الأربعاء، 13 يناير، 2016

مذبحة الجنينة حلقة في مسلسل الموت المجاني


العشرات من الرجال المدججين بكامل الأسلحة يتحركون في موكب كبير وهم يمتطون الأحصنة وسيارات الدفع الرباعي ويقومون بمحاصرة قرية " مولي" بغرب دارفور  والتي تبعد ١٥ كيلومترا فقط من عاصمة الولاية الجنينة. الرجال المسلحون والملثمون كانوا يتبعون لإحدى القبائل في المنطقة وطوقوا القرية بحثا عن شخص يعتقدون انه قتل احد المنتمين لهم ويختبئ هنالك.
أمهلوا سكان القرية - معظمهم من النساء والأطفال - ساعات فقط من أجل اخراج الرجل ثم أحرقوا القرية بمن فيها ، الامر الذي اضطر العشرات من الأسر للهروب واللجوء الى مقر الحكومة باعتبارها الجهة التي ستقوم بحمايتهم. 
 ازاء ذلك تحرك عدد من الرجال الذين ينتمون للقبيلة التي تقطن القرية(المساليت)  صوبها بعد ان سمعوا بأنها محاصرة ، واشتبكوا مع المهاجمين(الجنجويد) مستخدمين الأسلحة النارية وسقط عدد من القتلى وعدد أكبر من الجرحى ، ويحدث كل هذا وحكومة الولاية لم تحرك ساكنا وظلت في موقف المتفرج!
 ومع تزايد أعداد المعتصمين داخل مقر الحكومة بوصول المئات من النازحين الذين يقطنون المدينة في خطوة تضامنية ، ومع ارتفاع درجة الحرج عند والي الولاية خاصة وانه كان يستقبل وفدا من الحكومة المركزية في ولايته صدرت تعليمات للأجهزة الأمنية " بإيقاف الفوضي وبأي ثمن". وفعلا ، حاصرت قوات من الشرطة وعناصر من الأمن الوطني المعتصمين داخل مقر الحكومة وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي الأمر الذي ادى الى وفاة ١٥ شخصا بحسب مصادر مستقلة ومعظمهم من النساء. 
 في الوقت الحالي ، يمكن وصف الأوضاع بأنها " هادئة ومشوبة بتوتر عال" في ظل وجود القوات العسكرية في الطرقات والقرى المجاورة ، وحشود عسكرية كبرى من مقاتلي الاثنيتين وهم على أهبة الاستعداد للقتال مرة اخرى خاصة وان المشكلة الأصلية لم تحل بعد. 
وتكرر ذات الامر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور ، الأسبوع الماضي ، عندما حمل المئات من المواطنين الغاضبين جثمانين لقتلاهم الذين تم اغتيالهم بواسطة مجهولين في قريتهم التي تبعد كيلومترات قليلة جدا من مقر الحكومة وسكن الوالي. الغاضبون طالبوا الوالي بضرروة القبض على الجناة سريعا وتقديمهم للمحاكمة ، وقالوا للوالي وبلهجة تهديدية انهم سيتصرفون بطريقتهم الخاصة في حال فشله في القبض على الجناة. 
 تعكس هاتان الواقعتان وغيرهما من الوقائع في عدد من مدن وقري دارفور  ، ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والاجتماعية من خطورة ظلت تتفاقم يوما بعد يوم. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم السلطة الانتقالية لدارفور عبد الكريم موسي ان هنالك شرخا اجتماعيا كبيرا وقع في الإقليم بسبب الحرب المستمرة. وقال خلال تصريحات صحافية الاثنين ان هنالك خللا في الطريقة الإدارية التي يتم بها الحكم في دارفور ، مشيرا الى ان مراجعات ستقوم بها السلطة تجاه هذا الامر. 
وقسمت الحكومة السودانية  دارفور الى ٥ ولايات بعد ان كانت ٣ بسبب الضغوط التي تمارسها القبائل عليها بعد ان تحالفت مع العديد منهم في حربها مع الحركات المسلحة. ومنحت كل قبيلة او إثنية ولايات بكاملها لإدارتها على حساب إثنيات تعيش معها في نفس المنطقة منذ سنوات مما ولد لديها الكثير من الاحقاد بسبب الشعور بالتهميش.
وما واقعة الجنينة التي حدثت قبل يومين الا دليل علي ذلك. فالاثنية الأكبر عددا ونفوذا في غرب دارفور تقول انها وجدت نفسها خارج نطاق السيطرة والحكم ، خاصة وان الوالي الحالي خليل الشريف ليس من أبناء الولاية ، ولا يبدو انه يسيطر على الاوضاع بدليل انه شكل لجنة للتحقيق في الأحداث ، وتراجع عنها بعد ساعات حيث شكلت وزارة العدل الاتحادية لجنة لتقصي الحقائق ، وكذلك تأكيداته بان عدد القتلي هو ٦ اشخاص فيما يقول معتمد الجنينة ان عددهم ١٣. 
ويري الخبير في شئون دارفور صلاح الدومة ان ما يحدث في الإقليم في الوقت الحالي هو دليل واضح " على غياب الدولة وهيمنة القبيلة بكل ما في هذه الكلمة من معنى". وأضاف خلال حديثه " للتغيير الالكترونية" ان الأحزاب السياسية نفسها أصبحت رهينة للقبيلة وأصبحت تسمي ممثليها في المناصب الحكومية والدستورية على أساس قبلي " كل شي اصبح في دارفور مربوطا بالمحاصصة القبلية ، فمثلا ولاية غرب دارفور قائمة تماما علي المحاصصة القبلية وليس الكفاءة وما حدث هو احد اسباب النزاع الذي سيستمر بعد ان شعرت بعض الاثنيات انها مهمشة ولجأت الى حمل السلاح ضد الاثنيات الاخرى". 
 وازدادت في الآونة الاخيرة النزاعات القبيلة بسبب البحث عن السلطة والنفوذ السياسي بعد ان كان ذات النزاع محصورا على الارض والحواكير والديات. وتقول إحصاءات الامم المتحدة - والتي يبدو انها بدات تكتفي بالدعوات لضبط النفس على غرار ما فعلته في الجنينة - ان اكثر من ٢٥٠ الف شخص تأثروا من النزاع القبلي العام الماضي ما بين قتيل وجريح ونازح. 
التغيير