قطع وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بأنه لايجوز إتخاذ إجراءات في مواجهة موظفي مكتب والي الخرطوم السابق في أعقاب تحلل المشتبه بهم من الثراء الحرام، وأضاف النور " وقد عرضت لجنة التحقيق التحلل ووافق المشتبه بهم فلا يجوز إتخاذ إجراءات أخري فى مواجهتهم مرة ثانية "، وشدد النور فى قراره الذي أصدره بتشكيل لجنة للتقصي حول القطع الإستثمارية التى تم تخفيضها فى عهد والي الخرطوم السابق شدد على أنه وحيث قبل المشتبه بهم طلب التحلل من لجنة التحقيق والتى لها كل سلطات النائب العام فلا يجوز الغاء التحلل الصادر منها من أية جهة،
وقال " قد يتساءل البعض وهل قدم المشتبه بهم لمحكمة مختصة ؟ " وتابع "إن القانون قد منح لجان التحقيق فى حال رفض الشخص التحلل من الثراء الحرام أن تفتح فى مواجهته بلاغا وتقدمه للمحاكمة".
اخر لحظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق