تدفق الأجانب.. إرتفاع نسبة الأمراض الوافدة و(800) لاعب أجنبي في الدوريات السودانية والصحة الإتحادية تحذر

كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الداخلية في يناير من العام 2012، إن عدد الأجانب في السودان تجاوز أربعة ملايين شخص، معظمهم من دول شرق وغرب أفريقيا وجنوب السودان وأوضح أن (عدد الأجانب الشرعيين يقدر بـ38 ألف شخص، معظمهم من دول الصين والهند وبنجلاديش).. وحسب بحث أعده أحد الأستاذة الجامعيين -(خليل عبد الله)- حول قضية تمدد الأجانب، إن (40 في المائة من سكان العاصمة أجانب)، وكشف عن أن (64 ألفاً منهم غير شرعيين).. وأشار التقرير إلى أنه (يقطن في البلاد 700 دبلوماسي و13 ألف طالب أجنبي، مما إعتبره الباحث بمثابة المهدد للأمن القومي والهوية السودانية، ورأى باحثون إجتماعيون أن كل هذه الأعداد من الأجانب ينبغي أن تقابلها إجراءات صحية مشددة كخطوة إحترازية لمنع تفشي بعض الأمراض الوافدة والخطيرة كنقص المناعة وإلتهاب الكبد الوبائي والملاريا الحبشية:

الخرطوم: عبد الرحمن حنين

عاملون أجانب

أشار تقرير صادر عن وزارة العمل عام 2010 إلى (زيادة تدفق العاملين الأجانب إلى السودان وشكّل الفنيّون حسب التقرير 39 في المائة من حجم العمالة، وأصحاب الإختصاصات 32 في المائة، والحرفيون 23 في المائة، فيما إرتفع عدد الإقامات بنسبة 159 في المائة من عام 2000 وحتى عام 2013)..

وأقرت وزارة الداخلية في وقت سابق بأن (الوجود الأجنبي أدى إلى إرتفاع معدلات الجريمة)، خاصة التهريب والإتجار بالبشر، وقالت خلال شهر واحد، ضبطت السلطات السودانية (أكثر من 300 أجنبي تم تهريبهم إلى البلاد من خلال شبكات تعمل على الإتجار بالبشر).. وقالت: ظهرت أخيراً شركات متخصصة في تهريب الأجانب إلى الداخل، خصوصاً الإثيوبيين والأريتريّين، كونها تجارة سهلة ومربحة؛ وإسترسلت الوزارة بالقول تحصل هذه الجهات من الشخص الذي يريد الوصول إلى السودان على نحو 700 دولار ولفت الباحث الإجتماعي -(وحيد عبد الرحيم)- إلى أن تدفق الأجانب إلى السودان يمثّل خطراً كبيراً على المجتمع.. وقال إن (الأجانب يؤثرون سلباً على عادات المجتمع، من خلال لجوء المواطنين إلى تقليدهم والتعايش معهم مما يؤدي إلى إنتشار الأمراض الخطيرة كالأيدز والكبد الوبائي.

أمراض منقولة

رأى بعض خبراء علم الإجتماع أن تدفق الأجانب كان بسبب تدفق البترول بالبلاد بجانب تحسين علاقات السودان مع دول الجوار خاصة بعد إتفاقية السلام التي وضعت حدًا لحرب الجنوب التي عكرت صفو العلاقات الخارجية مع دول الجوار.. ورجح ياسن أحمد أحد خبراء علم الإجتماع أن يستمر التدفق الأجنبي إلى السودان في ظل تمدد الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة.. وقال إن التدفق من شأنه أن يتسبب في تفشي بعض الأمراض التي تنتقل مع الوافدين واللاجئين.. وقال: هذا يضع وزارة الصحة أمام تحدٍ كبير للسيطرة على الأوضاع الصحية ومراقبة الأجانب بالداخل وفرض سياسة صحية مشددة عليهم عبر الفحص الدوري ومراجعة كروتهم الصحية بشكل منتظم.

كشف طبي

وضعت وزارة الصحة الإتحادية حزمة من التدابير الإحترازية لمنع إنتقال الأمراض من اللاجئين إلى داخل البلاد حسب ما أشارت د. ليلى حمد النيل مسئولة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الإتحادية وقالت إن وزارة الصحة الإتحادية وضعت رقابة مشددة على كل المعابر الحدودية مع دول الجوار وأن كل أجنبي يخضع إلى الكشف الطبي سواء إن كان قدومه براً أو بحراً أو جواً، وأكدت أنه يتم إجراء الكشف الطبي الكامل للأجنبي عقب الوصول بالتركيز على الأمراض المعدية كالإيبولا والكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي والأيدز.. وقالت إن الفحص يشمل البول والدم والجهاز الصدري وفي حال إكتشاف أيَّة نتائج سالبة يتم إبعاد الأجنبي.

خدم المنازل

حذرت د. ليلى من خطورة إدخال العاملات الأجنبيات للمنازل دون التأكد من إكتمال الإجراءات الصحية، سواء كانت نفسية أو مرضية أخرى.. وشددت على ضرورة إتباع الطرق القانونية في التعاقد من الأجانب لأداء أي مهام، سواء كانت بالمنزل أو المكتب.. وأشارت إلى أن هناك متسللين غير شرعيين وليست لديهم أوراق ثبوتة، ناهيك عن الكرت الصحي الذي يجب أن تتم مراجعته بشكل دوري منعاً لنقل الأمراض إلى الأسر دون دراية من رب المنزل أو ربة المنزل.. وقالت إن إدخال الأجانب إلى الأسر دون خلفية عنهم من قبل المخدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عديدة أخطرها الصحية.

اللاعبون الأجانب

يلاحظ في الآونة الأخيرة إنتعاش سوق اللاعبين الأجانب وتمددهم في الدوريات السودانية بمختلف المراحل في الدرجة الممتازة ودوريات الولايات وهؤلاء اللاعبين الذين تجاوز عددهم (800) لاعبًا أجنبيًا حسب إحصائية إتحاد كرة القدم بلا شك قدموا من دول أفريقية بها كثير من الأمراض والوبائيات التي تحتم على الدولة أن تشرع في إجراءات فحوصات شاملة لهم بعيداً عن إدارات الأندية التي تهتم في الغالب بإجراءات تتعلق بالقدرة والإمكانيات البدنية وحسب، وهو كشف أشبه بما يتم بالمراكز الصحية وليس ببعيد عن الأذهان قضية اللاعب المحترف الإثيوبي بوتاكو الذي شكك البعض في إصابته بمرض الكبد الوبائي!.

حظر

في خطوة إحترازية لكبح جماح التدفق الأجنبي بالبلاد أصدرت وزارة العدل قراراً حظرت بموجبه الأجانب من تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والإستيراد والتصدير في البلاد وطالب وزير العدل، في تعميم أصدره يوم شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات السابق لسنة 1925م توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وأجاز البرلمان السوداني، فبراير الماضي، قانون الشركات لسنة 2015م بعد إدخال تعديلات في بعض مواده.. وقضى تعميم وزارة العدل، بحظر إستضافة أي شركة في مقر شركة أخرى أو في أي مكان آخر، كما حظر التعميم الشركات العمل في التجارة والإستيراد والتصدير إذا كان من بين مؤسسيها غير السودانيين وهذه الخطوة التي إتخذتها وزراة العدل من شأنها أن تقلل من تدفق الأجانب لجهة أن إمتلاك الأجانب لشركات داخل البلاد من شأنه أن يرفع من التدفق الأجنبي بجلب عمالة أجنبية من الدولة التي ينتمي لها مالك الشركة.

=========

هوامش

أشار تقرير صادر عن وزارة العمل عام 2010 إلى (زيادة تدفق العاملين الأجانب إلى السودان وشكّل الفنيّون حسب التقرير 39 في المائة من حجم العمالة، وأصحاب الاختصاصات 32 في المائة، والحرفيون 23 في المائة فيما إرتفع عدد الإقامات بنسبة 159 في المائة من عام 2000 وحتى عام 2013).

=========

فى خطوة إحترازية لكبح جماح التدفق الأجنبي بالبلاد أصدرت وزارة العدل قراراً حظرت بموجبه الأجانب من تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة والإستيراد والتصدير في البلاد.. وطالب وزير العدل، في تعميم أصدره شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات السابق لسنة 1925م توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وأجاز البرلمان السوداني، فبراير الماضي، قانون الشركات لسنة 2015م بعد إدخال تعديلات في بعض مواده.

الصيحة

في أعقاب تحلل المشتبه بهم من الثراء الحرام .. وزير العدل : لا يجوز محاكمة المتهمين في قضية مكتب الوالي

قطع وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بأنه لايجوز إتخاذ إجراءات في مواجهة موظفي مكتب والي الخرطوم السابق في أعقاب تحلل المشتبه بهم من الثراء الحرام، وأضاف النور " وقد عرضت لجنة التحقيق التحلل ووافق المشتبه بهم فلا يجوز إتخاذ إجراءات أخري فى مواجهتهم مرة ثانية "، وشدد النور فى قراره الذي أصدره بتشكيل لجنة للتقصي حول القطع الإستثمارية التى تم تخفيضها فى عهد والي الخرطوم السابق شدد على أنه وحيث قبل المشتبه بهم طلب التحلل من لجنة التحقيق والتى لها كل سلطات النائب العام فلا يجوز الغاء التحلل الصادر منها من أية جهة، 

وقال " قد يتساءل البعض وهل قدم المشتبه بهم لمحكمة مختصة ؟ " وتابع "إن القانون قد منح لجان التحقيق فى حال رفض الشخص التحلل من الثراء الحرام أن تفتح فى مواجهته بلاغا وتقدمه للمحاكمة".

اخر لحظة

بريطانيا تمنح سودانياً ميدالية طب الطيران المدني

حاز سوداني على جائزة بريطانية رفيعة اعترافاً بجهوده ومساهماته في طب الطيران. وأعلنت الجمعية الملكية البريطانية للفضاء والطيران يوم الخميس، منح الميدالية البرونزية لعام 2015 إلى مدير إدارة طب الطيران المدني د. خالد أحمد غريب.
وتلقى د. غريب، الخبير الدولي المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني، خطاباً رسمياً من الجمعية الملكية البريطانية بموافقة مجلس الجمعية على منحه الميدالية البرونزية للعام 2015 اعترافاً بجهوده ومساهماته المقدرة في تنظيم وتطوير إدارة طب الطيران في كل من السعودية والسودان.
وأوضحت الجمعية في خطابها، أن الميدالية ستمنح لـ د. غريب في حفل عام يقام في لندن في التاسع من ديسمبر القادم. ويذكر أن د.غريب قد أسس إدارة طب الطيران بسُلطة الطيران المدني السوداني وتم اعتمادها من المنظمة الدولية للطيران المدني منذ العام 2012.
وتقوم الإدارة بالإشراف على منح الشهادات الطبية للترخيص وإجازة الطيارين وأعضاء طواقم الطائرات للعمل، إضافة إلى إشرافها على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لسلامة وصحة المسافرين.
شبكة الشروق

إلى أين يسير وزير العدل عوض النور !! ..

• مأزق وزير العدل الدكتور عوض الحسن النور أنه يدير مباراة ويريدها أن تنتهي بإنتصار الفريقين على الملعب، الحكومة والشعب، فهو يُعلن الحرب بفتح ملف فساد والي الخرطوم السابق، فيصفق له الشعب ويغضب منه أنصار النظام الذين حصدوا ريع ذلك الفساد والآخرين الذين سيأتي عليهم الدور، وقبل أن يهدأ تصفيق الفريق المنتصر، يطير وزير العدل إلى جنيف بنفسه ليترافع عن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهو دفاع يقوم على تبليط السجل الأسود للقمع والتقتيل ومصادرة الحريات والفصل والتشريد، فتصفق له الحكومة فيما يتصايح الشعب في وجهه ومنهم من يريد أن يحدفه بالطوب، ولعل في هذا الموقف ما يفسر طريقة السير بنظام نصف الخطوة الذي سلكه وزير العدل في إتخاذ القرارات التي قام بإصدارها - حتى الآن - بشأن قضايا الفساد المعروفة.

• ففي قضية فساد الأراضي بولاية الخرطوم، إكتفى وزير العدل - طبقاً للقرار الذي أصدره -  بإلزام الذين حصلوا على تلك الأراضي دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، بسداد الفرق بين ما دفعوه في مقابل تلك الأراضي وقيمة الرسوم المقررة لها )بحسب التعبير الذي ورد بالقرار) دون أن يتضمن القرار شيئاً عن مساءلة الوالي عن جريمته في التصرف في أملاك الدولة بالمخالفة للقانون وكذلك مساءلة الذين حصلوا على تلك الأراضي بموجب قوانين الثراء الحرام والمشبوه.

• خطورة صدور مثل هذا القرار بهذه الكيفية أنه يحقق غطاء شرعي لأعمال باطلة وإجرامية إذ أنه يؤدي إلى قفل القضية عند هذا الحد مستقبلاً بما يضمن للصوص والمجرمين أن يفلتوا بتلك الموال ويهنأوا بها دون مساءلة، والنظر للقرار من هذه الزاوية، يجعل عدم صدوره كان أولى من صدوره حتى يأتي يوم حساب هؤلاء المجرمين مهما طال أمده، ثم، ما هو فرق الرسوم التي يتعين سداده بحسب ما جاء بالقرار !! وكم تساوي قيمة الأراضي وقت السطو عليها مقارنة بقيمتها اليوم ومن بينها ميادين وساحات عامة لا يُعوّض فقدانها مهما دفع فيها من ثمن!!

• لا أعتقد أن هناك سند قانوني يُتيح إجراء مثل هذه المعالجة، فواجب النائب العام أن ينوب عن الشعب في إسترداد المال العام طبقاً للقاعدة التي تقول بأن ما بُني على باطل فهو باطل، فلا يكفي أن يعيد اللص المسروق لصاحبه ليأمن العقاب، فواجب النائب العام – بصفته أميناً على الدعوى العمومية – أن يسعى إلى تحقيق كلا العنصرين الذين يتطلبهما القانون عند وقوع الجريمة، وهما تحقيق الردع الخاص (عقاب الجاني ويشمل إسترداد متحصلات الجريمة)، والردع العام بما يحقق أخذ الآخرين للعبرة من توقيع العقاب كمانع لإرتكاب الجريمة.        

• ثم، كان على وزير العدل قبل أن يبحث عن فرق رسوم الأراضي عند الأغراب، أن يفتح تحقيقاً مع وكيل وزارته السابق (عصام عبدالقادر) الذي إعترف بلسانه أنه إستولى على عدد من القطع الإستثمارية عن طريق التخصيص والمضاربة بالمخالفة للقانون وبالخروج على مقتضيات وظيفته العامة أثناء فترة توليه لمنصب مدير الأراضي، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه – وزير العدل – أو بناء على الشكوى التي تطوع بها عدد من المحامين قبل بضعة شهور ولم يتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن!!

• وكذا الحال في شأن قرار وزير العدل في خصوص قضية الخطوط الجوية السودانية، الذي لم يطرب له من أفراد الشعب إلا من يجهلون معنى ومآلات القرار، فهو يشبه دفن جاموس بجردل تراب، فهو قرار يؤدي – أيضاً - إلى طمس أصل القضية وإفلات المجرمين الحقيقيين، ذلك أن خط هيثرو الذي إنشغلت به لجنة التحقيق وأصدرت بشأنه توصية بفتح بلاغات في مواجهة أجانب لا يعرف لهم مكان، يعتبر (أثر) للجريمة الأصلية، فالجريمة هي بيع الناقل الوطني (سودانير) وليس ما ترتب على ذلك البيع من آثار، فقد كان الصحيح أن يشمل التحقيق وفتح البلاغ الذين تسببوا في خسران الوطن لهذا الصرح دون مبرر وبتواطؤ مع لصوص دوليين، علماً بأن تصرف شركة عارف الكويتية في خط هيثرو لا يعتبر جريمة لكون الشركة قد أصبحت مالكة للخط وليس حكومة السودان.

• تبقى القول أنه كان ينبغي على وزير العدل أن يوكل مهمة إصدار مثل هذه القرارات إلى وكلاء النيابة المختصين حتى يُفسح الطريق للطعن في صحة هذه القرارات لدى السلطة الأعلى بالنيابة بحسب التسلسل الذي يتيحه القانون، ذلك أن صدور القرار من وزير العدل وهو في قمة الهرم يؤدي إلى إهدار فرص الطعن التي تفسح الطريق لمراجعة أي خطأ بها.

• الذي يؤخذ على وزير العدل مما ورد في هذا المقال هو نفسه الذي يجعلنا نشيد بالجهد الذي يقوم به برغم إعتراضنا عليه، فالحق يُقال، أن ما يقوم به عوض النور يبدو وكأنه يقود ثورة داخل النظام، فالذين سبقوه على المنصب تبادلوا فيما بينهم على التستر على جرائم الفساد حتى فقد الشعب الثقة في قيام عدالة.

• لا يستطيع عوض الحسن النور أن يمضي في طريق إعلاء كلمة العدالة والقانون بمفرده، كما أنه ليس من المنتظر أن  يقابل النظام مثل هذه الخطوات التي يقوم بها بالتشجيع أو مواصلة الصمت عليها، ومن واقع معرفتي بمهنية الرجل ونزاهته وإستعداده للدفاع عن عقيدته، نمتلئ ثقة في أنه سيمضي في هذا الطريق حتى نهايته مهما كلفه من ثمن، وعليه أن يتذكر بأنه يستمد حصانته في موقعه من سيره في الطريق الصحيح، وكلما أحسن في ذلك جعل تخلص النظام منه صعباً وباهظ الثمن.

• تبقى على وزير العدل أن يعمل إلى تقوية وزارته من الداخل  وذلك - كما سبق لنا القول - بأن يبذل ما يستطيع نحو تبصير وكلاء النيابة بما يجعلهم يدركون معنى المبدأ الذي يقول بأن النيابة “خصم عادل”، وأن على وكيل النيابة أن يقف مع المتهم المظلوم لا مع الشاكي الجائر، وأن يُغذي في عقولهم أن النيابة سلطة قضائية مستقلة ولا ينبغي أن تكون أداة في يد جهاز الدولة لتقضي بها على خصومها، وأن معيار نجاح النيابة في عملها يكمن في عدم نشوء الحاجة إلى إقامة مؤسسات عدلية موازية لها مثل مفوضية رد مكافحة الفساد التي يسعى وزير العدل لإنشائها، فوكيل النيابة الشجاع والناجح هو الذي يستطيع أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بفتح بلاغ أو إجراء تحقيق ضد أي مسئول في الدولة بمجرد بلوغ علمه من أي مصدر بوقوع جريمة فساد أو تعدي على أملاك الدولة أو المال العام دون أن يخشى فقدانه لمنصبه.

• لقد جاءت حادثة قيام ملازم شرطة بإلقاء القبض على وكيل نيابة أمدرمان وإدخاله حراسة القسم في الوقت الصحيح حتى يتكمن وزير العدل الجديد من مراجعة شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة، بما يحفظ لها هيبتها ومقامها، فلو أن وكيل النيابة كان يتمتع بالخصائص المطلوبة في وظيفته لما "تفرعن" عليه ضابط برتبة ملازم،  فالذي يرى الذين كانوا يمارسون سلطة تفتيش الحراسات في السابق من وكلاء نيابة مثل عمر خيري ومحمد سعيد بدر أو قضاة مثل عبدالمنعم محمود بشير وأحمد الطاهر النور وأحمد الفاضل أزرق وحسن عيسى ومثلهم من جيل وكلاء النيابة وقضاة ما قبل الإنقاذ، الذي يرى هيبة هؤلاء في حضرة ضباط الشرطة عند تفقدهم الحراسات يعتقد أنهم وزراء داخلية.

• لا ينتهي هذا المقال قبل أن نقول بأنه لا ينتقص من الجهود التي يبذلها وزير العدل غير الذين يضربون له الدفوف ويطلقون له المذامير من كتاب الإنقاذ الذين خرست أقلامهم على تناول تقاعس الذين سبقوه عن القيام بنفس العمل الذي يشيدون به الآن.

سيف الدولة حمدناالله

saifuldawlah@hotmail.com

مجلس الوزراء يجيز موجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016

(سونا)-

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 م والتي قدمها بدرالدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن الموجهات تضمنت زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم ومعدل الاستثمار المحلي والاجنبي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين وتطوير أداء البنيات التحتية مع التوسع المستمر في إنتاج الكهرباء وحصاد المياه .

وابان أنه وفي محور المالية العامة فإن الموجهات تضمنت تمتين دعائم التحصيل والدفع الإلكتروني وإعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية بينما اشتملت في محور التنمية الاجتماعية على توسيع مظلة التأمين الصحي ودعم وتوسيع التوظيف الذاتي والدعم المباشر للأسر الفقيرة وتحسين خدمات المياه والصحة والتعليم فيما ركز محور القطاع النقدي على تخفيض معدل التضخم واستكمال مبادلة الجنيه السوداني باليوان الصيني والاهتمام بتمويل الصناعات الصغيرة وترشيد استخدام النقد الأجنبي .

ووجه مجلس الوزراء بإيلاء مزيد من الاهتمام للإنتاج الصناعي باعتباره أحد مرتكزات البرنامج الخماسي والتركيز على المحاصيل ذات الميزة النسبية وإعطاء أولوية خاصة لتنمية المورد البشري للمساهمة في التنمية الشاملة بالبلاد.

مقتل (30) جندي سوداني في حرب اليمن

أعلنت مصادر يمنية عن مقتل أكثر من 30 جنديا سودانياً في معارك بمحافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وقال القائد الميداني في اللجان الثورية حسام بدرالدين من الحوثيين فى تصريحات صحفية إن قوات اللجان الثورية حاولت سحب الجثث القتلى من السودانيين لتكون دليلا على مشاركة القوات السودانية بشكل مباشر في العدوان.

لكن سفير السودان بمصر ومندوبه الدائم في جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم أكد أنه لا وجود لأية قوات برية سودانية حالياً في اليمن، غير أنه قال إن حكومته على استعداد للتدخل البري في اليمن وتلبية المطالب العسكرية التي يحتاجها منها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وكالات

السودان ضيف شرف مهرجان تراثي بالقاهرة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت مكتبة الإسكندرية في بيان، الأربعاء، إن الدورة الخامسة لمهرجان (من فات قديمه تاه)، الذي يعنى بالفنون التراثية والشعبية ستقام الأسبوع القادم في بيت أثري بالقاهرة وتحل فيها السودان ضيف شرف.

وكانت المكتبة بدأت عام 2011 - بمقرها المطل على البحر المتوسط- تنظيم المهرجان بعرض المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية المصرية بهدف تشجيع العاملين في هذا القطاع.

وفي العام التالي أصبح المهرجان دوليا يختار ضيف شرف، حيث حلت تركيا ضيفا عام 2012 وكانت الهند ضيف شرف عام 2013 ثم الصين في الدورة الرابعة.

وقال رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، خالد عزب، لـ"رويترز" إن الدورة الخامسة ستبدأ في الثامن من أكتوبر في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية والذي أنشأه نابليون بونابرت على غرار المجمع العلمي الفرنسي أثناء قيادته الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801).

وأضاف أن المهرجان، الذي يستمر 11 يوما سيشارك فيه من المصريين "أكثر من 100 من الأفراد والمؤسسات فضلا عن السودان".

وقال المشرف على المهرجان، أيمن منصور، في بيان إن المهرجان يضم أنشطة متعددة تشمل ورش عمل عن الحرف اليدوية وكيفية صناعة المنسوجات والفخار والنقش على الحجر والطرق على النحاس "بهدف توعية الأجيال الجديدة بتاريخها وربطها بماضيها"، إضافة إلى تعريف المشاركين بالأدوات والآلات التي استخدمها المصريون في حياتهم اليومية خلال فترات سابقة.

وأضاف أن المهرجان يسعى إلى الحفاظ "على الشخصية الوطنية المصرية"، حيث تقدم كثير من المدن تجاربها في الحفاظ على تراثها وحرفها التقليدية، واصفا الحدث بأنه "واحد من أهم مهرجانات الحرف التقليدية في الشرق الأوسط" بإنعاش الروح في الحرف التي قاربت على الاندثار في مصر.