في حالة حسن الترابي (1932 - 2016)، أخفت الزعامة السياسية الوجه الفكري وحتى شيئاً من البعد الديني في شخصية المفكّر الإسلامي الذي رحل أمس. منجزه يعود بنا إلى سؤال متواتر في التنظير السياسي: هل نستقي الفكر السياسي مما يُكتب أم مما يُمارس؟
ينتمي الترابي إلى تيار الإسلام السياسي، إنه أحد أبرز منظّريه. تاريخياً، يمكن اعتباره مؤسِّساً للموجة الفكرية الثانية التي بدا للمنتمين إليها أنه من الضروري تجاوز الأطر النظرية التي وضعها أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، ضمن جيل من الإسلاميين لم يجد حين دخل معترك السياسة، في ستينينات القرن الماضي، من أدوات التغيير سوى شيء من المنجزات التنظيمية.
استند الترابي في بداياته إلى عاملين؛ أسرة ذات زعامة مرّرت له العلوم الدينية واللغوية، وإلى مرتكزات أكاديمية قوية، حيث درس الحقوق والعلوم السياسية في بريطانيا وفرنسا.
منذ أن عاد إلى السودان في منتصف الستينيات، اندمج الترابي في الحياة السياسية ضمن الحركات الإسلامية التي كانت تستمد شيئاً من قوتها من تغلغل الظاهرة الصوفية في السودان. بسرعة، برز الفتى في المشهد، قبل أن يجيء انقلاب النميري في 1969 ليضعه في السجن سنوات، ثم يعفى عنه ويبدأ التصالح منذ 1977 مع صعود النزعة الإسلامية في حكم النميري.
كانت هذه المرحلة (الحركية) سماد الفكر السياسي للترابي؛ حيث نظَر إلى عوائق وصول الإسلاميين إلى السلطة كرهانات تفكير ربما هي التي قادته إلى بلورة نزعة تجديدية ضمن الفكر الديني من جهة، واستراتيجيات العمل السياسي من أخرى، وهو ما سيتجلى في مؤلفات مثل "تجديد أصول الفقه" (1981) و"تجديد الفكر الإسلامي" (1983). بمرور السنوات، اكتملت رؤيةٌ باتجاه تأصيل مفهوم "دولة إسلامية" كإطار نظري جديد يتجاوز مقولة الخلافة.
لم ينسحب الترابي من السياسة في سنوات التأليف، بل كان من أهم اللاعبين في مشهد الثمانينيات السودانية المتقلبة، بأدوار في ثورة 1985 التي أسقطت النميري، ثم في المرحلة الانتقالية حيث كان له الدور الرئيسي في صعود حكم عمر البشير. وحين تحسّس الترابي حدود التحرّك السياسي المتحرّر من العسكر، أخذ يفتح آفاق أبعد من الحزبية ليؤسس في 1991 "المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي" مقدّماً منظوراً للعمل السياسي في إطار "الأمة".
في السنوات اللاحقة، كان الترابي ينتقل إلى دور المعارض خصوصاً في الداخل، وفي المشهد الإقليمي عامة، إذ قدّم مواقف ضد النظام العالمي وضد الأداء الحكومي في السودان.
حين نعود إلى مقارنات بين المكتوب والممارَس، سنجد من الصعب الفصل بين التنظيري والإجرائي لدى الترابي، كما أنه، وللمفارقة، من الصعب أن نقرأ مسيرته السياسية على ضوء أعماله. ولعل هذه المفارقة ضريبة يدفعها المنظر السياسي حين يكون رجل سياسة، إذ إن كثيراً من أفكار الترابي ظلت طي مؤلفاته، كما أن مراجعات عدة سجّلها تفكيره أظهرت أن ما كتبه كان يكبّل التكتيك السياسي للرجل.
التجديد (السياسي والديني) هو الفكرة المحورية في منجز الترابي الكتابي؛ حيث حاول أن يقدّم مقولة عملية دون التصادم مع الوعي الديني السائد. يرى المفكر السوداني أن التجديد المنشود يقع على الفكر الإسلامي وليس على الإسلام نفسه، وأن هذا الفكر ليس سوى تفاعل متغيّر مع الأحكام الأزلية للدين، كما نجد الفكرة نفسها في تطبيق اجتماعي حين يتحدّث عن "الدين الثابت والتديّن المتطوّر".
في أعماله، آمن الترابي أن ثمة معركة اصطلاحية يخوضها الإسلام بفعل "الغزو" اللغوي والفكري الغربي منذ منتصف القرن التاسع عشر، لذلك حاول أن يؤصّل المفاهيم التي يجري تداولها سياسياً وفكرياً. لعل كتابه "المصطلحات السياسية في الإسلام" يقع عند هذه النقطة، والذي يعلن فيه أنه يبحث عن "لغة فصيحة" للسياسة في المجال العربي، معتبراً أن غياب هذه اللغة سبب التعثرات المتكرّرة.
أما أضخم أعمال الترابي، فهو "التفسير التوحيدي" (2004) وهو محاولة منه في تقديم قراءة معاصرة للقرآن، طبّق فيه المناهج التأويلية الحديثة.
عموماً، لم تجلب كتابات المفكر السوداني جدلاً صاخباً كالذي جلبته مواقفه السياسية أو الفتاوى الدينية التي أطلقها. إنهما في الحقيقة منطقتان بطبيعتين مختلفتين، فإذا كانت المثابرة الفكرية والاجتهاد وعمليات التأصيل المنهجي نقاط قوة في المجال الفكري، فإنها في مجالات السياسة والشأن العام تحتاج إلى دعائم أخرى، حاول الترابي توفيرها، لكنها للأسف لم تسعفه كثيراً، ولعلها تناقضت في مناسبات كثيرة مع المدوَّن من أفكاره أو أدّت إلى نتائج غير تلك المرغوب فيها.
العربي الجديد
