بيان جماهيري
لا للتسوية القائمة على الهبوط الناعم
*تتسارع هذه الايام خطوات المجتمع الدولي "امريكا وحلفائها" نحو التسوية السياسية التي تقوم على "الهبوط الناعم" التي تبقى على جوهر النظام وسياساته الاقتصادية والقمعية، مع التغيير الشكلي في رموزه، مما يخدم اهداف ومصالح المجتمع الدولي في المنطقة والتعاون الامني مع النظام، وذلك عبر الضغوط على قوى المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق التي تهدف الى الحاق المعارضة بحوار "الوثبة" واجراء حوار مخدوج " والحاقهم بالحكم وتوسيع قاعدة الرأسمالية الطفيلية وهيمنتها على السلطة واستمرار ذات السياسات التي قادت للازمة. ولهذا المجتمع الدولي يخشى التغيير الجذري في السودان عبر الانتفاضة الشعبية. التي تربك كل مصالحه في المنطقة.*
*لقد اكدت تجربتنا في السودان منذ التوقيع على اتفاقية "نيفاشا" فشل الحلول الجزئية التي تقدم بها المجتمع الدولي والتي قامت على سياسة "الجذرة والعصا" وكان من نتائج ذلك عدم تنفيذ الاتفاقية وانفصال الجنوب واعادة انتاج الحرب ومآسيها بشكل اوسع من السابق في المنطقتين ودارفور، وفي جنوب السودان التي مزقتها الحرب الاهلية القبلية الدائرة رحاها الان والتي ما ان يخبوا نارها الا وتندلع من جديد. وبالمثل اتفاقيات "ابوجا" او "نافع عقار" والتي خرقها النظام واعادت انتاج الحرب بشكل اوسع في دارفور والمنطقتين. وان تلك الاتفاقيات والتسويات والحلول الجزئية لم تقدم حلا شاملا وجذريا، بل تحولت الى وظائف ومكتسبات فردية، وعمقت ازمات البلاد. وبالتالي لابديل غير الحل الشامل والعادل لقضايا البلاد.*
*استنادا الى محصول تجربتنا الماضية و بعدانفصال الجنوب. طرحنا قيام اوسع جبهة وتحالف من اجل اسقاط النظام واقامة البديل الديمقراطي.
*ورفض الحزب ضغوط لمجتمع الدولي الهادفة الى التسوية السياسية الجزئية التي تقوم على "الهبوط الناعم" واشار الى انها لن *تحل ازمات البلاد جزريا.
*واكدت ايضا تجربتنا السابقة ان النظام يرفع شعار الحوار من اجل كسب الوقت واطالة عمره، وفي حالة الاتفاق مع الحركات والقوى االمعارضة يماطل في التنفيذ وينقض العهود والمواثيق، مما يعيد انتاج الازمة بشكل اعمق واوسع من السابق. وعندما طرح النظام بعد هبة سبتمبر 2013م "حوار الوثبة" في يناير 2014، اكدالحزب انه لايرفض الحوار، ولكن للحوار مطلوباته التي* تتلخص في الاتي:
*وقف الحرب وفتح المسارات الامنة لاغاثة النازحين وضحايا الحرب
*الغاء القوانين المقيدة للحريات، والغاء التعديلات الدستورية التي كرست حكم الفرد المطلق والمزيد من القمع لجماهير، والغاء احكام الاعدام السياسية واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين.
*الغاء نتائج مسرحية الانتخابات المزورة الهزلية التي اجراها النظام. رغم مقاطعة غالبية الشعب لها.
*تكوين حكومة انتقالية تعمل على تصفية نظام الحزب الواحد، وتقيم دولة مدنية ديمقراطية تنجز ما يتم الاتفاق عليه في الحوار، وعقد المؤتمر الاقتصادي لحل ازمات البلاد الاقتصادية والمعيشية، ورد المظالم واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة اهل السودان كافة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
*وعليه نؤكد رفضنا لخريطة الطريق التي قدمها امبيكي ونطرح البديل: اما اسقاط النظام او تصفيته عبر تحقيق مطلوبات الحوار المشار اليها اعلاه.
*واي تسوية سياسية مع النظام لاتلبي هذه المطالب سوف تعيد انتاج الازمة والحرب من جديد، او تؤدي الى المزيد من تمزيق ما تبقى من الوطن، وتطيل عمر النظام ومعاناة شعبنا وتثقل ميزانية الدولة بالمزيد من الوظائف والترضيات وتضخم هياكل الحكم والتي هي اصلا متضخمة.*
*ورغم تسارع ضغوط المجتمع الدولي، وتعاونه الامني مع النظام، الا اننا نرى ان العامل الحاسم في التغيير هو تراكم النضال الجماهيري ضد النظام والذي مازال مستمرا صعودا وهبوطا منذ بداية انقلاب 30 يونيو المشئوم في اضراب الاطباء وعمال السكة حديد، وانتفاضات الطلاب واستشهاد اعداد منهم، واحتجاجات متضرري السدود والاراضي، وانتفاضة سبتمبر 2013، التي استشهد فيها اكثر من مواطن، وانتفاضات واحتجاجات الصحفيين، والنساء، والشباب، والمزارعين، وأسر المعتقلين، وأسر شهداء "رمضان، البجا، كجبار، ...الخ" والاحتجاجات ضد الغلاء وارتفاع الاسعار وانقطاع خدمات المياه والكهرباء، وضد الفساد، ومقاومة معسكرات النازحين في دارفور.
*لقد اكدت تجاربنا ان نراكم النضال اليومي الصبور والدؤوب لابد ان يصل الى نقطة الانفجار التي تؤدي الى الاطاحة بالنظام.
*وهذا يتطلب المزيد من التعبئة والتنظيم واستكمال تكوين لجان المقاومة في الاحياء ومجالات العمل والدراسة، وتصعيد المقاومة بمختلف الاشكال حتى اسقاط النظام.*
*كما يتطلب رفع قدرات الجماهير وهزيمة العناصر اليائسة التي تشكك في قدرات شعبنا وقواه المعارضة في اسقاط النظام والدعو للتسوية معه.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
4/7/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق