مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 3 سبتمبر 2015م .

الدولار الأمريكي : 10.05جنيه

الريال السعودي : 2.65جنيه

اليورو : 11.15جنيه

الدرهم الإماراتي : 2.70جنيه

الريال القطري : 2.71 جنيه

الجنيه الإسترليني : 15.26جنيه

الجنيه المصري : 1.28جنيه

الدينار الكويتي : 35.89جنيه

الدينار الليبي : 7.73جنيه

مصرع ستة مُعدنين في انهيار بئر للتنقيب شرقي السودان

 لقي ستة مُعدنين مصرعهم، واصيب ثلاثة آخرين، في حادثة إنهيار بئر للتعدين الأهلي، بمحلية القنب والاوليب، التابعة لولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، يوم الأربعاء.

ونقل شهود لـ(الطريق)، ان “البئر انهارت على رؤوس الرجال التسعة أثناء بحثهم عن الذهب داخلها، فتوفى ستة منهم في الحال، بينما نقل الثلاثة الآخرين إلى مستشفى مدينة بورتسودان، في حالة خطرة”.
وتنتشر عمليات التعدين الأهلي، على نطاق واسع بمختلف ولايات السودان، سيما بعد انقسام البلاد الذي أعقبه تدهور اقتصادي مريع.
ويعمل في قطاع التعدين التقليدي، نحو مليوني شخص، في ظروف تفتقر لأدنى متطلبات السلامة المهنية.

بورتسودان – الطريق

تقرير حكومي: تزايد بلاغات (الشروع في الانتحار) و(الجرائم ضد الدولة)

كشف تقرير دوري لوزارة الداخلية السودانية، حول الموقف الجنائي، ان عدد البلاغات المدونة خلال العام 2014م، وصل 783.778 بلاغاً، اكتملت التحريات فيها بنسبة 92.7%. بينها 54899 بلاغا ضد الأجانب، شملت قضايا التسلل، ومخالفات الهجرة، وصناعة الخمور وترويجها.

واشار تقرير الموقف الجنائي في السودان للعام 2014، الذي قدمه وزير الداخلية، الفريق عصمت عبد الرحمن، لمجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، إلى تصاعد بلاغات الشروع في الانتحار، والجرائم ضد الدولة ، والسرقة، وجرائم الأسلحة والمخدرات، بينما انخفضت جرائم العنف والقتل والأذى الجسيم والنهب- بحسب التقرير.

وسجلت الخرطوم أعلي المعدلات في تدوين البلاغات الجنائية بنسبة 43%، تليها ولاية الجزيرة بنسبة 9.3%، فولاية سنار 5.7%/ ثم ولاية النيل الأبيض 5% .

ودعا مجلس الوزارء، عقب إجازة التقرير، إلى مكافحة ما أسماه بـ”الجرائم المستحدثة” ، ووجه بـ”وضع خطة متكاملة لحصر وضبط الوجود الأجنبي في السودان”، و”التنسيق مع أجهزة الإعلام والصحافة في التناول الإعلامي الإيجابي للحد من الجريمة”.

ووجه المجلس، بـ”دعم قوات الشرطة بالأجهزة والمعدات وبناء قدرات منسوبيها وتحسين شروط خدمتهم “.

الامن السوداني يمنع ندوة للتوعية بمخاطر استخدام مادة السيانيد في تنقيب الذهب

منع الامن السوداني، مساء أمس الخميس، ندوة للتوعية بالمخاطر البئية واستخدام مادة “السيانيد” في عمليات التنقيب عن الذهب شمالي السودان.

واشار مسؤول في اللجنة الشبابية لمناهضة سدي كجبار ودال – المنظمة للندوة، الى ان رجال بزي مدني منعوا المشاركين والحضور من دخول نادي بوهين وسط العاصمة السودانية مقر االندوة.

ويحتج المئات من سكان القرى المجاورة لشركات تنقيب الذهب شمالي السودان، على استخدام الشركات لمادة “السيانيد” السامة في عمليات استخلاص الذهب، فيما يستخدم المعدنين التقليديين مادة “الزئبق”. ونشطت منظمات بيئية مؤخرا في التنبيه لخطورة استخدام المادتين في عمليات التنقيب.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الامين لـ(الطريق)، ”  حاصرت قوة امنية مقر الندوة بالكامل وهدد باعتقال كل من يدخل الى مقر النادي”.

واوضح، ان موضوع الندوة عن مادة “السينايد” المستخدمة في عمليات تنقيب الذهب وخطورتها على البيئة والنيل كان مقرر ان يتحدث فيها 6 خبراء”.

 واتجهت الحكومة السودانية، لاستثمارات واسعة في مجال الذهب، بعد فقدان ثلثي ثروتها النفطية بانفصال دولة جنوب السودان 2011 .

