الأمة يرتب لإطلاق حملة(هنا الشعب)ويحذر من رفض(التحضيري)

أعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، اعتزامه تدشين حملة جديدة تحت لافتة "هنا الشعب" خلال أيام، بهدف عزل النظام الحاكم، ودعم السلام والتحول الديمقراطي في البلاد، وحذر من أن التراخي في التجاوب مع دعوات الملتقى التحضيري، ستدفع باتجاه تعلية خيار الانتفاضة السلمية، وتصعيد الأمر الى مجلس الأمن للتدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، مع قيادات نافذة، الأربعاء، إن الحزب سيقيم احتفالا جماهيريا حاشدا في السادس والعشرين من يناير الجاري، لإحياء ذكرى استقلال السودان، وتدشين حملة (هنا الشعب) باعتبار أن السودانيين هم الأقدر على حسم ما أسماه حالة "التوازن في الضعف بين الحكومة والمعارضة". وأضاف "الشعب هو من سيرجح الكفة، ومن يعتقد أنه سيعتمد على قوة خلاف القوة الشعبية فهو واهم". 

وقالت الأمينة العامة لحزب الأمة سارة نقد الله، أن حملة "هنا الشعب"هي واحدة من سلسة الحملات التعبوية الرامية لعزل النظام،ودعم السلام والديمقراطية،وإحداث الفعل التراكمي في طريق الانتفاضة الشعبية.

ونوهت الى ان رئيس الحزب الصادق المهدي، سبق وأن أطلق ذات الحملة وتبنتها قوى "نداء السودان"،في االبيان السياسي" الصادر من باريس في نوفمبر 2015،معلنة تدشينها رسميا في احتفال السادس والعشرين من يناير.

وأوضح فضل الله برمة ناصر أن السودان يعاني حاليا وضعا مأزوما في اقتصاده وأمنه، باستمرار الحرب في مناطق عديدة، مع تفشي النزاعات الأهلية، علاوة على انسداد أفق العلاقات الخارجية،وتفشي العطالة، واستشراء الفساد.

ولفت نائب رئيس حزب الأمة إلى أن المخرج من كل تلك الأزمات يكمن في الدخول بحوار وطني جاد بكافة استحقاقاته، دون عزل أي جهة، وإلا فلا سبيل غير الانتفاضة السلمية المخططة ـ حسب تعبيره ـ.

وحث فضل الله الحكومة على حسم أمرها والقبول بمنطوق القرار 539، كما دعا قوى المعارضة لتوحيد صفوفها.

ولفت الى أن الملتقى التحضيري مطلوب منه انجاز المسائل الإجرائية فقط، الخاصة ببناء الثقة،وقف العدائيات، والعفو عن المحكومين في القضايا السياسية، على أن يلتئم بعدها داخل السودان الملتقى القومي الدستوري الجامع، وأن تخصص أجندته حول اتفاقية السلام الشامل،وخارطة الحكم الديمقراطي.

وقال برمة، إن تلك الخطوات حال انجازها ستحقق العديد من المكاسب ،على رأسها اعفاء الدين الخارجي،واستئناف الدعم التنموي للسودان، علاوة على رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف " إذا أخذتهم العزة بالإثم، وفوتوا الفرصة الحالية، فسيواجهون بخطين.. الأول انتفاضة شعبية سلمية، والثاني تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

من جهتها كشفت نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، عن استمرار المشاورات حول الملتقى التحضيري، وأعلنت انحياز رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، لرؤية قوى المعارضة المتمسكة بعقد الملتقى في مقر الاتحاد الأفريقي بمسار واحد، بدلا عن عقده بمسارين في الخرطوم وأديس أبابا، وفقا لرؤية الحكومة ومشايعيها في آلية الحوار "7+7".

وأضافت "الآن نتفاكر في كتابة مقترح ليكون موقفنا موحد تجاه إشراك القوى التي قاطعت الحوار الوطني الجاري حاليا".

وتبرأت المهدي من تصريحات نسبتها اليها أحدى الصحف المحلية بشأن عودة رئيس الحزب الصادق المهدي رئيسا للوزراء، وقالت إنها ملفقة، ولا تمت للواقع بصله، سيما وأن الحديث منصب حاليا حول أزمة البلد وكيفية الحكم وليس توزيع المناصب، مؤكدة أن المهدي قرر الرجوع الى السودان،ـ منذ منتصف نوفمبر الماضي الا أن الأمر ترك لمؤسسات الحزب لتقرر بشأن الموعد المناسب لتلك العودة.

سودان تربيون

عرمان لناشطين: السودان أمام خياري التغيير أو الإنهيار

قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ياسر عرمان، إن السودان بات أمام خياري التغيير أو الانهيار، بوقتٍ لم يخف تبرمه من محاولات الحكومة لضرب الأسافين بين قوى المعارضة والشعب.

وأشار عرمان، خلال دائرة اتصال بعدد من النشطاء في الولايات المتحدة وأوروبا، الأربعاء، الى أن الأوضاع الحالية في البلاد ازدادت تعقيداً، وقال: “السودان الآن مواجه باحتمالين، أما التغيير بأي وسيلة من الوسائل والتي تؤدي للاستجابة لمطالب المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أو الانهيار”.

وتخوض الحركة الشعبية- شمال -، معارك ضارية ضد الجيش الحكومي منذ العام 2011، في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وذلك دون إحراز أكثر من عشر جولات تفاوض برعاية افريقية توافقات تنهي الحرب.

ورأى عرمان في الاضطرابات التي شهدتها مدينة الجنينة غرّبي البلاد، دليلاً على قرب انهيار الدولة. وقال: “الدولة على وشك الإنهيار، فهي لا توفر الأمن لمواطنيها، وتتصرف أجهزتها كمليشيات موازية”.

وأقر مسؤول حكومي بمقتل 12 شخصا في أحداث دامية نجمت بعد احتكاكات واقتحام محتجين مقر حكومة ولاية غرب دارفور، مطلع هذا الأسبوع فقابلتهم الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وطالب الناشطين في عواصم العالم المختلفة بتنظيم احتجاجات ومواكب تضامنية مع الأهالي في مدينة الجنينة، بغرب دارفور والعباسية بكردفان، والعمل على ارجاع القضية السودانية من جديد الى واجهة الأجندة الدولية.

ونوه عرمان إلى وجود محاولات قال إنها مستميتة من حكومة الخرطوم وذلك لتشكيك الشعب في قوى المعارضة، والعمل على بث الفرقة في صفوفها، فضلاً عن اللعب على حبل التناقضات.

وقال: “الحركة الشعبية تقاتل في جبهات عسكرية وسياسية طويلة ومتعددة ومتنوعة وتقدم شهداء يومياً، ويتهمها من هم على بعد الآف الأميال من تلك الجبهات بالمساومة مع النظام من دون أن يرمش لهم جفن”.

وأشارت بعض الدوائر المقربة من الحكومة السودانية، مؤخرا إلى قرب التحاق الحركة بالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير وذلك استناداً إلى اختراق تم في جولة تفاوض غير رسمية بين الطرفين ونادى بضرورة إنهاء الحرب ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني الشامل.

وحث الأمين العام للحركة، النشطاء، على استخدام كرت المخاوف الأوروبية من اللاجئين، وتصعيد حملة التضامن ضد الانتهاكات الحكومية.

وقال: “إن كانت أوروبا تخشى المهاجرين، فإن ما يحدث في الجنينة والعباسية وحروب السودان ستزيد أعداد المهاجرين اليها، خصوصاً إن السودان بلد مصدر للهجرات”.

وطالب عرمان النشطاء في الدول الغربية بإعادة قضية السودان إلى السطح الدولي مجدداً، وذلك بمختلف وسائل التعبير.

وقال: “إذا كانت جماهير المدن تعاني الأمرين من تحكم أجهزة الأمن، فإنه لا عذر للناشطين في المهجر”.

سودان تربيون

احتجاجات وقطع طريق جبل اولياء – الخرطوم بمنطقة الشجرة

تجددت المظاهرات التي يقوم بها أهالي منطقة الحماداب بالشجرة جنوبي الخرطوم اليوم ، مما تسبب في قطع الطريق امام حركة السيارات والمواصلات العامة وذلك بشارع جبل اولياء – الخرطوم .

يذكر ان السيارات قد غيرت اتجاه حركتها مستخدمة الطرقات الداخلية للاحياء تفادياً لمنطقة الاحتجاجات وكذلك هرباً من الدخان المتصاعد الذي تسببه عملية حرق اطارات السيارات التي يقوم بها المحتجون .

يذكر ان أهالي الحماداب يطالبون الحكومة بإعادة الاراضي التي تنازلوا عنها لصالح القوات المسلحة سابقاً ولكن على حد قولهم قد اتضح فيما بعد ان الحكومة تنوي بيعها لمستثمرين . 

الوطني: الحديث عن حكومة انتقالية «ونسة»

ترك الوطني الباب مفتوحاً لعودة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وقال إن الأمل لم ولن ينقطع بالاتصال بأي قيادي سواء كان الصادق أو غيره. في وقت اعتبر الحديث عن حكومة انتقالية برئاسة البشير «ونسه عابرة».وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب عبد الملك البرير، في تصريحات أمس: «لا يوجد انقطاع في التواصل مع أي قيادي معارض لأن هناك دائماً مستجدات وليست هناك مواقف أبدية»، وجدد البرير رفض الحزب الحديث عن حكومة انتقالية، وقال: «نحن لا نريد أن نعبر جسراً قبل أن نصل إليه وليس هو الوقت المناسب للحديث عنه وإنما للآلية التي تنفذ مخرجات الحوار». وقال: «لكن قطعاً ليست حكومة انتقالية». واعتبر الحديث عن حكومة عريضة بعد شهر، قفزة إلى مراحل لا يمكن لأي شخص الحديث عنه.

الانتباهة

مذبحة الجنينة حلقة في مسلسل الموت المجاني

العشرات من الرجال المدججين بكامل الأسلحة يتحركون في موكب كبير وهم يمتطون الأحصنة وسيارات الدفع الرباعي ويقومون بمحاصرة قرية " مولي" بغرب دارفور  والتي تبعد ١٥ كيلومترا فقط من عاصمة الولاية الجنينة. الرجال المسلحون والملثمون كانوا يتبعون لإحدى القبائل في المنطقة وطوقوا القرية بحثا عن شخص يعتقدون انه قتل احد المنتمين لهم ويختبئ هنالك.

أمهلوا سكان القرية - معظمهم من النساء والأطفال - ساعات فقط من أجل اخراج الرجل ثم أحرقوا القرية بمن فيها ، الامر الذي اضطر العشرات من الأسر للهروب واللجوء الى مقر الحكومة باعتبارها الجهة التي ستقوم بحمايتهم. 

 ازاء ذلك تحرك عدد من الرجال الذين ينتمون للقبيلة التي تقطن القرية(المساليت)  صوبها بعد ان سمعوا بأنها محاصرة ، واشتبكوا مع المهاجمين(الجنجويد) مستخدمين الأسلحة النارية وسقط عدد من القتلى وعدد أكبر من الجرحى ، ويحدث كل هذا وحكومة الولاية لم تحرك ساكنا وظلت في موقف المتفرج!

 ومع تزايد أعداد المعتصمين داخل مقر الحكومة بوصول المئات من النازحين الذين يقطنون المدينة في خطوة تضامنية ، ومع ارتفاع درجة الحرج عند والي الولاية خاصة وانه كان يستقبل وفدا من الحكومة المركزية في ولايته صدرت تعليمات للأجهزة الأمنية " بإيقاف الفوضي وبأي ثمن". وفعلا ، حاصرت قوات من الشرطة وعناصر من الأمن الوطني المعتصمين داخل مقر الحكومة وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي الأمر الذي ادى الى وفاة ١٥ شخصا بحسب مصادر مستقلة ومعظمهم من النساء. 

 في الوقت الحالي ، يمكن وصف الأوضاع بأنها " هادئة ومشوبة بتوتر عال" في ظل وجود القوات العسكرية في الطرقات والقرى المجاورة ، وحشود عسكرية كبرى من مقاتلي الاثنيتين وهم على أهبة الاستعداد للقتال مرة اخرى خاصة وان المشكلة الأصلية لم تحل بعد. 

وتكرر ذات الامر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور ، الأسبوع الماضي ، عندما حمل المئات من المواطنين الغاضبين جثمانين لقتلاهم الذين تم اغتيالهم بواسطة مجهولين في قريتهم التي تبعد كيلومترات قليلة جدا من مقر الحكومة وسكن الوالي. الغاضبون طالبوا الوالي بضرروة القبض على الجناة سريعا وتقديمهم للمحاكمة ، وقالوا للوالي وبلهجة تهديدية انهم سيتصرفون بطريقتهم الخاصة في حال فشله في القبض على الجناة. 

