شرع خبراء سودانيون في دراسة إمكانية انضمام البلاد لاتفاقية عنتبي، بعدما رفضتها لسنوات خشية تأثيرها على حصة السودان من مياه النيل البالغة نحو 18.5 مليار متر مكعب.
دفعت رغبة السودان في مراجعة موقفه بشأن الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية عنتيبي 2010، إلى التساؤل عن مدى إسهامها -إذا ما قرر الانضمام إليها- في حل الخلافات بينه وبين القاهرة وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي من جهة، وتأثر علاقاته مع مصر وحدها من الجهة الأخرى.
وكانت مصادر صحفية في الخرطوم كشفت عن شروع خبراء سودانيين في دراسة إمكانية انضمام البلاد للاتفاقية المشار إليها، بعدما رفضتها لسنوات خشية تأثيرها على حصة السودان من مياه النيل البالغة نحو 18.5 مليار متر مكعب.
ومع تحفظ كافة الجهات المعنية بملف مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري في السودان على التعليق بهذا الخصوص، فإن خبراء مستقلين انقسموا حول فوائد تلك الاتفاقية ومدى تأثير توقيعها على العلاقة مع مصر.
وتضم اتفاقية عنتيبي 13 بندا، بينها بند الانتفاع المنصف والمعقول بموارد مياه نهر النيل، الذي أثار جدلا بين دول الحوض التي وقّع بعضها ورفضها بعضها الآخر مثل مصر والسودان والكونغو.
وبموجب القانون الدولي فمن الممكن أن تدخل اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل، أي ست دول من أصل عشرة.
سد النهضة
ورغم إعلانه عن قرب توقيع عقود الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، فإن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أحجم عن الإشارة لأي موقف جديد بشأن اتفاقية عنتيبي.
وقال للصحفيين الخميس إن اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا الذي ختتم أعماله الأربعاء الماضي في أديس أبابا، توصل إلى توافق وصفه بالممتاز، مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد.
وتأمل مصر في دعم السودان للحفاظ علي حصتها في مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، حيث ترفض عنتيبي، وترى القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية الجديدة تمس بحقوقهما التاريخية في حصتهما بمياه النيل.
الخبير في ملف مياه النيل أحمد المفتي يرى أن تحفظات السودان على اتفاقية عنتيبي ليست كثيرة ويمكن أن يتم مراعاتها وتجاوز الأسباب التي تمنعه من التوقيع بسرعة، مشيرا إلى أن السودان كان صاحب الدور الأكبر في جمع دول حوض النيل حول المبادرة والاتفاقية، لكنه يرفض المساس بحقوقه المكتسبة في مياه النيل والانتقاص منها.
ويعتقد في حديثه للجزيرة نت أن انضمام السودان إلى عنتيبي يمكن أن يساعد في تجاوز الخلافات بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المزمع تنفيذها، مثل سد النهضة الإثيوبي، لأنه يضع الإطار القانوني والمؤسسي لأي مشروع على النيل.
توجيه رئاسي
أما الخبير في ملف المياه ومدير مياه النيل السابق في وزارة الري السودانية حيدر يوسف، فيرى أن السودان لم يشرع في دراسة اتفاقية دول حوض النيل بالرغم من الأنباء التي راجت عن اتجاهه لذلك، كاشفا عن توجيه من نائب رئيس الجمهورية لوزير الري قبل ستة أشهر بعدم مناقشة أمر توقيع الإطار القانوني للمبادرة المعروف باتفاقية عنتيبي.
وأكد أن السودان يعي المخاطر التي تشكلها المبادرة وإطارها القانوني عليه، لأنها ستجرده من نصيبه المكتسب من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب، وتخفضه إلى 12 مليار متر مكعب تمثل الاستخدام الفعلي الآن للمياه.
وأضاف للجزيرة نت أن المبادرة لا تعترف باتفاقيتي 1929 و1959 الخاصة بحقوق دول حوض النيل في مياه النيل، "فكيف يوافق السودان عليها أو يفكر في التراجع عن رفضها".
ووفق مدير معهد البحوث والدراسات الإنمائية في جامعة الخرطوم عثمان البدري، فإنه سيستمر تطابق المواقف السودانية المصرية من اتفاقية عنتيبي حتى تعترف الأخيرة بحقوق البلدين في مياه النيل.
وقال للجزيرة نت إن تلك الحقوق ضمنها القانون الدولي ونصت عليها اتفاقيات معروفة، مما يجعل من المخاطرة بها دون أساس يحفظ الحقوق أمرا مستحيلا.
الجزيرة