الخرطوم- الطريق

إطلاق سراح المهندس السوداني الموقوف في جنوب أفريقيا

الخرطوم: علي ميرغني برأت الجهات العدلية في دولة جنوب أفريقيا مهندس الريّ السوداني الذي سبق أن أوقف عقب خروجه من الفندق قبل نحو ثلاثة أسابيع. وعلمت" التيار" من مصادرها أن المهندس السوداني سيغادر جنوب أفريقيا في أول طائرة متجهة إلى السودان حتى مثول الصحيفة إلى الطباعة لم يتسنَ التأكد من وصوله، بينما لم تعلن الجهات العدلية في جوهانسبيرج طبيعة التهمة التي اعتقل بموجبها المهندس. وكانت "التيار" قد نشرت مطلع الأسبوع الجاري نبأ اعتقال السلطات في جنوب أفريقيا مهندس ري سوداني اسمه (م.م.) كان ضمن وفد رسمي شارك في ورشة عمل هناك. التيار

والي كسلا يشكو من الديون المثقلة التي ورثها

البرلمان: علوية مختار شكا والي ولاية كسلا آدم جماع من الديون المثقلة التي ورثها من الوالي الذي سبقه، وأكد أنها أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي للولاية، وطالب مواطني الولاية بالوقوف إلى جانبه لتجاوز تلك الأزمة، وقال رئيس هيئة نواب كسلا يحيى كرار لـ "التيار": إن الوالي أبلغه- في اجتماع عقد أخيراً- عن حجم الديون الكبيرة للبنوك، التي ورثها عن الحكومة السابقة دون أن يكون لها مردود تنموي على الأرض، وأكد أنه اقترح على الوالي مراجعة العقودات الخاصة وإنهائها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الإنفاق لا سيما أن هناك مدير مؤسسة يتقاضى سبعة ملايين جنيه "بالقديم" مرتباً خلاف المخصصات، وأشار إلى أن المقترح وجد استجابة من الوالي الذي وجَّه الأمين العام للحكومة بحصر العقودات الخاصة؛ تمهيداً لحسمها، وناشد كرار الحكومة في الخرطوم بدعم ولاية كسلا باعتبارها ولاية حدودية وخارجة من حرب. التيار

بعد المؤتمر الصحفي لرئيس لمجموعة “دال” التزمت المالية الصمت ولم ترد حتى اللحظة في ظل انقسام الرأي العام في”معركة القمح والدقيق”

