وزيرة التربية تؤكد اهتمام رئاسة الجمهورية بتعليم الرحل

أكدت الأستاذة أكدت الأستاذة سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم اهتمام رئاسة الجمهورية بتأهيل وتعليم الرحل بتوفير وسائل حديثة تساعد علي تحقيق الأهداف من تعليمهم .

وأضافت لدى مخاطبتها ختام الملتقى التنسيقي لمديري تعليم الكبار ومنسقي المشروعات بالخدمة الوطنية بالولايات بقاعة الشهيد الزبير والذي استمر لمدة يومين ان هناك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والخدمة الوطنية للاستفادة من الخريجين في المساعدة على تعليم الرحل وان هذه الشراكة أثمرت كثيرا من الانجازات في مجال محو الأمية مشيدة بدور الخدمة الوطنية الطليعي في تحقيق أهداف الوزارة من خلال المشاركة في برامجها المختلفة.

وقال الأستاذ محمد حماد الأمين العام لتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم إن تعليم الكبار عمل تربوي يستفيد منه الشباب والكبار خارج إطار أنشطة التعليم النظامي بالمدارس والجامعات ويستهدف زيادة كفاءة الفرد وقدرته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ومعالجة القصور التي نتجت عن التعليم النظامي وكذلك مساعدة الفرد على تحقيق طموحه الشخصي في الحاضر المستقبل .

من جانبه قال مساعد الأمين العام للخدمة الوطنية الأستاذ موفق عبد الرحمن إن الخدمة الوطنية تسهم في تحقيق المشاريع التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وان منسوبي الخدمة الوطنية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكل المؤسسات خاصة التعليمية ، مشيدا بالشراكة بين الخدمة الوطنية ووزارة التربية والتعليم في تعليم الرحل ومحو الأمية وكل المشاريع المشتركة .

وتشير /سونا / إلى أن الملتقى استمر لمدة يومين بمشاركة مديري تعليم الرحل ومنسقي التعليم بالخدمة الوطنية بالولايات واستمع لعدد من الأوراق شملت ورقة الربط والتشبيك بين المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار والخدمة الوطنية،الشراكة والرؤى المستقبلية ،الوضع الراهن لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار مؤشرات عامة ، وتقارير الولايات وزيرة التربية والتعليم اهتمام رئاسة الجمهورية بتأهيل وتعليم الرحل بتوفير وسائل حديثة تساعد علي تحقيق الأهداف من تعليمهم .

وأضافت لدى مخاطبتها ختام الملتقى التنسيقي لمديري تعليم الكبار ومنسقي المشروعات بالخدمة الوطنية بالولايات بقاعة الشهيد الزبير والذي استمر لمدة يومين ان هناك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والخدمة الوطنية للاستفادة من الخريجين في المساعدة على تعليم الرحل وان هذه الشراكة أثمرت كثيرا من الانجازات في مجال محو الأمية مشيدة بدور الخدمة الوطنية الطليعي في تحقيق أهداف الوزارة من خلال المشاركة في برامجها المختلفة.

وقال الأستاذ محمد حماد الأمين العام لتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم إن تعليم الكبار عمل تربوي يستفيد منه الشباب والكبار خارج إطار أنشطة التعليم النظامي بالمدارس والجامعات ويستهدف زيادة كفاءة الفرد وقدرته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ومعالجة القصور التي نتجت عن التعليم النظامي وكذلك مساعدة الفرد على تحقيق طموحه الشخصي في الحاضر المستقبل .

من جانبه قال مساعد الأمين العام للخدمة الوطنية الأستاذ موفق عبد الرحمن إن الخدمة الوطنية تسهم في تحقيق المشاريع التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وان منسوبي الخدمة الوطنية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكل المؤسسات خاصة التعليمية ، مشيدا بالشراكة بين الخدمة الوطنية ووزارة التربية والتعليم في تعليم الرحل ومحو الأمية وكل المشاريع المشتركة .

