على هامش الاستفتاء

في مخيّم زمزم للنازحين في إقليم دارفور (غرب السودان)، لا يعلّق النازحون آمالاً كبيرة على الاستفتاء (يفترض أن يصوت سكان الإقليم على خيار من اثنين: إما بقاء الإقليم على تقسيمه الحالي إلى خمس ولايات، وإما أن يعود إقليماً واحداً). ووسط سوق صغير لبيع التبغ المحلي، يبدي مواطنون فقدوا كل شيء لامبالاة حيال الاستفتاء. يقول إسماعيل موسى الذي يبيع تبغاً أخضر اللون: "الاستفتاء لا يعنيني. أريد السلام والاستقرار". وبعد مرور نحو عام على بداية الحرب عام 2003، فقد موسى (62 عاماً) كل ما يملك بعد وصول القتال إلى قريته. يقول: "امتدت الحرب إلى قريتي كنجاره قرب تارني، وأحرقت منازلنا وسرقت أملاكنا". تعب من الفقر، هو الذي أجبر، بالإضافة إلى 2.5 مليون شخص آخرين، على الفرار من منازلهم في دارفور والانتقال للعيش في المخيمات، بحسب الأمم المتحدة. خسر موسى أرضه، وبات يعمل في تجارة التبغ. يوضح: "صرت أعمل في هذا المكان الضيق بعدما كان لي أرضي التي أزرع فيها". أما عمر عشر (62 عاماً)، فيسعى إلى تأمين حياة كريمة لأسرته من خلال عمله في سوق التبغ. يقول إن التصويت في الاستفتاء الإداري لن يعيد له أسرته التي فقدها. "جئت إلى هنا في السابع من مارس/آذار عام 2003 عندما أحرقت المليشيا قريتنا تارني. رأيت ابني وابن شقيقتي يقتلان أمام عيني. نريد السلام والاستقرار". 

العربي الجديد

إقليم حلايب والتهاون الدبلوماسي .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن على طه

في مساء السبت 9 أبريل 2016، أصدر مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية بياناً بشأن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. جاء في البيان "أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود بين البلدين، آخرها ثلاث جولات من شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015".

وجاء فيه أيضاً أن اللجنة "اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية".

كما ورد في البيان كذلك أن "التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة".

من حقنا أن نسأل، ومن حق القارئ أن يسأل: وأين كانت الدبلوماسية السودانية من كل ما تقدم من تطورات؟ سيكون هذا مدار البحث في هذا المقال، ولكننا سنوطِّئ لهذا البحث بشرحٍ لمنطقة حلايب البحرية.

1- منطقة حلايب البحرية

لحلايب ساحل على البحر الأحمر يمتد إلى مسافة قد تصل إلى حوالي مائة وثمانين كيلومتراً. وسينتج هذا الساحل لإقليم حلايب البري مناطق بحرية تمتد إلى وسط البحر الأحمر. وربما يثبت في مقبل الأيام أن الإقليم البحري لمثلث حلايب له جدوى اقتصادية كبرى لجهة ثرواته الطبيعية الحية وغير الحية. وحتى يكون القارئ غير المتخصص على بينة من الأمر، نذكر هنا أنه وفقاً للقانون الدولي للبحار، فإن الدولة التي تملك السيادة على مثلث حلايب ستكون لها قانوناً مناطق بحرية في الرقعة البحرية المتاخمة لها. فالقاعدة الجوهرية في هذا المجال هي أن الأرض تسيطر على البحر. أي بمعنى أن الحقوق البحرية تُستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري. ففي قضية تعيين الحدود البحرية بين قطر والبحرين، قالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الإقليمي البري ينبغي أن يؤخذ كنقطة البداية لتحديد الحقوق البحرية للدولة الساحلية.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومصر والسودان من أطرافها، ستكون لاقليم حلايب البري مياه داخلية وبحر اقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري، وقد نصت الاتفاقية التي أصبح معظمها الآن عرفاً دولياً على اتساع كل منطقة وطريقة تحديدها وخصائصها القانونية. حسبنا أن نذكر باختصار شديد أن الدولة صاحب السيادة على إقليم حلايب البري ستكون لها سيادة كاملة على المياه الداخلية. وباستثناء حق المرور البرىء المكفول للسفن الأجنبية ستكون لها أيضاً السيادة على البحر الإقليمي. وتشمل هذه السيادة الحيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه. وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة ستتمتع تلك الدولة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية. كما ستكون لها في نفس المنطقة ولاية على إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وولاية على البحث العلمي البحري وحماية البيئة والحفاظ عليها. أما في الجرف القاري فستمارس تلك الدولة حقوقاً سيادية لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها الجرف. ويُقصد بذلك الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحر وما تحته.

نأمل أن يكون ما سقناه في الفقرة الفائتة قد عكس بشكل كافٍ أهمية الإقليم البحري لمنطقة حلايب. ولكن يُؤسف المرء أن يذكر أن هذا الإقليم لا يجد الاهتمام الذي يستحقه من السودان وسندلل على ذلك بوقائع سترد من بعد.

2- قرار رئيس جمهورية مصر رقم (27) لسنة 1990

بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر رقم (27) لسنة 1990 أعلنت مصر عن خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية. نصت المادة الأولى من القرار على أن يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية مصر بما فيها بحرها الاقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعة النقاط ذات الإحداثيات التي وردت في المادة الثانية من القرار. وقد نصت الفقرة (2) من المادة الثانية على أن تكون الإحداثيات في البحر الأحمر وفقاً للمرفق رقم 2. وبمطالعة هذا المرفق نجد أن الإحداثيات المصرية تشمل في البحر الأحمر ساحل منطقة حلايب وذلك عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. ودلالة ذلك على مسألة السيادة على حلايب لا تحتاج مني لشرح أو تفسير. فكما نوَّهنا فإن الأرض تسيطر على البحر. والدولة تحصل على منطقة بحرية من خلال سيادتها على الإقليم البري المواجه. 

ولفائدة القارئ أنوه إلى أن القرار رقم (27) لسنة 1990 منشور في موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. لا تتوافر لدي معلومات حول ما إذا كان السودان قد بعــث بمذكرة احتجاج للحكومة المصرية يتحفظ فيها على القرار رقم (27). ولكن يستطيع المرء أن يقطع بأن السودان لم يسجل أي مذكرة تحفظ لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة كما تقتضي الأصول القانونية والدبلوماسية المرعية في مثل هذه الحالات، لأنه إن فعل ذلك فإن تحفظه كان سينشر في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار. وسيكون متاحاً للجميع.

3- المفاوضات المصرية - السعودية

في 26/1/1431هـ الموافق 12 يناير 2010 أصدرت المملكة العربية السعودية المرسوم رقم (م/4) لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وفق قوائم إحداثيات جغرافية ضمنت في ثلاثة جداول تحمل الأرقام 1 و2 و3. وهذا المرسوم منشور في موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار.

وبما أن السودان من الدول المشاطئة للبحر الأحمر فمن الطبيعي أن يتوقع المرء أن تعكف الجهة المختصة في السودان على دراسة الإحداثيات الواردة في الجدول رقم 1 المتعلقة بالبحر الأحمر واتخاذ موقف بشأنها حيال الدولة المعنية وتسجيل هذا الموقف لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. خاصة وأن الحدود البحرية بين السودان والمملكة لم تحدد بعد ولكنهما أبرما في 16 مايو 1974 اتفاقية بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجود في قاع وما تحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بينهما.

أما مصر فقد تحفظت على خطوط الأساس السعودية بإعلان بتاريخ 15/9/2010 بعثت به إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ونُشر الإعلان المصري في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار. وتكمن أهمية الإعلان المصري في أنه كشف عن مفاوضات تجري بين الحكومتين المصرية والسعودية لتحديد الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر وأن هذا التحديد ربما يشمل المنطقة البحرية لمثلث حلايب. جاء في الفقرة الثانية من الإعلان المصري: "إن جمهورية مصر العربية تعلن بأنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية في الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 يناير 2010 - المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض 22 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر - بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".

في ضوء ما أسلفنا فإن المرء كان يتوقع تحركاً دبلوماسياً سريعاً من السودان: كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحاً من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية - مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب. ومن ثم تضمين الموقف القانوني في مذكرة أو مذكرات وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها.

ولكن يبدو أن شيئاً من ذلك لم يحدث. بل أدلى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية بتصريح لصحيفة الاهرام اليوم السودانية في 12 يناير 2011 قال فيه "إن معالجة النزاع التاريخي في مثلث حلايب أمر متروك لتقدير وحكمة القيادة السياسية للسودان ومصر. ونبه إلى أن موقف السودان في القضية معلوم وموثق في أضابير الأمم المتحدة. وأكد أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع القانوني القائم حول خط 22. وقطع خالد موسى بأن أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور".

لا خلاف في أن المعاهدة لا تنشئ إلتزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها. فهذا مبدأ ثابت في القانون الدولي العرفي وقد قننته المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. ولكن إذا مست أو حتى لو كان هناك مجرد احتمال بأن تمس معاهدة ما حقوق طرف ثالث، فإنه ينبغي على هذا الطرف الثالث أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها وذلك بالاحتجاج لدى الدولتين المعنيتين وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. فلا مجال للسكوت أو عدم الاحتجاج في ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق. فالقبول الضمني والإذعان ينشأ من السكوت أو عدم الاحتجاج عندما يكون الاحتجاج أو التدخل ضرورياً بل واجباً لحفظ الحقوق.

4- الوضع في إقليم حلايب البري 

إن لمصر الآن وجود عسكري كبير في حلايب يعود تاريخ نشره إلى ديسمبر 1992. ونجد تفصيلاً لذلك في الرسالة التي بعث بها في 27 ديسمبر 1992 وزير خارجية السودان آنذاك علي أحمد سحلول إلى رئيس مجلس الأمن. جاء في تلك الرسالة أن القوات المصرية توغلت بتاريخ 9 ديسمبر 1992 في الأراضي السودانية لمسافة 28 كيلومتراً جنوب مدينة حلايب السودانية في محافظة حلايب، وعلى الطريق الذي يربطها بميناء بورتسودان. كما جاء فيها أن تلك القوات أقامت عدة معسكرات في الأراضي السودانية. وجاء في مذكرة السودان كذلك أنه في مساء نفس يوم 9 ديسمبر تقدمت قوة مصرية أخرى مكونة من ستمائة جندي وضابط داخل الأراضي السودانية واستقرت على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب مدينة حلايب وفرضت حصاراً كاملاً على المدينة وأحاطت بنقاط عسكرية سودانية كانت موجودة في المنطقة. وقد توقفت تلك القوة عند خط 22 وأقامت على طول الخط عدداً من المعسكرات وعلامات حدودية كُتِب على جنوبها الجغرافي السودان وعلى شمالها مصر.

رد وزير خارجية مصر آنذاك عمرو موسى في رسائل بتاريخ 3 و14 يناير 1993 إلى رئيس مجلس الأمن على الرسالة السودانية. ففي إحداهما رفض عمرو موسى ما وصفها بالادعاءات التي تضمنتها رسالة سحلول واعتبرها مساساً بسيادة مصر على أراضيها. وشدد على أن مصر لم تنقطع عن ممارسة سيادتها على المنطقة الإدارية الواقعة شمال خط العرض 22 منذ توقيع وفاق 1899. وأبرز من مظاهر تلك السيادة ما يلي:

•    الوجود المصري الأمني والإداري في المنطقة بكل صوره.

•    مسؤولية مصر عن اصدار القرارت الخاصة بالتنقيب على المعادن في المنطقة للشركات المصرية والسودانية على السواء علاوة على ممارسة مصر لانشطة تعدينية في المنطقة منذ عام 1915.

•    إنشاء محمية طبيعية في المنطقة بهدف حماية مظاهر الحياة الطبيعية فيها.

•    صدور الخرائط الرسمية لمصر منذ توقيع وفاق عام 1899 موضحاً عليها حدودها الدولية التي يمثلها خط عرض 22.

وفي رسالة أخرى بتاريخ 30 مايو 1993 إلى رئيس مجلس الأمن قال عمرو موسى إن الاختصاصات الادارية المحدودة التي خولتها مصر للسودان في المناطق الواقعة شمال خط عرض 22 هي اختصاصات لا ترقى بحال إلى الدرجة التي تستحق معها صفة أعمال السيادة، ولا تصلح سنداً لاكتساب أية حقوق على الإقليم. وأوضح عمرو موسى أن وجود قوات حرس الحدود على طول الحدود المصرية أمر طبيعي ومن قبيل ممارسة مصر لسيادتها على أراضيها، وتقتضيه في الآونة الأخيرة دواعي حماية الأمن المصري في مواجهة العناصر الإرهابية التي تزايد نشاطها واختراقها للحدود.

يلاحظ مما تقدم ما يلي: 

(أ) لم يطلب السودان دعوة مجلس الأمن للأنعقاد لمناقشة الأحتلال العسكري المصري لحلايب ووضع علامات حدود احادية على خط درجة 22 شمال.  علماً بأن قائمة المسائل المعروضة على المجلس لا تزال تشمل البند رقم 6 "رسالة مؤرخة في 20 شباط / فبراير 1958 موجهة إلى الأمين العام من مندوب السودان". ونحسب أن بعثة السودان الدائمة في نيويورك تواظب على تجديد البند رقم 6 وفقا للمطلوبات الإجرائية. 

(ب) لم يتبع السودان مذكرته بتاريخ 27 ديسمبر 1992 بمذكرة اخرى يفند فيها الأدعاءات المصرية على مثلث حلايب التي وردت في رسائل عمرو موسى بتواريخ 3 و 14 يناير و 30 مايو 1993.

5- عود على بدء

وقفنا من خلال الفقرات الفائتة على الآتي:

1.    أن إحداثيات خطوط  الأساس المستقيمة التي نصَّ عليها قرار رئيس جمهورية مصر رقم 27 لسنة 1990 شملت ساحل حلايب وذلك عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. مما يعني أن مصر اعتبرت إقليم حلايب البري خاضعاً لسيادتها. فالمبدأ في القانون الدولي للبحار أن الدولة تحصل على منطقة بحرية بحكم سيادتها على الإقليم البري المواجه للبحر. فالأرض تسيطر على البحر.

2.    تحفظت مصر على خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في عام 2010، وأعلنت مصر أنها ستتعامل مع خطوط الأساس السعودية المقابلة للساحل المصري شمال خط عرض 22 درجة الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر – بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية بين البلدين لتعيين الحدود البحرية.

3.    كما ذكرنا فقد جاء في بيان مجلس الوزراء المصري أن لجنة تعيين الحدود البحرية السعودية – المصرية اعتمدت في عملها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 الذي فصَّلنا بيانه في الفقرة 1 أعلاه.

4.    إن التفسير الواضح لما تقدم أن تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر شمل منطقة حلايب البحرية مما يعني الاعتراف بالسيادة المصرية على إقليم حلايب. وسيظل هذا التفسير قائماً إلى أن يتم التثبُّت بعد الاطلاع على نص الاتفاق والخرائط الملحقة به من أنه ليس في هذه الوثائق ما يمس صراحةً أو ضمناً مطالبة السودان بالسيادة على إقليم حلايب البري أو يعتدي على منطقته البحرية.

سودانايل

(الشعبية) توجه قواعدها وحلفائها بدعم (انتفاضة) طلاب جامعة الخرطوم

 دعا الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان، الخميس، قواعد الحركة وطلابها وأصدقائها وحلفائها إلى النزول للشوارع دعما لما اسماها "انتفاضة" طلاب جامعة الخرطوم. وتطورت المواجهات المحتدمة بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة إلى النزول إلى شارع الجامعة الذي شهد يوم الأربعاء أعنف مواجهة بين الجانبين خلال أسبوع من التوتر.

وتستعر مواجهات بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة، على خلفية أنباء عن بيع المباني العتيقة للجامعة التي يعود تأسيسها إلى العام 1902، ونقل الكليات إلى ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وجرت عمليات كر وفر إثر محاولات الشرطة اقتحام الحرم الجامعي.

وبدأت إرهاصات تجفيف الكليات بمقر جامعة الخرطوم الأسبوع الماضي خلال اجتماع بين نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة ومدير الجامعة.

وطالب عرمان في تعميم تلقته "سودان تربيون"، الخميس، بالوقوف إلى جانب طلاب جامعة الخرطوم وإلا فإن مزاد النهب الإستثماري سيبتلع ما تبقى من السودان".

وقال إن "النهب الإستثماري يعد سمة من سمات (الإنقاذ)، فهم يبيعون كل شئ دون حدود، كل ما يمكن تحويله إلى مال، حتى القيم والأخلاق والنسيج الإجتماعي، والشيخ الذي أوصلهم إلى السلطة، فبيعت الأرض والتاريخ والمؤسسات القومية لشراء البنادق لحروب الداخل، وبيع البنادق في حروب الخارج، كلها من أجل تثبيت السلطة وجمع المال، والسلطة هي الثابت والمقدس، والسلطة تجلب المال وتحتاج المال وماعدا ذلك لا يهم".

وتابع قائلاً "بيعت الخطوط الجوية وخط هثرو وتوالى صمتنا وتوالى البيع إلى الخطوط البحرية والنقل النهري والسكة حديد وبيت السودان وممتلكات مشروع الجزيرة والأراضي الزراعية الخصبة وأراضي الحلفاية وبري والشجرة والميادين العامة ومستشفى الخرطوم ومن ثم جامعة الخرطوم، وإذا توالى الصمت توالى البيع".

ورأى أن خطوة الحكومة لبيع مباني جامعة الخرطوم ما هي إلا خطة مرتبطة بالطبيعة الإقتصادية للنظام، منوها إلى أنه خلال الفترة الإنتقالية لاتفاق نيفاشا 2005 "كانوا يتحدثون علنا عن بيع كل شئ في واجهات النيل في العاصمة الخرطوم من جامعة الخرطوم إلى غابة السنط، بما في ذلك قفل الواجهات النيلية نفسها".

وأضاف أن "النهب الإستثماري عملة مطبوع عليها صورة مصطفى عثمان والمتعافي وعبد الرحمن الخضر ومأمون حميدة ورأس النظام وأسرته"، وزاد "إذا تواصل صمتنا سيتواصل بيعنا، لن يوقفهم سوى الوقفات الشجاعة التي تتطلب التضحيات مثل وقفة طلاب جامعة الخرطوم ودماء شهداء سبتمبر وإنتفاضات شعبنا في الريف والمدن".

وحث عرمان قواعد الحركة الشعبية وطلابها وأصدقائها وحلفائها لدعم "إنتفاضة" طلاب جامعة الخرطوم بكافة السبل الممكنة، وتابع "نقول لأعضاء حركتنا لا سيما الطلاب مثلما أنزل الجيش الشعبي الهزيمة الماحقة بالهجوم الصيفي، أنزلوا للشوارع حباً وطوعاً وسلماً وأختياراً وأقتداراً مع كافة المتضررين من النظام من ضحايا الحروب والسدود والإستفتاء وإنتهاكات حقوق الإنسان والنساء والشباب والعطالة".

ودعا إلى كتابة فصل جديد في تاريخ السودان، قائلا: "أنزلوا بالإنتفاضة إلى شوارع المدن وألجموا غول النهب الإستثماري والا فإن وطننا سيظل يعرض في مزاد ودلالة الإنقاذ في سوق الضحى".

سودان تربيون

تواصل المواجهات بين الطلاب والشرطة ومجلس الوزراء ينفي نقل جامعة الخرطوم

احتدمت المواجهات بين طلاب جامعة الخرطوم، يوم الخميس، مجددا، بينما نفى مجلس الوزراء السوداني بشدة صدور أي قرار بنقل الجامعة العريقة من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها وحصدت الجامعة تعاطف القوى السياسية ضد أي اتجاه لبيع مبانيها.

واستمرت يوم الخميس مخاطبات تنسيقية طلاب جامعة الخرطوم، والتي تحولت لليوم الثاني إلى احتكاكات بين الطلاب والشرطة، بعد أن خرج الطلاب لليوم الثاني إلى شارع الجامعة القريب.

وتطورت المواجهات المحتدمة بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة إلى النزول إلى شارع الجامعة الذي شهد يوم الأربعاء أعنف مواجهة بين الجانبين خلال أسبوع من التوتر.

وتستعر مواجهات بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة، على خلفية أنباء عن بيع المباني العتيقة للجامعة التي يعود تأسيسها إلى العام 1902، ونقل الكليات إلى ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وجرت عمليات كر وفر إثر محاولات الشرطة اقتحام الحرم الجامعي.

وتلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة تقريرا أمام مجلس الوزراء حول ملابسات طلب إدارة جامعة الخرطوم تمويل مشروعات تطويرية بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وقالت "البعض فهم منه خطأ تحويل الجامعة والتصرف في منشآتها".

وبدأت ارهاصات تجفيف الكليات بمقر جامعة الخرطوم الأسبوع الماضي خلال اجتماع بين نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة ومدير الجامعة.

وأوضح المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية أن نقل جامعة الخرطوم من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها لم يكن مكان تداول في اجتماعات مجلس الوزراء أو في اللقاء الذي جمع نائب رئيس الجمهورية بمجلس الجامعة.

وعقد خريجو جامعة الخرطوم مؤتمرا صحفيا بدار حزب الأمة القومي في أمدرمان، الخميس، أعلنوا فيه قرارهم الرافض للتصرف في مقر جماعة الخرطوم بأي شكل من الأشكال.

من جانبه حيا الحزب الاتحاد الموحد تصدي طلاب وطالبات جامعة الخرطوم لخطط الحكومة لبيع الجامعة ودعا الحزب في بيان، الخميس، تلقته "سودان تربيون" القوى السياسية والمجتمعية للإصطفاف مع والثبات مع طلاب الجامعة.

وأكد الحزب أنه ليس غريبا على الحكومة التي باعت ثلث البلاد وأدمنت البيع والتجارة في كل شيء بما فيها الـمُحَرًمات الوطنية أن تتخذ قرارا ببيع جامعة الخرطوم، وتابع: "لقد باعوا أعظم نماذج الإنتاج والخدمات القومية كمشروع الجزيرة، الخطوط الجوية السودانية، الخطوط البحرية، وهيئة السكة حديد"

سودان تربيون

اعتقال (160) طالبة وطالب من جامعة الخرطوم

اعتقلت الأجهزة الأمنية العشرات من طالبات وطلاب جامعة الخرطوم أمس الاربعاء 13 ابريل .

وقدرت لجنة التنسيق الطلابية المعتقلين بـ(160) طالبة وطالب .

 ومن الطلاب المعتقلين الذين توفرت أسماؤهم :

بدرالدين صلاح  ، مي عادل كرار ،  ابراهيم يحي ، ابراهيم درويش ، محمد علي ، عائشة محمد ، قصي حسن ، عبدالرحمن نور الدين ، زياد حسن ، مصعب محمد ، حلا عبدالله  ، مصعب سليمان ، مى …، نور ….، مهند …، حبوب …، ربا محمد ابشر – كلية اقتصاد (برفقة ثلاثة من طالبات كلية الأداب اسمائهن غير متوفرة).

وأوضحت مصادر طلابية ان غالبية الطلاب المعتقلين محتجزون باقسام الشرطة ، فيما بدأ جهاز الأمن يفرز بعض القيادات الطلابية والنشطاء لتحويلهم لمعتقل الأمن السياسى (موقف شندى) ، حيث يتعرضون أكثر لمخاطر التعذيب والمعاملة السيئة .

حريات

«الأرصاد»: الطقس يتحسن منتصف نهار غد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى مساء اليوم الخميس على أن تبدأ في التحسن التدريجي منتصف نهار غد الجمعة.

وقال رئيس قسم التنبؤات الزراعية والهيدرولوجية بالإدارة عبدالعزيز القراوي إن البلاد شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية حالة من عدم الاستقرار في الطقس حيث تكاثرت السحب تدريجيا صاحبها هطول للأمطار الرعدية ونشاط ملحوظ للرياح مع انخفاض للرؤية الافقية بسبب الغبار الذي يميز هذه الفترة من السنة.

وأضاف القراوي أن حدة عدم الاستقرار في الطقس تزداد منتصف الليلة مع تحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة تعمل على اثارة الغبار ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الافقية واضطراب حالة البحر فيما ستتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و21 درجة مئوية.

وأشار إلى أن طقس الجمعة سيشهد انخفاضا في كميات السحب على أن تهدأ حركة الرياح الشمالية لتتراوح سرعتها ما بين 12 و30 كيلومترا في الساعة لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون ما بين 30 و 33 درجة مئوية والبحر بصفه عامة خفيف الموج ارتفاعه من قدم إلى أربعة أقدام.

وقال القراوي إن ليل الجمعة سيكون معتدلا مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 17 و20 درجة مئوية والبحر خفيف الموج ارتفاعه من قدم إلى قدمين.

وتوقع أن يكون طقس نهار السبت المقبل مشمسا مع رياح متقلبة الاتجاه تتراوح سرعتها ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 30 و33 درجة مئوية والصغرى ما بين 17و 19 درجة مئوية والبحر خفيف الموج من قدم إلى قدمين.

الراي الكويتية

بعد تيران وصنافير...هل يتكرّر السيناريو بحلايب وشلاتين مع السودان؟

لا تتوقف مطالبات السودان، على المستويين الرسمي والشعبي، لمصر بتسليم منطقة مثلث حلايب وشلاتين (جنوب مصر) له، على مدار سنوات طويلة، في المقابل، لم يتوقف الرفض المصري لهذا الطلب. وبين الحين والآخر، تتصاعد دعوات السودان لضم حلايب وشلاتين، على اعتبار وجود امتدادات عائلية داخل الأراضي السودانية. وتجددت تلك المطالبات غير الرسمية عقب توقيع مصر لاتفاقية ترسيم الحدود، التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، إنّ قضية حلايب وشلاتين ربما تأخذ مساراً جديداً، مرجحاً أن يتم التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي. وأضاف الغندور، قبل يومين، في تصريحات صحافية، أن العلاقات بين مصر والسودان، أكبر من أن تكون رهينة لأية قضية، معتبراً أنّ "حلايب وشلاتين قضية وطنية سودانية نعمل على حلّها بالتراضي".

" وزير خارجية السودان: حلايب وشلاتين قضية وطنية سودانية نعمل على حلّها بالتراضي "

وطالب السودان، بشكل شبه رسمي، بضمّ حلايب وشلاتين، خلال اجتماعات مفاوضات سد النهضة الثلاثية (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، في الخرطوم، أخيراً، مقابل دعم ومساندة مصر في موقفها ضد إثيوبيا. وفي وقت سابق، كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ"العربي الجديد" عن تفاصيل المفاوضات التي اشترطت فيها الخرطوم، اعتبار منطقة مثلث حلايب وشلاتين أرضاً سودانية، خلال طرح التقارير الفنية المتعلقة بالتأثيرات المتوقعة لبناء سد النهضة على دولتَي مصر والسودان. وأوضحت المصادر أن السودان طرح خريطة تشمل مثلث حلايب وشلاتين كأراضٍ سودانية، وهو ما رفضه الجانب المصري، مقرراً إنهاء تلك الجولة من النقاشات حينها. وبعيداً عن الموقف القانوني من تبعية حلايب وشلاتين، يبقى أن الأمور تظل في إطار العلاقات بين الدولتَين وتخضع لتقديرات سياسية، خصوصاً أنّ هناك خرائط منذ عهد الدول العثمانية تؤكد أن جزيرتَي تيران وصنافير مصرية، بحسب مراقبين. بيْد أن بعض المراقبين ذهبوا إلى أن حلايب وشلاتين جزء لا يتجزأ من التراب المصري، ولا يوجد للسودان حق فيها، بخلاف الجزيرتَين التي عليها نزاع ووجود بعض الوثائق والخرائط التي تؤكد التبعية للسعودية. في هذا السياق، يقول الدبلوماسي السابق، السفير إبراهيم يسري، لـ"العربي الجديد" إن واقعة الجزيرتَين ليست الأولى في التنازل عن الحقوق والتراب المصري، سبقها التنازل عن حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وعدم رفع قضايا دولية ضد إسرائيل التي تسيطر على حقلَين للغاز، والثالث استولت عليه قبرص، من دون حتى الرغبة من مصر للتحقق من صحة موقف الدولتَين.

أمّا التنازل الثاني فكان في حقوق مصر بمياه النيل، بحسب هذا الدبلوماسي، وتوقيع إعلان المبادئ مع إثيوبيا، وهو اعتبار ضمني بأحقية بناء سد النهضة، وليس من حق أي رئيس التنازل عن أي حقوق مصرية تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة. ويشدد يسري على أن التنازل عن تيران وصنافير يعتبر التنازل الثالث، من دون استبعاد وجود تنازل رابع يتعلق بالسماح للسودان بضم حلايب وشلاتين، ولكن وفقاً للتقديرات السياسية والمواءمات بين الدولتَين.

ويلفت إلى أن النظام المصري الحالي يمكن أن يُقْدم على أية خطوة بناءً على المعطيات السابقة، وإنْ كانت العلاقات مع السودان لا تدفع بقوة لناحية التنازل عن حلايب وشلاتين، لكن بوجود ضغوط يمكن حدوث الأمر. ويؤكد الدبلوماسي المصري، أن حلايب وشلاتين أراض مصرية خالصة، لوجود اتفاق على ترسيم الحدود بين مصر والسودان، بخط 12 وهو عرضي، ويدفع باتجاه أنها أراضٍ مصرية.

