يعتبر السكر من السلع الأساسية والمهمة والتي تدخل في كثير من الصناعات كمادة أساسية في التصنيع، وهذا غير استخدامه في الحياة اليومية للناس، ولذلك يأخذ السكر من الأهمية ما تجعل أمر توفيره ووفرته أمراً مزعجاً للسلطات باعتبار أنه سلعة أساسية تأتي في الأهمية بعد الخبز مباشرة، ظل السودان طوال تأريخه معروفاً بأنه أرض السكر نسبة لما يتوفر فيه من أرض خصبة وماء، ويكفي أن يذكر اسم “كنانة” كأكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط قبل أن يتم إضافة مصنع سكر النيل الأبيض الذي فاق مصنع سكر كنانة في المساحة والإنتاج ليصبح عدد مصانع السكر في السودان عدد خمس مصانع هي (كنانة، عسلاية، حلفا، الجنيد، سنار) ومصنع مشكور بالنيل الأبيض تحت التنفيذ، وبرغم كل هذا الزخم من المصانع ظلت سلعة السكر مرتفعة مقارنة بدول الجوار التي تستورد السكر من السودان، وكان معروفاً بين الناس أن السكر المصنع بالسودان الذي يأتي عبر التهريب راجعاً بعد تصديره يكون أرخص سعراً من السودان البلد المنتج، وتواجه سلعة السكر كثيراً من التقلبات أحياناً بإغراق السوق وأخرى بالشح والندرة بالرغم من أن توزيع سلعة السكر تتولى أمره شركات توزيع وتتم تعبيته في أوزان مختلفة خوفاً من تهريبه خارج الوطن.
مطبات جديدة
ارتفعت سلعة السكر في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في الأسواق وقفز سعر الجوال من 215 إلى 245 جنيهاً، وطالبت لجنة السكر وزارة المالية بتخفيض رسم الضرائب المفروض على السكر واستجابت وزارة المالية وخفضت الرسوم بنسبة 50% وبرغم ذلك لم تنخفض الأسعار بل زادت مرة أخرى ويمكن عزو أسباب إلى الانخفاض الملحوظ في الإنتاجية مؤخراً إلى انخفاض عام شهدته مصانع السكر السودانية فكنانة وعلى كونها أكبر مصنع منتج للسكر في السودان أضحى إنتاجها في السنوات الأخيرة لا يكفي لسد حاجة السوق المحلي وهنا يشير خبراء اقتصاديون إلى القول برأي يذهب نحو تفسير سبب الانخفاض إلى كونه يمثل ارتفاعاً في حجم الطلب على سلعة السكر، وليس انخفاضاً في الإنتاج، فالكميات التي كانت تكفي حاجة البلاد من السكر قبل خمس سنوات أضحت الآن لا تكفي لذات الغرض، علاوةً على سبب آخر يتعلق بالاعتماد على السكر المستورد لرخص أسعاره مقارنة بالمحلي فالاستيراد من تركيا ومصر على سبيل المثال يعد أرخص تكلفة من السكر المحلي، ويمكن تفسير هذا التباين في السعر إلى الرسوم المتعددة التي أثقلت كاهل قطاع صناعة السكر بالسودان، مما أسهم بصورة مباشرة في ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السكر المحلي قياساً بالمستورد.
العقبات
ويشير الخبير الاقتصادي بمركز الراصد الدكتور الفاتح عثمان محجوب، إلى أن السكر يعاني من أزمة هي إعفاء الدولة للسكر المستورد من أي رسوم مقابل فرض 25% رسوم على السكر المحلي ولذا شركة سكر كنانة رفعت سعر الجوال إلى 245 للجوال، ويضيف دكتور الفاتح أن سبب ارتفاع أسعار السكر المحلي يرجع إلى الرسوم التي فرضتها الحكومة على المنتج المحلي من السكر، وإن هذا لا يحدث إلى في السودان أن تعفي المستورد وتفرض رسوماً على المحلي، وأن هذا ما أدخل المصانع المحلية في أزمات للعام الثالث، ووقوعها تحت طائلة المديونية وإن شركات السكر تعاني من شح الأموال وحتى شركة سكر النيل الأبيض الحديثة تترنح الآن، وأضاف أن شركة سكر كنانة تضطر إلى البيع بالخسارة لتوفير مستلزماتها ولا أحد يعرف ماذا تريد الدولة من هذا الإجراء الغريب.
الحلول
ويرى الدكتور الفاتح أن الحل يكمن في أن تتخذ الدولة إجراءات سريعة وحاسمة بإعفاء المنتج المحلي من السكر من الرسوم كما تعفي المستورد أو أن تساوي بينهما في الإعفاء أو أن تعفي المحلي وتفرض رسوماً على المستورد، وهذا ما تفعله كل الدول.
تقرير: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة
