استعجل رئيس اللجنة العليا للمتضررين من مخلفات مصنع سكر عسلاية بولاية النيل الابيض، عبدالرحمن الشيخ الصديق، رئيس القضاء والمحكمة العليا بالخرطوم وودمدني الفصل في البلاغات المفتوحة ضد المصنع منذ اكثر من 9 شهور.
وقال الصديق في تصريح لـ(الجريدة) امس، ان المصنع
قدم طلباً فحص لمراجعة الاحكام بالمحكمة العليا بالخرطوم، ورأى في ذلك تماطلاً في تنفيذ قرارات المحكمة وتحايل لكسب المزيد من الوقت رغم من الاضرار التي تأذى منها الانسان والحيوان والتربة وذلك من خلال تخلص المصنع من مخلفاته في النيل دون مراعاة للصحة العامة.
واضاف ان ذلك يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الانسان، خاصة ان حجم الاضرار والخسائر وصل الى أكثر من 20 مليار جنيه.
بدمعات من الحزن والغضب، أقام مجتمع لأجئ جبال النوبة بدولة يوغندا تأبيناً لضحايا مذبحة هيبان اليوم 15 مايو الجاري، حيث تقدم الحضور جمهور من القيادات النسوية والشباب والأطفال، وأقيمت الصلوات والدعوات بمختلف الأديان واللغات ترحماً لأرواح أطفال مذبحة هيبان خصوصاً، وكل ضحايا الحروب في النيل الأزرق ودارفور وجبال النوبة بوجه عام.
وقد رفع الحضور لآفتات باللغتين الإنجليزية والعربية تندد بالمذبحة وتطالب بوقف القصف الجوي في كل مناطق الحروب في السودان، وقال القس (إبرهام) أننا هنا لأجئيين فارين من الحرب في بلدنا إنقطعنا من أرضنا وأهلنا بأجسادنا، ولكننا متصلين معهم بأرواحنا ولن ننسى بلدنا وأخوتنا وأخواتنا الذين تركناهم خلفنا أبداً، وأدعوا الجميع بالصلاة على أرواح هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين طالتهم يد الغدر والجبن، وأضاف إننا هنا اليوم معنا مسلمين ومسيحين وكجرة (في إشارة لمعتنقي الديانات المحلية)، نطلب منكم الصلاة بالكيفية والطريقة التي تعرفونها ويقولها لكم تعاليم دينكم، فقط من أجل هؤلاء الأبرياء، فهم أولادنا وأولاد إخوتنا وأهلنا ضربهم طيران النظام الذي شردنا منذ خمسة أعوام، وأنتم تعرفون كيف هو مؤلم أن يفقد أحد منا ثلاث من أطفاله في لحظات وتتطاير أجسادهم أشلاءهم أمامك، إنها لحظة مؤلمة، فالنتوحد من أجل هؤلاء الأطفال وكل الأطفال في بلدنا، وطالب القس أبرهام في ختام صلواته من جميع السودانيين بإقامة الصلوات في كل مكان ترحماً على أرواح هؤلاء الصبية.
وقالت حسنة آدم (لأجئة سودانية من جبال النوبة) إن حادثة ومذبحة هيبان جعلت النظام عارياً أمام الشعب السوداني والعالم، وأظهرت تضامناً منقطع النظير من كل فئات الشعب السوداني وقياداته ومنظماته، وقالت هؤلاء جميعاً يقفون لصالح الضحايا، وإن المجرمين القتلة لا صوت لهم ولا أحد معهم، الآن أخرصتموهم بأصواتكم ولآفتاتكم وبوستاتكم وعبرتم عن تضامنكم مع الحادثة في وضح النهار ومن كل بقاع السودان حتى وسط الخرطوم، نحيكم ونحي كل من وقف ضد مذبحة هيبان. وأختتم التأبين بطفئ شمعة الحزن ترحماً على أرواح الضحايا.
-قون” ترصد آخر التطورات فى الملف الازرق..كاريكا يجدد إقامته بالسعوديه أمس ويعود للبلاد اليوم
-تطابق بيانات اللاعب شيبوب فى نظام الفيفا” والاتحاد يطلب كرته رسميا من الجامعه التونسيه
-منتخب سادومبا” الصغير يكسب سادومبا الكبير بثلاثيه .الجزولى، ومحمود امبده، والثعلب .والرومانى يركز على اللياقه
-المريخ” يتدرب على فترتين امس بمراكش تأهبا لمواجهة الكواكب
-الاحمر” يضم صلاح نمر اليوم ونجم السلاطين وبرنس عطبره يوقعان فى كشوفاته أمس
-رئيس” شبيبه القيروان ينفى وجود شبهات فى انتقال شيبوب للهلال
-الهلال” يوقع عقودات احتراف مع كسمبر.الفادنى.ومازن
-الهلال “يستقر على تجديد عقد اتير توماس
-مريخ نيالا: يتفق مع مالك محمد
صـحـيـفــــة الاسـيــــــــــــاد :
-السيستم طابق البيانات ..الشبيبه “يرسل المستندات ..(كواى القلوب) رسميا فى الأزرق المحبوب
-شيبوب” يتدرب بمزاج عالى ويدهش الرومانى
-الموج” ينازل البن” وسانت جورج
-نشرت خبر سانت جورج قبل ثلاثه اشهر “الاسياد” سباقه كالمعتاد والبعض يدعى الانفراد ..السفاره خيرته بين منازلة البن أو سانت جورج ..الهلال يشارك فى الاسبوع الاثيوبى بالسودان
-رئيس (كانو بيلارز) يصل اليوم ويكمل مع العراب المفاوضات ..الهلال: يشترى بطاقة النيجيرى عزيز ويسجله لاربعه سنوات
-اربعه اهداف فى التقسيمه الهلاليه ..تدريبات خاصة للغربال” وتصريحات مثيره..والشعله يخطف النجوميه
-بلاتشى “ينفرد بعدد من اللاعبين ويركز مع النيجيرى عزيز
صـحـيـفــــة الـجـوهـــرة الـريـاضـيـــة :
-ذهبت فى تأمين صفقة المدرب الرومانى وانجاز تعاقدات(سوق مايو) الكاردينال يضخ (23 )مليار “فى خزينه الهلال
-صحافة تونس تهتم (رومانى الازرق): بلاتشى يتسبب فى اضرابات النادى الافريقى
-الجزولى يعود للتدريبات”السيستم يقبل بيانات شيبوب وساسا ..ورئيس الشبيبه يؤكد صفقة شرف فوق الشبهات
تحوَّلت مسألة مثلث حلايب في الأعوام الأخيرة لأزمة مستمرة في العلاقات بين مصر والسودان، حتى تحول هذا المثلث إلى «مثلث برمودا» العلاقات المصرية السودانية الذي تختفي عنده كل عبارات المجاملة والأخوة ليحل محلها عبارات السباب والشتم كما تختفي الطائرات والسفن عند مثلث برمودا. ولذلك فقد قررت سبر أغوار مسألة حلايب تاريخيا وسياسيا متجنبا النقاش القانوني قدر المستطاع.
تاريخ قبائل البجا في إقليم حلايب المتنازع عليه
تاريخيا يعيش في حلايب قبائل «البشاريين» التي تتحدث بلغة «البداويت»، وقبائل «العبابدة». وهذه القبائل لم تكن يوما جزءا من حضارة مصر ولا حضارة كوش «شمال السودان»، بل كانت تحترف شن الحروب والغارات على المملكتين على حد سواء. حافظت قبائل البجا على مدار التاريخ على استقلالها متفردة بشنها للحروب وإقامة المعاهدات؛ وكان أشهر هذه المعاهدات تلك التي أقيمت بين كنون بن عبد العزيز زعيم قبائل البجا، وعبد الله بن الجهم والي مصر للمأمون العباسي. وفي هذه المعاهدة التي وضعت الحدود الأولى بين البجا وأراضي مصر؛ ففي نصها:
«هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين صاحب جيش الغزاة، عامل الأمير أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه الله، في شهر ربيع الأوّل سنة ست عشرة ومائتين، لكنون بن عبد العزيز عظيم البجة؛
إنك سألتني وطلبت إليّ أن أؤمنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولهم أمانًا عليّ وعلى جميع المسلمين فأجبتك إلى أن عقدت لك وعلى جميع المسلمين أمانًا ما استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا، وذلك :أن يكون سهل بلدك وجبلها من منتهى حدّ أسوان من أرض مصر إلى حدّ ما بين دهلك وباضع ملكًا للمأمون عبد الله بن هارون أمير المؤمنين أعزه الله تعالى، وأنت وجميع أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين إلا أنك تكون في بلدك ملكًا على ما أنت عليه في البجة، وعلى أن تؤدّي إليه الخراج في كل عام على ما كان عليه سلف البجة، وذلك مائة من الإبل أو ثلثمائة دينار وازنة داخلة في بيت المال، والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته».
المهم في هذه الاتفاقية أنها أول اتفاقية ترسم حدًا بين الإدارة في مصر و قبائل البجا جاعلة نهاية حدود الأولى مدينة أسوان، ومعيِّنة إقليم البجا مثلث الشكل بأن جعلت حده الغربي أسوان والجنوبي مدينة باضع «مصوع الإرترية». لم تكن هذه نهاية الحروب بين البجا والدولة العباسية إذ ظلت المعارك بينهم سجال بين تعديات البجة ورد العباسيين؛ إلا أن الشاهد هنا أن «دولة البجا» ظلت مستقلة في ساحل البحر الأحمر عن مصر وعن النوبة في شمال السودان، حتى قامت الحروب الصليبية و أغلق طريق الحج البري، وحيل بين الحجاج ومكة المكرمة فاضطروا لاستخدام ميناء «عيذاب» على البحر الأحمر، و هو تحت سيطرة البجا كما روى الرحالة ابن جبير.
في ظل هذا الوضع قرر حاكم مصر الظاهر بيبرس البندقداري، عام 1265م الموافق 664هـ، غزو عيذاب «حلايب» وميناء «سواكن» والسيطرة عليهما ليحول دون وقوعهما في أيدي الصليبيين الذين كانوا يسعون للحصول على موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر، ليهاجموا منه المدن الإسلامية المقدسة في الحجاز. استمرت تلك المناطق خاضعة لدولة المماليك حتى جاءت الدولة العثمانية وفصلتها بأن حولتها إلى ولاية هباشتان «ولاية الحبشة» في زمن السلطان سليم الثاني، ثم تم ضمها إلى باشوية جدة بعد ذلك فصارت تابعة للحجاز.
أسرة محمد علي وبداية معضلة مصر والسودان
ظلت «حلايب وشلاتين» على تبعيتها لولاية الحجاز حتى طالب بها محمد علي باشا في اتفاقية لندن 1840م ليضمها مع السودان في مملكته الوراثية، باعتبار أن هذه المواقع ليست في الحجاز وإن كانت تخضع لوالي الحجاز .
استمرت أسرة محمد علي حاكمة للسودان، بما فيه موانئ البحر الأحمر، حتى ثمانينات القرن التاسع عشر حيث حدثت هزتان متزامنتان لحكم الأسرة العلوية: الأولى كانت «الثورة العرابية» في مصر، والثانية «الثورة المهدية» في السودان. استعانت الأسرة العلوية بالدول الغربية لقمع الثورتين؛ فكان قمع ثورة عرابي في التل الكبير ونفيه لسيلان، ثم الهجوم على السودان للقضاء على الثورة المهدية وهدم قبر المهدي ونبش جثته وأخذ جمجمته للمتحف البريطاني.
طوال هذه الفترة كانت حلايب تحت حكمدار السودان. واستطاعت الثورة المهدية السيطرة على السودان بأكمله غير أنها فشلت تماما في السيطرة على سواكن وعلى حلايب، ولذلك عندما صدر قانون إخلاء السودان لم ينفذ في مديرية سواكن ومنطقة حلايب وبالتالي خرجت هذه المنطقة من حدود السودان مؤقتا. و عندما تمت إعادة احتلال السودان بالجيش الإنجليزي بقيادة هربرت كتشنر عام 1898م بطلب من الخديوي المصري عباس حلمي الثاني احتاجت الحكومة المصرية لإعادة تعريف السودان بعد زوال المسبِّب لقانون إخلاء السودان، فتم إصدار قانون مصري جديد في 19 يناير 1899م كان نتيجة توافق مصري-بريطاني يعيد تعريف السودان أنه المنطقة جنوب خط عرض 22.
و لكن هذا التعريف ولّد مشاكل عدة؛ فسكان منطقة حلايب ارتبطوا تاريخيا بساحل البحر وبمناطق البجا وبمدينتهم سواكن، ولم يكونوا يوما جزءًا من الإقليم المصري قبل ذلك الوقت. فطلب أهالي حلايب من الخديوي أن يعيدهم إلى وضع ما قبل الثورة المهدية، فتم تشكيل لجنة مشتركة مصرية–سودانية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الحدود الجديدة، ونتيجة لتوصيات اللجنة أصدر وزير الداخلية المصري «قرارًا إداريًا» بإعادة الوضع إلى سابق عهده قبل المهدية في 1902م. ظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت «اتفاقية السودان» في 1953م بين الحكومة المصرية و الإنجليزية، والتي أعطي فيها الشعب السوداني حق تقرير مصيره، وتم إحصاء سكاني للسودانيين شمل أهالي حلايب وشارك في لجنة الإحصاء الجانب المصري، وأجريت الانتخابات في السودان على هذا الأساس بما فيها منطقة «حلايب» وانتخب مجلس النواب السوداني في 1954م بمن فيه من جاء بأصوات أهل حلايب.
وصوت هذا المجلس على الاستقلال و لم يقم بعمل استفتاء لتقرير المصير خوفا من ألاعيب نظام عبدالناصر بالتراجع عن اتفاقية السودان 1953م. والمفاجئ من موقف عبدالناصر أنه بمجرد إعلان النواب التصويت على الاستقلال من داخل البرلمان أعلن عبدالناصر اعترافه بهذا الاستقلال، فكانت مصر أول دولة تعترف باستقلال السودان. لكن هذا الاعتراف كان اعترافًا ملغَّمًا حيث أعلن الاعتراف بالسودان «بحدود 1899م» أي بحدود لا تضم منطقة حلايب. ورغم أن عبدالناصر لم يعترف بتبعية حلايب للسودان إلا أنه لم يحرك ساكنا لنشر أي قوات في حلايب لأنه كان يعلم ويعرف أن السودان كان في ذلك الوقت محميا بالقوات البريطانية، حتى لو أنها انسحبت ظاهريا منه، ولذلك لم يتحرك إلا عندما أثير أن بريطانيا ربما تتخذ مواقعا في البحر الأحمر بعد انسحابها من قناة السويس، فتحركت قوات من الجيش المصري إلى حلايب ومعها صناديق انتخابية بحجة إقامة الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة التي أعلنت في 1958م، ولكن ووجه تصرف عبدالناصر بإجراءات من رئيس وزراء السودان عبدالله خليل الذي أرسل قوات من الجيش السوداني للاشتباك مع الجيش المصري، وأرسل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وعندها انسحب عبد الناصر من حلايب.
ظلت حلايب تحت سيادة سودانية كاملة إلى أن جاء عام 1967م وتم تدمير سلاح الجو المصري، فأقامت الحكومة المصرية في حلايب، بعد موافقة حكومة الرئيس جعفر نميري، 12 نقطة مراقبة لرصد الطيران الإسرائيلي المنخفض، وذلك استنادًا لمعاهدة الدفاع المشترك العربية. وعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد في 1978م لم تقم بسحب هذه النقاط، بل غيرت هذه النقاط وظيفتها من مراقبة الجو إلى إجراء التحري مع المواطنين في تلك المنطقة، أي تحولت إلى أكمنة ثابتة مثل أي كمين ثابت في المدن المصرية.
اعترضت الحكومة السودانية على هذا السلوك لكن كانت مصر في ذلك الوقت ترد بردود من نوع أن ما يحدث في حلايب هو أخطاء فردية وخلافه. وجاء انقلاب البشير في 1989م فازداد التوتر بين البلدين، ثم اجتمعت لجنة مشتركة سودانية مصرية في الخرطوم في مارس 1992م وانتهت إلى وجوب وقف الحملات التحريضية من الطرفين. وأثناء هذا الاجتماع أرسلت مصر قوات عسكرية إلى داخل مثلث حلايب لفرض الأمر الواقع، في حين كان أعضاء اللجنة المشتركة من الجانب المصري ينكرون هذه الأنباء ويتحججون بصعوبة الاتصال بتلك المنطقة. إلى أن أتى عام 1995م إذ أعلنت الحكومة المصرية استكمال سيطرتها على حلايب، بعد محاولة اغتيال حسني مبارك في إثيوبيا والتي يقال أن أفرادا من النظام السوداني قاموا بدعمها.
الحجج المصرية في تأكيد السيادة على حلايب
1. أن السودان كلها تابعة لمصر وأن الملك فاروق كان ملك مصر والسودان
هي حجة في غاية التهافت. فالملك فاروق وأسرته لم يملكوا السودان إلا بقرارات وفرمانات السلطان العثماني. فالسلطان محمود الثاني هو من أصدر فرمان فبراير 1821م الذي قام بموجبه محمد علي باشا بغزو السودان. والدولة العثمانية هي التي منحت محمد علي باشا وأسرته حكم السودان بعد معاهدة لندن 1840م مقابل أن يتخلى للدولة العلية عن بلاد الشام والحجاز. و المهم من كل ذلك أنه إذا صدقنا هذا القول بأن من حق مصر المطالبة بكل السودان لأنه كان جزءًا من أراضيها، فبالأحرى يكون أيضا من حق تركيا أن تطالب بمصر كجزء من أراضيها من نفس المنطلق، خصوصا إذا علمنا من الأستاذين محمد حسنين هيكل وجلال أمين أن مصر ظلت تدفع الجزية السنوية لتركيا حتى 1954م عندما أوقف جمال عبدالناصر تسديد ديون تركيا بضمان الجزية المصرية.
2. أن الشركات المصرية كانت تنقب عن المعادن في حلايب وشلاتين
وأما دليل أن شركة النصر للتعدين المصرية كانت تنقب عن المعادن في حلايب، وبهذا تصبح حلايب مصرية. هو دليل أيضا في غاية التهافت؛ فقد ولَّى زمن شركة الهند الشرقية وشركة قناة السويس والتي كان عن طريقها يفرض أمر واقع وترسم الحدود. وإن تابعنا القائلين بهذا المنطق، فيجب ضم الأراضي البحرية بين مصر وإيطاليا لإيطاليا لأن شركات الإيطاليين تنقب عن النفط والغاز في أراضي قرب الحدود البحرية بين مصر وإيطاليا. ومن المعلوم أن الحكومة السودانية منعت هذه الشركة عن التنقيب بعد العام 1985م باعتبارها كانت تمارس السيادة في حلايب قبل أن يأتي الجيش المصري ويفرض أمر واقعا في حلايب في أوائل التسعينات.
3. أن مصر أعطت السودان حلايب كوديعة لتكافح الملاريا
وهو دليل أيضا في غاية التهافت، ولا يستسيغه عقل. فكيف توكل دولة دولة أخرى أن تكافح لها مرض الملاريا، وهل عدمت مصر كفاءات صحية حتى تحتاج لأن يكافح لها السودان مرض الملاريا الذي يموت بسببه آلاف السودانيين سنويا؟! وهل اختفت الملاريا اليوم من حلايب فاستردتها مصر أم ما زالت موجودة؟! في الحقيقة كنت أفضل على مصر أن تسلم حلايب لأمريكا لتكافح لها الملاريا بدلا أن تثقل على السودان بهذه المهمة.
أخيرا في الحقيقة لا يوجد دليل على هذه القصة إلا ما قاله الدكتور مصطفى الفقي في لقاء تليفزيوني استشهد فيه الدكتور مصطفى الفقي بتسليم مصر لتيران وصنافير للسعودية بعد أن كلفها الملك السعودي بحمايتها.
الحجج السودانية في تأكيد السيادة على حلايب
1. أن أهالي حلايب شاركوا في استفتاء استقلال السودان
إحدى أبرز الحجج السودانية لتأكيد سيادتها على حلايب أن أهالي حلايب شاركوا في برلمان 1954م والذي اختار الاستقلال في 1956م. وهذه الحجة ضعيفة. فإذا أخذنا أزمة أبيي بين السودان وجنوب السودان مثالا؛ فقد شارك جزء من أهالي أبيي في استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، ولكن لم يترتب على ذلك أي حجية قانونية بتبعية أبيي لجنوب السودان، حيث رفض المجتمع الدولي الاعتراف بهذه المشاركة، لأن أبيي قضية نزاع حدودي لا يمكن حله إلا بآلية الاستفتاء المحددة في اتفاقية السلام عام 2005م. هذا على الرغم من أن عددا من أبناء أبيي هم في مراكز اتخاذ القرار من حكومة جنوب السودان، مثل: دينق ألور.
