لجنة الحكم في مؤتمر الحوار توصي بالغاء الحصانات وتشكيل مجلس للقضاء

كشف رئيس لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني في السودان، عن إقرار توصيات تدعو الى الغاء مفوضية الخدمة القضائية وإنشاء مجلس جديد للقضاء، بجانب تفعيل دور ديوان المراجع القومي وإلغاء الحصانات الممنوحة لمكافحة الفساد باعتباره خيانة عظمى.

وأفاد رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي، بتوصل لجنته إلى 107 توصية، قال انها تشكل تسوية مقنعة وتحقق نتائج جيدة مع توصيات اللجان الأخرى، شملت الموجهات الدستورية ومستويات الحكم ونظام الحكم وأجهزة الدولة.

وحوت التوصيات وفقاً للحواتي تبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية على أن يحدد القانون سلطاته وصلاحيته، بجانب اعتماد قانون الحكم الراشد في مكافحة الفساد شريطة أن تسن الدولة القوانين الخاصة بها وتشكيل المحكمة الدستورية من 9 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية.

وأضاف في منبر مفتوح بقاعة الصداقة بالخرطوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي والإقليمي ما زال ينظر باهتمام كبير إلى مخرجات الحوار السوداني.

وقال إن الحديث عن ضمانات التحول الديمقراطي يتمثل في وجود أحزاب قوية تتوفر لها المرجعية الفكرية والقدرة المالية لتطبيق أفكارها، ولفت إلى حالة التشظي التي تسود الساحة السياسية بوجود 101 حزب داخل لجنته الأمر الذي يدل على أزمة تنظيم سياسي حزبي تفتقر الرؤية والفكرة والمرجعية والعضوية التي تمكنها من الوصول الى السلطة عن طربق الانتخابات.

وأضاف أن التحدي الماثل أمام السودانيين الآن هو كيفية إدارة القوة المادية والمعنوية والإمكانات المتوفرة لإنطلاق النهضة وتابع " السودان موعود بالاستفادة من كل قدراته بالكفاءة والفاعلية والشفافية للوصول للاستقرار والامن لافتاً الى معاناة السودان من عدم ادارة الدولة بالصورة العلمية الصحيحة عن طريق التخطيط الاستراتيجي لقيادة المجتمع.

وجدد أن التوصيات تضمنت الإتفاق على حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات يتم تشكيلها بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية الى جانب النص على استحداث منصب رئيس للوزراء يرشحه رئيس الجمهورية وتجيزه الهيئة التشريعية ويكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه ومحاسبته.

كما تضمنت التوصيات اعتماد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة في المناطق المتضررة من الحرب والنزاعات الى جانب عدد من التوصيات الأخرى التي تحدثت عن التكييف القانوني للفساد باعتباره خيانة عظمى وتفعيل دور ديوان المراجع القومي.

من جهته، طالب الخبير الإستراتيجي محمد حسين أبو صالح بتحويل توصيات لجان الحوار الوطني إلى جهاز التخطيط الاستراتيجي القومى لإعادة إنتاج خطة استراتيجية للدولة تقوم من خلالها بتشكيل المستقبل السوداني وتحديد احتياجات جميع مناطقه من خلال المؤشرات الاستراتيجية لتسهيل وتوفير الخدمات لكافة المواطنين.

وأضاف أن مسؤولية الحكومة القادمة تكمن في تنفيذ هذه الاستراتيجية باصدار قانون يحميها، داعيا إلى إعادة تطوير هيكل جهاز التخطيط الاستراتيجي لان حل القضايا يكمن في وضع رؤية سودانية تعالج كافة القضايا.

سودان تربيون

(الشعبية) تعلن إسقاط طائرة حكومية بدون طيار في جنوب كردفان

قال متمردو الحركة الشعبية ـ شمال، الأربعاء، إن وحدة الدفاع الجوي للجيش الشعبي تمكنت من اسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقوات الحكومية في منطقة هيبان بولاية جنوب كردفان، ولم يتسنى التحقق من الجيش السوداني. 

وأعلن قائد ميداني في الجيش السوداني، مطلع مارس الجاري، استعداد القوات المسلحة لبدء عمليات الصيف بولاية جنوب كردفان، بعد وصول متحرك لقوات "الدعم السريع" إلى مدينة كادقلي عاصمة الولاية.

وتقاتل الحركة الشعبية - قطاع الشمال، منذ يونيو 2011، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال المتحدث بإسم الحركة الشعبية أرنو نقوتلو لودى، في بيان، إن قوات الحركة التابعة لمحور هيبان بجنوب كردفان تحت قيادة العميد نميري المراد اسقطت عند الخامسة من مساء الثلاثاء طائرة بدون طيار.

وأضاف أن الطائرة كانت تحلق لإلتقاط صور واستكشاف المؤسسات المدينة من مدارس ومستشفيات ومصادر المياه والأسواق بغية استهدافها وتدميرها بالقنابل البرميلية الحارقة.

ووفقاً للودي، فإن طائرات الأنتنوف وغيرها من سلاح الجو السوداني "تم تسخيرها من قبل القوات الحكومية لقتل وتشريد المدنيين العزل"، ووعد بنشر صور الطائرة المسقطة في وقت لاحق

تحذيرات من تدهور الحالة الصحية لصحفي محتجز بشمال دارفور

قالت هيئة الدفاع عن الصحفي السوداني ابراهيم بقال، المعتقل بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ التاسع من شهر فبرايرالماضى، إن وضعه الصحي وصل مرحلة غاية في التعقيد ، وأن السلطات الصحية خاطبت الجهات التي تعتقله رسميا لتحويله الى احد المشافى فى العاصمة الخرطوم لتلقي العلاج.

وكانت تقارير صحفية نقلت فى وقت سابق عن والى شمال دارفور قوله ان الصحفى المحتجز يواجه تهما جنائية،وليست ذات صلة بعمله الصحفي ، ومن المقرر ان يتم تقديمه الى المحاكمة فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى بالفاشر.

وقال رئيس فريق الدفاع عن بقال محمد النور ابكر لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إنه تسلم تقريرا من الطبيب المعالج يفيد بان ابراهيم يواجه وضعا سيئا بسبب تذبذب مستوى السكر في الدم نتيجة لظروف الاعتقال السيئة ، وأنه بات يواجه مشاكلا في النظر والجهاز العصبي مما يستدعى نقله على جناح السرعة الى احد المراكز المختصة بامراض السكر في الخرطوم لمراقبة حالته وعلاجه.

وحول مسار الدعوى الموجهة ضد بقال قال المحامي ان خط دفاعهم يقوم على المطالبة بشطب الدعوى لعدم وجود نيابة مختصة فى جرائم المعلوماتية بالولاية التى عمل المتحرى لتوفير مستنداتها ، او المطالبة بشطب البلاغ لعدم وجود سبب مشروع باعتبار ان المستندات المقدمة وان ثبتت بانها من فعل المتهم فانها لاتشكل جريمة من وجهة النظر القانونية بحسب النور .

واضاف بانهم وتحوطا لكافة الاحتمالات طالبوا بتقديم المتهم للمحكمة ليقرر بشانه ، واصفا الاجراءات التى تمضى فيها النيابة مع المتحرى بانها مخالفة للقانون خاصة فيما يتصل بالاعتقال وتجديد الحبس بين كل فترة واخرى.

وتابع" مضى اكثر من 36 يوما على بقال بمعتقلات الشرطة بامر النيابة وحدها ،وهذا مخالف للقانون نظرا لان صلاحية اعتقال الشرطة لاى متهم هى 24 ساعة تجددها النيابة ثلاثة ايام فقط لاغراض التحرى ، واذا لم يكتمل التحرى يتم التجديد لمدة اسبوع بطلب من النيابة الى قاضى المحكمة العامة ، على يستمر التجديد لذات الغرض بطلب النيابة للقاضى لمدة شهر ، بعدها ان كانت هنالك ضرورة لاستمرار فى الحبس يمكن ان يجدد كل اسبوعين بموافقة رئيس الجهاز القضائى بالولاية" .

وأفاد النور ان نيابة شمال دارفور ظلت تتجاوز كل تلك الحقوق القانونية وتعمد لتجديد الاعتقال دون سند قانونى.

وحول دواعى هذا التجديد وعدم تقديم بقال كمتهم للقضاء قال المحامي إن ذلك يعود لان القضية فى الاصل هى مستندية ولاتعتمد على شهادة الشهود مما يعنى ان اكتمال التحرى فيها كان ينبغى ان لايستغرق ساعات.

وكشف عن تعرض بقال تهديدات واغراءات لتسجيل اعتراف بكتابته مقالات اساء فيها للوالى عبد الواحد يوسف وان يتعهد بعدم العودة الى ذلك حتى يتم اطلاق سراحه .

إغتيال قائد في القوات السودانية التشادية المشتركة بغرب دارفور

إغتال مسلحون مجهولي الهوية في وقت متاخر من ليل الثلاثاء بولاية غرب دارفور أحد قادة القوات التشادية العاملة ضمن القوات المشتركة بين السودان وتشاد وهو برتبة رائد ويدعى النور عبدالكريم. وأفاد مصدر أمني بالجنينة عاصمة غرب دارفور المتاخمة لدولة تشاد (سودان تربيون) الأربعاء، أن الرائد المقتول يتبع للقوات التشادية ويعمل قائدا لمنطقة (بيضة) التابعة لغرب دارفور والواقعة على مسافة 79 كلم جنوب غرب العاصمة الجنينة .

واضاف المصدر أنه واثناء تجوال القائد التشادي بمنطقة (الدح)- 3 كلم غرب البيضة- اطلق عليه ملثمون وابلا من الرصاص، اصاب صدره، ومن ثم استولوا على سيارته اللاندكروزر وهربوا بها الا ان السيارة تعطلت في منطقة (رجل الحرزاية) السودانية الواقعة بين محليتي البيضة والجنينة.

واكد ان القوات المشتركة تتبعت أثر الجناه لكن المهمة تعثرت بسبب رداءة الأحوال الجوية، ولاحقا تمكنت السلطات الامنية في السودان بحسب المصدر القت القبض علي خمسة من المشتبه بهم واخضعته للتحقيق بشأن الحادثة.

وأبرمت الخرطوم ونجمينا في العام 2010 اتفاقاً لتشكيل قوات مشتركة لإعادة الاستقرار في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003 فضلاً عن نزع السلاح والعمل على تفكيك المليشيات المسلحة، كما اعلن الطرفان رغبتهما خلال وقت سابق من هذا العام في توسيع مهم تلك القوات لتشمل مكافحة الارهاب ونزع السلاح، حيث نتشر القوات السودانية التشادية في نحو 20 موقعا حدوديا بين البلدين.

وواجهت القوة المشتركة مصاعب جمة سيما حركة وامداد المتمردين من الطرفين وتسلل عصابات اختطاف السيارات الرائجة بين حدود الدولتين.

كما تتهم القوة من قبل طرفي النزاع الدامي بين قبيلتي المسيرية والسلامات ببلدة ام دخن الحدودية بانحياز بعض الجنود التشاديين الى احد الطرفين مما اودى بحياة جندي تشادي واصابة اثنين في شهر نوفمبر من العام 2013.

تربيون

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 16 مارس 2016م .

أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 12.14جنيه

الريال السعودي : 3.19جنيه

اليورو : 13.59جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.26جنيه

الريال القطري : 3.27 جنيه

الجنيه الإسترليني : 17.23جنيه

الجنيه المصري : 1.32جنيه

البشير يُحمِّل حركات دارفور مسؤولية معارك جبل مرة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، استعداد حكومته لمعالجة قضايا النازحين الفارين من معارك جبل مرة، وحمَّل الحركات المتمردة مسؤولية الأوضاع السيئة بسبب تعنتها وعدم جنوحها للسلام وخرقها للاتفاقيات بشهادات محلية ودولية.

ودعا البشير، لدى لقائه بالقصر الرئاسي، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) مارتن ايهوجيان، للعمل على دعم الاستقرار بدارفور وتخصيص ميزانيات للتنمية عوضاً عن الإغاثة، حاثاً على أهمية الموضوعية والدقة في نقل المعلومات حول دارفور دون تحيز.

وأبدى الرئيس، دعم حكومة السودان للرئيس الجديد للبعثة المشتركة بما يمكنه من تنفيذ مهامه بالبلاد. وشدد على التزام الدولة بتنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور.

كما شدَّد على أهمية التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه دعم السلام في دارفور في إطار اتفاق الدوحة.

إلى ذلك، قال رئيس البعثة المشتركة في تصريحات صحفية إنه أطلع رئيس الجمهورية على طبيعة مهامه في السودان، ممتدحاً التعاون الكبير الذي وجده خلال لقاءاته بالمسؤولين السودانيين.

وقال رئيس البعثة إنه سيعمل بذات الروح الطيبة. وتابع قائلاً “إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون لإكمال مهامي ومواجهة تحديات الأوضاع بدارفور والسودان”.

شبكة الشروق

أموال طريق الإنقاذ.. من يفك شفرة (خلوها مستورة) ؟

عقب الإعلان عن المنبر الدوري لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني والذي استضيف فيه القيادي بالمؤتمر الشعبي د. علي الحاج العائد للبلاد بعد غياب دام 15 عاماً، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش حول مشاركة الحاج في هذه الفعالية، وصدقت توقعات البعض بأنها ستشهد حضوراً كبيراً من كافة القطاعات، كما توعد بعض المشاركين في قروبات (الواتساب) بسؤال علي الحاج عن أموال طريق الإنقاذ التي كان متهماً بتبديدها .

طريق الإنقاذ الغربي بدأ التفكير فيه في العام 1954، وهذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 1200 كلم يربط ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الثلاث بالعاصمة الخرطوم، والعمل في الطريق بدأ في مطلع التسعينات، إلا أنه توقف وواجه عقبات حالت دون اكتماله، وإتهم بعض القائمين على أمره بالفساد وتبديد أمواله التي جزء منها من الدعم الشعبي لأبناء دارفور، إذ أنهم كانوا قد تبرعوا بحصتهم في السكر آنذاك لصاح الطريق، وكان المسؤول عن الدعم الشعبي له الدكتورعلي الحاج الذي اتهمته الحكومة بتبديد أموال الطريق عقب المفاصلة.