وتشير /سونا / إلى أن الملتقى استمر لمدة يومين بمشاركة مديري تعليم الرحل ومنسقي التعليم بالخدمة الوطنية بالولايات واستمع لعدد من الأوراق شملت ورقة الربط والتشبيك بين المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار والخدمة الوطنية،الشراكة والرؤى المستقبلية ،الوضع الراهن لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار مؤشرات عامة ، وتقارير الولايات

سونا

مباحثات سودانية أميركية في الخرطوم برئاسة غندور وبوث

استهل المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث زيارة نادرة للخرطوم، الأربعاء، بلقاء وزير الخارجية ابراهيم غندور، وعقد المسؤولان برفقة وفدين مباحثات حول القضايا العالقة وتبادلا وجهات النظر فيها.

وحسب تصريح مقتضب لإدارة الإعلام في الخارجية السودانية فإن زيارة المبعوث والوفد المرافق له ستستمر خلال اليومين القادميين.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم أن موفدها يقوم بزيارة نادرة الى الخرطوم لمناقشة العلاقات بين البلدين.

ووصل الموفد دونالد بوث الثلاثاء الى الخرطوم للقاء مسؤولين سودانيين وبحث العلاقة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة كارولين شنايدر "هذه الزيارة تأتي في اطار جهودنا الدبلوماسية لبناء علاقات مع السودانيين وبحث كل القضايا التي تؤطر العلاقة بين البلدين"، على حد قولها.

وهي أول زيارة لبوث الى الخرطوم منذ سبتمبر 2013 عندما زار السودان بعد وقت قصير من تسميته موفداً.

ووصل الموفد دونالد بوث، الثلاثاء، إلى الخرطوم للقاء مسؤولين سودانيين وبحث العلاقة بين البلدين، خصوصا أن واشنطن تفرض على السودان عقوبات اقتصادية منذ عام 1997.

وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على الخرطوم منذ 1997 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات متطرفة، بحسب واشنطن.

ولا يزال السودان على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب رغم الدعوات المتكررة من المسؤولين السودانين لرفع العقوبات وإزالة اسم البلاد من هذه القائمة.

سودان تربيون

المراقب العام للاتحادي الأصل يحقق في منتحلين لصفات تنظيمية وسياسية بإسم الحزب

حذر المراقب العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، من جهات قال إنها تنتحل صفات تنظيمية وسياسية بإسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات، ودعا لعدم التعامل مع أي فرد أو مجموعة قبل التثبت من تمثيلها الحقيقي للحزب، معلنا الشروع في تحقيقات حول تلك المخالفات التي قال إنها تمثل "إنتهاكات خطيرة".

رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني

وطبقا لدستور الحزب المجاز في مؤتمر المرجعيات الإستثنائي، المنعقد بالعام 2004، فإن المراقب العام يمتلك سلطات تتصل بمراقبة وتنظيم أعمال الحزب المختلفة، بجانب متابعة الالتزام باللوائح ودستور الاتحادي، فضلا عن رئاسة لجان التحقيق والإنضباط والمحاسبة.

وأوكل منصب المراقب الى القيادي، بابكر عبد الرحمن، لكن الأخير كان من بين المشمولين بقرارات فصل طالت قيادات عديدة في الحزب الإتحادي، إثر خلاف نشب بين تلك الكوادر ونجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، المتهم بالانفراد بادارة الحزب وإقصاء كل المعارضين لسياساته وقراراته والتي كان على رأسها المشاركة في الانتخابات الأخيرة ما مهد لدخوله القصر الرئاسي مساعدا أولا للرئيس السوداني.

وبحسب تعميم أصدره بابكر عبد الرحمن، الأربعاء، فإن مكتبه تلقى شكاوى عديدة تفيد بإنتحال مجموعات وأفراد، صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات.

