الكويت- قررت وزارة الصناعة والتجارة الكويتية أمس تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أي زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء والماء، التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) الذي سيناقشه اليوم.
وقال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي إن “القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقا للأسعار الحالية دون أي تغيير” وإن الوزارة اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار.
وأضاف أن من بين الإجراءات تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبط القضائية، لمنع أي انعكاسات على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأعرب عن ثقته بأن لا تكون هناك صعوبات على المواطن، قائلا “اتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أي سعر دون الرجوع إلى الوزارة”.
وأكد أن “النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة” دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وقال الوزير إنه “لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبع إجراءات شديدة لحماية المستهلك”.
وأضاف أنه “في حال كانت هناك أي زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في تلك الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل تلك الزيادة”.
وحول انعكاس زيادة أسعار الطاقة على التضخم في الأسعار، قال العلي إن “التضخم في الكويت يبلغ في أقصى الحالات 3 بالمئة، وأن تثبيت الأسعار لا يعني توقف التضخم، الذي سيظل موجودا وإن كان ضبط الأسعار قد يحد منه”.
وكانت مصادر كويتية مطلعة قد كشفت أن تحرير سعر البنزين سيتم قبل نهاية شهر مايو المقبل، في إطار سلسلة إجراءات ستظهر تباعا، بهدف الحيلولة دون خفض التصنيف السيادي للكويت.
وقالت إن الخطوة المرتقبة التي ستحرر سعر البنزين وفق الأسعار العالمية، مثلما فعلت الإمارات وسلطنة عمان، تمثل الحل العملي أمام الحكومة، لتفادي إمكانية تخفيض التصنيف، على اعتبار أن تطبيق ذلك لا يحتاج إلى قانون مثل هو مع بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
العرب
