اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان يوم الأربعاء 23 مارس 2016م .

الدولار الأمريكي : 12.20جنيه

الريال السعودي : 3.21جنيه

اليورو : 13.54جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.28جنيه

الريال القطري : 3.29 جنيه

الجنيه الإسترليني : 17.20جنيه

الجنيه المصري : 1.27جنيه

ميادة سوار الذهب تستخف بقرار عزلها من رئاسة الاتحاد الليبرالي

سخرت رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي الليبرالي، ميادة سوار الذهب، الأربعاء، من بيان قضى بعزلها من رئاسة الحزب وفض الاندماج مع قوى المستقبل للتغيير، واصفة البيان بالركيك والمضحك والمدسوس. وتبنت مجموعة اسمت نفسها الفصائل الاتحادية المندمجة وقوى شبابية ومدنية بقيادة احمد الطيب زين العابدين ومجموعة من الشباب بحزب الإتحاد الديمقراطي الليبرالي في بيان لها قرار عزل رئيسة الحزب.

وقالت المجموعة إن ميادة محمد الحسن سوار الذهب تمثل شخصها ، وأن ما تقوم به من خروقات لدستور الحزب المتفق عليه منذ الأندماج يعتبر شق للإراده الحية داخل الحزب التي تعمل بوسائل سلمية لحل المشكل السوداني وتسعي لتحقيقه بكل السبل المتاحة.

وتشير "سودان تربيون" الى ان الحزب الاتحادي الليبرالي جرى تكوينه في اواخر ديسمبر من العام 2014،من قوى حديثة ومنشقون عن الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل بقيادة الشيخ أحمد الطيب زين العابدين الذي ذاع صيته خلال احتجاجات سبتمبر 2013 في ضاحية شمبات، ود. ميادة سوار الدهب رئيسة الحزب الليبرالي وآخرين.

واضاف البيان "اننا كمندمجين في هذا الحزب نرفض وضع يدنا مع سواقط المؤتمر الوطني فيما يسمى بقوى المستقبل .. ونعتبر ممارستها للعمل الفردي بنحو يثير الغموض دون الرجوع للمكتب السياسي لا يمثل الهدف الليبرالي المتفق عليه وهو العمل المشترك وعدم شق الصف لمصلحة ذاتية".

بدورها وصفت ميادة في حديث لـ"سودان تربيون"، بيان عزلها، بالركيك وأنه لا يستحق الرد ولا يرقى للتعليق قبل أن تتهكم عليه وتنعته بالمضحك، وأشارت إلى أن إسمها ورد فيه خطأ.

ووصفت البيان بانه "مدسوس" ومجرد "شائعة واتس آب"، وتابعت "كنت قبل قليل مع القيادي في الحزب أحمد الطيب زين العابدين وإسمه ورد من بين الموقعين على عزلى .. ونفى بشدة علاقته بالبيان".

وأضافت أن بعض الموقعين على البيان المزعوم غير أعضاء فى الحزب، وتساءلت عن توقيته "لماذا الآن بعد العودة من أديس أبابا ولقاء رئيس الآلية الأفريقية ثابو امبيكي".

سودان تربيون

دولة جنوب السودان تنفي التنازل عن “أبيي” للخرطوم

نفى وزير الخارجية في جنوب السودان برنابا بنجامين، الأنباء التي ترددت عن تنازل حكومته عن منطقة أبيي المتنازع عليها لصالح السودان، مشيراً إلى حدوث سوء فهم لرد الوزارة على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن الوضع في (أبيي).

وقال بنجامين، في تصريحات صحفية، إن منطقة أبيي جزء لا يتجزأ من أراضي جنوب السودان، ولا يمكن التنازل عنها. وأضاف “أود أن أقدم توضيحاً حول ما نسب لوزارة الشؤون الخارجية في وسائل الإعلام من تصريحات تشير إلى أن (أبيي) ليست تابعة لجنوب السودان”.

وأوضح أن الحقيقة هي أن الوزارة كانت تقصد “أن المنطقة تقع ضمن السيادة المشتركة لحكومتي جوبا والخرطوم، وأن أي قرار يخص المنطقة لا بد من اتخاذه بالتوافق بين الدولتين إلى حين إجراء استفتاء شعبي ورسمي يقرر مصير المنطقة”.

وأشار بنجامين أن حسم جنسية المواطنين المقيمين في (أبيي) سيتم من خلال مواطني المنطقة الذين سيقررون مصيرهم من خلال الاستفتاء.

وعاد الوزير إلى التذكير بالوضع في أبيي، مؤكداً أنها منطقة متنازع عليها، لتخضع للبروتوكول الخاص الذي وقعته حكومة الخرطوم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان كجزء من اتفاق السلام الشامل.

شبكة الشروق

جهاز الأمن يغرق الواتساب والمواقع الالكترونية بعبارة (تسريب امتحانات الشهادة لا أساس له من الصحة)

أغرق جهاز الأمن والمخابرات في السودان منذ عصر أمس الثلاثاء الواتساب والمواقع الالكترونية بعبارة أن ما قيل عن (تسريب امتحانات الشهادة لا أساس له من الصحة)، ووزع قصة لا أساس له من الصحة، وفي محاولة لتأكيد بأن القصة ما وفيها (غش في الامتحان)، لكن الشعب السودان فطن وواع ومدرك لألاعيب الجهاز الأمني والتي تمارس منذ عام 1989م فلن تنطلي الأكاذيب عليه، مهما وزعت على عضوية جهاز الامن والحزب الحاكم المنتشرة في العالم الاسفيري.

قضية الطلبة الأردنيين في السودان والتي تأكد للجميع بأنها قضية فساد دولة وأن كل الأدلة تقول ذلك، بل اننا ظللنا لسنوات طويلة نشهد هذا الفساد ونعيشه في كل لحظات حياتنا، دخل جهاز الأمن والمخابرات في الخط بطريقة واضحة وظاهرة وقد اعتدنا عليها، والقارئ لصحف اليوم في السودان يجد بأن كل الصحف السودانية تقول ان القضية (حالات غش) و(سقوط طلاب أجانب في امتحان الشهادة)، وكلنا نعرف بأن جهاز الامن عبر ادواته الكثيرة وآلياته المختلفة يتحكم في الصحف، ولا تجرؤ صحيفة مهما كانت أن تتجاوز موجهات جهاز الامن والمخابرات.

والحقيقة تقول بأن الصحف المنتشرة في الساحة السودانية هي بشكل أو آخر تأتمر بأوامر جهاز الامن وان رؤوساء التحرير على صلة بجهاز الامن والمخابرات، وأن اتحاد الصحفيين كذلك واحدة من أدوات هذا الجهاز القمعي، وهل يعتقد كائن من كان بأن رئيس تحرير مهما على شأنه يخرج عن سياسة الجهاز الأمني المرسومة في كواليس حزب العصابة الحاكمة..؟، إلا أن يكون مصيره مصير الاخ عثمان ميرغني.

لذلك فإن المعلوم بأن أطراف داخل وزارة التربية والتعليم قد تورطوا في بيع أوراق الامتحانات للطلبة الأردنيين، وهذه لا يختلف حولها اثنان، إن نظام المؤتمر البطني الحاكم في السودان قد أورد بلادنا الفشل في كل مناحي الحياة، وقد عشنا جميعا الواقع الذي يقول بأن شهادات الماجستير والدكتوراة قد وزعت على عضوية الحزب الحاكم ومن يدفع، ومن له صلة قرابة بنافذين في الحزب.

والعشرة سنة الآخيرة قد زادت فيها أعداد الذين نالوا الدرجات العلمية الرفيعة بدون وجه حق، لأنهم من عضوية الحزب الذي يحكم بلادنا بقوة سلاح جهاز الأمن والمخابرات، وأن جامعة القرآن الكريم وجامعة أمدرمان الاسلامية هي أكثر الجامعات السودانية التي استخدمت لتكبير عضوية الحزب الحاكم بـ(الدكاترة) المزعومين، والشهادات الضاربة التي يعلمها كل أفراد الشعب السوداني في الداخل والخارج.

وللذين لا يعلمون أن جيوش جرارة من الخبثاء وأنصاف الرجال والمرتزقة وموتى الضمير وهم بأعداد كبيرة ومن عاطلي الفكر والموهبة الفاقد التربوي ومنهم خريجي جامعات لكنهم بلا كفاءة يعملون مع جهاز الامن والمخابرات عبر المنتديات الالكترونية ومجموعات الواتساب المنتشرة على نطاق واسع، وينشرون الأكاذيب في محاولة بائسة لتحسين وجه نظام العصابة الحاكمة، تصرف عليهم الملايين من عرق الشعب ومن دمه حتى يعيشوا هم ويطعموا أسرهم الحرام، إنساقوا للعمل مع الشيطان وليتهم صمتوا على خيبتهم لكنهم يرمون الشرفاء بالكذب والاتهامات الزائفة ويرمون أوساخهم على الاخرين لأنهم لم يتلوثوا بدماء الشعب ولم يبيعوا أنفسهم بثمن بخس كما فعلوا.

مهما كذبتم ومهما نشرتم إن فساد وزارة التربية والتعليم هم جزء من فساد مؤسساتكم ووزاراتكم وحزبكم حيث مقر ورئاسة كل ما هو خبيث وموجه للإضرار بالشعب السوداني.

ابوبكر صالح الجنيد

sudanfreedom0@gmail.com
الراكوبة

"أصحاب العمل" يطالب بعدم تعديل مادة يبقى لحين السداد

الخرطوم - نازك شمام

حذر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني من التداعيات السالبة والمؤثرة جراء تعديل المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بالشيكات المرتدة على الاقتصاد الوطني ومجمل النشاط التجاري في البلاد مطالبا بإلغاء مشروع أي تعديل مقترح على المادة لأضراره المباشرة، وكشف سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات بالاتحاد في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية رقم (3) الذي انعقد أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي ناقش ضمن أجندته مشروع الإجراءات المدنية تعديل 2016 عن تحفظ ورفض الاتحاد للتعديل في المادة (179) الخاصة بالشيكات المرتدة، منوها إلى أن ذلك التعديل سيعمل على حماية المتفلتين العاملين بالنشاط التجاري من العقوبات والتعدي على حقوق أصحاب الأعمال الحقيقيين، مؤكدا أن ارتداد أي شيك يعتبر جريمة جنائية.

وأكد سمير أهمية الإبقاء على المادة (179) كما هي دون تعديل "يبقي إلى حين السداد" باعتبار أن التعامل بالشيكات هو الضامن الوحيد للتعاملات التجارية، مبينا أنه دون ذلك فإن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة لحدوث انكماش اقتصادي واللجوء للتعامل النقدي المباشر عوضا عن الشيكات، وقال إن السودان باعتباره من الدول الأقل نمواً ظلت موازنته تعتمد على الإيرادات الجمركية والضريبية وإنه في حال الانكماش الاقتصادي فإن تلك الإيرادات في الموازنة الداخلية ستشهد عجزاً كبيرا تؤدي بدورها إلى خلل اقتصادي، كما أشار إلى أن التأثيرات ستطال الشركات والمصانع وكافة مؤسسات الأنشطة التجارية التي ترتبط عمليات التمويل والإنتاج والتسويق الخاصة بها بنظام الشيكات الآجلة بمواقيت محددة جراء أي تعديل على المادة (179) مما يؤدي إلى بروز حالات التعثر وتعريض المصارف لتعقيدات قد تصل إلى الإفلاس ولفت سمير إلى الاتفاق خلال الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزراية على عقد لقاء عاجل مشترك بين ديوان النائب العام ولجنة التشريع بوزارة العدل واتحاد أصحاب العمل لمناقشة المادة (179) عقب التحفظ عليها للوصول والاتفاق على صيغة مثلى للتعديل دون ضرر أو ضرار

اليوم التالي

مصدر أميركي: مساعي دولية لإلحاق المعارضة السودانية بخارطة الطريق

قال مصدر دبلوماسي أميركي، إن أطرافاً دولية بينها الولايات المتحدة، بدأت مساعي لإلحاق حركات المعارضة المسلحة في السودان، بـ"خارطة الطريق" التي وقعتها حكومة الخرطوم، و"الآلية الأفريقية"، الاثنين الماضي. وأضاف المصدر الأميركي، مفضل عدم الكشف عن اسمه، بحسب وكالة (الأناضول) ان "مبعوث الرئيس الأميركي إلى كل من السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، بدأ لقاءات مكثفة مع قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، حول خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها من الحكومة السودانية والوساطة الأفريقية، وامتنعت المعارضة عن التوقيع عليها".

وأشار الى ان مبعوث الرئيس الأميركي التقى برئيس الوزراء الإثيوبي، هايله مريم ديسالين، وتباحث معه حول "خارطة الطريق"، التي تقدمت بها "الآلية الأفريقية" رفيعة المستوى.

وأوضح ان "إيقد"، ودول "الترويكا" - الولايات المتحدة، والنرويج، وبريطانيا- ، توصلوا إلى تفاهم على أهمية إنهاء الحرب في السودان. وتوقع المصدر، ممارسة ضغوط على الحركات المسلحة، للتوقيع على الخارطة.

وفي ذات السياق، التقى وفد "الترويكا"، برئاسة المبعوث الأميركي، مع قادة الحركات المسلحة، بحسب مصدر مسؤول في المعارضة السودانية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "لقاء عقدته دول الترويكا مع المعارضة السودانية، في مقر المفاوضات بأديس أبابا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء".

وأضاف، ان "اللقاء تم فيه بحث أسباب تحفظات المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق، التي دفعت بها الآلية الأفريقية، لطرفي الصراع في السودان". وأشار الى ان وفد المعارضة أبلغ وفد دول "الترويكا"، بأن الخارطة تبنت رؤية الحكومة، وحاولت إرغام الحركات المسلحة، على تبنيها.

ووقعت الحكومة السودانية، و"الآلية الأفريقية" رفيعة المستوى في أديس أبابا، الإثنين، على اتفاق "خارطة طريق"، للوصول إلى سلام دائم بين قوات الحكومة والمعارضة، في السودان، بينما تحفظت المعارضة على التوقيع على الاتفاق، وطلبت مهلة للتشاور.

وكانت المشاورات بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة انطلقت، يوم الجمعة الماضي، بعد دعوة "الآلية الأفريقية"، إلى عقد لقاء تشاوري استراتيجي لطرفي التفاوض، في أديس أبابا.

و"الآلية الأفريقية رفيعة المستوى"، هي فريق وساطة مكلف من الاتحاد الأفريقي عام 2012، يعمل على تسوية النزاعات بين الخرطوم وجوبا، وكذلك بين الخرطوم ومتمردين لـ"الحركة الشعبية"، يقاتلون في مناطق متاخمة لجنوب السودان.

ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في دارفور، الحكومة السودانية، وهي "العدل والمساواة" بزعامة "جبريل إبراهيم"، و"جيش تحرير السودان" بزعامة "مني مناوي"، و"تحرير السودان" التي يقودها "عبد الواحد نور".

ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".

سودان تربيون

جهاز الأمن يعتقل القس أيوب كوكو

اعتقلت الأجهزة الأمنية القس أيوب تليات كوكو ، رئيس طائفة كنيسة المسيح بالبلاد ، من مكتبه برئاسة مجمع كنيسة المسيح السودانية ، بحي (العرضة) غرب أستاد المريخ بامدرمان ، أمس الأول .

وقال مصدر لـ(حريات) قامت قوة من جهاز الأمن بمداهمة مكتب القس أيوب وتفتيشه دون إبراز إذن تفتيش من النيابة ثم أخذته إلى منزله قبل ان تقوم بإقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكد بيان أصدرته (منظمة الأمل) وتحصلت (حريات) على نسخة منه خبر اعتقال القس أيوب ، وذكرت المنظمة : ( فى اطار الحملة المنظمة التى تقوم بها الحكومة الاسلامية ضد المسيحيين فى السودان تم اعتقال جناب القس ايوب تليات اليوم الاثنين الموافق 18 مارس حوالى الساعة 12 ظهرا ).

وأضافت ( ان منظمة الامل تعبر عن قلقها العميق تجاه سلوك الحكومة السودانية الغير مسؤولة تجاه تمييز المواطنين على اسس دينية كما نعبر عن قلقنا البالغ على سلامة القيس ايوب تليان ونطالب باطلاق سراحه فورا او تقديمه الى محكمة عادلة ونحمل الحكومة السودانية سلامة القيس تليان).

وأكدت ان (اعتقال القساوسة وترهبيهم يعتبر انتهاكا صارخا ومخالفة صريحة للدستور السودانى كما يخالف المادة 18 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية التى تمنح كل انسان حرية الفكر والوجدان واظهار دينه او معتقده بالتعبير والممارسة بمفردة او جماعة)

وناشدت المنظمة منظمات حقوق الانسان ، وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومجمع الكنائس العالمى بالتحرك من أجل الافراج عن القس أيوب وضمان سلامته .

وسبق واعتقل جهاز الأمن كل من القس يت مايكل والقس بيتر ين ، وهما تابعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية ، في يناير من العام الماضي 2015.

وتصاعد اضطهاد المسيحيين منذ اعلان عمر البشير في القضارف ديمسبر 2010 عدم قبوله بالتعددية الدينية والثقافية في سودان ما بعد الانفصال ، وقوله ( تاني ما في دغمسة) بعد أن أكد أن السودان صار دولةً عربية إسلامية.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة ضد المسيحيين بإعتقالهم وإغلاق مراكزهم ودور تعليمهم ، و نهب ممتلكاتهم وترويعهم وإجبارالأجانب منهم على مغادرة البلاد.

وحسب تقرير منظمة (Open Doors) – الأبواب المفتوحة – يناير2013 جاءت حكومة المؤتمر الوطني في المركز الـ (12) عالمياً فى قائمة أكثر الحكومات التى تمارس التمييز والإضطهاد الديني ضد المسيحيين.

حريات