الاثنين، 28 مارس 2016

في قضية تفجير السفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام القضاء الأمريكي يتجه لإلزام السودان بدفع تعويضات بمليارات الدولارات

قرر القاضي الفيدرالي الأمريكي، جون بيتس ، بأن السودان لايمكنه تفادي دفع مليارات الدولارات، في مجمل القضايا التى رفعها متضررون من تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998 والتى اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف خلفها، وأدت الى مقتل 200 شخص واصابة آلالاف.واستفسرت “الصيحة” ليل أمس مسؤولين في وزارة الخارجية بالخرطوم عن هذه القضية لكنهم نفوا علمهم بها وقالوا أنه لم ترده معلومات بشأنها حتى الآن.
وكانت المحكمة الاتحادية ، زعمت عام 2011 أن السودان قدم الملاذ الآمن وكذلك المساعدات المالية لتنظيم القاعدة ، واضاف بيتس في حكمه الذي اصدره الاربعاء الماضي أن “دعم الحكومة السودانية كان حاسما لنجاح تفجير السفارتين”. وينتظر وفقا لتلك الحيثيات ، صدور احكام قضائية بحق السودان ، في القضايا ذات الصلة بتعويض المتضررين.
وانتقد القاضي الأمريكي تعامل الحكومة السودانية مع القضية ووصفه بأنه غير متناسق وبطئ خلال سنوات القضية حيث أنها عينت محام غاب عن الجلسات فضلا عن عدم اهتمامها بالرد على الاتهامات رغم ترجمتها وإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية للخرطوم.
ووصف القاضي بيتيس في حيثيات حكمه الصادر الأربعاء الماضي أن تعامل حكومة السودان مع وصفه هذه الأزمة لم يكن جيدا، وقال “السودان استعان بمحامٍ أمريكي للدفاع في الجلسات الأولى ولكن الغريب في الأمر أن السودان توقف عن حضور الجلسات وتجاهل القضية كلياً بعد ذلك، ثم تغيب تماماً عن الدعاوى الست التي رفعت بعد ذلك وعبر القاضي عن دهشته البالغة لظهور السودان بعد شهر من الأحكام النهائية، وعن دهشته الأكبر لمطالبة السودان بإلغاء تلك الأحكام.
وأضاف القاضي بيتس بأن السودان جاء متأخراً جداً ولم يفعل سوى القليل تجاه هذه القضية، موضحا بأن السودان تجاهل الحضور في جلسات هذه القضايا مع علمه التام بها، وأضاف “في العام 2011 تم ترجمة متعلقات القضية وإرسالها للسودان عبر الوسائل الدبلوماسية، ولم تتوقف المطالبات حتى العام 2012 حيث تم رفع دعوتين للتعويض تم الفصل فيهما بالتعويض بملايين الدولارات”، مشيرا إلى أن السودان استيقظ أخيرا ورفع دعوى بإبطال حجز أمواله، ولكن بعد استشارة الحكومة الأمريكية تم رفض ذلك.
وختم القاضي قائلاً “في الحقيقة لم يكن السودان خصما على الإطلاق”، وأضاف مازحاً إن فكرة أن لا يجد مسؤول سوداني واحد الفرصة على مدى سنوات لإرسال حرف واحد بالبريد الإلكتروني للتواصل أو لإبداء عدم القدرة في المشاركة في الجلسات شيء لا يصدق.
صحيفة الصيحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق