مساعد الرئيس يتوعد بكادوقلي: رفضت الحركة الشعبية السلام وسيأتي رغم أنفها

كادقلي – يوسف عبد المنان

شنت الحكومة هجوماً عنيفاً على رئيس وفد التفاوض من الحركة الشعبية “ياسر عرمان”، وقالت إنه يرمي بأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق في أتون حرب لا يشاركون فيها أهله، وخير مساعد رئيس الجمهورية “إبراهيم محمود حامد” الحركة الشعبية بين سلام بالتي هي أحسن أو بالتي هي أخشن. في وقت أعلن والي جنوب كردفان اللواء “عيسى آدم أبكر” عن تحرير منطقتين من التمرد أمس شرق كادقلي ومارديس وعقب بمحلية دلامي، وسط أنباء عن انتصارات كبيرة للجيش في عدة محاور لم يعلن عنها رسمياً. وساد في “كادقلي” مناخ تعبوي رفضت فيه قيادات المؤتمر الوطني تقديم أي تنازلات للمتمردين، في لقاء تعبوي استعاد فيه الإسلاميون هتافات النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي .

وقال المهندس “إبراهيم محمود حامد” في لقاء جماهيري بساحة الحرية بكادقلي أمس، إن الحكومة ظلت تبحث عن السلام وتقدم التنازلات من أجل المواطنين، ولكن الحركة الشعبية رفضت ذلك وتمادت في الطغيان، لأن “ياسر عرمان” غير متضرر من الحرب وأهله لا يموتون ولا يقاتلون لذلك رفض التوقيع على خارطة الطريق، لتمضي المفاوضات لحل القضايا الخلافية. وأكد “محمود” أن القوات المسلحة الآن تقوم بدورها في تأمين المزارع والقرى والمعدنين، وإذا رفضت الحركة الشعبية السلام سيأتي رغم أنفها. في وقت قال فيه اللواء “عيسى آدم أبكر” والي جنوب كردفان، إن الانتصارات التي تحققت في مارديس وعقب لن تتوقف حتى تستقر الأوضاع. ودعا المتمردين للتعقل والمجيء للسلام معتبراً هذا النداء هو الأخير.

المجهر

مناوى : يدعو الي حملة واسعة لمناهضة خارطة طريق امبيكي

إستنكر القائد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان توقيع الوساطة الأفريقية برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثامبو أمبيكي خارطة طريق مع وفد حكومة المؤتمر (الوطني) في العاصمةالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا٬ ووصف بالحدث بالامر الغريب قائلاً ( هي ليست طرفا في الصراع ومهمتها فقط تقريب وجهات النظر بين الطرفين)٬وأشار الي ان ما تم عبارة عن محاولة يائسة وخطة مشتركة بين الحكومة والوساطة لإرغام المعارضة ودفعها قسراً للمشاركة فى الحوار الذي يجري في الخرطوم داخل الاسوار المغلقة والجدران الصماء والغالبية مدفوعة الثمن بغرض تكبير الكوم والبصم على القرارات الجاهزة٬ وقال ( مشاركتنا في حوار بالداخل الآن أمر مستحيل فى ظل تعنت الحكومة ورفضها فى الدخول فى مفاوضات حقيقية لحل المشكلة السودانية) .

وأضاف بهذه الخطوة غير المسبوقة فإّن الوساطة وضعت نفسها فى موقف داعم ومنحاز للحكومة ووضعت مصداقيتها على المحك ,منوهاً بأّن موقف المعارضة تجاه الحل السلمى العادل للقضية السودانية لن يتزحزح قيد أنملة وستظل موحدة وممسكة بالقضية الى أن يتحقق سلام شامل وعادل فى البلاد٬ مؤكدا إَِّن جنوح المعارضة لطاولة التفاوض لا يعنى إنها تجري وراء حلول وسطية أكثر من انها تقدم دوراً دبلومسياً لتأكيد جديتها للحل السلمى٬ ودعا قوى المعارضة بكل قطاعاتها فى الداخل والخارج وكافة أطياف الشعب السودانى ممثلة فى النازحين واللاجئين ووكافة القطاعات المهنية والشبابية والنسوية والطلاب وضحايا السدود ٬ لتنظيم حملات إحتجاج واعتصامات أمام مكاتب الامم المتحدة للتعبيرعن إدانتهم لما يحيق بالقضية السودانية من مؤامرات ودسائس بسبب عدم حيادية الوساطة الافريقية وخضوعها لإرادة حكومة الموتمر ألوطنى.