*تحدي:

عودة الحاج أعادت للأذهان من جديد قضية طريق الإنقاذ الغربي وبعض المشاركين في المنبر وجهوا سؤالاً مباشراً للرجل حول ما أثير عن شبهة فساد بحقة في الطريق، وطالب من يتهمونه بذلك باللجوء للقضاء وفتح بلاغ في مواجهته، وقال: يبدو أن بعض الناس مازالوا وحلانيين في طريق الإنقاذ رغم اكتماله، وأضاف بأنه تجاوز هذه المرحلة، وكان في وقت سابق اتهم علي الحاج الحكومة بالتماطل في تنفيذ الطريق، واستبعد أن يكون التمويل وراء عدم تنفيذ الطريق، مؤكداً أن 95% من التمويل كان من الدعم الشعبي، بينما لاتتجاوز مساهمة الحكومة 5% ، وللحاج مقولة شهيره ظلت عالقه في أذهان الناس عندما سأله الصحفيون في إحدى الندوات عن اتهامه بتبديد أموال الطريق أجاب (قضية طريق الانقاذ دي خلوها مستورة).

*شاهد من أهلها

القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي أمن على حديث الحاج وأكد على ضرورة اللجوء للعدالة وتقديم الأدلة التي تثبت تورط الرجل في شبهة فساد، إلا أنه أبدى أسفة واستغرابه لإثارة القضية في ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، والحديث عن وحدة الإسلاميين، وقال لـ (آخر لحظة) للأسف الموضوع أثير في لحظة من لحظات التوتر السياسي، وظروف رحيل د. حسن الترابي، وعودة الحاج بعد مقاطعة (15) عاماً وذهب قطبي إلى أبعد من ذلك، وقال ( ماشفنا زول تمت محاكمته قانونياً لارتكابه مخالفات ادارية، علماً بان القانون يسري على كل الناس، وتابع ما افتكر في جهة عندها قضية ضد علي الحاج. ونفى قطبي مارشح عن أن أموال طريق الانقاذ الغربي قد مولت بها انتخابات إحدى الدول الإفريقية، مؤكداً محاسبة بعض الشخصيات التي تورطت في تبديد أموال الطريق وتحللهم منها من يبنهم المرحوم آدم سدرو، لافتاً إلى هروب بعض الشركات الأجنبية .

*براءة

أما القيادي بالمؤتمر الشعبي المهندس علي شمار أكد براءة د. علي الحاج من تهمة الفساد، منبهاً إلى أنه ليس لديه صفة تنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الطريق، بل إنه كان مسؤولاً عن الجانب الشعبي لولايات دارفور التي ساهمت بحصتها من السكر لتمويله، وقال أنا أشهد علي ذلك، واتهم شمار من أثاروا القضية بعد عودة الحاج للبلاد بأن لديهم أغراض شخصية، لافتاً إلى أنه يوجد تقرير منشور يؤكد براءته .

*قضية انصرافية

أما القيادي الدارفوري ورئيس كتلة نواب شمال دارفور بالبرلمان السابق الفريق حسين عبد الله جبريل فأكد أن طريق الانقاذ الغربي يمثل مستقبل السودان، مشيراً إلى أنه شارف على الانتهاء، مستنكراً إثارة القضية واعادتها للسطح مرة أخرى مشدداً على براءة علي الحاج من تهمة الفساد، وقال للصحيفة: ( أخونا علي الحاج قام بعمل كبير ومقدر، وكانت له اسهاماته في الطريق منذ أن كان فكرة وأنا متأكد من براءته) متهماً من أثاروا القضية بالانصرافيين، واصفاً علي الحاج بنظيف اليد واللسان

بينما رفض المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر الخوض في الموضوع، وقال يجب التركيز على القضايا التي تصب في مصلحة الوطن.

*لايجوز قانونياً

أما فيما يتعلق بإثارة القضية مجدداً قطع الخبير القانوني مجدي سرحان باستحالة تحريك إجراءات جنائية في مواجهة علي الحاج، وأرجع ذلك إلى أن القضية سقطت تلقائياً بطول المدة، وقال سحان لامجال على الإطلاق بفتح بلاغ إن وجدت قضية في مواجهة أي شخص ارتكب جريمة بعد مرور 10 سنوات حسب القانون، مستشهدا بسقوط الحكم الذي كان في مواجهة الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان .

تقرير: ثناء عابدين
اخر لحظة