من جانبه، يتفق خبير في القانون الدولي حول أن حلايب وشلاتين مصرية وليست سودانية، ويختلف الوضع بالنسبة للجزيرتَين. ويقول خبير القانون الدولي لـ"العربي الجديد" إن "تيران وصنافير عليهما نزاع، ويوجد حتى خرائط تحددها للسعودية وأخرى لمصر، وبالتالي فاتفاقية ترسيم الحدود حسمت الموقف". ويضيف أن الجزيرتَين سعوديتان بحسب وثائق وخرائط عدة. وبالنسبة للخرائط التي تتحدث عن أنها مصرية، فهي تؤخذ في الاعتبار لكن تاريخها قديم للغاية، ويعود للقرن قبل الماضي، وفقاً للخبير. أما بالنسبة لحلايب وشلاتين، فيشدد على أنها أراضٍ مصرية بكل المقاييس والقواعد التي تحكم ترسيم الحدود، ولا مجال للحديث عن التنازل عنها. بينما يذهب الخبير السياسي، محمد عز إلى أن أزمة تيران وصنافير تتعلق بوجود إرادة سياسية للنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي. ويتساءل عز، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن ماهية السبب الذي لم تتنازل من خلاله مصر عن الجزيرتين في وقت سابق، وبات الآن هناك اعتراف بأنهما سعوديتان. ويقول إن الإرادة السياسية للدولة المصرية إذا لم يكن لديها نية للتنازل، فكان يمكن أن تتحجج بوثائق وخرائط كثيرة، لكنها لم تفعل. 

وفي ما يخصّ مطالبات السودان بضم حلايب وشلاتين، فإن مصر ليس لديها إرادة للأمر، وبالتالي فالقرار المصري هو رفض الطلب السوداني، لعدم وجود مصالح مشتركة لدرجة العلاقات السعودية، بحسب عزّ. ويشدد على أن السيسي يحتاج للسعودية في الحصول على أموال لمحاولة القفز على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وربما تم التنازل عن الجزيرتَين مقابل دعم مالي كبير، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، والوعود بزيادة الاستثمارات السعودية. أما بالنسبة للسودان فهي تعتبر دولة أفقر من مصر، على حدّ تعبير الخبير.

على صعيد متصل، انتهت لجنة برلمانية مصرية من توصياتها بشأن زيارة منطقتَي حلايب وشلاتين ضمن وفود مجلس النواب الميدانية للمناطق الحدودية، الشهر الماضي. وتضمنت توصيات اللجنة أربعة عشر قطاعاً، من أهمها التعليم، والصحة، ومياه الشرب، والكهرباء، على أن يناقش تقرير اللجنة خلال جلسات الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة، وأخذ الرأي النهائي بشأن منح الثقة لها.

وتضمن تقرير اللجنة خمسة محاور. جاء الأول تحت عنوان "نظرة عامة على منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد". والثاني يتعلق ببرنامج اللجنة خلال فترة الزيارة. والثالث عمّا تم إنجازه، والرابع عن أهم المشاكل التي تعاني منها حلايب وشلاتين، والخامس شمل توصيات اللجنة. وأوصى تقرير اللجنة بإنشاء منفذ حدودي في منطقة سوهين الحدودية مع دولة السودان، على خط عرض 22 شمالاً لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتحويل قرية أبو رماد إلى مدينة نظراً لأنها أقدم من مدينة حلايب، وذات كثافة سكانية كبيرة.

" تخصيص زيارة ميدانية لوفد مصري إلى حلايب وشلاتين للوقوف على متطلبات المنطقة إنمائياً واجتماعياً واقتصادياً "

كما أوصى بضرورة إنشاء شبكة مياه لقرية أدلديت، وحفر آبار جوفية خاصة بالتجمعات السكنية، والبدوية التابعة لحلايب وشلاتين، وإنشاء سدود وخزانات أرضية للاستفادة من مياه الأمطار. وأوصت اللجنة بالعمل على توفير التيار الكهربائي لأهالي المنطقتين على مدار اليوم، واستكمال إنشاء أبراج الضغط العالي، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها، ومد شبكة الهواتف الأرضية، وربطها بشبكة الإنترنت لتقديم الخدمات للمواطنين، وتقوية شبكة المحمول لكثرة شكاوى الأهالي من سوء الخدمة.

وأوصت اللجنة بإصدار مجلس الوزراء قراراً بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وإنشاء وحدة مرور بمدينة شلاتين، ووحدة مطافئ في السوق التجاري، ووحدة للتأمينات والمعاشات، وإنشاء ميناء أبو رماد، والانتهاء من إنشاء ميناء عيذاب بحلايب. كما أوصت بإنشاء عدد كاف من مراكز الشباب لخدمة أبناء المنطقتين، وزيادة حصص المواد التموينية، والدقيق لأهالي المدينة حلايب وشلاتين لمواجهة الزيادة السكانية، وبناء 300 مركب صيد مجهز لتوفير فرص عمل للشباب بقروض ميسرة، وتوفير الوقود الكافي لتشغيل مراكب الصيد، وسرعة فتح باب التراخيص الجديدة، وملاحقة عمليات الصيد الجائر المخالف للقانون. 

العربي الجديد