وكانت الوساطة الأفريقية ممثلة في ثاموأمبيكي وقعت عقب إنهيار المفاوضات بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة ممثلة فى حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية شمال وحزب الأمة القومى علي خارطة طريق كانت المعارضة رفضت توقيعها وأبدت عليها بعد التحفظات.

وأكد القائد مناوى ان حركة تحرير السودان تنسق مع كل قوى المعارضة وتقف فى خندق واحد مع الشعب السودانى ضد مؤامرات نظام الإنقاذ وتطالب الوساطة بإلتزام الحياد وتجدد ثقتها في الأتحاد الافريقي ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في السودان ودارفور٬وفي ذات الوقت تلفت نظر المجتمع الدولى بخطورة الخطوة التى اقدمت عليها الوساطة والتى حتما ستقود الى المزيد من تأزيم الأوضاع . وفي ختام حديثه قال ان كل قوى المعارضة الحقيقية والجبهة الثورية ونداء السودان على استعداد تام لبذل اًى مجهود لتحقيق السلام الحقيقى الذى يوقف الحرب وينهي معاناة الشعب السودانى ويؤدى الى الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية وحكم القانون.

اختيار المرأة السودانية "عوضية محمود كوكو" من بين اشجع 10 نساء في العالم

اختارت وزارة الخارجية الأميركية المرأة السودانية عوضية محمود كوكو من بين أشجع عشر نساء في العالم، والتي تتأهب للمشاركة في حفل تسليم الجوائز بعد غدٍ الثلاثاء. ودرجت الخارجية الأميركية على منح هذه الجائزة لتشجيع النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة بمختلف أنحاء العالم، واللواتي أظهرن قدرتهن على القيادة وامتلكن الشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين. وعوضية كوكو تعد من النساء السودانيات المكافحات، بدأت حياتها بائعة شاي عام 1979، وظلت محتفظة بمهنتها حتى اليوم، رغم خوضها مجال بيع الأطعمة، وكانت ناشطة مع زميلاتها في مواجهة الظلم الذي يقابل به النساء العاملات بالمهن الهامشية، ونجحت معهن في تأسيس جمعية خاصة ببائعات الأطعمة وهي بمثابة نقابة للدفاع عن حقوقهن وحماية مصالحهن فضلاً عن تنظيم المهنة.

دبنقا

عَنْ اِسْتِفْتَاْءِ دَاْرْفُوْرْ نَقُوْلْ..!

أثبَتَ المُعارضون السُودانيون (أحزاباً أو حركات مُسلَّحة وغيرهم) أنَّهم عاجزون إلا عن إصدار البيانات والنداءات، أو إقامة الندوات والمُؤتمرات الانصرافية لمُواجهة الديكتاتورية الإسلاموية، ومن ضمن هؤلاء المُعارضين من يتآمر مع المُتأسلمين (جَهراً أو سراً) ويُمارس الكذب والتضليل

 لإشباع أطماعهم السُلطوية والمالية على حساب السودان وأهله! ففي الوقت الذي تجري فيه مُفاوضات (انصرافية) بأديس أبابا وغيرها (وهو موضوعٌ سنُفرد له مساحة خاصة)، يسعى المُتأسلمون (على مَسْمَع ومَرأى الجميع) لتنفيذ الاستفتاء الإداري، كواحدة من أسوأ وأخطر الجرائم ضد السودان وأهله، وليس فقط دارفور، دون اكتراثٍ لمآلاته الكارثية!