وأضاف "بل تعدى الأمر لتزوير مستندات وأختام الحزب واستخدامها لمخاطبة جهات رسمية وحزبية وإعلامية الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى وصلت لمحاولة تفكيك أجهزة الحزب القائمة واستبدالها بتكوينات جديدة بدون أي سندٍ قانوني".

وأفاد بابكر أنه، واستنادا على سلطاته، شرع في إجراء تحقيق موسع حول تلك المخالفات والانتهاكات الخطيرة التي قال إنها تهدد وجود الحزب ومركزه القانوني والسياسي وتنتهك دستوره ولوائحه.

ودعا المراقب قيادات الحزب وأعضائه داخل وخارج السودان الى الإمتناع عن التعامل مع أي جهة تدعي صفة الحزبية، بدون التأكد من صحة ذلك، كما حث على التثبت من أن أي وثيقة تحمل ختم وترويسة الحزب صدرت خلال الثمانية أشهر السابقة وذلك بارسالها الى مكتب المراقب العام.

ويتوقع أن تثير قرارات المراقب العام أزمة جديدة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بين الحسن الميرغني ومجموعة الكوادر المشمولة بقرارات الفصل وتجميد العضوية.

سودان تربيون

سلفاكير يوقع على اتفاق السلام ويعترف بتعرضه لضغوط

وقّع رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الأربعاء، مبدئياً على اتفاقية السلام لإنهاء الصراع بينه وقوات المتمردين بقيادة نائبه السابق ريك مشار، واعترف سلفاكير، بتعرضه لضغوط قوية، قائلاً: "كنت أمام خيارين، إما التوقيع أو تستمر الدولة في الحروب".

كير أثناء توقيعه على إتفاق السلام محاطا بقادة "إيقاد" 26 أغسطس 2015 (وكالات)

واشتكى لدى مخاطبته الحاضرين في حفل التوقيع بجوبا، من عدم "السماح لحكومته في إدخال تعديلات على مسودة اتفاقية السلام بينما أتيحت فرصة ذلك للمعارضين"، واعتبر أن الاتفاقية "مبدئية، وليست إنجيلاً أو قرآناً حتى لا تراجع"، منتقداً "النص الخاص بنزع السلاح عن جوبا الذي يمس السيادة".

وكان سلفاكير التقى قادة من دول شرق أفريقيا، قبل توقيعه الاتفاق، وذلك بعدما جدد مجلس الأمن الدولي تحذيراته بفرض عقوبات على البلاد، في حال عدم التوقيع على الاتفاق.

وقال المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان، إتيني ويك، لوكالة "فرانس برس"، إن الرئيس "سيوقع على اتفاق السلام"، مشيراً إلى أنه لا يزال لدى الحكومة بعض "التحفظات" حول بنود تتعلق بمشاركة السلطة.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسيلين، اولذي استضاف في أديس أبابا أكثر من 18 شهراً من المحادثات، صباح الأربعاء، إلى جوبا للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق.

وانضم إلى المحادثات النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، والرئيسان الكيني اوهورو كينياتا، والأوغندي يويري موسيفيني، والذي أرسل قواته إلى جنوب السودان لدعم سلفاكير ويتوجب عليه سحبها خلال 45 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.

أما زعيم المتمردين، رياك مشار، فلا يزال في إثيوبيا، إذ قال وسطاء إن الظروف الأمنية ليست متوافرة، بحسب "فرانس برس".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن، مساء الثلاثاء، أنه مستعد "للتحرك فوراً" إذا لم توقع جوبا اتفاق السلام، لإنهاء النزاع المستمر منذ عشرين شهراً.

وكان مشار قد وقع على الاتفاق، الإثنين الماضي، ضمن المهلة المحددة لذلك وحينها وقع سلفاكير بالأحرف الأولى فقط على نص الاتفاق الذي اعتبرته حكومته "استسلاماً".

وبعد اجتماع حول الأزمة في جنوب السودان، أعلن سفير نيجيريا، جوي اوغوو، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، أن الدول الأعضاء "أكدت استعدادها للتحرك فوراً إذا لم يوقع الرئيس سلفاكير الاتفاق غداً (اليوم) كما سبق أن وعد".

وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار ينصّ على فرض حظر أسلحة وعقوبات على جنوب السودان ما لم يوقع سلفاكير الاتفاق.

لكن روسيا والصين وعدداً من الدول الأفريقية تحفظت على النص، خصوصاً في ما يتعلق بالعقوبات التي ستفرض على الشخصيات التي تتهم بعرقلة الاتفاق.

ويفرض الاتفاق إعلان "وقف دائم لإطلاق النار" بعد 72 ساعة من توقيعه، وهو يقضي بمنح المتمردين منصب نائب الرئيس، والذي يرغب مشار في العودة إليه بعد إقصائه منه في يوليو 2013، أي قبل ستة أشهر من اندلاع القتال.

ويدعو الاتفاق إلى تشكيل لجنة للمصالحة ومحكمة لجرائم الحرب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبدأت الحرب في جنوب السودان في ديسمبر عام 2013، حين اتهم الرئيس سلفاكير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما أثار موجة من أعمال العنف امتدت من العاصمة جوبا إلى كل أنحاء البلاد.

وتقدمت باقتراح السلام الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على مغادرة جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، بما فيها القوات الأوغندية التي تدعم سلفاكير خلال 45 يوماً، ومنح القوات العسكرية مهلة 30 يوماً للتجمع مع أسلحتهم في الثكنات.

(الوطني): الحكومة السودانية أسهمت بشكل كبير في الاتفاق

وفي الخرطوم أكد المؤتمر الوطني الحاكم أن الاتفاق الموقع بين الفرقاء الجنوبيين يفتح صفحة جديدة للاستقرار السياسي والاقتصادي بين السودان وجنوب السودان، مبيناً أن قيادة الدولة أسهمت بشكل كبير فيما توصل أبناء الجنوب إلى اتفاق سيقود إلى الاستقرار بالجنوب.

وقال عضو المكتب القيادي للحزب حامد ممتاز إن الرئيس عمر البشير قاد مجهودات كبيرة لتحقيق السلام في الجنوب وتحسين العلاقات بين البلدين.

وأكد حامد ممتاز استعدادهم للتواصل مع جوبا فيما يتعلق بالقضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا.

وعبر ممتاز عن حرص بلاده على استدامة علاقات قوية تمكن الدولتين من العيش في أمن وسلام، موضحاً أن اعتراف جوبا بأن الرئيس البشير يعتبر الأقرب لحل مشكلة الصراع في الجنوب يمثل نقطة تحول في الموقف بجنوب السودان.

سودان تربيون

الجبهة الثورية وقوى في المعارضة السودانية تتجه لطرح حوار بديل

أقر اجتماع عقد في أديس أبابا بين الجبهة الثورية والقوى السودانية المنسحبة من الحوار الوطني، رفض الحوار القائم حالياً بإعتباره مبتورا والاتفاق على الشروع في طرح حوار بديل حال تمسك الحكومة بالعملية بدون مستحقاتها المطلوبة.

وفد قوى "نداء السودان" عقب مشاوراته في أديس أبابا 24 أغسطس 2015

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أبلغ رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو امبيكي، بعزمه المضي قدما مع عملية الحوار بدون الالتفات لمشاركة قوى المعارضة والحركات المسلحة.

وعقدت الجبهة الثورية وتحالف القوى الوطنية، الذي يضم المنسحبين من الحوار الوطني، اجتماعا بأديس أبابا مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على هامش لقاءات مجلس السلم والأمن الأفريقي وآلية أمبيكي.

وطبقا لبيان مشترك تلقته "سودان تربيون" فإن الاجتماع أمن على "وحدة السودان أرضاً وشعبا"، وثمن الحوار كمبدأ ومخرج حقيقي للأزمة السودانية على أن يكون حواراً متكافئاً وشاملاً يؤدي الى تلبية تطلعات وغايات السودانيين.

