(حريات)
كشف بريد الكترونى للشركة الايطالية (Hacking Team) اسماء عناصر جهاز الأمن السودانى الذين تدربوا مع الشركة على التجسس .
وبحسب بريد الكترونى بتاريخ 13 مارس 2014 ما بين المدعو مصطفى مناع (Mostapha Maanna) – يبدو انه ضابط جهاز الأمن الملكلف بالتنسيق مع الشركة – وبين انتولا كابالدو ، من (الدعم الادارى) بالشركة الايطالية ، فان عناصر جهاز الأمن الذين قدموا الى مركز الشركة للتدريب وحجزت لهم غرف بفندق فى روما فى الفترة ما بين 17 مارس 2014 و20 مارس 2014 هم : عمار أحمد خالد على ، ابوبكر عبد القادر ، نزار حمدان ، خالد محمود الطيب ، أحمد نور محمدانى جمعة ، وليد البلة محمد ، عمر المتوكل على .
و(Hacking Team) شركة ايطالية متخصصة فى تطوير برمجيات المراقبة للحكومات وهيئات تطبيق القانون ، ولديها برنامج شهير تستخدمه عدة حكومات فى الغرب للتجسس على الهواتف الذكية والكمبيوتر ، يزرع برامج خبيثة تسيطر على لوحة المفاتيح والكاميرا والمايكرفون وخدمات الواتساب والسكايب والفيسبوك كما يخترق برمجيات وادوات التحكم بسطح المكتب .
وكانت وثائق سربها قراصنة (هاكرز) مجهولون ، كشفت ان الشركة باعت برمجيات المراقبة لجهاز الأمن السودانى ، فى مخالفة للحظر المفروض من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبى .
كما كشفت الوثائق المسربة التي نشرتها (حريات) وقتها ، ان جهاز الأمن السودانى دفع 960 الف يورو لنظام المراقبة عن بعد (Remote Control System) فى عام 2012 .
وأقرت الشركة في بيان رسمي 22 يوليو الجارى بتعاملاتها مع النظام السودانى .
وتوضح المراسلات الداخلية للشركة انها قطعت الخدمة عن جهاز الأمن فى 24 نوفمبر 2014 .
وكشفت وثيقة داخلية مسربة ، انه اثناء دورة تدريبية لجهاز الأمن السودانى ، لاحظ أحد مهندسى الشركة الايطالية بألا أحد من الذين يحضرون التدريب (مستعد كفاية لا ستخدام المنتج . المشكلة الرئيسية افتقاد اساسيات استخدام الكمبيوتر ، مصحوب مع افتقار كامل للانجليزية : 90% منهم لديهم مشكلة مع مجرد كتابة اسم المستخدم على لوحة المفاتيح ومصاعب جدية فى مجرد تحريك الماوس )!.
وفى رد على تحقيق خبراء الامم المتحدة المكلفين بمتابعة العقوبات على السودان أكدت الشركة ان ليس لديها علاقة عمل (حالياً) مع السودان . ثم فى متابعة أكدت الشركة ان منتجها ليس سلاحاً ، ولذا فانه لا يدخل ضمن اختصاصهم ، وانهم كشركة فى حل من كشف مبيعاتهم السابقة للسودان التى يعتبرونها من اسرار العمل .
وفى بريد الكترونى داخلى ناقشت الشركة مهمة محققى الامم المتحدة ، وكتب روسو Russo كبير مسؤولى العمليات بالشركة (نحتاج بشدة ان نتجنب ذكرنا فى هذه الوثائق).
وكتبت محامية استشارتها الشركة انهم يجب ان يحاججوا بان تفويض فريق خبراء الامم المتحدة لا يشملهم (اذا باع أحد سندوتشات للسودان ، فانه ، حسب ماتقتضى معرفتى ، لا يخضع للقانون )و(ان شركة Hacking Team يجب ان تعامل كبائع سندوتشات) !.
ورد فريق خبراء الامم المتحدة (وجهة نظر الفريق ان هذا البرنامج يعتبر مثالياً لدعم عمليات الاستخبارات العسكرية الالكترونية التى يحتمل ان تندرج تحت فئة (المعدات العسكرية) أو(المساعدة) المرتبطة بالمعدات المحظورة) ولهذا (فان استخدامها المحتمل فى استهداف أى من الاطراف المتحاربة فى نزاع دارفور من اهتمام الفريق).