 تعكس هاتان الواقعتان وغيرهما من الوقائع في عدد من مدن وقري دارفور  ، ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والاجتماعية من خطورة ظلت تتفاقم يوما بعد يوم. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم السلطة الانتقالية لدارفور عبد الكريم موسي ان هنالك شرخا اجتماعيا كبيرا وقع في الإقليم بسبب الحرب المستمرة. وقال خلال تصريحات صحافية الاثنين ان هنالك خللا في الطريقة الإدارية التي يتم بها الحكم في دارفور ، مشيرا الى ان مراجعات ستقوم بها السلطة تجاه هذا الامر. 

وقسمت الحكومة السودانية  دارفور الى ٥ ولايات بعد ان كانت ٣ بسبب الضغوط التي تمارسها القبائل عليها بعد ان تحالفت مع العديد منهم في حربها مع الحركات المسلحة. ومنحت كل قبيلة او إثنية ولايات بكاملها لإدارتها على حساب إثنيات تعيش معها في نفس المنطقة منذ سنوات مما ولد لديها الكثير من الاحقاد بسبب الشعور بالتهميش.

وما واقعة الجنينة التي حدثت قبل يومين الا دليل علي ذلك. فالاثنية الأكبر عددا ونفوذا في غرب دارفور تقول انها وجدت نفسها خارج نطاق السيطرة والحكم ، خاصة وان الوالي الحالي خليل الشريف ليس من أبناء الولاية ، ولا يبدو انه يسيطر على الاوضاع بدليل انه شكل لجنة للتحقيق في الأحداث ، وتراجع عنها بعد ساعات حيث شكلت وزارة العدل الاتحادية لجنة لتقصي الحقائق ، وكذلك تأكيداته بان عدد القتلي هو ٦ اشخاص فيما يقول معتمد الجنينة ان عددهم ١٣. 

ويري الخبير في شئون دارفور صلاح الدومة ان ما يحدث في الإقليم في الوقت الحالي هو دليل واضح " على غياب الدولة وهيمنة القبيلة بكل ما في هذه الكلمة من معنى". وأضاف خلال حديثه " للتغيير الالكترونية" ان الأحزاب السياسية نفسها أصبحت رهينة للقبيلة وأصبحت تسمي ممثليها في المناصب الحكومية والدستورية على أساس قبلي " كل شي اصبح في دارفور مربوطا بالمحاصصة القبلية ، فمثلا ولاية غرب دارفور قائمة تماما علي المحاصصة القبلية وليس الكفاءة وما حدث هو احد اسباب النزاع الذي سيستمر بعد ان شعرت بعض الاثنيات انها مهمشة ولجأت الى حمل السلاح ضد الاثنيات الاخرى". 

 وازدادت في الآونة الاخيرة النزاعات القبيلة بسبب البحث عن السلطة والنفوذ السياسي بعد ان كان ذات النزاع محصورا على الارض والحواكير والديات. وتقول إحصاءات الامم المتحدة - والتي يبدو انها بدات تكتفي بالدعوات لضبط النفس على غرار ما فعلته في الجنينة - ان اكثر من ٢٥٠ الف شخص تأثروا من النزاع القبلي العام الماضي ما بين قتيل وجريح ونازح. 

التغيير

(التحالف العربي) يستنكر اعتقال السلطات السودانية لشقيقين من كوادر حزب الأمة

استنكر "التحالف العربي من أجل السودان" إعتقال السلطات الأمنية بالسودان، لعضوي حزب الأمة القومي عماد وعروة الصادق، وأبدى قلقه العميق لموجة الإعتقالات التي يشنها جهاز الأمن والمخابرات وسط النشطاء والمعارضين والشباب والطلاب. واتهم حزب الأمة القومي المعارض، في السادس من يناير  الحالي السلطات باقتياد "عروة" أحد كوادره الوسيطة بواسطة ملثمين من أمام منزله في ضاحية "الثورة" بأمدرمان، إلى مكان مجهول.

وأفاد التحالف في بيان تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، أنه من قبل تم إعتقال شقيق عروة "عماد" منتصف ديسمبر الماضي ولم يسمح للأسرة بزيارته، أو تسلم إحتياجاته الخاصة من ملبوسات وغيره كما رفضت لمحاميه مقابلته، وما زالت الأسرة قلقة على وضعه الصحي.

وقال إن استمرار حملة الإعتقالات التي يشنها جهاز الأمن تشكك في جدية الحكومة، وحزبها الحاكم في إنجاح الحوار الوطني من أجل الإصلاح السياسي في البلاد، ولا يمثل قضية إستراتيجة لمعالجة أزمة البلاد الشاملة.

وتابع: "درج جهاز الأمن والمخابرات على عدم الإعتراف بوجود معتقلين إلا بعد مرور أيام، وظل يمارس هذا النهج ليزيد من قلق أسر المعتقلين على أبنائهم، وبالتالي لا يسمح لهم بزيارتهم أومقابلة محامييهم، كما ظل أفراد الجهاز يمارسون عمليات خطف ومداهمة واستخدام العنف بشكل ممنهج أثناء عملية الإعتقال، مع إمتتاعهم ورفضهم الإفصاح عن هويتهم".

ودعا التحالف العربي لإلغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010، الذي يمنح جهاز الأمن والمخابرات سلطات واسعة بالإعتقال التحفظي، لفترة أربعة أشهر ونصف الشهر قابلة للتجديد بدون توجيه أي إتهام أو اتخاذ إجراء قضائي بحق المعتقلين.

وأضاف أن القانون "المعيب" الذي يتعارض مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ظل سيفاً مسلطاً على النشطاء الحقوقيين والمعارضيين السياسيين والشباب والطلاب، بينما يعاني المعتقلين من سوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي.

وأدان التحالف العربي من أجل السودان كافة إنتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها جهاز الأمن، وعبر عن قلقه لأوضاع الشقيقين "عماد وعروة" وجميع المعتقلين، قائلا إنه "بالنظر إلى طريقة الإعتقال التي تتم فمن المتوقع أيضاً إساءة معاملتهم"، وحمل جهاز الأمن مسؤولية سلامة المعتقلين مطالبا بإطلاق سراحهم فوراً.

وناشد قوى المجتمع المدني والمدافعيين عن الحريات، بالتصدي لوقف ظاهرة الإختفاء القسري والخطف والإعتقال على أساس سياسي وعرقي، والضغط على السلطات السودانية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقليين وسجناء الرأي.

سودان تربيون

مخاوف من اعتزام السلطات السودانية اقامة مركز لمراقبة المواقع الالكترونية

في تصريح سيكون له ما بعده، أعلنت وزارة الإعلام السودانية، الإثنين، إقامة مركز رقابي لمتابعة الأخبار والتقارير المبثوثة في شبكة الانترنت وتعللت الحكومة بتضررها مما تسميه "عمليات النشر الكاذب".

وزير الاعلام احمد بلال عثمان

ومن شأن الخطوة أن تزيد من المخاوف الحقوقية والإعلامية من نوايا الحكومة وإمكانية تحول المركز إلى مقر للتضييق على مستخدمي الانترنت بجانب القضاء على المواقع الاخبارية المتخصصة التي ينشط فيها العديد من الصحافيين.

وأفلحت الحكومة في تحجيم الصحف، بسلسلة ملاحقات قضائية، ومصادرات، وعمليات إغلاق مستمرة، ما أجبر الصحافيين للجوء إلى المنابر بديلة لنشر ما تمنعه السلطات الأمنية وإدارات الصحف، كما فضل عدد من المشتغلين بالصحافة الهجرة صوب دول الخليج النفطية.

ووجهت نيابة أمن المعلوماتية مؤخراً تهماً لإثنين من الصحافيين بسبب مداخلات في موقع التراسل الفوري "واتساب".

وقال وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، الإثنين، "إن المركز المنتظر أن يرى النور قريباً استدعته ضرورات التعامل الجدي مع ما يتناوله الإعلام الالكتروني من أكاذيب".

وأفادت تقارير حقوقية دولية في وقت سابق بأن الحكومة السودانية اشترت عدد من أجهزة التجسس لمراقبة وملاحقة النشطاء، وهو أمر نفاه السفير الإيطالي لدى الخرطوم بقوله "إن بلاده تحترم العقوبات الدولية المفروضة على السودان".

ويملك جهاز الأمن السوداني وحدة خاصة بمكافحة جرائم المعلوماتية، كما تم إنشاء نيابة خاصة بالمعلوماتية أخيراً، في ظل غياب قانون ينظم النشر الالكتروني.

وتعرضت مواقع اخبارية سودانية إلى عمليات هجمات الكترونية بواسطة قراصنة بما في ذلك موقع "سودان تربيون".