يسمع متابع الأخبار ويقرأ عن الكثير من الجوائز في مختلف مجالات العلوم والآداب والفنون ويقف العالم سنويا حابساً أنفاسه ليتابع الإعلان عن جوائز نوبل المختلفة وجوائز الأوسكار في مجال السينما وجوائز البوكر في مجال الرواية وهكذا. ما يجمع هذه الجوائز من قواسم مشتركة يمكن أن ندرجها في عوامل تعتمد على مصداقية الجهة المانحة للجائزة وآلية الاختيار وهي عوامل يمكن تناولها تفصيلا في التالي:
أولا: الحيادية
وهي صفة يجب أن تلازم الجهة المانحة للجائزة وحتى تتصف هذه الجهة بالحيادية يجب أن تخلو من أي شبهة للتربح من وراء منح الجوائز وإلا تحولت إلى تجارة بائنة. من ثم تميزت الجهات العريقة المانحة للجوائز بأنها منظمات غير ربحية (حكومية كانت أم أهلية).
ثانياً: آلية الإختيار
وهذه من أخطر المراحل حيث يجب أن تتسم بالشفافية الكاملة من حيث إستيفائها للتالي:
أ. شروط الترشح للجائزة. وهذه تكون سابقة لأي منشط آخر ويتم إستبعاد كل من لم تتوفر فيه هذه الشروط.
ب. كيفية الإختيار للمنافسة: وتتم من خلال ثلاثة خيارات حسب القوانين التي تحكم الجائزة المعينة:
- الخيار الأول: أن تقوم الجهة المعينة بترشيح نفسها للجائزة وترفق ما يثبت من مستندات
- الخيار الثاني: أن يتم الترشيح بواسطة لجنة الجائزة
- الخيار الثالث: أن يتم الترشيح بواسطة طرف ثالث (مثل الدار الناشرة للكتاب في حالة جوائز البوكر)
ب. جمع البيانات وتقييم المتنافسين: هنا يتم فحص البيانات الخاصة بمجال التنافس ويتم بمعرفة كاملة من الجهة المتنافسة وذلك من خلال آليات مختلفة مثل ملء إستبيان بواسطة الجهة المشاركة أو عمل زيارة ميدانية بواسطة لجنة المنافسة أو إرسال العمل الخاص بالمنافسة مثل الروايات أو الأفلام على سبيل المثال.
ت. الإعلان عن تواريخ فتح وإغلاق باب الترشيح وتاريخ إعلان النتيجة.
ث. بيان الجائزة ويحوي المسوغات التي تم من خلالها إختيار الجهة المعينة وتبيان الجهات التي تنافست على المراكز الأولى.
ج. تشابه مجالات المتنافسين: وهذا من أبجديات المنافسة إذ يتم التنافس بين نظراء مثل الممثلين والمخرجين (في جوائز الأوسكار) والعلماء كل في مجاله (جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء) والروائيين (مثل جائزة البوكر). إذ أنه من غير المنطقي أن تجمع جائزة ما شركة مقاولات مع مؤسسة خدمية حكومية مع جامعة ومحلات بيع أجهزة كمبيوتر على سبيل المثال.
ثالثاً: زوال شبهة التربح
حتى تزول هذه الشبه من المهم التأكد من عدم دفع الجهة الفائزة لأي مبلغ كان حتى يتسنى لها الحصول على الجائزة. وهي في الأصل جائزة لا تباع ولا تشترى.
مما ذكر أعلاه نعود لما سميت بجائزة (القرن) ونستند على الحقائق أعلاه لننظر هل إستوفت هذه الأركان أم لا؟
أولا: شرط الحيادية:
هل يمكن وصف مجموعة Business Initiative Directions بالحيادية؟ الإجابة تكون بنعم لو كانت منظمة حكومية أو أهلية غير ربحية؟ لكن تظل الإجابة القاطعة لا. هي شركة خاصة أسسها خوسيه بريتو وعائلته كمجموعة تعمل في مجالات الجودة والتسويق والإتصالات (هذه لا تعني هندسة الإتصالات بالطبع). وقد أخذنا هذا التعريف من أحد مواقع الشركة في شبكة الإنترنت (مرجع رقم 1). لاحظ أن التسويق أو أحد مجالات الشركة كما هو مذكور في موقعها.
طالما أنها شركة فمن حقنا الطعن في حياديتها ووجود شبهة التربح من أنشطتها كما من المهم التساؤل عن مدى أهليتها المهنية للإشراف على جوائز علمية ومهنية خاصة وأنها ليست جهة مرجعية. وطالما أنها شركة تسويقية أفلا نكون من السذاجة بمكان إن ظننا أنها تسوق هكذا “لوجه الله” ودون جني أرباح؟
ثانياً: وجود آلية للإختيار:
في هذا الصدد يمكننا أن نطرح أطناناً من الأسئلة ونتمنى على جامعة الجزيرة أن تقدم إجابات قاطعة بدليل وبرهان يزيل الشك ويدحض ما ندعيه:
السؤال الأول: هل تم إخطار الجامعة بوجود هذه الجائزة قبل تلقيهم خطاب إختيارهم كفائزين بها؟
السؤال الثاني: ما هي الجهة التي رشحتهم للمشاركة في الجائزة وكيف تم ذلك؟
السؤال الثالث: هل تم إخطار الجامعة بتواريخ قفل باب الترشيح وإعلان الفائزين؟
السؤال الرابع: ما هو تشكيل لجنة الجائزة؟
السؤال الخامس: هل قامت الجامعة بملء أي إستبيان خاص بالإشتراك أو قامت بإستقبال وفد من BID لإجراء مسح ميداني مثلا أو جمع معلومات عن الأنشطة البحثية والأكاديمية الأخرى الخاصة بالجامعة؟
السؤال السادس: هل تم أي إجراء بواسطة الجامعة قبل إخطارهم بالفوز؟ من ناحيتي أجزم مؤكداً أن إدارة الجامعة لم تسمع عن الجائزة إلا بعد إخطارها بالفوز؟ لدحض هذا الإدعاء أطالب الجامعة بإبراز أي مكاتبة بينها وبين BID قبل خطاب الإخطار بالفوز.
السؤال السابع: ما هي الجهات النظيرة التي نافست جامعة الجزيرة في الفوز بالجائزة وتمكنت من خلال المنافسة من التفوق عليها والحصول على الجائزة؟ وهل تم الإعلان عن الجهات المتنافسة؟ أيضاً أجزم ألا شئ من هذا قد حدث البتة (والموية تكضب الغطاس)
يا سادتي هذه الجائزة محض علاقات عامة وأداة تسويقية تطرحها الشركة لمن يرغب في ذلك ويدفع نظير الفوز والإحتفال والتصوير وهو يحمل جائزة كما ورد في الصفحة الثالثة من المرجع رقم 2. من يرغب في ذلك فله ما يشاء لكن من العيب أن يصيح منتصراً ومهللاً أنه قد فاز بجائزة تفيد بتفوقه على الآخرين.
حتى مسوغات منح الجائزة التي طرحتها الشركة في خطابها للجامعة غارقة في العمومية وكذلك البريد الإلكتروني المرسل من الصحفي “فرانك كالفينو” يطرح فيه مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بخدمة العملاء ومنتجات (الشركة)… نعم الشركة وليست الجامعة!!! كما يتساءل عن الحصة السوقية (Market share) الخاصة بالشركة (جامعة الجزيرة).. بالله عليكم ما علاقة هذه الأسئلة بمؤسسة أكاديمية؟؟ كنت أتوقع قدراً ولو يسيراً من الأسئلة الإحترافية عن آليات ضبط جودة المخرجات الأكاديمية من بنية تحتية ومناهج وأبحاث وطلاب وأساتذة. لك أن تتخيل مستوى المهنية للقائمين على أمر الجائزة ومن يعملون على تغطيتها إعلامياً. (راجع الرسالة المنشورة بموقع الجامعة على شبكة الإنترنت– صورة رقم 1)
ثم نواصل بقية الأسئلة وهي أسئلة مطروحة على جموع الشعب السوداني والحادبين على مسيرة التعليم العالي بالبلاد وليس مطلوباُ من إدارة الجامعة الإجابة عليها:
السؤال الثامن: الجائزة مسماة بجائزة القرن. ومن حق المواطن البسيط أن يسأل: أي قرن؟؟ أن كان القرن المقصود هو القرن العشرين فقد مضى لحاله منذ خمسة عشر عاماً فعلام الإحتفال؟ وإن القرن المقصود هو القرن الحادي والعشرين فقد مضى منه ما يقارب الستة عشر عاما فقط وتبقت أربع وثمانون سنة بطولها وعرضها. فهل آن أوان إختيار فارسه؟ أليس الأمر أمر تسويق فج ليس إلا؟
السؤال التاسع: إن كان المنافسون لها مجموعة من الجامعات النظيرة فمن أولى بجائزة القرن التي توحي بأن من يستحقها قد حقق ما لم يحققه الآخرون على مدار القرن؟ عليه أتساءل من أولى بالجائزة؟ لماذا لم تفز بها جامعات على مستوى هارفارد وكمبردج وكاليفورنيا وبرنستون؟ إن كان المنافسون شركات لماذا لم تفز بها شركات من العيار الثقيل مثل تويوتا وجنرال موتورز أو إنتل أو مايكروسفت؟ الإجابة عندي أن شركة BID لا تجرؤ على مخاطبة شركات من هذا الوزن تعرف نفسها وتعرف ما هي BID. لهذا تسوق الشركة جائزتها لمن تبهرهم بعنوانها. يكفينا أن نفوز بجائزة واردة من أوربا لنفرغ فاهنا ونقفز فرحا وهذابالطبع يغازل عقلية دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى وبعض دول أوربا الشرقية.
السؤال العاشر: لا يسعني هنا إلا أن أعيد ضاحكا ما أورده حسين خوجلي في حديثه عن الموضوع بقناة أمدرمان عندما تساءل ساخراً في ما معناه: “ليس من العيب أن ينخدع الإنسان، لكن من العيب أن ينخدع في نفسه ومقدراته الحقيقية”. من ينظر لواقع التعليم العالي في السودان وما آل إليه من تصنيف متدنِ جعل من جامعة الجزيرة تحتل الموقع رقم 7805 في يناير من هذا العام حسب تصنيف ويبميتركس كما أنها خارج التصنيف حسب معيار QS مثلا. كل هذه الحقائق المحزنة تجعلنا نصدع بالسؤال: إن كان هناك تميز في الجودة للدرجة التي تجعل الجامعة تفوز بجائزة القرن “حتة واحدة” فما هي شواهد هذا التميز من حيث الأبحاث المنشورة، الجوائز العلمية المرموقة، براءات الإختراع وما إلى ذلك من مخرجات أكاديمية يعلمها القاصي والداني ممن يعملون في هذا المجال. على حسب تصنيف ويبميتركس هناك 7804 جامعة في العالم هي أحق من جامعةالجزيرة دعك من الجامعات العريقة التي ترسم بعرق علمائها وطلابها خطوط الطول والعرض في خارطة العلوم. فمن أحق بجائزة القرن إن كنتم تعدلون؟
يسألونك عن BID:
- حذر موقع (Consumer Watching) وهو موقع يهتم بحماية المستهلك من ألاعيب مجموعة BID ونشر في موقعه صورة من شهادة الجودة الممنوحة من المجموعة (مرجع رقم 3)
- نشرت وزارة الداخلية النيوزليندية من خلال موقعها المتخصص في مكافحة الإحتيال نموذجاً لخطاب صادر من الشركة من ثلاث صفحات ويظهر في الصفحة الثالثة طلب الشركة للجهة الفائزة سداد مبلغ مالي نظير الإشتراك في مراسم الجائزة. (مرجع رقم 2). أتمنى ألا تكون وزارة الداخلية النيوزليندية من ضمن المغرضين الحاقدين!!
- أرسلت مجموعة BID خطاباً لشركة SafeSigned وهي شركة أمن معلومات متخصصة في المصادقة الإلكترونية تهنئها بفوزها فما كان من الشركة إلا أن أنزلت إعلانا تحذيرياً لا زال شاهدا حتى هذه اللحظة على إستحالة بيع الماء في حارة السقايين. الإعلان موجود على صفحة الشركة على الفيسبوك (مرجع رقم 4). علما بأن الإعلان صادر في عام 2012 وخاص أيضا وللصدفة الطريفة بجائزة القرن التي لازالت BID تحتفل به وستواصل الإحتفال وجني المال حتى بزوغ القرن القادم طالما وجدت بضاعتهم من يشتريها ويحتفل بعد ذلك بالفوز بها.
- حذر موقع مختص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في دول البلقان (Organized Crime & Corruption Reporting Project) عن إنتشار ظاهرة الشركات التي تتاجر بالجوائز وذكر في تحقيق مفصل الآليات التي يتمكن من خلالها تجار الجوائز من الكسب للمال وأورد في قائمته مجموعة BID ضمن شركات أخرى (مرجع رقم 5)
- محاولة تتبع أنشطة الشركة على الإنترنت مثيرة للدهشة والعجب. الشركة تملك ما لايقل عن سبعة مواقع تشير إلى بعضها البعض بطريقة أخطبوطية تصيب من يتتبعها بالدوار كما تملك مجموعة من المواقع الصحفية لا شأن لها إلا تمجيد شركة القرن (BID) وأفضالها على البشرية. كما تقف خلف أنشطة BID شركة أخرى متخصصة في الإعلام وتسمىImarPress وقد وقَّع رئيسها على شهادة الجائزة جنباً إلى جنب مع مدير BID. فهل يستقيم أن ندعَّي بعد هذا أنها جائزة علمية بحتة – غير ربحية ولا علاقة لها بالتسويق والعلاقات العامة؟
- شركة BIDتمثل شكلاً مستحدثاً وغاية في الإحترافية لمافيا جديدة ناعمة. لك أن تحسب بشكل بسيط الإحتفال بمئتي مؤسسة في العالم وأن تضرب المائة في 4,000 يورو لتحصل على ال 800 ألف يورو تتضاعف مع مضاعفة أعداد الضحايا بجهلهم أو برغبتهم ولك أن تضيف إليها نسب ال commissions من الفنادق المحددة التي يتم فيها إنزال الفائزين وتقام فيها الإحتفالات بجنيف وباريس على وجه التحديد. ولا تنس المجلات التي تنشر البحوث (غير المُحَكًّمة) بعد أن يدفع الباحث مقابل مادي بمئات من الدولارات نظير النشر. وقد حاول الصحفي جيسون براون من صحيفة تدعي “ساموا أوبزيرفر” تتبع الخيوط المترابطة والمتداخلة والمتشابكة للشركة ونشرها في الإنترنت إثر فوز إحدى المؤسسات المغمورة بجزر ساموا بجائزة من ذات الصنف المشبوه (مرجع رقم 6). وأترك للقارئ متعة البحث والدهشة بنفسه.
السؤال المفصلي:
ثم نأتي للسؤال المفصلي الذي نتمنى أن نجد له إجابة وافية من إدارة الجامعة تشفي غليل الناس: هل دفعت الجامعة أي مبالغ مالية للشركة نظير الجائزة؟
لكم ما توصلنا إليه حتى تكتمل صورة المأساة الملهاة.
عندما قمنا بقراءة ما أعلنته الجامعة على موقعها على شبكة الإنترنت (www.uofg.edu.sd) وجدنا أنها قد قامت بنشر خطاب الجائزة المرسل بواسطة الشركة وهو مكون من ثلاث صفحات ويشبه الخطاب الذي عممته وزارة الداخلية النيوزيلندية بالضبط مع إختلاف إسم الجهة المستفيدة وإسم الجائزة. إلا أنني وسط ركام من التعجب قد لاحظت أن الصفحة الثانية من الخطاب أقصر طولاً من الصفحة الأولى والثالثة كما هو مبين في صورة رقم (2). وعند مضاهاتها بالأوراق الثلاث في تعميم الوزارة النيوزيلندية ألجمتني الدهشة إذ لم يكن الجزء المحذوف سوى الفقرة الخاصة بالدفعية المطلوبة (صورة رقم 3).
بصريح العبارة وبأعلى ما أملك من صوت أقول أن جامعة الجزيرة قد قامت عمداً بحذف الفقرة الخاصة بالدفعية المالية لأنه معلوم تماماً أن ثبوت مثل هذه الواقعة كفيل بالإطاحة بسمعة الجائزة كما يثبت أنها ليست سوى شئ يباع لمن يرغب فيدفع طائعاً مختاراً مقابل فرقعة إعلامية لا تسمن ولاتغني من جوع.
إن كانت الجامعة تنشد الحق والحقيقة فلتنشر الصفحة رقم 2 كاملة دون حذف.
خاتمة:
- لم يكن المقصد من كل ما ذكرت التجني على مؤسسة رائدة أو تشويهها حتى أنني وفي المقال الأول تحاشيت عمداً ذكر إسم جامعة الجزيرة وأكتفيت بالإشارة لمؤسسة تعليمية عريقة إلا أن الإصرار وعدم التراجع ومواصلة الإحتفاء بالجائزة والدفاع الضروس عن BID جعلني مضطراً للإستمرار.
- ما كانت جامعة الجزيرة في حاجة لمثل هذا الكسب من الأساس. لو كانت شركة تجارية لوجدت لها بعضا من العذر في تسويق نفسها بأي طريقة أما أن تلجأ لهذا الأسلوب مؤسسة تعليمية عريقة فهذا ما لا نرضاه طالما أن نجاحها وفشلها محسوب على هذا البلد الذي لا تنقصه المصائب. ولا يصح في هذا المقام الإستدلال الفطيرعلى أن الجهة الفلانية والعلانية قد فازت بهذه الجائزة من قبل فالخطأ والجرم لا يبرر فقط بكثرة فاعليه.
- كنت أتمنى أن يتوخى القائمون على أمر الجامعة الحذر في الدخول في مثل هذه الشبهات. وبعد أن وقعت الفأس في الرأس تمنيت أن ينفضوا أيديهم عن الأمر فالجامعة ليست في حاجة لكسب من هذا النوع ومقامها أعلى من أن يمرغ في وحل جوائز العلاقات العامة والفرقعة الإعلامية الرخيصة.
- أتمنى أن تصبح هذه الحادثة المؤسفة عظة للمؤسسات السودانية المختلفة حتى لا نسمع في صبيحة كل يوم عمن يهلل ويكبر بفوزه بجائزة القرن أو جائزة أخرى من شبيهاتها وما أكثرهم في هذا السوق العالمي المفتوح الذي لا أجد له مسمى أفضل من تسميتنا الشعبية الشهيرة (سوق أم دفسو).
- ذكرت في المقال السابق أنه في العام 2012 أعلنت مؤسسة State Engineering Corporation (SEC) السيريلانكية فوزها بجائزة عالمية للجودة من مؤسسة Business Initiative Directions (BID) الإسبانية وقامت القيامة السيريلانكية ثم خمدت بعد أن أعلن القنصل الأسباني في مومبي بأن مؤسسة BID ليست سوى شركة تمتهن الغش أو كما أسماها (fraudulent company) كما علق القنصل الفخري لسيرلانكا بمدينة برشلونة بأن شركة BID عبارة عن (Scam Company) درجت على بيع شهادات وجوائز “وهمية”. إلا أننا للأسف الشديد نشهد فصلاً آخر من التردي. فبدلا من أن تقوم سفارتنا بمدريد بحماية الجامعة نجدها قد وقعت أيضا في الفخ وبلعت طعم ماكينة BID الإعلامية الجبارة فسجلت شهادتها التي إعتمدت عليها الجامعة فأوقعت بها في هذه الورطة ولو كلفوا أنفسهم ببحث وتحري قليل لوجدوا ما يفيض عن فضائح BID في عالم مقاولات الجوائز.
- لم ولن أنساق وراء أي إنفعالات عاطفية وتجاوزات لفظية لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً كما حدث من منسوبي الجامعة على مواقع التواصل الإجتماعي من قبيل (الذين في قلوبهم مرض وأعداء النجاح و وأصحاب الغرض… إلخ) دون وجود ردود مهنية بأدلة دامغة تدحض ما أدعيه.
المراجع:
(2) موقع وزارة الداخلية النيوزلندية (وثيقة) –
/Anti-Spam_PostalScam_BID/$file/Anti-Spam_PostalScam_BID.pdf
(3)
(6)
طارق أحمد خالد
أستاذ جامعي
المدير السابق لشركة الأنظمة المالية والمصرفية
