الدعم السريع يواصل اغتصاب النساء والامطار تدمر منازل معسكر الحصاحيصا

اغتصب اثنان من مليشيا الدعم السريع التابع لجهاز الأمن فتاة تبلغ من العمر (16) سنة وجدوها لوحدها في مزرعة أسرتها على بعد عشر كيلو متر جنوب فنقا شرق جبل مرة يوم الأربعاء.

وقال أحد أفراد أسرة الفتاة  لـ"راديو دبنقا" إن المعتدين كانوا على متن عربة لاندكروز وقاموا باغتصابها بالتناوب وأوضح أن أحد المزارعين بالمنطقة أبلغ أهل الفتاة المغتصبة وهي من قرية كارو. 

وفي وسط دارفور هدمت الأمطار عشرين منزلا ومئة وسبعين خيمة بمعسكر الحصاحيصا للنازحين بمدينة زالنجي هذا الأسبوع. وأوضح هارون آدم عبد الشافع شيخ المعسكر لـ"راديو دبنقا" بأن النازحين والبالغ عددهم (62) ألف نازحا ونازحة يعانون من أوضاع إنسانية سيئة بسبب هطول الأمطار خلال ثلاثه ما أدى إلى هدم تلك المنازل وامتلاء (340) مرحاضا بالمياه وتهدم البعض الآخر.

وأكد الشيخ هارون بأن الأمطار تسببت أيضا في انتشار أمراض الإسهالات والملاريا وسط النازحين وطالب المنظمات والجهات المسؤولة بالإسراع في مساعدة النازحين.

دبنقا

القُروض المُيسَّرة والإحتياطي النقدي

بقلم  : بابكر فيصل بابكر

 قال وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأسبوع الماضي أنَّ الحكومة السودانية تلقت 2 مليار دولار من دول الخليج في شكل “قروض مُيسرَّة”, وأكد أنَّ إحتياطي السودان الحالي من النقد الأجنبي يبلغ 1.4 مليار دولار.

ظللتُ أتتبعُ لفترة طويلة التصريحات التي يُطلقها المسؤولون في وزارة المالية وبنك السودان, وهى الجهات المنوط بها إدارة الشؤون الإقتصادية والمالية في البلد, وقد خرجتُ بملاحظتين في غاية الأهمية, أولاهما أنَّهم في الغالب يميلون “للتمويه” و “التستر” على المعلومات, والثانية أنهم – في المرَّات النادرة التي يدلون فيها بمعلومات – يقولون كلاماً متضارباً.

وكنتُ قد إستشهدتُ في مناسبة سابقة على سياسة “إخفاء الحقائق” التي يتبعها المسؤولون بالوزارة والبنك المركزي بتصريحات للممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في السودان, لويس إرسموس, قال فيها إنَّ الصندوق ينفذ مع الحكومة السودانية حالياً برنامجاً للإصلاح الإقتصادي يُعرف بالبرنامج رقم (14), والذي سبقه تنفيذ ثلاثة عشر برنامجاً خلال العقدين الماضيين, وأوضح أنَّ ( الحكومة وافقت على الدخول في البرنامج لكنها لم توافق على تمليك معلومات تفصيلية حوله لعامة الناس ). إنتهى

إنَّ سياسية “التمويه” وإخفاء الحقائق تتأكدُ على وجه الخصوص عند حديث هؤلاء المسؤولين عن موضوعات الودائع الخارجية والقروض والإحتياطي النقدي والدين الخارجي, وكان آخر ما كتبتهُ عن هذا الموضوع يتعلق بالتصريحات “المبهمة” التي أدلى بها وزير المالية, بدر الدين محمود, لمراسلة مجلة “تايم” خلال زيارته الأخيرة لواشنطون لحضور إجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين.

في حواره المذكور أعلاه, سُئل الوزير بدر الدين عن حجم الإحتياطي النقدي لدى بنك السودان فقال : ( في العادة يتم تقييم إحتياطي العُملات الأجنبية بعدد الأشهر التي يكفي لتغطية تكاليف الواردات فيها، حالياً لدى بنك السودان المركزي إحتياطي من العُملات الصعبة يكفي ثلاثة أشهر، ونحن نسعى لزيادة احتياطياتنا من العُملات الصعبة ). إنتهى.

حديث بدر الدين هذا يتناقض مع ما صرَّح به ضرار, حيث أنَّ مستوى الإحتياطي النقدي الذي ذكرهُ الأخير (1.4 مليار) يُغطي فقط حوالى “شهر ونصف من الواردات” , فمَن يا تُرى مٍن الوزيرين يقول الحقيقة ؟

الأمر المؤكد هو أنَّ حديث الوزير بدر الدين ليس صحيحاً, فقد أشارت تقديرات الأرقام الصادرة عن برنامج المراقبة الذي يجريه صندوق النقد الدولي حالياً على الإقتصاد السوداني ( في تقرير المراجعة الثاني ) إلى أنه حتى نهاية عام 2015 لن يكون لدى البنك المركزي إحتياطي يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.

وتنبأ صندوق النقد الدولي في تقريره الأحدث عن السودان بأنَّ الإحتياطي النقدي سيصل في عام 2015 إلى حوالى 2.1 مليار دولار وهو ما يغطي حوالى شهرين من الواردات, ولكن يبدو من حديث الوزير ضرار أنَّ نبوءة الصندوق كانت متفائلة بأكثر من اللازم.

لا يُمكن أنْ تؤدي مثل هذه التصريحات المُتضاربة إلى تحقيق الوعود “المجَّانية” التي ظلت تبذلها الحكومة فيما يتعلق بالتدفق الكبير للإستثمارت الخارجية في مختلف المجالات, ذلك أنَّ من أهم مُقتضيات هذه الأخيرة الشفافية الكاملة في طرح المؤشرات والحقائق الإقتصادية وفي مقدمتها الأرقام المرتبطة بالإحتياطي النقدي.

كذلك فإنَّ محاولات التستر على الأرقام الحقيقية للإحتياطي النقدي من أجل المحافظة على سعر صرف الجنيه قد أثبتت فشلها في تثبيت سعر الدولار في السوق الموازي, حيث درجت الحكومة من حينٍ لآخر على إطلاق أرقام جزافية من أجل التأثير “النفسي” على المتعاملين في ذلك السوق حتى تحد من إرتفاع سعر الدولار.

ومن ناحية أخرى فإنَّ الوزير ضرار أكد في حواره مع وكالة “بلومبيرغ” حصول الحكومة على 2 مليار دولار في شكل “قروض مُيسرة” من دول الخليج, وقال ( إتفقنا مع دول الخليج على المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد مما سيساعد على زيادة إحتياطي العملات الأجنبية, وكذلك تمويل الواردات بما في ذلك الوقود ). إنتهى

وكانت مصادر حكومية قد صرَّحت في أعقاب مشاركة السودان في الحلف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أنَّ المملكة قد أودعت “وديعة إستثمارية” بمبلغ 4 مليار دولار في بنك السودان.

ولكنَّ السفير السعودي في الخرطوم حينها نفى أن تكون بلاده قد قدمت أي مبالغ مالية للسودان, وقال أنهم مستعدون فقط للدخول في مشاريع إستثمارية خصوصاَ في المجالات الزراعية من أجل فائدة شعبي البلدين.

ولذلك فإنَّ المتابع لهذه الأحاديث المتضاربة الصادرة عن المسؤولين لا بُدَّ سيتشكك في حقيقة ومصداقية التصريحات الخاصة بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

غير أنّ الدليل الواضح على ضعف الإحتياطي النقدي هو عدم وقوع أي تغيير إيجابي على سعر صرف الجنيه في السوق الموازي حيث ظلَّ الدولار في حدود 9.6 جنيهاً على الرغم من تأكيدات المسؤولين المتواصلة ( وللأسف كذلك تأكيد بعض من يسمونهم بالخبراء الإقتصاديين) على أنَّ قيمة الدولار ستتراجع لحدود 7 جنيهات.

الأمر الذي يجب أن يلفت الإنتباه في خضم موجة التناقضات والتضارب الذي أصبح يشكل السمة الأساسية لتصريحات المسؤولين الحكوميين هو مدى إحتفاءهم بالقروض الخارجية , والتي هى بطبيعتها لا تمثل في نهاية المطاف سوى “ديون” يجب سدادها عاجلاً أم آجلاً, مما يعني تحميل الإقتصاد المزيد من الأعباء.