فالاستفتاءُ المُرتَقَب يتعَارَض مع مبادئ الإدارة العلمية الرصينة، لأنَّ اختيار التنظيم الإداري (أقاليم، ولايات، مُحافظات) لأي دولة لا يتم بالاستفتاءات، وإنَّما استناداً للاعتبارات السياسية والاقتصادية والتنموية والبشرية، بجانب الاعتبارات الاجتماعية كالسِلْم الاجتماعي واستقرار العلاقات الإنسانية، وارتفاع الوعي المُجتمعي والثقافي وغيرها. وقبل هذا وجود استراتيجية عامَّة للدولة تستدعي التنظيم الإداري (المعني)، وهذا يعني عدم (اقتصار) الهيكل التنظيمي على إقليمٍ بمعزلٍ عن الآخرين، إنَّما يشمل الدولة بكافة وحداتها وتقسيماتها الإدارية. كما يفتقد الاستفتاء المُرتقب للشروط الرئيسية للاستفتاءات العامَّة، كـ(مُوافقة) المعنيين بالاستفتاء والاستقرار الأمني والرقابة العدلية والقضائية، التي تغيبُ عن كامل السودان وليس فقط دارفور، ويكفي أنَّ البشير (نفسه) مُجرم وهارب من العدالة الدولية رغم إقراره (المُوثَّق) بسَفْكْ دماء الأبرياء بدارفور وغيرها، ولم يجد الحساب والعقاب حتَّى الآن!

وبالرغم مما ذكرناه أعلاه بشأن الاستفتاء و(خطورته) والذي يُدخله في دائرة الخيانة الوطنية والأخلاقية والإنسانية، يُصرُّ المُتأسلمون على قيامه وطَمْس الحقائق لبلوغ غايتهم (الخسيسة)، وهي تفتيت السودان وإلحاق دارفور بالجنوب، ثم الانتقال لما تبقَّى من البلد! فقد (أقَرَّ) كل من والي جنوب دارفور، وما يُسمَّى بحركة التحرير والعدالة (بضَعْفْ) الإقبال على التسجيل للإستفتاء، ووجود قصور أمني واضح بشواهده العديدة التي لا يسعُ المجال لذكرها، فضلاً عن (رَفْضْ) نازحي ولاجئي دارفور للاستفتاء، وخروج الآلاف منهم في مسيراتٍ هادرةٍ داخل المعسكرات بولايات دارفور (الخمس)، وتسليمهم لمُذكِّرات احتجاج لبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد). ومع هذا، يقول وزير إعلام العصابة قبل يومين أنَّ المُواطنين الذين سجَّلوا للاستفتاء يفوقون انتخابات 2015، ويذهب لأكثر من هذا بقوله أنَّ (99%) من أهل دارفور مع خيار الولايات، دون توضيح الأُسُس والمعايير التي استند إليها في تحديد هذه النسبة، قبل إجراء الاستفتاء من أساسه! وقبلها (أعْلَنَ)  مسئول الإعلام في ما يُسمَّى السلطة الإقليمية عن تسجيل نحو 2 مليون شخص فى الأسبوع الأوَّل لعملية التسجيل بولايات الإقليم، وأنَّ الذين استوفوا شروط التسجيل 3 ملايين شخص، فانظروا لهذا التضارُب!

وتتجلَّى كارثية هذا الاستفتاء ونتائجه المُدمِّرة إذا نظرنا لما فعله المُتأسلمون بدارفور، حيث أَجَّجوا الصراع بتقسيماتهم الحالية للولايات (دون استفتاء)، واستناداً للاعتبارات القَبَلية والجَهَوية ليظلَّ الاحترابُ قائماً، وسيزداد الأمرُ حدَّةً سواء باختيار الإقليم الواحد، أو اختيار أقاليم تحت سلطة إقليمية واحدة (مُختلفٌ عليها) وعلى من الأحق برئاستها. ولعلَّ الشاهد الأكبر على التآمُر، مُناداة المُتأسلمين بالأقاليم (كما أوردنا حديث مُسْتَوْزِرْ الإعلام أعلاه)، مُقابل (تحريض) رئيس ما يُسمَّى سلطة إقليمية لدارفور بالإقليم الواحد، مما يُؤكِّد أنَّ الاستفتاء سيقود دارفور لمحرقةٍ حقيقية، يجب علينا جميعاً الوقوف ضدها والعمل لتلافيها.