وأكد البيان أن "الحوار الوطني القائم حالياً حوار مبتور وغير شامل ولن يؤدي الى حل مشاكل الوطن بل يزيد الأمور تعقيداً"، موضحا أهمية توحيد رؤى المعارضة حول كل ما يتعلق بالحوار الوطني وتنسيق المواقف.

واتفق المجتمعون، وفقا للبيان، "على الشروع قدماً في طرح الحوار البديل والاستعداد لقيامه على أن لا يستثني أي فئة من فئات المجتمع السوداني حال التعنت والإصرار على المضي قدماً في الحوار بدون مستحقاته المطلوبة".

وأطلق الرئيس البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا.

وبارك الاجتماع قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتمديد تكليف الآلية رفيعة المستوى والتأمين على خارطة الطريق بما في ذلك انعقاد الاجتماع التحضيري ترتيباً لقيام مؤتمر الحوار الوطني.

ووافق على وقف العدائيات في كل مناطق العمليات مع فتح مسارات لإنسياب المعونات الاساسية للنازحين والمدنيين العزل تمهيداً لقيام حوار وطني حقيقي.

يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي طالب، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، وهو ما أعلنه الرئيس السوداني قبل خمسة أيام باستعداده لإعلان وقف إطلاق نار جزئي، في مناطق النزاع الثلاث لمدة شهرين.

وطلب البيان المشترك للجبهة الثورية والتحالف المعارض الاستفادة من التجارب التاريخية الوطنية السابقة للحل الشامل لقضايا السودان، فضلا عن الالتزام بتوسيع وتنشيط مظلة العمل المشترك في إطار اتفاق أديس أبابا الموقع في 5 سبتمبر 2014.

ودعا الاجتماع لاطلاق سراح المعتقلين والمحكومين وفقاً لم تم الاتفاق عليه في خارطة طريق الخاصة بالحوار الوطني واتفاق أديس أبابا الموقع من كافة الأطراف.

وشارك في الاجتماع من الجبهة الثورية: مالك عقار، ياسر عرمان، جبريل ابراهيم، احمد تقد لسان، مني أركو مناوي، علي ترايو، التوم هجو، والريح محمود، ومن تحالف القوى الوطنية: حسن عثمان رزق، أحمد أبو القاسم هاشم، طه عبد الله يس، وحسن علي إدريس.

مناوي: الاتحاد الأفريقي نسف وثيقة الدوحة

إلى ذلك أكد رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي أن دبلوماسية الجبهة الثورية وقوى "نداء السودان" حققت نجاحا لافتا بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي القرار 359 الذي يلزم من خلاله الحكومة السودانية بالتفاوض حول دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال 90 يوم.

وأشار مناوي في تصريح صحفي إلى أن أهم ما في الأمر أن "القرار نسف وثيقة الدوحة التي وقعها الموتمر الوطني بيديه اليمني واليسرى وجعلها محطة مناورات ومصدر لتمويل الحرب".

وتابع "انتهت هذه الوثيقة بحكم هذا القرار الى الأبد في مثواها الأخير، واعتمد القرار عملية تفاوضية واحدة ذات مسارين".

وتتمسك الحكومة السودانية بالتفاوض حول المنطقتين مع الحركة الشعبية ـ شمال، بأديس أبابا، على أن يجري التفاوض مع حركات دارفور في منبر الدوحة، بينما تصر الحركات المسلحة على مسار واحد تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

وأفاد مناوي أن الاتحاد الأفريقي ألزم الحكومة السودانية بإبتدار حوار جاد لإنهاء المشكلة السودانية عموما، ونص على تجديد تفويض آلية الافريقية الرفيعة التي برئاسة ثابو امبيكي.

الحكومة تعلن عن اعضاء مفوضية استفتاء دارفور

أكد أمين حسن عمر مسؤول ملف دارفور بالحكومة أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية سيعلن في غضون أيام عن أسماء أعضاء مفوضية دارفور، كما سيعلن عن مرسوم المفوضية نفسها، مشيراً إلى أن المفوضية ستشرع فوراً في ترتيب الاستفتاء الذي ينص القانون على إجرائه في مدة أقصاها أبريل المقبل.

وعن أسباب تأخير قيام الاستفتاء قال امين لجريدة اليوم التالي إن هناك أسباباً موضوعية تسببت في ذلك من بينها عدم رغبة الحركات في الإسراع بإجراء الاستفتاء، والمجتمع الإقليمي والدولي اللذين سعيا إلى إقناع أكبر عدد من الرافضين للسلام بجانب ظروف الانتخابات الأخيرة، وأوضح أن الاستفتاء سيحدد وضع دارفور إدارياً .

راديو دبنقا

(90) يوماً مهلة افريقية لبدء حوار ينهي الازمة السودانية

طالب مجلس السلم والامن الافريقي، الحكومة السودانية، الكف عن أي عمل من شأنه أن يقوض الثقة في عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين أو تعرضه للخطر. وامهل الاطراف السودانية 90 يوما لتنفيذ “حوار منتج ” والتفاوض حول المنطقتين وازمة دارفور.

وجدد المجلس الذى استمع الى احاطة حول الاوضاع بالسودان الثلاثاء، قدمها رئيس الالية الافريقية ثامبو مبيكي، دعمه للحوار الوطني الذي أعلنه البشير في يناير 2014. وشدد على شمولية العملية الحوارية بهدف معالجة وحل التحديات طويلة الأمد التي تواجهها الأمة السودانية.

واعرب بيان للمجلس اطلعت (الطريق) على ترجمة غير رسميه له،  عن قلقه البالغ إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين، بما في ذلك الانتهاكات المبلغ عنها للقانون الإنساني المرتبطة بالنزاع.

ودعا الاطراف السودانية الى التوصل بشكل عاجل، لاتفاقيات تسهل وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وطالب باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للمشردين واللاجئين إلى ديارهم.

الى ذلك، قالت نائبة رئيس حزب الامة القومي، مريم الصادق، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، عقب اجتماع حزب الامة بزعامة الصادق المهدي والجبهة الثورية ممثلان لقوى “نداء السودان” مع مجلس السلم والامن الافريقي باديس ابابا ان المجلس الافريقي دعا الى اجتماع تحضيري باديس ابابا لقوى المعارضة لتوحيد موقفها ومنح تفويضا واسعا للآلية الافريقية برئاسة ثابو امبيكي.

واضافت “مجلس السلم والامن الافريقي التمس استجابة الحركات المسلحة لمبادرة الحكومة لوقف اطلاق النار لشهرين في مناطق النزاعات المسلحة “.

وكان سفير السودان في اثيوبيا عثمان نافع عبر عن احتجاج الحكومة السودانية لدى الاتحاد الافريقي عقب لقاء مجلس السلم والامن الافريقي لقوى المعارضة الاثنين الماضي واعتبر خطوة مجلس السلم الافريقي “غير صحيحة “.

وقللت نائبة رئيس حزب الامة المعارض من اجتماع الجمعية العمومية للحوار في 20اغسطس الماضي وقالت ان مجلس السلم والامن الافريقي لم يتطرق للاجتماع  وهذا يعني عدم اعترافهم به. واضافت ” مسؤولي مجلس السلم تحدثوا عن ضرورة الاسراع في الحوار والتحول الديمقراطي “.

ولفتت مريم، الى ان المجلس السلم الافريقي فوض الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي وتوسيع صلاحياته في الحوار بعد ان وجهوا انتقادات للآلية الافريقية. واوضحت مريم ان الاتحاد الافريقي اصدر قرار بالرقم 359 والذي يلزم الحكومة بالتفاوض حول قضية ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وازمة دارفور خلال 90 يوما والزام الحكومة بتبني حوار جاد لانهاء الازمة السودانية عموما.

الخرطوم- الطريق