وهى – القروض – كما لاحظنا في تصريحات الوزير ضرار لا تذهب لتمويل مشروعات تنموية أو إنتاجية, بل يتمُّ صرفها على “إستيراد” المواد البترولية وغيرها, وهو الأمر الذي يعني أنه في ظل غياب الرؤى والبرامج الإقتصادية الحقيقية إستمرار الإعتماد على الديون لحل المشاكل المرتبطة بالحساب الخارجي إلى ما لا نهاية.

ختاماً نقول : إنَّ التعامل مع قضايا الإقتصاد يتطلب قدراً عالياً من الشفافية والمصداقية في تمليك المعلومات والأرقام الصحيحة حول الأوضاع الإقتصادية, خصوصاً بالنسبة لبلدٍ لا ينفك المسؤولون فيها يتحدثون ليلاً ونهار عن طرح المشروعات الكبيرة لجذب الإستثمار الأجنبي.

وأنَّ سياسة التمويه وإخفاء الحقائق والإدلاء بالمعلومات المتناقضة – خصوصاً فيما يلي الأوضاع الإقتصادية – لا يُمكن أن تنطلي حتى على الناس العاديين والبسطاء, ذلك أنَّ أثرها يرتبط إرتباطاً مباشراً بمعاشهم اليومي, وهو الأمر الذي كانت نتيجته النهائية هى فقدان الثقة في القائمين على أمر الإقتصاد كما هو حال الناس اليوم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله

مدارس بحر أبيض.. رسوم خرافية دون إيصالات

يبدو أن والي ولاية النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا سيعاني من تلاطم أمواج بحر أبيض, الولاية لذلك سيواجه كاشا مصاعب كبيرة في مسيرة الإصلاح التي يعتزمها خصوصا في وجود ما يسمى "بالكباتن" المتغلغلين في مفاصل الولاية والمستقوين بالحزب الحاكم لتحقيق مطالبهم وتمرير مآربهم, ... في عهد الحكومة السابقة تبدوالتنقلات بوزارة التربية والتعليم وكأنها تتم بناء على أمزجة الأشخاص وتصفية للحسابات السياسية, وبعض الرسوم يتم يتم تحصيلها دون وجه حق قانوني وبمسميات غريبة وما زالت تلك الرسوم قائمة حتى الآن وهي عبارة عن 3 جنيهات تم تحصيلها قبل شهرين من عدد كبير من مدارس الولاية البالغ عدد وحداتها الإدارية قرابة الـ"26" وحدة إدارية ويبلغ عدد المدارس فى وحدة الكوة الإدارية فقط حوالي 40 مدرسة ويقدر عدد التلاميذ فيها بحوالي 10 آلاف طالب دون أي إيصالات قانونية ، وهكذا الحال في أنحاء الولاية, وغير ذلك كثير من الملفات الشائكة التي تنتظر كاشا ويخاف الحادبون على بحر أبيض من تأثير أصحاب المصالح على خطة كاشا الإصلاحية, وزاد القلق أكثر على عدم مقدرة كاشا على التغيير عندما فشل في الإيفاء بوعده بأن يتم صرف الفروقات الثلاثة التي صرفت للعيد كاملة بنسبة 100% على عكس ما كانت تصرف في السابق بنسبة 80% أي ناقصة 20% لمصلحة الولاية ولكن كانت المفاجأة أن الفروقات صرفت ايضاً ناقصة 20% دون ذكر أسباب لذلك برغم وعد الوالي بصرفها كاملة‼ ويبقى السؤال: هل سينجو كاشا من من أمواج بحر أبيض.
الصيحة

أصحاب الحرف والمهن الصغيرة يجأرون بالشكوى

انقطاع وتذبذب الكهرباء أفقدنا الثقة وأثر على الإنتاج

الخرطوم: مظفر إسماعيل

أصحاب الحرف والمهن الصغيرة التي تعتمد مباشرة على توفر التيار الكهربائي جأروا بالشكوي من عدم توفر الكهرباء وتذبذبها مما أفقدهم الكثير من الألتزامات السابقة واللاحقة كما أنهم أشاروا إلى المعاناة الكبيرة التي ألقت على عاتقهم مسؤوليات كبيرة أفقدتهم أيضاً الثقة فيمن يتعاملون معهم من أصحاب المغالق أو من يشترون منهم بالجملة سواء كانت أخشاباً أو حديداً أو بوهيات أو كل ما يتصل بعمليات الحدادة أو النجارة بالإضافة إلى أن هذا الأمر ألقى بتبعاته على المسؤولية الاجتماعية للأفراد لاعتبارات أنهم يعتمدون على دخلهم برزق اليوم باليوم وليس لديهم دخول أخرى مؤكدين أن البعض اتجه الى شراء بعض المولدات التي لم تستطع الإيفاء بالضغط المناسب لعملهم كما أن الاتجاه الى إيجار المولدات أيضاً فشل خلال تجربته.

ويقول عدد من الحرفيين التقتهم "الصيحة" إنهم عرضوا مشاكلهم هذه على مسؤولي الكهرباء إلا أن الاستجابة لم تكن بالقدر المطلوب.

التقينا بصاحب ورشة طلاء سيارات صلاح يعقوب الذي يشكو من انقطاع التيار الكهربائي الذي لازمهم منذ الأربعة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن انقطاع التيار أجبر بعض أصحاب الورش لإغلاق ورشهم، ويقول: من الصعب شراء مولدات كهربائية، وايضًا يقول إن الورشة ليست لديها السيولة الكافية لشراء المولدات لأن ماكينة الطلاء تعمل بنظام ثلاثة خطوط كهربائية وهذا النوع من المولدات يبلغ سعره 130 ألف جنيه وهي تكلفة كبيرة جدًا على صاحب الورشة وأشار الى أنه توجد مولدات للإيجار ولكنها لا تولد الطاقة الكافية لثلاثة خطوط كهربائية, وبعض المولدات التي يتم إيجارها تؤدي لحرق الماكينات، وأضاف أن الورشة تستهلك 7 كيلو من الكهرباء في الساعة.

وتحدث لنا ربيع سراج صاحب ورشة للأثاثات الخشبية عن انقطاع التيار الكهربائي قائلاً إن الانقطاع كان أسبوعاً كاملاً قبل شهر رمضان وأصبح الانقطاع لفترات متباعدة وغالباً يكون انقطاع التيار في الفترة الصباحية حتى الفترة المسائية، وعند رجوع التيار يكون وقت العمل قد انتهى ومعظم العمال يكونوا قد خرجوا من العمل، وأضاف ربيع أن انقطاع التيار الكهربائي أيضاً أدى لمشاكل بين الورشة وبعض الزبائن لعدم قدرتهم على تسليم العمل في وقته, كاشفًا أن هنالك بعضاً من أصحاب الورش رفعت عليهم قضايا لعدم تسليمهم العمل في الوقت المناسب مشيراً إلى أنهم استلموا نصف المبلغ مسبقًا من الزبائن وتصرفوا فيه وصعب عليهم تسليم العمل وعدم القدرة على رد المبلغ الذي تم استلامه, وقال إنهم لا يستطيعون شراء مولدات كهربائية لأنها غالية الثمن مشيراً الى أنه بعد طول معاناة امتدت لأكثر من 3 شهور تجمع أصحاب الورش بالسوق الشعبي أم درمان وقاموا بزيارة لمدير هيئة الكهرباء بأم درمان وقدموا كل شكاواهم ومقترحاتهم للحد من هذه المشكلة التي أدت الى قطع أرزاق كثير من العمال لأن دخلهم باليوم مشيرًا الى أن مدير الكهرباء وعد بحل المشكلة وأصبح انقطاع التيار يوماً بعد يوم أيضًا له اثر على أصحاب الورش والعمال موضحاً أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر في الإنتاج وأن لديهم التزامات بتسليم عملهم في وقت محدد وتمنى ربيع سراج من الهيئة العامة للكهرباء توفير التيار الكهربائي لأن انقطاعه يسبب ضرراً كثيراً للمواطنين، وفي جولة للصيحة بالمنطقة الصناعية بام درمان التقينا بعوض حمد صاحب ورشة تصنيع خشبية وهو أيضا يشكو من انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على عملية التصنيع في الورشة وأشار الى أن لديه كمية هائلة من خام الخشب داخل الورشة لم تتم صناعته نسبه لانقطاع التيار الكهربائي المتواصل موضحاً أنه كانت لديه 15 ماكينة تعمل في التصنيع والآن مع الانقطاع المتواصل حاليًا تعمل 5 ماكينات فقط كما قال إن إيجار الورشة يبلغ 4 آلاف جنيه وأيضاً بالورشة 10 عمال يتقاضون 100 جنيه للعامل يومياً وبعد هذه الانقطاعات تقلص عدد العمال لأن الإنتاج أصبح قليلاً وأيضًا على الورشة التزامات كثيرة, موضحًا أن هنالك عدداً كبيراً من العمال تخلف عن السفر الى أولادهم لقضاء عطلة عيد الفطر ويقول إن أغلب أصحاب الورش اضطروا لقفل ورشهم.

ويتحدث لنا مبارك آدم عامل بورشة حدادة قائلاً إنهم يعانون منذ 4 شهور من انقطاع التيار الكهربائي ويقول باعتبارنا اصحاب انتاج يومي وطبيعة عملنا تحتاج الى وجود التيار الكهربائي في كل وقت بمعنى على مدار 24 ساعة ضروري جدا لأن كل إنتاجنا قائم بارتباط مع الزبائن بزمن معين أو مدة محددة، لذلك فإن كل وقت يمر والتيار الكهربائي قاطع فهذا يشكل لنا هاجساً كبيراً في عملية الإنتاج لأن المعدات التي نحتاج لها تعمل بالتيار الكهربائي لذلك قطوعات الكهرباء قد عطلت علينا عملنا, مؤكدًا أن هنالك بعض الزبائن قد تركوا الاتفاق الذي كان معنا بسبب التأخير في التسليم, وأضاف أن نسبة الاقبال تقلصت على الورش من قبل الزبائن بسبب الانقطاع الكهربائى المتكرر وأكد أن شراء المولدات يرجع لصاحب الورشة ومدى إمكانياته المادية لارتفاع أسعار المولدات.

الصيحة

التايمز: مهزلة في فرنسا بعد السماح للسعوديين بفرض أفكارهم على الريفيرا

انتقادات للسماح للملك السعودي "بفعل ما يشاء" على الريفيرا الفرنسية ونظرة على تراجع نسبة الانجاب في إيران وحض مواطنيها على إنجاب مزيد من الأطفال، إضافة الى تقرير يسلط الضوء على المقاتلين البريطانيين، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز تحت عنوان "المهزلة الفرنسية". وقالت الصحيفة إنه " لا ينبغي للعائلة المالكة السعودية أن يكون لها قول في اختيار جنس ضباط الشرطة الذين يعملون على حمايتهم في فرنسا".

وانتقدت الصحيفة السماح للملك السعودي بمنع الشرطيات الفرنسيات من المشاركة في تأمين الحماية له خلال تمضية إجارته الصيفيه على الريفيرا الفرنسية. ورأت الصحيفة أنه لا يمكن للعائلة المالكة جلب طريقة تفكيرها إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن تصرف الفرنسيين تجاه العائلة السعودية المالكة، أمر مخز للغاية، إذ انهم وافقوا على منع المصطافين من ممارسة رياضة السباحة بالقرب من منزله، إضافة إلى الموافقة السريعة على بناء مصعد يصل المنزل بالشاطيء.

وقالت الصحيفة إنه من المستحيل أن يتوقع المرء الحصول على بعض الخصوصية في الريفيرا الفرنسية في آب/أغسطس.

وسلطت الصحيفة الضوء على التصريحات الفرنسية التي قالت إن "السماح للملك السعودي بفعل ما يريد، هو أقل شيء يمكن تقديمه له، لأنه حليف هام في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية".

ورأت الصحيفة أن حجة الفرنسيين "واهية".

وختمت الصحيفة بالقول إنه " في أوروبا، النساء والرجال متساوون امام القانون، وإن كان هذا الأمر يزعج الملك السعودي، فله كامل الحرية بالذهاب إلى مكان يعجبه أكثر ، ألا وهي السعودية".

BBC

سفير مصر بالسودان: اتصالات على أعلى مستوى للإفراج عن الصيادين المحتجزين

أكد سفير مصر في السودان أسامة شلتوت، أن اتصالات وجهودا تبذل على أعلى مستوى بين مصر والسودان للإفراج قريبا عن الصيادين المصريين المعتقلين في السودان بتهمة إختراق المياه الإقليمية بدون تصريح، بعد إعادة اعتقالهم ومحاكمتهم رغم حصوله على البراءة.

وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إننا "نثق في نزاهة القضاء السودانى، ونثق في حصولهم على البراءة مثلما حدث في المرة الأولى"، مشيرا إلى أن "الصيادين المصريين كانوا متجهين للصيد في الشواطىء الإريترية ولديهم تصاريح بذلك ولم يكن هدفهم الصيد في المياه السودانية".

وأضاف شلتوت أن "السفارة المصرية في السودان تبذل منذ اليوم الأول أقصى الجهود بالتنسيق مع القنصلية العامة في بورسودان والاستعانة بمحامية سودانية والمستشار القانونى للسفارة لمتابعة جميع درجات التقاضى والاطمئنان على الصيادين وأحوالهم الصحية وتوفر الرعاية لهم والتواصل مع ذويهم في مصر"،..وتابع إنه جرى معاودة المحاكمة رغم حصولهم على البراءة.

من جهة ثانية، أوضح السفير شلتوت أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبة، حيث زار السودان في أول جولة له خارج مصر، واتفق مع أخيه الرئيس عمر البشير على مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ودعم الشراكة والتعاون بين البلدين، وأعقبها زيارة البشير لمصر، لافتا إلى الاتفاق على رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسى وقد التقى الزعيمان 8 مرات حتى الآن خلال أقل من عام وهو مايعطى دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وكشف أن إجمالى الاستثمارات المصرية في السودان بلغت نحو 11 مليار دولار منذ عام 2000 حتى الآن في شتى المجالات ون مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات في الشقيقة السودان.

وأوضح أن مجالات الاستثمار تتركز على الاتصالات والتصنيع وخاصة صناعة الأدوية حيث يوجد خمس شركات أدوية تعمل بالسودان بهدف توطين صناعة الدواء لتوفير احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة كما أن هناك بعض المزارع للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات الزراعية مازالت ضئيلة رغم ما يتمتع به السودان من مساحات شاسعة صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تولى اهتماما كبيرا بزيادة الاستثمارات الزراعية في السودان وتصب الزيارات المتكررة لوزيرى الزراعة والرى إلى الخرطوم في هذا الجانب.

ونوه بافتتاح المنافذ البرية بين البلدين التي تأتى في إطار اتفاقية الحريات الاربع لتنقل المواطنين والسلع ورءوس الأموال وهى "العمل والانتنقل ولاقامة والتملك"وكذلك في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجارى بين الدول العربية والأفريقية، من خلال المناطق الحرة بين البلدين التي تفتح المجال لمنتجات كل منهما بالنفاذ على الدول المجاورة للطرف الثانى.

وتابع: أن اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين تفتح الباب واسعا أمام المواطنين في الجانبين والعمالة المصرية للعمل هناك، مشيرا إلى أن عدد العمال المصريين يبلغ نحو مائتى ألف عامل يعملون في مختلف المهن والتخصصات. 

وشدد على أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين البلدين لضبط الحدود ومواجهة عمليات التهريب سواء للبشر أو الأسلحة والمخدرات كما تقف البلدان موقفا مشتركا حازما في مواجهة الإرهاب.

يذكر أن الرئيس عمر البشير سوف يزور مصر خلال أيام لحضور الاحتفال العالمى لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والالتقاء مع الرئيس السيسى لتبادل وجهات النظر حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية وحل القضايا العالقة.

البوابة

مصادر: بنك السودان المركزي يخفض الدعم لمشتريات القمح المستورد

رفع بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني الذي تشترى به واردات القمح وهو ما يؤدي في الواقع إلى خفض الدعم لمشتريات القمح المستورد.

وقال مسئول بشركة سين للغلال المملوكة للدولة لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" يوم الأربعاء إنه من المنتظر أن يرفع قرار الحكومة أسعار القمح بنحو 35 في المئة مضيفا أن الدعم الكبير الذي تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص تلك السلعة الأساسية في السوق.

وأكد مصدر مصرفي وتاجر قمح سوداني هذا التغيير قائلين إن البنك المركزي بعث بوثيقة إلى الأطراف المعنية تنص على أن سعر الصرف سيتغير من 2.9 جنيه سوداني للدولار إلى أربعة جنيهات لواردات القمح.

وقال العاقب عبد الرحيم وكيل سين إن مبالغ ضخمة من الجنيهات تذهب إلى دعم القمح ولا يستفيد منها المواطن بل يستفيد منها منتجو القمح في الدول الموردة.

البوابة