بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، ينتظر البنك الأهلي الكويتي موافقة البنك المركزي المصري على صفقة سيشتري بموجبها 98.5% من بنك بيريوس اليوناني بمصر مقابل 150 مليون دولار، رغم الأزمة المالية التي تعصف حاليا باليونان.
وفي حال إتمام الصفقة، فإن البنك الأهلي الكويتي الذي يحتل المرتبة السابعة في الكويت من حيث قيمة الأصول، سيحصل على فرصة لتوسيع أنشطته عبر دخول السوق المصرفية المصرية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البنك الأهلي الكويتي، اليوم الإثنين، قوله إن البنك يعتزم إرسال الموافقة التي حصل عليها من بنك الكويت المركزي على صفقة بنك بيريوس مصر للبنك المركزي المصري "فورا" لاستكمال إجراءات الصفقة، التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.
وقال فوزي الثنيان، المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي، إن الإجراءات تقضي بالحصول أولا على موافقة بنك الكويت المركزي، ثم تقديم المستندات إلى نظيره المصري، مبينا أن البنك الأهلي كان قد أرسل بالفعل مستندات الصفقة للبنك المركزي المصري "ليراجعها" انتظارا لموافقة المركزي الكويتي التي تم الحصول عليها بالفعل.
لكنه أكد في المقابل عدم إمكانية تحديد موعد إتمام الصفقة لأن الأمر يتعلق "بالإجراءات" التي لا يمكن تحديد متى تنتهي على وجه الدقة.
وأكد الثنيان أن الأزمة التي تمر بها اليونان لن تؤثر سلبا على إنجاز الصفقة، بل ربما يحدث العكس إذ ستساهم في تحفيز الأطراف للمضي قدما فيها والإسراع بها.
وقال "هذا البنك يعمل في مصر وأساس عمله ومكانه في مصر.. والملكية للبنك اليوناني.. هذه الصفقة ستوفر للبنك اليوناني أموالا قد تساعده في الأزمة الحالية".
ويندرج انسحاب البنك اليوناني من السوق المصرية في إطار جهود أثينا لإنعاش قطاعها البنكي، في وقت تقترب فيه من إعلان العجز عن سداد الديون، وبالتالي الإفلاس، في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.
وأعلنت عدة بنوك عربية وعالمية انسحابها من مصر خلال الفترة الماضية منها بيريوس اليوناني وسيتي بنك الأميركي ونوفا سكوشيا الكندي، بالإضافة إلى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي انسحب فعلياً.
وكان سيتي بنك الأميركي دعا، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عملاءه في مصر إلى سحب مدخراتهم وودائعهم من فرعه هناك، وإنهاء حساباتهم البنكية قبل السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك تمهيداً لتصفية أنشطة فرعه في السوق المصرية.