يبدو أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياستها التي أعلنتها مؤخراً حول سلعتي القمح والدقيق. وحملت وسائل الإعلام في الأيام المنصرمة إعلاناً عن طرح عطاءات لاستيراد كميات من الدقيق والقمح، على الرغم من أن شركة (سيقا) لديها بواخر محملة بحوالي (260) ألف طن، ولشركة ويتا (80) ألف طن من القمح متوقفة بالميناء لأكثر من (4) أشهر. وبعد المؤتمر الصحفي لمجموعة دال وتحفظها على هذه القرارات آثرت وزارة المالية الصمت ولم ترد حتى اللحظة، بل مضت في تنفيذ قراراتها، في ظل انقسام الرأي العام ما بين مؤيد للقرار ورافض له جملة وتفصيلاً. حسناً، اكتفت المالية بخطوتها القاضية بفك احتكار القمح من قبل ثلاث شركات كانت تسيطر عليه، مع أن الاحتكار تم تحت رعاية الخزانة، وتحت حماية سيف الوزارة ودرعها، وهو ما حدا بالبعض إلى تذكير الوزير بأنه كان يجب عليه حذف كلمة احتكار من قاموس السلعة، حتى لا يقع اللوم على المطاحن، وتظهر وزارة التخطيط في ثوب المدافع عن حقوق المواطن، والحريصة على مصالحه، فيما تتموضع المطاحن تحت طائلة الجشع والرغبة في تحقيق الربح على حساب المواطن الغلبان! وكانت وزارة المالية قد قامت بعدة إجراءات؛ أولها تحريك سعر دولار القمح من (2.9) إلى (4) جنيهات. وبدا الإجراء مقبولاً في الوقت الراهن بالنسبة للرأي العام، لأن مبررات الوزارة هي انخفاض أسعار القمح والبترول عالمياً، لكن تساؤل المهتمين مازال يحلق في فضاءات الأزمة: ما هي الضمانات لعدم ارتفاع هذه الأسعار مجدداً؟ أو ماذا سيحدث حال ارتفعت الأسعار في المستقبل؟ وتمضي آراء الخبراء إلى القول بأنه لابد أن تكون الحكومة على علم بأن انخفاض أسعار القمح عالمياً يظل مبرراً محفوفاً بالمخاطر، بسبب عدم استمراره، سيما وأن السلعة تحتكرها شركات عالمية كبرى، تسيطر على أسعار المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والذرة وغيرها في بلدان الإنتاج الرئيسة مثل أستراليا وكندا وروسيا. وبحسب خبراء فإن هذا يعني أنه لا يمكن أن تبني الحكومة استراتيجيتها في سلعة سياسية مهمة مثل القمح على انخفاض أسعارها عالمياً. في الأثناء يتقبل البعض – على مضض – منطق الحكومة القائل بأنّه حال ارتفعت أسعار القمح مرة أخري “يحلها ألف حلال”، ولكن بالنسبة لهؤلاء فإن السؤال المهم يبقى: لماذا لم تكتف المالية بتحريك سعر الدولار فقط لاستيراد القمح وفك الاحتكار المزعوم، وأصرت أن تفتح بجانبه استيراد 30% من احتياجات البلاد من الدقيق، مع أنه كان من الممكن أن تستفيد من المبالغ المتوفرة من رفع الدعم وتحريك سعر الدولار في دعم توطين زراعة القمح؟ وعطفاً على التساؤل عاليه فإن الإجراء بالتأكيد يظل بلا مبرر، بل وسيصيب الصناعة المحلية في مقتل، كما يري البعض. يقول أحد المتابعين للملف: “إذا سلمنا بأن قرار فك احتكار القمح كما تتحدث وزارة المالية قرار مدروس، ويصب في مصلحة البلاد والعباد، ويجلب الخير والنماء والرخاء للمواطن، ويمكن أن تزدهر صناعة الخبز في السودان وتصل إلى أعلى درجاتها بعد تطبيقه، فلماذا نستورد أيضا دقيقاً من الخارج؟ وكيف يتسنى للمطاحن أن تتغلب على كل هذه المتغيرات، ويظل سعر جوال الدقيق ثابتا، خصوصا اذا كانت هنالك مطاحن تهتم بالجودة العالية للمنتج؟!” ويسترسل محدثي: “ما هو الدافع الذي يجعل الحكومة تستورد دقيق بأسعار أعلى من أسعار القمح المستورد، بل إن هذا الدقيق يصل البلاد وفيه أطنان غير صالحة للاستخدام الآدمي، لأسباب مختلفة، فلماذا تهدر الدولة هذه الأموال وفي استطاعتها أن تساهم في إنتاج دقيق وطني عالي الجودة، وبأسعار أقل من المستورد؟!” ويجمع أهل الاختصاص على أن الدقيق الذي تستورده الحكومة لا ينتج خبزاً جيداً، ويحتاج إلى عملية إنقاذ سريعة من دقيق آخر عالي الجودة، حيث يتم الخلط بينهما حتى تدبّ فيه الحياة من جديد، ويصبح صالحا لصناعة الرغيف. وفي حال عدم توفر هذا الدقيق الجيد ربما يستخدم أصحاب الأفران محسنات مصرّح بها لتلافي الخسارة، فيما يلجأ البعض من ذوي النفوس الضعيفة ربما إلى استخدام محسنات غير مشروعة، أو التلاعب في الأوزان. ويعود المصدر لطرح تساؤلاته: “لماذا تحاول الحكومة أن تلتف حول كل هذه القضايا وتفرض على أصحاب المخابز دقيقاً لا يصلح حتى في صناعة (القراصة)؟ وهل بالفعل سيصبّ التحرير في مصلحة المواطن؟ ولماذا تحاول الحكومة اقصاء الجهات التي تمتلك الخبرات الوطنية الخالصة في إدارة هذه السلع وتحويلهم إلى مضاربين في سوق الدقيق المستورد؟! حسناً، فتحت وزارة المالية الآن عطاءاتها، وبدأت في تنفيذ سياستها لكن ما هي مواصفات القمح المستورد؟ هل ستكون بذات الجودة أم سيكون قمحا (أي كلام) مثل الدقيق المستورد؟ يقول أحد المواطنين: “إذا كان المسؤولون أصلا قلبهم علينا يجب أن يهتموا بجودة السلعة المستوردة، لأن تقليل الدعم وفك الاحتكار لتتوفر السلعة وتنخفض الأسعار كما يزعمون لا يعني على الإطلاق التهاون في جودتها”. مجمل القول أن السياسات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً تجاه القمح والدقيق تحتاج إلى إعادة نظر حسب ما يرى كثير من المواطنين، خصوصا استيراد دقيق من الخارج، لأن هذه السياسات على المدى البعيد لا تصلح لاستقرار هذه السلع، إضافة إلى أن مصلحة المواطن الحقيقية تقتضي أن تظل هذه المطاحن تعمل في السودان دون توقف، ولا مانع أن تدخل مطاحن أخرى، ويكون التنافس عادلاً، على أن تقوم الدولة بمهمة تشجيع الصناعة المحلية، وتقديم كافة التسهيلات لها دون إقصاء لأحد.. هذه الإجراءات وحدها كفيلة بأن تضمن عدم زياده أسعار الخبز، وتضمن أيضا عدم التلاعب في الأوزان، أو إضافة مواد قد تضر بصحة المواطن، وهي مكامن القلق الحقيقية الماثلة في الشارع السوداني أعقاب القرارات الأخيرة، مع التأكيد بالقول إن الصناعة في القطاع الخاص تحتاج أن تتحرر من التغول الحكومي قبل أن تحرر الحكومة سلعتي القمح والدقيق .

اليوم التالي