2. أن السودان مارس سيادته على حلايب
وهذه الحجة فيها إشكال. فممارسة الدول للسيادة في الأراضي موضع النزاع ليس ذا حجية كبيرة. فمثلا، دولة البحرين كانت تتمتع بسيادة تاريخية على جميع جزر «حوار» بالإضافة إلى منطقة الزبارة منذ 1868م، تاريخ اعتراف بريطانيا بدولة قطر تحت سلطة آل ثاني وإعلان الانتداب على قطر، ومع ذلك عندما تقدمت دولة قطر بشكوى لمحكمة العدل الدولية استطاعت الحصول على السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وفشت الدبل، وظلت بقية جزر حوار تحت السيادة البحرينية؛ أي أن جزر حوار تم تقسيمها بين البلدين دون مراعاة لتاريخ السيادة البحرينية على الجزر أو لكون قطر نفسها كانت تابعة للبحرين وأن آل ثاني استقلوا بقطر عن البحرين في منتصف القرن التاسع عشر.
3. أن سحنة أهالي حلايب تشبه سحنة السودانيين
وهذا الدليل أيضا غير معتبر. فلماذا لا يطالب السودان بضم مناطق النوبة جنوب أسوان للسودان وهم أيضا سحنتهم تشبه سحنة السودانيين. وهذا أيضا يتيح لحكومة تشاد أن تطالب بضم أجزاء من دارفور لأن السحنة والقبائل متشابهة، وكذلك الأمر بالنسبة لشرق السودان وإريتريا. ما لا يدركه القائلون بهذا القول أننا نعيش في زمن الدول متعددة الهوية وأن زمن الهوية الواحدة والأحزاب ذات الطبيعة القومية قد ولَّى.
مع الأخذ في العلم أن مصر لديها مشكلة كما السودان في القبول بالتعدد الثقافي؛ فلا زال الإعلام المصري يعتبر سكان الوادي ذوي السحنة الواحدة أفضل تجسيد للهوية المصرية، ولا ينظر بإيجابية لسكان مناطق سيناء والنوبة وعرب مطروح وسكان الواحات.
وأما بالنسبة للسينما المصرية فلم تهتم أصلا بالكلام عن أهالي حلايب أو مناقشة مواضيعهم. والمقطع الوحيد الذي جرى فيه ذكر سكان حلايب كان بشكل سلبي في فيلم «غرباء» باعتبارهم مثالا لبشر يعيشون خارج التاريخ.
4. قرار الاتحاد الإفريقي باحترام الحدود التي تركها الاستعمار.
5. عدم وجود دليل على أن مصر طلبت من السودان إدارة حلايب كما تزعم الخارجية المصرية.
6. مئات الخرائط التي تثبت أن حلايب كانت جزء لا يتجزأ من الإقليم السوداني طوال فترات الإدارة المصرية التركية للسودان، والإدارة المصرية الإنجليزية للسودان.
الخلاصة
لا حل لقضية حلايب في رأيي إلا بالذهاب للتحكيم الدولي، وهو أمر تتهرب منه مصر لأنها لا تملك أي وثائق ملكية لحلايب أو خرائط، إلا خريطة واحدة ادعى القائمون على المعهد العلمي المصري أنه تمت سرقتها في أحداث محمد محمود، ونشر هذا التصريح في صحيفة الأسبوع أونلاين يوم 28 ديسمبر 2011م. و لا أعرف في الحقيقة ما مصلحة اللص في سرقة مثل هذه الخريطة وكيف ستصمد هذه الخريطة الوحيدة أمام طوفان الخرائط التي تمتلكها السودان أو المنتشرة حول العالم، وآخرها خرائط مكتبة برلين التي نشرها الباحث المصري «تقادم الخطيب» -ليدافع بها عن مصرية تيران وصنافير- و هذه الخرائط القيمة أجمعت على اعتبار حلايب جزءًا من الأراضي السودانية.
بدأت لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان أولى اجتماعاتها، يوم الأحد، بحضور وزير العدل وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرا للوزير في غضون شهر، حول القانون الساري منذ العام 2009. وبدأت في العام 2014 محاولات لتعديل قانون الصحافة انطلقت من البرلمان، لكن اتحاد الصحفيين السودانيين والوسط الصحفي شكك في مسودة القانون التي دفعت بها لجنة ترأستها رئيس لجنة الإعلام في ذلك الوقت عفاف تاور.
ورأس وزير العدل السوداني عوض الحسن النور برئاسة الوزراة، الأحد، الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات.
وأكد الوزير أهمية "تقويم" مجلس الصحافة والمطبوعات ليقوم بدوره كاملاً في المرحلة القادمة، داعياً اللجنة إلى "ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة لها والنظر في كل الاقتراحات التي تراها مناسبة بكل حرية وشفافية".
وقال الوزير إن وزارة العدل ستؤمن جميع احتياجات اللجنة حتى تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب.
وأكد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية فضل الله محمد، رئيس اللجنة، ضرورة تعديل القانون خاصة بعد انفصال جنوب السودان لأن القانون أصبح بحاجة للمراجعة والتعديل في بعض مواده.
وأشار إلى أن تعديل قانون الصحافة يأتي أيضا لمواكبة بعض المستجدات في العمل الصحفي كالإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم في عملها على محاور: ضبط الممارسة الصحفية الرشيدة وكفاءة حريات العمل الصحفي وتدفق المعلومات وأحقية تناولها وتملك الوسائط الإعلامية المناسبة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية إحدى أهم آليات الرقابة وضبط الممارسة الرشيدة تجاه الدولة والمجتمع.
وتعاني الصحافة السودانية من تغول السلطات الأمنية للحد الذي يصل في كثير من الأحيان لمراقبة رجال الأمن القبلية للصحف، ورغم توقف هذا النوع من الرقابة، إلا إن جهاز الأمن دائما ما يعمد إلى مصادرة الصحف من المطبعة والذهاب بالنسخ إلى مكان مجهول، مطبقا عقوبة مزدوجة بالخسائر المادية والمعنوية.
يشار إلى أن وزير العدل شكل لجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية برئاسة فضل الله محمد وذو النون محمود مصطفى مقرراً، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين للسلطة القضائية، وزارة الداخلية، نقابة المحامين، اتحاد الصحفيين، ممثل جهاز الأمن والمخابرات وعددا من الخبراء.
وتختص اللجنة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، واقتراح أي تعديلات تراها اللجنة، على أن ترفع تقريرها النهائي لوزير العدل في غضون شهر من بداية أعمالها.
اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأحد، الحركة الشعبية، بأنها لا تريد سلاماً وأنها تتهرب من توقيع أي اتفاق. مؤكداً أن الشعب لن يكون حبيساً في انتظار الآخرين، وسيستمر في إكمال مسيرة الحوار لوضع الوثيقة.
وقال نائب رئيس الحزب م. إبراهيم محمود حامد، إن الحوار الوطني سيستمر لقيادة الساحة السياسية للوصول إلى وثيقة وطنية تكون أساس الدستور، واصفاً الحوار بالزلزال الذي خسرت منه المعارضة .
وأكد لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمه المؤتمر الوطني بمقره لأمانة العاملين، أن الأبواب مفتوحة للانضمام للحوار وتحقيق السلام عبر التفاوض بالنسبة للحركة الشعبية، بموجب خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة، واتفاق المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي عليها.
وقال حامد إن الحركة الشعبية هي جزء من الجيش الشعبي، ولا تريد سلاماً في السودان، وظلت تتهرب من توقيع الاتفاق والحوار. وفيما يتعلق بالحركات المسلحة الدارفورية، أشار إلى أن الحكومة أكدت لها وضع ترتيبات سياسية وعسكرية لها بموجب اتفاقية الدوحة .
وأبان أن السودان تخطى مرحلة الاستهداف العسكري المعروفة بخطة شده من أطرافه، وتلتها مرحلة الاستهداف الاقتصادي بإيقاف المعونات التي تجاوزها السودان باستخراج البترول وزيادة الإنتاج، الأمر الذي دعا المتآمرين على البلاد للتفكير في فصل الجنوب لمنع النمو في السودان الذي تجاوز 11%، غير أنه أشار إلى فرص السودان الكبيرة في تجاوز هذا التحدي وقيادة مسيرة الأمن والاستقرار في الإقليم.
