قطع رئيس البرلمان السوداني بأن زيارته المزمعة للولايات
المتحدة الأميركية نهاية الشهر الحالي تختص بالمشاركة في اجتماع رؤساء البرلمانات
بالاتحاد الدولي للبرلمانات الذي سيعقد هناك، ولا تتضمن لقاءات ومباحثات مع الإدارة
الأميركية أو الكونغرس، وأبلغ الصحافيين بأنه سيزور روسيا بدعوة من البرلمان «مجلس
الدوما» لبحث ما سماه قضايا حقيقية مشتركة بين البلدين، ولتمتين علاقة الحكومة
السودانية بروسيا أسوة بعلاقتها ببلدان الشرق مثل الصين وماليزيا.
ووصف رئيس
الهيئة التشريعية القومية (البرلمان السوداني) إبراهيم أحمد عمر في حديث للصحافيين
بالخرطوم أمس، ما تداولته وسائل إعلام محلية بأن زيارته تتضمن لقاءات مع مسؤولين
أميركان، بأنه غير دقيق، وقال: «الزيارة تأتي في إطار الاتحاد الدولي للبرلمانات
للاجتماع مع رؤساء البرلمانات، وليس فيها ترتيبات للقاء مسؤولين أميركان، لكن إذا
حدث خلال وجودنا لقاء أو دعوة فلن نرفضها».
وفي الأثناء، كشف عمر عن دعوة وصلته
من البرلمان الروسي (الدوما) لزيارة لبحث القضايا المشتركة، ولتمتين العلاقة مع
روسيا أسوة بعلاقات حكومة الخرطوم بدول الشرق مثل الصين وماليزيا، وأضاف: «قد تتضمن
هذه الزيارة أشياء أهم مثل بحث قضايا التعدين، وأن يتسع التفاتنا إلى الشرق ليتضمن
روسيا».
ونوه رئيس البرلمان بأن دورته الحالية ستهتم بتوسيع مشاركة البرلمان
والنواب بشكل أكثر فعالية بالمشاركات الخارجية، وبتوزيعهم على لجان خارجية للمشاركة
في أنشطة ممثلو الشعوب في كل أنحاء الدنيا، وقال: «نحن نعرف أن كل المصائب التي تقع
في السودان تأتي من الخارج، لذلك يجب أن نكون موجودين، وطلبت من الرئيس الإيفاء
باشتراكات المنظمات البرلمانية حتى يشارك البرلمانيين في أعمالها، ولكي لا يكون
هناك نائب في واحدة من تلك المؤسسات لم يسدد فيها السودان اشتراكاته لعشرة أعوام»،
وأضاف: «أميركا وراء كل مصايب السودان، لذلك على الناس البحث عن كيفية التعامل
معها».
وتوقع رئيس البرلمان أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية أحداثًا مهمة
تتضمن صياغة «الدستور الدائم» للبلاد، بقوله: «ظللنا نتحدث عن دستور مؤقت طوال
الفترات السابقة، الآن حان الوقت لدستور دائم، وأتوقع أن تشهد هذه الدورة صياغته،
وتحقيق أمنية شعب السودان بالدستور باعتباره الوثيقة التي تتدرج تحتها كل القوانين
الأخرى».
وأوضح أن الدورة البرلمانية الحالية والتي تشهد عمليات الحوار الوطني
وإصلاح جهاز الدولة تتطلب جهدًا برلمانيًا كبيرًا وخاصًا، بيد أنه رفض الربط بين
الحوار الوطني وإصلاح جهاز الدولة قائلاً: «نعم هناك علاقة سببية بين الحوار
والإصلاح، لكن الناس لا يمكن أن تنتظر اكتمال كل الأشياء دفعة واحدة، إصلاح جهاز
الدولة مهم مثله مثل الحوار الوطني، وارتباطهما لا يعني انتظار نتائج الحوار ليبدأ
الإصلاح»، ووعد أن تكون الدورة الحالية أكثر استقلالية وأكثر فاعلية.
وكشف عمر
أن حكومته تستجيب للضغوط الدولية يحقق المصالح الوطنية، وقال: «نعم نحن نستجيب
للضغط الدولي في حدود السيادة، إذا كانت هذه الاستجابة تحقق مصلحة للسودان سنعمل
بها، نحن دولة ذات سيادة، أما إذا اخترقت سيادتنا فلن نقبل، وإذا كانت الاستجابة
لمصلحة السودان فليس فيها عيب».
وبشأن اتهامات إعلامية بخضوع البرلمان للجهاز
التنفيذي وفقدان ثقة المواطنين للثقة فيه، قال عمر إن برلمانه ليس ضد الحكومة ولا
ضد الجهاز التنفيذي، وأضاف: «البرلمان والجهاز التنفيذي والقضائي أجهزة متكاملة
تعمل مع بعض في إطار الدولة لكن لكل حدوده، وحتى لا يظن أحد أني شخصيًا أو أي شخص
آخر جاء ليكون عنده صراع مع الدولة، فإذا أخطأت الدولة نصححها، ونؤيدها إذا سارت
على الطريق الصحيح».
وأعاد رئيس البرلمان طرح سؤال عن تأثير التدخل السياسي في
إضعاف الخدمة المدنية بقوله: «السؤال الصحيح والشفاف هل أضعف التعيين السياسي
الخدمة المدنية، فإذا كانت الخدمة المدنية مهنية فإن التدخل السياسي سيضعفها، لذلك
فإن الحديث عن إصلاحها يعني أن تكون الوظيفة وفقًا للخبرة والكفاءة».
واختير عمر
رئيسًا للبرلمان عقب انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، التي لا تعترف المعارضة والدول
الغربية بنتيجتها، وهو أحد قادة الإسلاميين السودانيين المخضرمين، وشغل مناصب كثيرة
بعد انقلاب يونيو (حزيران) 1989.
ويحوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 323 مقعدا
في البرلمان البالغة عضويته 426 نائبًا، وحازت الأحزاب المؤتلفة معه على 84 مقعدًا،
بينما نالت مجموعة مرشحين مستقلين معظمهم منشقون عنه 19 مقعدًا، ما يجعل من حزب
الرئيس عمر البشير مالكًا لأغلبية مطلقة في البرلمان.