وبقدر (قَساوَة) مُشاركة أبناء دارفور للمُتأسلمين في إيذاء أهلهم بالإقليم، سواء بالعمل في هياكل العصابة الحاكمة، أو عبر إدِّعاء النضال والمُتاجَرةِ بقضايا الأبرياء، إلا أنَّ من إيجابياتها تكذيب (فِرْيَة) العُنصُرية، التي غَرَسَهَا المُتأسلمون بين أبناء السودان و(أزكوا) نيرانها. حيث لا توجد منطقة أو إقليم بالسودان، إلا وبعضُ أفراده داخل العصابة الإسلاموية بمُستوياتها (القيادية والوسيطة والدنيا)، وكذلك الحال بالنسبة لما يُسمُّون أنفسهم مُعارضة! مما ينفي مسألة العُنصُرية أو التهميش ويُظهرها على حقيقتها الغائبة عن الكثيرين، فهي عبارة عن (وسيلة) أو (أسلوب)، تمَّ تطويعه وتنفيذه لتحقيق أهداف ومرامي خبيثة! فإشعالُ الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، فخٌ يُدَار بخبثٍ وكفاءةٍ عالية لم ينتبه له العديدون حتَّى الآن! والأهمَّ أنَّ الإشكالية لم تَعُد (قاصِرَة) على مناطق بعينها، ومن السذاجة (حَصْرْ) جرائم المُتأسلمين بدارفور فقط، فالدور قادم على مناطق أُخرى وسيطال ما تبقَّى من السودان. وبدأت نُذُر الشر الإسلاموي (بشكلٍ مُتزامن)، حيث يتَحَجَّجون الآن بالاستحقاقات الدستورية لإجراء هذا الاستفتاء المُدمِّر دون تهيئة مُتطلَّباته ومُقوِّماته، ويسعون لبناء سدود الشمال التي لا نحتاجها وبإمكانهم استغلال قروضها في مشروعاتٍ نحتاجها (فعلاً)، ويمنعون الإغاثة عن المُواطنين بالمنطقتين ويقصفونهم وينتهكون إنسانيتهم، وأوشكوا على التخلُّص من الشرق تماماً، بصمتهم المعيب على الاحتلال الإثيوبي والمصري لأراضيه و(ترسيخ) ذلك الاحتلال بمُمارساتٍ شتَّى سبق الحديث عنها ولا يسع المجال لذكرها!

إنَّنا نحيا تحت وصاية دولية (غير مُعلَنَة) نتيجة لمُمارسات المُتأسلمين وسيزداد الوضعُ تعقيداً مُستقبلاً، وبحسب إفادات القانونيين وذوي العلاقة، فإنَّ قرار تجديد مُهمَّة لجنة الخبراء بدارفور رقم (2265) يُهدِّد مُستقبل السودان بكامله، وسيقود (في خاتمة المطاف) لوضعنا تحت الوصاية الدولية بشكلٍ (رسمي)! ولمن لا يعرفون، فإنَّ هذه اللجنة من الخطورة بمكان، لأنَّها تتكوَّن من دول كبري، وتتمتَّع بقُدرات عالية جداً في الحصول على أدلَّة خروقات العقوبات والحظر، وإعداد التقارير والتوصيات بصورةٍ احترافية ودقيقة، ومن ذلك تقريرها الأخير الذي تم بمُوجبه تجديد مهامها لعامٍ آخر. حيث احتوى على حقائق خطيرة عن تمادى المُتأسلمين وخروقاتهم لقرارات الأمم المتحدة، كالانتهاكات ضد المدنيين والسعي لتغيير التركيبة السُكَّانية وغيرها، مما دَفَعَ أعضاء مجلس الأمن للمُوافقة (بالإجماع) على تجديد مُهمَّة لجنة الخُبراء لعامٍ آخر، و(إعطاء المجلس حق تطبيق كل الوسائل) لإخضاع السودان لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما هَدَّدت كلٌ من أمريكا وبريطانيا وفرنسا (من داخل مجلس الأمن) بنشر التقرير علناً، بأدلَّته التي تُدين أطرافاً دولية أُخرى في حالة الاعتراض على التجديد للجنة! ولكم أن تتصوَّروا ما سيحدث إذا استمرَّ المُتأسلمون في مُمارساتهم الإجرامية، ومن ضمنها هذا الاستفتاء بِعَلَلِه الصارخة!

