تستمع المحكمة العليا البريطانية، في 17 يوليو المقبل، لطلب تقدم به المحامي السوداني البارز، علي عجب، لمناهضة المساعدات العسكرية التي تقدمها وزارة الدفاع البريطانية للجيش السوداني، باعتبارها مخالفة لـ”ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية” في بريطانيا.
وتقدم المحامي السوداني، المقيم في بريطانيا، بدعوى قانونية لدى المحكمة العليا في لندن، ضد وزير الدولة للدفاع البريطاني، ووزير الدولة للشئون الخارجية والكمونويلث، على خلفية تقديمهما مساعدات للقوات المسلحة السودانية، منذ العام 2009م، وما تزال مستمرة، عن طريق وزارة الدفاع البريطانية، تشتمل على تدريب وتأهيل في الفنون العسكرية والقتالية، وتدريب في دراسات العمليات، والقيادة وخلافها من مجالات التدريب والتأهيل العسكري.
ويتأسس طلب علي عجب، على ان وزارة الدفاع البريطانية فشلت في الإيفاء بضوابط وضعتها الحكومة البريطانية تعرف بـ”ضوابط حقوق الإنسان لتقديم المساعدات الأمنية والعدلية الخارجية”.
وتُلزم هذه الضوابط كل أقسام الحكومة البريطانية، وتشترط الضوابط على اي قسم بالحكومة البريطانية ينوي تقديم مساعدات خارجية في مجال الأمن والعدالة، أن يجري تقييماً حول مدي إمكانية مساهمة تلك المساعدات في إحداث خطر مباشر في إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويناهض طلب علي عجب، التقييم الذي أجرته المؤسسات البريطانية في هذا الصدد ، على أساس أنه تقييم لا يتفق والمعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية المتعلقة بـ”بضوابط حقوق الانسان لتقديم المساعدات الامنية والعدلية الخارجية” لجهة أن “هذه المساعدات قد قُدمت الى مؤسسة عسكرية عُرفت بإرتكاب إنتهاكات واسعة ومستمرة لحقوق الإنسان”- طبقاً لمذكرة عجب.
وبحسب علي عجب، فإن المساعدات التي قدمتها وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتين للجيش السوداني تشتمل على “مساعدات فنية متعلقة بتدريب للقادة فيما يتعلق بالمهارات العسكرية، والسيطرة علي القوات في المعارك ومن ضمنها كورسات في اللغة الانجليزية “.
وأفاد علي عجب، بأنه، “تم تلقي بعض هذه الكورسات بين بريطانيا والخرطوم، منذ العام 2009م، و مازالت مستمرة”.
واعتبر المحامي علي عجب، في تصريح لـ(الطريق) ان “اي مساعدات للقوات المسلحة السودانية يمكن ان تساعد في تعزيز قدرتها علي ارتكاب مزيد من الجرائم التي تواصل ارتكابها في النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور”.
وقال علي عجب، انه سيطالب بالكشف عن أسماء الضباط الذين تلقوا التدريبات، ويعتقد عجب ، بأن بعض هذه التدريبات قد قدمت لضباط جهاز الأمن السوداني.
وأضاف علي عجب، “لا استبعد ان تكون الحكومة السودانية قد أرسلت ضباط جهاز الأمن والمخابرات السوداني لتلقي هذه التدريبات تحت اسم القوات المسلحة… فالحكومة السودانية تهتم بقوات الأمن والدعم السريع والمليشيات اكثر من القوات المسلحة… وفي حال الكشف عن وجود أشخاص متورطين في إرتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم في بريطانيا”.
