الجمعة، 24 يوليو 2015

الشركة الايطالية تعترف رسمياً بالتعاون مع جهاز الأمن السودانى



اعترفت شركة Hacking Team الايطالية بتعاملاتها التجارية مع جهاز الأمن السوداني.
وفي أول بيان رسمي للشركة ، أصدرته يوم 22 يوليو ، أقرّت بتعاملاتها التجارية مع النظام في السودان ، وقال بانه بدأ في العام 2012 .
وزعمت الشركة في بيانها ان تصنيف التكنولوجيا التي تبيعها الشركة كمنتج مزدوج يستخدم في لأغراض مدنية وعسكرية لم يتم إلا مؤخراً.
و(Hacking Team) شركة ايطالية متخصصة فى تطوير برمجيات المراقبة للحكومات وهيئات تطبيق القانون ، ولديها برنامج شهير تستخدمه عدة حكومات فى الغرب للتجسس على الهواتف الذكية والكمبيوتر ، يزرع برامج خبيثة تسيطر على لوحة المفاتيح والكاميرا والمايكرفون وخدمات الواتساب والسكايب والفيسبوك كما يخترق برمجيات وادوات التحكم بسطح المكتب .
وكانت وثائق سربها قراصنة (هاكرز) مجهولون ، كشفت ان الشركة باعت برمجيات مراقبة لجهاز الأمن السودانى ، فى مخالفة للحظر المفروض من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبى .
كما كشفت الوثائق المسربة التي نشرتها (حريات) وقتها ، ان جهاز الأمن السودانى دفع 960 الف يورو لنظام المراقبة عن بعد (Remote Control System) فى عام 2012 .
وتوضح المراسلات الداخلية للشركة الايطالية انها قطعت الخدمة عن جهاز الأمن فى 24 نوفمبر 2014 .
وكشفت وثيقة داخلية مسربة ، انه اثناء دورة تدريبية لجهاز الأمن السودانى ، فى يناير 2014 ، لاحظ أحد مهندسى الشركة الايطالية بألا أحد من الذين يحضرون التدريب (مستعد كفاية لا ستخدام المنتج . المشكلة الرئيسية افتقاد اساسيات استخدام الكمبيوتر ، مصحوب مع افتقار كامل للانجليزية : 90% منهم لديهم مشكلة مع مجرد كتابة اسم المستخدم على لوحة المفاتيح ومصاعب جدية فى مجرد تحريك الماوس )!.
وفى رد على تحقيق خبراء الامم المتحدة المكلفين بمتابعة العقوبات على السودان أكدت الشركة ان ليس لديها علاقة عمل (حالياً) مع السودان . ثم فى متابعة أكدت الشركة ان منتجها ليس سلاحاً ، ولذا فانه لا يدخل ضمن اختصاصهم ، وانهم كشركة فى حل من كشف مبيعاتهم السابقة للسودان التى يعتبرونها من اسرار العمل .
وفى بريد الكترونى داخلى ناقشت الشركة مهمة محققى الامم المتحدة ، وكتب روسو Russo كبير مسؤولى العمليات بالشركة (نحتاج بشدة ان نتجنب ذكرنا فى هذه الوثائق).
وكتبت محامية استشارتها الشركة انهم يجب ان يحاججوا بان تفويض فريق خبراء الامم المتحدة لا يشملهم (اذا باع أحد سندوتشات للسودان ، فانه ، حسب ماتقتضى معرفتى ، لا يخضع للقانون )و(ان شركة Hacking Team يجب ان تعامل كبائع سندوتشات) !.
وردت الامم المتحدة غير موافقة (وجهة نظر الفريق ان هذا البرنامج يعتبر مثالياً لدعم عمليات الاستخبارات العسكرية الالكترونية التى يحتمل ان تندرج تحت فئة (المعدات العسكرية) أو(المساعدة) المرتبطة بالمعدات المحظورة) ولهذا (فان استخدامها المحتمل فى استهداف أى من الاطراف المتحاربة فى نزاع دارفور من اهتمام الفريق).
حريات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق