أكد مصدر موثوق لـ (حريات) عن أزمة كبيرة بين مطاحن شركة (سيقا) للدقيق وحكومة المؤتمر الوطني ، أدت إلى توقف إنتاج المطاحن منذ السبت الماضي 25 يوليو .
وقال ان الخلاف يدور حول سعر الدولار لإستيراد القمح ، لأن سعر الدولار وصل في السوق الموازي إلى (9.6) ، مما يسبب خسائر كبيرة لمطاحن الدقيق .
وأكد عادل ميرغني أمين عام إتحاد المخابز بولاية الخرطوم خبر توقف مطاحن (سيقا) عن الإنتاج ، نافياً علمه بسبب التوقف ، ولكنه أقرّ في تصريحات صحفية اليوم ، بتأثير توقف مطاحن (سيقا) على المواطنين ، لجهة أنها تغطي (60%) من إستهلاك الولاية .
واضاف مصدر (حريات) ان أحياء العاصمة تشهد أزمة خانقة في الخبز بسبب توقف مطاحن (سيقا) والإعتماد على مطاحن (سين) المملوكة لجهاز الأمن ، مضيفاً بان ما يؤكد على عمق الأزمة ان الأمن الإقتصادي أصبح يشرف على توزيع حصص الدقيق المنقوصة على المخابز .
وأضاف ان وزن رغيف الخبز قد تقلص بصورة ملحوظة ، وان المخابز أصبحت تبيع (3) من القطع الصغيرة بسعر جنيه ، فيما أغلقت الكثير من المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق .
جدير بالذكر انه نتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة اللازمة لا ستيراد الكميات الضرورية من القمح ووقود محطات الكهرباء والادوية وغاز الطبخ.
وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !!
ومن اسباب أزمة العملة الصعبة تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة بـ (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .
وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين .
وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7) مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !!
ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات ، وشكت فى ذات اليوم مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال)، كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد.
كما سبق واشترى القصر الجمهوري سيارات مايباخ المصفحة بالبلاتنيوم والتى يقدر سعر الواحدة منها بـ(2.3) مليون دولار ،و (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار .
وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !.