وحديثي أوجهه لكل السودانيين دون استثناء، بأنَّ ما سيلحق بدارفور سيطالنا جميعاً، وسنُسأل عنه يوم الحساب، وستبقى دماءُ وأعراض أولئك الأبرياء في رقابنا. وأقول للأحزاب والقوى السياسية والحركات سواء بدارفور أو غيرها من مناطق السودان (وهم كُثُر)، وتحديداً الكوادر الوسيطة والقاعدية، بأنَّ السودان أمام (مِحْنَة) حقيقية وفي صراعٍ مع قوى (مُدمرة)، تُحتِّم علينا التعاطي معها بـ(بوعي) وجدية، فلا تنقادوا خلف المُغامرين واللاهثين لإشباع أطماعهم من فتات الموائد (المسمومة) والمُتاجرة بقضايا البلد وأهلها، ولنقف صفاً واحداً ضد اتفاقاتهم التي لا علاقة لها بقضايا البُسطاء من أهل السودان، ولنعمل بـ(صدقٍ) و(جدية) و(فاعلية) لاقتلاع المُجرمين الحقيقيين، ولتكن بدايتنا الحيلولة دون إكمال جريمة الاستفتاء! ونحن جميعاً أمام امتحان حقيقي، فهل سنقف مكتوفي الأيدي ونكتفي بـمَصْمَصَة شفاهنا حسرةً على وطنٍ يتآكل أمام أعيُننا، أم سنعمل بقوة و(جدية) لإيقاف هذه الجريمة الأخلاقية التي ستتبعها جرائم أُخرى؟

معتز : الدراسات اكتملت لبناء سدود الشمال

أكدت الحكومة السودانية اصرارها علي مواصلة خطتها في بناء سدود علي مجري النيل بشمال السودان.

وقال وزير الكهرباء والسدود السوداني معتز موسي خلال تنوير صحافي بالخرطوم الاحد “ان كافة الدراسات القانونية والبيئية، وتلك المتعلقة بحماية الآثار التاريخية في مناطق دال وكجبار والشريك، قد اكتملت تماماً، للبدء في قيام هذه السدود”.

 وأوضح موسى،أن الغرض من انشاء السدود ، هو إنتاج الكهرباء وتنمية تلك المناطق عن طريق المشاريع الزراعية، مشيراً إلي أن سد كجبار وحده ،ينتج من الكهرباء ،نحو  360 ميقا واط . 

 ويرفض أهالي النوبة بشمال السودان خطة الحكومة في بناء السدود، وينظمون حملة مناهضة لها  في مناطقهم، حيث نظمت لجان المناهضة عدة مظاهرات احتجاجية وندوات عامة،شددت على  أن السدود التي تزمع الحكومة تشييدها، ستؤدي الى تشريد أكثر من 50 الف أسرة، وستُغرِق معالماً آثرية وتاريخية بالمنطقة يعود بعضها الي أكثر من 7 ألف عام.

وكان المئات من مناهضي السدود قد هتفوا الأُسبوع الماضي في وجه المشير البشير ،رافضين قيام السدود ،كما تظاهر ناشطون في الخرطوم وفي عواصم غربية أمام السفارات السعودية، احتجاجا على تمويل الرياض لسدود الشمال .

 وعلّق وزير الري، معتز موسى على حملات مناهضة السدود قائلاً ، انهم يدركون حقيقة وجود آثار تاريخية بمناطق النوبة، وأن الحكومة بصدد إطلاق نداء عالمي من أجل استخراج تلك الاثار وحفظها. وقلل موسى من تأثير الحملة الشعبية المناهضة للسدود، وقال أنها “احتجاجات غير عميقة ونحن نتفهمها، وسنجلس مع المحتجين لنعرف اسباب احتجاجهم ونعمل علي تلبيتها“.  

وكان البرلمان السوداني قد أجاز ثلاث اتفاقيات وقعتها الحكومة السودانية مع السعودية، لإنشاء سدود مناطق الشريك ودال وكجبار ، على مجرى نهر النيل الشمالي.

التغيير

مالك عقار يصف استفتاء دارفور بالباطل ويدعو للمقاطعة

وصف  مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الاستفتاء الإداري لدارفور المقرر إجرائه الشهر القادم بأنه كلمة حق أريد بها باطل وقال عقار في مقابلة مع راديو دبنقا إن الأوضاع الحالية في دارفور لا تسمح بتنظيم هذا الاستفتاء. وطالب عقار بعودة السلام إلى دارفور أولا مؤكدا أن قضايا الحكم في السودان لا يمكن معالجتها باستفتاء كل إقليم بل عبر الاتفاق على كيفية حكم السودان. ودعا مالك عقار كل أهل دارفور لمقاطعة هذا الاستفتاء بالكامل.

 ومن جانب قوى المعارضة الأخري أعلن حزب المؤتمر السوداني عن انطلاق حملة لمقاطعة عملية الاستفتاء فى دارفور بمشاركة قيادة الحزب فى ولايات دارفور الخمسة وقال المهندس خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني في مقابلة مع راديو دبنقا إن مسألة مقاومة ومناهضة الاستفتاء الإدارى لابد أن تتم لتسهم في تصاعد المقاومة لهذا الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتيجته.

دبنقا

في قضية تفجير السفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام القضاء الأمريكي يتجه لإلزام السودان بدفع تعويضات بمليارات الدولارات

قرر القاضي الفيدرالي الأمريكي، جون بيتس ، بأن السودان لايمكنه تفادي دفع مليارات الدولارات، في مجمل القضايا التى رفعها متضررون من تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998 والتى اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف خلفها، وأدت الى مقتل 200 شخص واصابة آلالاف.واستفسرت “الصيحة” ليل أمس مسؤولين في وزارة الخارجية بالخرطوم عن هذه القضية لكنهم نفوا علمهم بها وقالوا أنه لم ترده معلومات بشأنها حتى الآن.

وكانت المحكمة الاتحادية ، زعمت عام 2011 أن السودان قدم الملاذ الآمن وكذلك المساعدات المالية لتنظيم القاعدة ، واضاف بيتس في حكمه الذي اصدره الاربعاء الماضي أن “دعم الحكومة السودانية كان حاسما لنجاح تفجير السفارتين”. وينتظر وفقا لتلك الحيثيات ، صدور احكام قضائية بحق السودان ، في القضايا ذات الصلة بتعويض المتضررين.

وانتقد القاضي الأمريكي تعامل الحكومة السودانية مع القضية ووصفه بأنه غير متناسق وبطئ خلال سنوات القضية حيث أنها عينت محام غاب عن الجلسات فضلا عن عدم اهتمامها بالرد على الاتهامات رغم ترجمتها وإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية للخرطوم.

ووصف القاضي بيتيس في حيثيات حكمه الصادر الأربعاء الماضي أن تعامل حكومة السودان مع وصفه هذه الأزمة لم يكن جيدا، وقال “السودان استعان بمحامٍ أمريكي للدفاع في الجلسات الأولى ولكن الغريب في الأمر أن السودان توقف عن حضور الجلسات وتجاهل القضية كلياً بعد ذلك، ثم تغيب تماماً عن الدعاوى الست التي رفعت بعد ذلك وعبر القاضي عن دهشته البالغة لظهور السودان بعد شهر من الأحكام النهائية، وعن دهشته الأكبر لمطالبة السودان بإلغاء تلك الأحكام.

وأضاف القاضي بيتس بأن السودان جاء متأخراً جداً ولم يفعل سوى القليل تجاه هذه القضية، موضحا بأن السودان تجاهل الحضور في جلسات هذه القضايا مع علمه التام بها، وأضاف “في العام 2011 تم ترجمة متعلقات القضية وإرسالها للسودان عبر الوسائل الدبلوماسية، ولم تتوقف المطالبات حتى العام 2012 حيث تم رفع دعوتين للتعويض تم الفصل فيهما بالتعويض بملايين الدولارات”، مشيرا إلى أن السودان استيقظ أخيرا ورفع دعوى بإبطال حجز أمواله، ولكن بعد استشارة الحكومة الأمريكية تم رفض ذلك.

وختم القاضي قائلاً “في الحقيقة لم يكن السودان خصما على الإطلاق”، وأضاف مازحاً إن فكرة أن لا يجد مسؤول سوداني واحد الفرصة على مدى سنوات لإرسال حرف واحد بالبريد الإلكتروني للتواصل أو لإبداء عدم القدرة في المشاركة في الجلسات شيء لا يصدق.

صحيفة الصيحة