبية المُطلقة تنعقد لأبناء وبنات الشعب الذين لا يجمع بينهم تنظيم ويجلسون اليوم في منازلهم يتابعون هؤلاء الذين يريدون تقرير مصير البلاد،وهي أغلبية تكتفي بالتصفيق للكلمة الحلوة التي تطربها في المقال أو القصيدة التي تحكي عن مأساتِها، وليس هناك وعاء سياسي (حزب) يجمع بينها، وقد جاء الوقت لأن يتم تجميع هذه القوة تحت سقف واحد، بإنشاء كيان جديد وليكن بإسم “حزب الأحرار”، حتى يكون له يكون له صوت داوٍ يُخرس الذين يسرقون اليوم لسان الشعب ويعقدون الصفقات بإسمه، وحتى يكون لهذه الأصوات وزن في الإنتخابات عند عودة الديمقراطية.وهذا موضوع يحتاج بحثه إلى عودة أخرى.
سيف الدولة حمدنا الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق