الجمعة، 24 يوليو 2015

مسافرون يحتجون على رسوم قسرية تفرضها مليشيات مسلحة على طريق حيوي بدارفور

تجمع عشرات المسافرين على طريق "نيالا - الفاشر"، الخميس، أمام مقر حكومة ولاية جنوب دارفور احتجاجا علي الاعتداءات المتكررة التي تنفذها مليشيات مسلحة نصبت أكثر من 40 خيمة لفرض رسوم عبور قسرية على البصات السفرية مستخدمين قوة السلاح.
JPEG - 65.3 كيلوبايت
مسافرون يتجمعون أمام مقر حكومة جنوب دارفور للاحتجاج على رسوم جبرية (سودان تربيون)
وحمل المسافرون أحد المصابين الى داخل أمانة الحكومة لعرضه على الوالي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وقال آدم موسى ضو البيت أحد سائقي البصات لـ "سودان تربيون" إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية كثيفة على البص في محاولة لإيقافه بهدف الحصول على مبالغ مفروضة عنوة على المسافرين، ما أدى الى إصابة احد الركاب بنحو بالغ في رأسه، موضحا أن المسلحين أوسعوا العديد من مساعدي السائقين ضربا بمؤخرات البنادق بحجة عدم الانصياع لتعليماتهم.
وقال موسى ان تجمهر المسافرين أمام أمانة حكومة الولاية يهدف لمقابلة الوالي لعكس ما يرتكب ضد المواطنين بالولاية من انتهاكات وحثه على وضع حد لعمليات النهب الممنهجة.
ولفت الى ان المليشيات ظلت حجر عثرة على طريق "الفاشر ـ نيالا" مطالبا بضرورة فرض هيبة الدولة وبسط حكم القانون مشددا على ضرورة ازالة خيام المليشيات وتوفير حماية المواطن وممتلكاته من النهب والسلب، وأكد أن المسافرين دائماً ما يواجهون إساءات بالغة من المسلحين وبألفاظ مشينة تحط من الكرامة الآدمية .
وأضاف موسى أن قائد منطقة منواشي وجه المواطنين والسائقين بعدم دفع أي مبالغ للبوابات غير التابعة للقوات المسلحة والتي لا تحمل الشارات الحمراء التي تخص القوات المسلحة ولفت موسى الى ان هناك 40 خيمة تابعة للمليشيات المسلحة نصبت داخل حدود ولاية جنوب دارفور مبينا ان المبالغ التي يدفعها البص الواحد تتجاوز الألف جنيه في الرحلة الواحدة وأضاف "هذه عملية نهب ممنهجة مفروضة على المسافرين".
وتشير (سودان تربيون) الى ان المليشيات المسلحة حجزت البصات السفرية في الطريق الرابط بين حاضرتي ولاية جنوب وشمال دارفور في أغسطس الماضي لعدة ساعات بعد امتناع المسافرين عن زيادة رسوم عبور فرضها المسلحون عليهم.
سودان تربيون

"الشعبي": نعترض بشدة على تأجيل الحوار إلى أكتوبر ونرفض أي تأخير جديد

أبدى حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن عبد الله الترابي اعتراضه الشديد على أي اتجاه لتأجيل الحوار الوطني إلى أكتوبر المقبل، وقال إنه احتمل التأجيل تلو التأجيل من أجل مصالح السودانيين، لكنه الآن لن يقبل بأي تأخير جديد.
JPEG - 63.3 كيلوبايت
القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر
وكان أعضاء في آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني، قد أفادوا أنهم يعتزمون مطالبة الرئيس عمر البشير، بتأجيل إنطلاق الحوار إلى أكتوبر القادم لإتاحة الفرصة أمام لجان الحوار لمزيد من التحضير، والاتصال بالأحزاب والحركات الممانعة.
وكشف المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لـ "سودان تربيون" أن خلافا بينا نشب بين عضوية آلية "7+7" في آخر اجتماع حول مقترح بتأجيل الحوار الوطني إلى شهر أكتوبر، مؤكدا أن "المؤتمر الشعبي اعترض بشدة على هذا المقترح وما زال معترضا"، وقال بشكل حاسم: "لسنا مع التأجيل".
وأوضح عبد السلام أن حزبه دخل الحوار الوطني من اجل قضايا الحرب وأزمة الحريات العامة "لذا لا يوجد مبرر لتأجيل الحوار إلى أكتوبر".
وقال إن "الحوار تم تأجيله مرارا لمبررات لم تكن مقنعة للمؤتمر الشعبي.. بسبب الانتخابات، ثم تنصيب الرئيس،  ثم التشكيل الوزاري، ثم رمضان، والآن يتحدثون عن تأجيله إلى ما بعد شعيرة الحج".
وتابع "المناسك الدينية الحقيقية تتمثل في إيقاف الحرب، ورمضان الحقيقي هو إتاحة الحريات.. المشاعر الدينية مرتبطة بواقع وسلوك تستفيد منه الإنسانية".
وأشار المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إلى أن حزبه داخل آلية الحوار الوطني اقترح أن تجتمع اللجنة التنسيقية العليا الأسبوع المقبل، لتشرع في دعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني في غضون أسبوعين فقط لاستئناف الحوار وإجازة الـ (50) شخصية قومية".
وذكر أن على الحكومة خلال هذه الفترة تهيئة الأجواء للحوار بالكف عن الاعتقالات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف الحرب وفتح ممرات الآمنة لإيصال الإغاثة للمتأثرين بالحرب وإتاحة الحريات العامة بما فيها رفع القيود عن الصحافة.
وطالب عبد السلام الحكومة بإتخاذ إجراءات حتى تتمكن لجان الحوار الوطني من مفاوضة القوى السياسية والحركات المسلحة الممانعة واقناعها بجدوى الحوار، قائلا "لا بد من جديد مقنع للآخرين".
وأطلق الرئيس البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا.
وكان عضوا في آلية "7+7" قد أعلن هذا الأسبوع أنه من الممكن إدارة ما أسماه "حوار تنسيقي تشاوري تحضيري" مع الأحزاب والحركات الرافضة خارج السودان، تمهيدا لتهيئة الأجواء وانطلاق الحوار من الداخل
سودان تربيون

الجبهة الوطنية العريضة ترد على تصريحات المهدى


(حريات)
الجبهة الوطنية العريضة ترد على السيد الصادق المهدى
إدعى السيد الصادق المهدى فى الحوار الذى أجرته معه مجلة العرب ونشر على موقع الراكوبة بان الجبهة الوطنية العريضة كيان وهمى به افراد يحملون افكارا ، مضيفا أن القوى الحقيقية فى السودان هى حزب الامة والحزب الاتحادى الديمقراطى بقيادة الميرغنى والمعارضة المسلحة.
يا حضرة السيد الصادق المهدى ان الجبهة الوطنية العريضة ليست حزبا سياسيا وانما هى وعاء جامع ذو خط نضالى وموقف وطنى وروية فكرية ، فهو منتشر فى كل ربوع الوطن الحبيب وفى جل دول المهجر ويضم فى ثناياه اكثر من 16 كيانا سياسيا فعالا بجانب الالوف من الافراد وقواعد الكيانات السياسية المعارضة الجادة. ياتي اليه ابناء و بنات الامه من كل فج عميق، من كل حزب ، من كل كيان، من كل نقابة، من كل منظمات المجتمع المدني ، من كل اقاليم السودان ، ياتي اليه المهمشون ، المسحوقون ، المظلومون ، الذين ينشدون العزه والكرامه لسوداننا ، الذين ينتفضون من اجل الخلاص لوطننا ، الذين يقاتلون من اجل إحترام وحفظ وصيانة الحقوق الانسانيه وتحقيق الحرية والسلام والعدالة والتنمية والديمقراطية. لذلك فهو ملاذ لكل من يؤمن برؤية الجبهة الوطنية العريضة وطرحها الذى يقوم على رفض الحوار مبدئيا مع نظام الانقاذ الشمولى الدكتاتورى والعمل من أجل إسقاطه بكل صلابة وتصميم.
نحن على قناعة تامة بان السيد الصادق المهدى لم يقوم باستهداف الجبهة الوطنية العريضة من فراغ ، ولكنه سار على ذات النهج الذى اختطاه طيلة حياته السياسية ، حيث عمل على محاربة واستهداف الكيانات الجادة فى مواقفها الوطنية البطولية الصامدة والنضالية المشهودة على مر التاريخ. فعل هذا حضرته مع حزبه وفق اقوال الامام الشهيد الهادى المهدى طيب الله ثراه والمفكر والسياسى الراحل المقيم محمد أحمد المحجوب. ولم تكن هذه اخر محطاته ، فقد واصل الموامرات والدسائس فى الحركة الوطنية ، حيث قاد المصالحة مع النظام المايوى عام 1977، والتى باع فيها القضية الوطنية من أجل مكاسب مادية تخصه هو واسرته فقط ، وفق شهادة المناضل الكبير الشهيد الشريف حسين الهندى. فالسيد الصادق لا يستطيع السير فى درب النضال والمقاومة ، وحينما قامت الانقاذ بانقلابها العسكرى المشئوم فى عام 1989 مقوضة بذلك النظام الديمقراطى القائم ، والذى كان هو على قمة سلطته التنفيذية ، لم يقاومها ، بل دعاها للحوار والتعايش ، حسب مقولته الشهيرة معكم السلطة ومعنا الشرعية. تلى ذلك دوره الكبير الذى حاول أن يلعبه فى تمزيق وتفتيت التجمع الوطنى الديمقراطى للقضاء على المعارضة. أذا استهداف الصادق المهدى للجبهه الوطنية العريضة ليس هو الاول من نوعه وإنما ياتى مواصلة لنهجهه الذى ظل يتبعه طيلة حياته السياسية لضرب القوى الوطنية. فالجبهة الوطنية العريضة هى الكيان المعارض الجامع الوحيد الذى يرفض الحوار مع النظام مبدئيا. فهى تقف عقبة أمام تحقيق مشروعه للحوار والتعايش مع نظام الانقاذ الذى بدأه باتفاقات جيبوتى ، التراضى الوطنى ، باريس ، نداء السودان ، وبرلين التى أسقطت فكرة إسقاط النظام. ولن ننسى موقف السيد الصادق المخزى ضد إرادة جماهير الشعب السودانى بما فيها قواعد حزبه وكيان الانصار الثائرة فى انتفاضة سبتمبر 2013. لقد ظل السيد الصادق طيلة مسيرته السياسية يلعب دورا رائدا فى تمزيق وتفتيت التحالفات والتجمعات المعارضة ، فهو بحديثه عن ما يسميه بالقوى الحقيقية فى السودان لايقصى الجبهة الوطنية العريضة فحسب ، بل يحرر شهادة وفاة حلفائه فى القوى السياسية والذين وقعوا معه على نداء السودان واتفاق برلين. والادهى والامر أن السيد الصادق يعترف بالحزب الاتحادى الديمقراطى ضمن ما اسماه بالقوى الحقيقية وتناسى بان رئيس الجبهة الوطنية العريضة الاستاذ على محمود حسنين هو نائب رئيس نفس الحزب الذى يقود مسيرة المعارضة. لقد خابت كل محاولات السيد الصادق للاتصال بقيادة الجبهة الوطنية العريضة لمقابلتها. والجبهة ملتزمة بمواقفها النضالية المشهودة وفى مقدمتها رفض الحوار مع النظام مبدئياً وإستراتيجياً للأسباب الآتية:ـ
1) لقد ظل النظام يدخل في حوارات منذ إستيلائه على السلطة بهدف شق المعارضة وتفتيتها وتقزيمها فيصل الى إتفاق لا ينفذ منه غير المشاركة الرمزيه في السلطة دون صلاحيات ولا ينفذ ماإتفق عليه من الإمور أخرى . فينضم معارضون للسلطة فتضعف المعارضة وتقوى السلطة . لم يكن محصلة تلك الإتفاقيات غير وظائف دون صلاحيات وظلت القضايا التي تم التفاوض عليها دون حل . فلا جدوى أو فائدة من آي حوار مع النظام غير المصالح والهوى للمتفاوضين ويبقى النظام ماضياً في طريق القهر عازماً على القضاء على المعارضة والمعارضين له .
2) إن التحاور مع النظام يعني الإعتراف به والتعامل معه بل والتعايش معه فيزداد النظام قوة ومنعة .
3) إن التحاور مع النظام يعني أنه أصبح جزءاً من الحل بينما هو المشكلة وأصل البلايا وأصل الخطايا في وطننا . ولا يمكن ولا يجوز أن يكون جزءاً من الحل .
4) إن التحاور مع النظام يعني تحصينه من آي مساءلة عن كل جرائمه التي إرتكبها في حق الشعب والوطن من تمزيق للوطن وقتله لما يقارب نصف مليون سوداني قصداً وغدراً وغيلةً وعن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الفساد والإفساد ولا يقول بذلك إلا مجرم مثلهم أو متواطئ معهم .
5) ن التحاور مع النظام يعني أن يظل الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني وهو الإسم الأخير حتى الآن للإسلام السياسي المرتبط بالشبكة الإرهابية الدولية) يعني أن يظل هذا الكيان قائماً ينافس القوى السياسية الأخرى في العملية السياسية والإنتخابية بل ويتفوق عليها :-
أ) لأنه يملك المال المنهوب من الدولة طيلة 26 عاماً والذي يتجــاوز المليارات من الدولارات.
ب) لأنه حزب يملك وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة دَرَبَ لها وعليها كوادر تمرست على الدجل والتضليل .
(ج) إنه يملك السلطة ومفاصلها والمليشيات وبطشها فهو قادر على تزوير الإنتخابات بما له من إمكانات ليظل في السلطة عبر إنتخابات تشاركه فيها القوى السياسية التي شاركته الحوار . وقد يمنحها النظام تفضلاً بعض المواقع الهامشية .
(د) أنه خلال فترة حكمه الطويلة قد درب كوادره في السلطة من موقع الى آخر حتى أنه أصبح يمتلك الخبرات ولكن بلا ضمير أو حس وطني وهي خبرات معطونة بالفساد مشبعة بالقهر .
(ه) أنه وبحكم وجوده في السلطة يعرف أنصاره مكونات الشعب وقياداته المحلية فيستميلون منهم الضعفاء بالمال الحرام وترغيب السلطان .
لهذه الأسباب وغيرها يا حضرة السيد الصادق ترفض الجبهة الوطنية العريضة مبدئياً أي حوار مع النظام بشروط أو بغير شروط .
أن بعض القوى السياسية توافق على الحوار مع النظام بدون شروط كالسيد الصادق المهدى وأخرى قامت بتوكيل سيادته ليحاور النظام نيابة عنها. نقول لهولاء أن السيد الصادق الذى قمتم بتوكيله سوف يغزف بشروطكم المتمثلة فى إطلاق الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة المناخ فى اليم وانه الان قد تخلى عن نداء السودان واستبدله بما اسماه بقوى المستقبل.
ان الحريات لا تتحقق منحة موقوته أو تفضلاً من النظام ولكنها تنتزع بأسقاط النظام وإقامة البديل الديموقراطي الذي ينبثق من أوار الثورة . ومن هذا المنطلق فأن الجبهة الوطنية العريضة توجه نداءها لكل الشرفاء المعارضين في داخل السودان وخارجه والى كل الكيانات السياسية والافراد ندعوهم الى التوحد لإسقاط هذا النظام وعدم التحاور معه. هذا أساس الوحدة . أننا لا يمكن ولا يجوز لنا أن نزعم أننا نريد إسقاط النظام ثم نجلس معه متحاورين . وإذا كان البعض يحسب أنه يستطيع أن يفكك النظام عبر التحاور فهو إما واهم وإما مخادع أو مخدوع . فالنظام لا يتفكك بالتحاور معه وإنما يبقى ويتمدد ويتجذر بذلك التحاور وليس النظام غبياً ليسلم روحه وقياداته للمساءلة والمحاسبة على جرائمه .
إن من يعلن أنه يسعى لإسقاط النظام لا يتحاور معه. وكل من يوافق على الحوار أو يسعى إليه فهو قطعاً لا يريد إسقاط النظام وإن تغنى بذلك وظل يردده ليل نهار . إن بداية الطريق هو الصدق مع الذات . هل نريد إسقاط النظام ؟ إذن فلنسلك طريق الإزالة والإسقاط . هل نريد أن نتعايش مع النظام ؟ إذن فلنسلك طريق الحوار .
فيا سيادة الصادق المهدى، أنت كنت تقف فى المنطقة الرمادية التى عادة مايلج إليها المترددون أو المنافقون أو الخائفون. فانت أشد خطراً من النظام نفسه ، وفى إتفاق برلين حسمت أمرك تماما باسقاطك لإسقاط النظام وسلوكك طريق الحوار والتسوية. فالان قد تمايزت الصفوف تماما بين النظام وأعوانه ومن يريد التعايش معه من جهة وبين من لا يقبلون بغير إزالة النظام وإقتلاعه من جذوره وفى مقدمتهم الجبهة الوطنية العريضة.
الامانة السياسية للجبهة الوطنية العريضة
الاربعاء 22 / 7 / 2015م.

بيان من الجبهة السودانية للتغيير حول حملات الترهيب والتضييق والجلد



حريات
الجبهة السودانية للتغيير تدين حملات الترهيب والتضييق والاعتقالات وعقوبة الجلد ضد الأخوة والأخوات المسيحيين
ظللنا في الجبهة السودانية للتغيير، نتابع باهتمام شديد وقلق بالغ، ما يحدث لإخوات الوطن اللائي ينتمين إلى الديانة المسيحية من اعتداءات وترهيب وتخويف وتضييق واعتقالات في مخطط ممنهج، وحملة عدائية منظمة تهدف لضرب وحدة التماسك الاجتماعي، وخلق الفتنة الدينية بين أبناء الوطن الواحد، لدفع البلاد نحو مزيد من التجزئة والانقسام على أساس ديني.
تمثلت الوقائع في الآتي: في يوم 25/يونيو/2015 بعد خروج الفتيات من الكنيسة بعد أداء صلاتهن، تفاجأن بسيارة شرطة النظام العام وهي تعترض طريقهن، وطلب العساكر منهن الصعود إلى سيارة الشرطة دون ذكر لأي أسباب أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك، وفي قسم الشرطة تعرضن إلى إذلال مهين، وحاط لكرامتهن وآدميتهن تمثل ذلك في العبارات الجارحة التي تخطت كل أدب وذوق وحس إنساني سوي، وتم أمرهن بخلع ملابسهن أمام مرأي من رجال الشرطة وإرتداء ملابس أخرى تناسب ذوق زبانية النظام العام، وبعد ذلك تم فتح بلاغات في مواجهتن بمواد مختلفة من ضمنها المادة 152 المعيبة، وتم تقديمهن إلى المحاكمة أمام قاضي النظام العام، وما زالت المحاكمات الجائرة مستمرة بحقهن. وفي حادثة تجاوزت كل الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة المستمدة من صحيح القانون قام القاضي بإدانة إحدى الفتيات بسبب الملابس التي أتت بها إلى المحكمة دون أن تتاح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الأمر الذي مثل انتهاك صريح لحق المتهمة في المحاكمة العادلة وخرق فاضح لكل المبادىء القانونية التي تمنع القاضي من الحكم بناءا على علمه الشخصي.
بالرغم من أن بعض الفتيات حظين بالتمثيل القانوني تطوعا من بعض المحامين الوطنيين الشرفاء في الدفاع عنهن، إلا أن تعسف قاضي النظام العام وظلمه البين للمتهمات وذلك برفضه الغير مبرر لسماع قضية دفاعهن، وفي المقابل تم إعطاء الفرصة كاملة للإتهام. أضف إلى ذلك جنوح قاضي محكمة الموضوع إلى تغليظ الغرامات المالية، وذلك لرفع نسبته التي تعود عليه بالنفع بصفته ال شخصية، الأمر الذي يقدح في نزاهة القاضي ويجعل منه خصما ذا مصلحة مباشرة في الدعوى التي أمامه، وهذا ما تم بالفعل في هذه المحاكمات، مما وضع الفتيات أمام خيارات صعبة، إما دفع الغرامة التي تفوق مقدرتهن المالية، وإما تحمل إهانة الجلد أو الذهاب إلى السجن.
إن السياسة العدائية تجاه الأخوات المسيحيات بصفة خاصة والمرأة السودانية بصفة عامة التي ظل يمارسها النظام المتمثلة في سياسة غض الطرف والتساهل، بل والتواطؤ مع حملات ما يسمى بالنظام العام الجائرة، ودعاة التعصب الديني جاءت نتائجها منطقية، ونهاياتها متسقة لما قبلها من سياسات ظل يمارسها نظام الجبهة الإسلامية القومية منذ حروبه الجهادية في جنوب السودان وجبال النوبة وجبال الإنقسنا، التي ارتفعت فيها رايات الشعارات العنصرية، والكراهية الدينية ضد الإخوة المسيحيين، وضد وجودهم كأفراد وتجمعات وكيانات.
وجاء حديث “الدغمسة” الذي لا يقبل أي تأويل بمدينة القضارف في ديسمبر/ 2010، الذي أعلن فيه رئيس النظام عدم اعترافه بالتعدد الديني والثقافي بعد انفصال جنوب السودان، الذي يعد سكانه من أكبر الكتل المسيحية بالسودان، مما أوجد المرجعية السياسية والحماية القانونية لدعاة التعصب والهوس الديني وإعطاء الضوء الأخضر لشرطة ومحاكم النظام العام لإذلال المرأة بواسطة قانون النظام العام الذي تنطلق مرجعيته من التعصب والهوس وإزداء المرأة كإنسان لها حقوق مرعية تكفلها كل القوانين والدساتير المحلية والأعراف والمواثيق الدولية.
إن هذا النظام المتأسلم وفي سبيل احتفاظه بالسلطة، قد لعب بكل الأوراق التي هددت البلاد في وحدتها، وسيادتها ووحدة شعوبها. ومنذ استيلاءه على السلطة السياسية وانقلابه على الديمقراطية، لجأ إلى القبيلة كمكون سياسي لتوفر له الحماية، الأمر الذي أوجد القبلية في الحياة السياسية السودانية، واعتمد على العنصرية في أوضح صورها لاقصاء الآخر وشجع الجهوية والمناطيقية اتباعا لسياسة “فرق تسد”. وعطفا لما سبق تبيانه، ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:ـ
أولا: إلغاء قانون النظام العام الذي يستهدف النساء على وجه الخصوص ويعمل على إذلالهن وتجريدهن من كرامتهن، ويعمل كذلك على إفقارهن ماليا بفرض الغرامات المبالغ فيها كعقوبة أصلية مما يؤكد أن الهدف من هذا القانون الجائر هو الحصول على المال. وإلغاء جميع الأجهزة المنشأة بموجب هذا القانون ـ شرطة، نيابة، محاكم. وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وخاصة المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991.
ثانيا: إن الدين هو مكون اجتماعي يدعو إلى التسامح، وتعظيم القيم التي تحترم الإنسان وحقه في أن يعيش حرا كريما، واستهداف الفتيات المسيحيات على أساس ما يرتدينه من ملابس لا تتعارض مع معتقداتهن لفيه أستهداف واضح لهن باعتبارهن مسيحيات.
ثالثا:إن الأديان تعمل على تدعيم التماسك القومي والضبط الاجتماعي والسلم الأهلي وضبط سلوك الأفراد من خلال الدعوة للتمسك بالقيم الإنسانية العليا، والمعايير الأخلاقية الفاضلة التي تدعو إليها هذه الأديان واستهداف الفتيات المسيحيات هو استهداف لدينهن وقدسيته.
رابعا: يجب احترام كل الأديان السماوية دون تفرقة، وصيانة المقدسات وكريم المعتقدات والمحافظة عليها، وعدم الزج بها في الصراعات السياسية. حتى نحافظ على قدسيتها وحرمتها. وعلى الدولة تقع مسئولية توفير الحماية الفردية والدستورية والقانونية كي يمارس الأفراد شعاراتهم بحرية تامة وفق قناعاتهم الشخصية وانتماءاتهم الروحية.
خامسا: يجب محاربة التطرف والتشدد والغلو والهوس الديني، لأن عاقبة ذلك ستكون وبالا على الجميع، كما يجب معاملة أتباع كل الديانات بالمساواة التامة، وعدم تدخل الدولة في معتقداتهم وطريقة ممارستهم لها واحترام أزيائهم التي أباح لهم معتقدهم بارتداءها.
سادسا: إطلاق سراح كافة الفتيات المعتقلات بسبب ملابسهن، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد ثلاث منهن، وعدم التعرض لهن أو التدخل في شؤونهن الإجتماعية وحياتهن الخاصة. ولن يتم ذلك إلا بإلغاء قانون النظام العام الجائر والمعيب والذي يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية.
وترى الجبهة السودانية للتغيير إن الحل الجذري يكمن في العمل الجاد لإسقاط هذا النظام العنصري والبغيض، وإقامة دولة المواطنة التي تفصل الدين عن الدولة، وتعمل على حماية كل الأديان وكريم المعتقدات، وكفالة حرية معتنقيها.
الجبهة السودانية للتغيير
الخرطوم ـ 23/يوليو/2015.

تظاهرات بومدني إحتجاجاً على زيادة تعريفة المواصلات


(سعاد الخضر – الجريدة)
شهدت مدني أمس أزمة مواصلات حادة لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة بعد قيام أصحاب الحافلات بإفراغ الموقف لرفض المواطنين زيادة تسعيرة المواصلات الداخلية إلى (ألفين جنيه)، ما أدى الى خروجهم في مظاهرات ضد القرار وتدخلت الجهات الأمنية وشرطة المرور لإقناع السائقين باستئناف العمل الى حين البت في قرار زيادة التسعيرة.
وكشف أمين أمانة الإعلام بنقابة النقل الوسيط الشيخ إدريس عن اتجاه النقابة إلى إصدار منشور لحسم الخلافات التي قد تحدث بين الركاب وأصحاب المركبات لرفضهم للزيادة في التذكرة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، مؤكداً أن الزيادة المقترحة تقدمت بها النقابة منذ العام الماضي للمعتمد لإجازتها لجهة أن المجلس التشريعي كان قد تم حله، وبرر مطالب النقابة لزيادة الإسبيرات والزيوت من 12 جنيه إلى 30 جنيه، والزيوت من 10 إلى 75 جنيه.

قيادي بالمؤتمر الوطنى يتقدم بإستقالته من الحزب بسبب تفشى الفساد والانانية والمحسوبية


تقدم القيادي بالمؤتمر الوطني عوض الله الصافي باستقالته من الحزب لعدم امتلاكه رؤيه واضحه لوقف الحرب في جنوب كردفان التي تسببت في معاناة مواطنيه.
وقال الصافي في بيان امس ان احد اسباب استقالته الفساد الذي عم البر والبحر والانانيه والمحسوبيه التي سادت بين قيادات المؤتمر الوطني متناسين ادبيات الحركة الاسلاميه والشعارات البراقه التي ظللنا نسمعها طيلة الخمس وعشرين عاما الماضيه.
يعتبر الصافي من ابرز قيادات حزب المؤتمر الوطني بجنوب كردفان ومن الناشطين بالمركز وكاتب اعلامي في الصحف.
الجريدة

الشركة الايطالية تعترف رسمياً بالتعاون مع جهاز الأمن السودانى



اعترفت شركة Hacking Team الايطالية بتعاملاتها التجارية مع جهاز الأمن السوداني.
وفي أول بيان رسمي للشركة ، أصدرته يوم 22 يوليو ، أقرّت بتعاملاتها التجارية مع النظام في السودان ، وقال بانه بدأ في العام 2012 .
وزعمت الشركة في بيانها ان تصنيف التكنولوجيا التي تبيعها الشركة كمنتج مزدوج يستخدم في لأغراض مدنية وعسكرية لم يتم إلا مؤخراً.
و(Hacking Team) شركة ايطالية متخصصة فى تطوير برمجيات المراقبة للحكومات وهيئات تطبيق القانون ، ولديها برنامج شهير تستخدمه عدة حكومات فى الغرب للتجسس على الهواتف الذكية والكمبيوتر ، يزرع برامج خبيثة تسيطر على لوحة المفاتيح والكاميرا والمايكرفون وخدمات الواتساب والسكايب والفيسبوك كما يخترق برمجيات وادوات التحكم بسطح المكتب .
وكانت وثائق سربها قراصنة (هاكرز) مجهولون ، كشفت ان الشركة باعت برمجيات مراقبة لجهاز الأمن السودانى ، فى مخالفة للحظر المفروض من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبى .
كما كشفت الوثائق المسربة التي نشرتها (حريات) وقتها ، ان جهاز الأمن السودانى دفع 960 الف يورو لنظام المراقبة عن بعد (Remote Control System) فى عام 2012 .
وتوضح المراسلات الداخلية للشركة الايطالية انها قطعت الخدمة عن جهاز الأمن فى 24 نوفمبر 2014 .
وكشفت وثيقة داخلية مسربة ، انه اثناء دورة تدريبية لجهاز الأمن السودانى ، فى يناير 2014 ، لاحظ أحد مهندسى الشركة الايطالية بألا أحد من الذين يحضرون التدريب (مستعد كفاية لا ستخدام المنتج . المشكلة الرئيسية افتقاد اساسيات استخدام الكمبيوتر ، مصحوب مع افتقار كامل للانجليزية : 90% منهم لديهم مشكلة مع مجرد كتابة اسم المستخدم على لوحة المفاتيح ومصاعب جدية فى مجرد تحريك الماوس )!.
وفى رد على تحقيق خبراء الامم المتحدة المكلفين بمتابعة العقوبات على السودان أكدت الشركة ان ليس لديها علاقة عمل (حالياً) مع السودان . ثم فى متابعة أكدت الشركة ان منتجها ليس سلاحاً ، ولذا فانه لا يدخل ضمن اختصاصهم ، وانهم كشركة فى حل من كشف مبيعاتهم السابقة للسودان التى يعتبرونها من اسرار العمل .
وفى بريد الكترونى داخلى ناقشت الشركة مهمة محققى الامم المتحدة ، وكتب روسو Russo كبير مسؤولى العمليات بالشركة (نحتاج بشدة ان نتجنب ذكرنا فى هذه الوثائق).
وكتبت محامية استشارتها الشركة انهم يجب ان يحاججوا بان تفويض فريق خبراء الامم المتحدة لا يشملهم (اذا باع أحد سندوتشات للسودان ، فانه ، حسب ماتقتضى معرفتى ، لا يخضع للقانون )و(ان شركة Hacking Team يجب ان تعامل كبائع سندوتشات) !.
وردت الامم المتحدة غير موافقة (وجهة نظر الفريق ان هذا البرنامج يعتبر مثالياً لدعم عمليات الاستخبارات العسكرية الالكترونية التى يحتمل ان تندرج تحت فئة (المعدات العسكرية) أو(المساعدة) المرتبطة بالمعدات المحظورة) ولهذا (فان استخدامها المحتمل فى استهداف أى من الاطراف المتحاربة فى نزاع دارفور من اهتمام الفريق).
حريات