محمد عصمت: نؤسس في (الاتحادي الموحد) لحزب يشبه الاتحاديين

سمى الحزب الاتحادي الموحد هيئة قيادة جديدة برئاسة محمد عصمت يحيى، وستعمل القيادة المكلفة خلال فترة إنتقالية على عقد المؤتمر العام للحزب في غضون 3 أشهر، وتعهد عصمت بتأسيس حزب يشبه الاتحاديين. وأنشق الاتحادي الموحد بقيادة جلاء اسماعيل الأزهري إلى مجموعتين في مايو 2015 ودفعت احداها ـ تمثل 50% من عضوية المكتب السياسي ـ بشكوى لمجلس الأحزاب انتهت إلى توصية في أغسطس الماضي بتوفيق أوضاع الحزب من جديد واعتبار الموقعين على الشكوى لجنة تمهيدية تعد للمؤتمر العام.

وتم اختيار الهيكلة الجديدة للاتحادي الموحد في اجتماع بالخرطوم السبت الماضي، لادارة الحزب خلال فترة انتقالية وحضره ممثلون لولايات الجزيرة، شمال كردفان، نهر النيل وكسلا، إلى جانب ممثلي الحزب بالعاصمة ومنطقة العيلفون، نحو 30 كلم شرقي وسط الخرطوم.

وطبقا لرئيس الحزب المكلف محمد عصمت فإن الاجتماع أوصى القيادة المكلفة بالاهتمام بالقضايا الحياتية للناس وعقد المؤتمر العام للحزب في أقرب فرصة ممكنة لا تتعدى 3 أشهر.

وأفاد عصمت "سودان تربيون" بأنه جرى توزيع استمارات للعضوية بالعاصمة والولايات وقطع حصر العضوية شوطا كبيرا وقال إنهم عازمون في الاتحادي الموحد على "تأسيس حزب يشبه الاتحاديين".

وتعرض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، لعدة انقسامات خلال حقبة "الإنقاذ"، ما أضعف الحزب العريق وجعل أعضائه موزعين تحت أكثر من لافتة.

وإلى جانب اختيار محمد عصمت رئيسا للحزب، تم تسمية د. السماني وداعة نائبا للرئيس، هيثم عبد الله سكرتيرا عاما، إضافة إلى سكرتير مالي، وتم تفويضهم لتكملة مرشحي السكرتاريات الأخرى بالتشاور مع مع قيادات الحزب في الداخل والخارج ومراعاة التمييز الإيجابي للولايات والشباب من الجنسين.

وأكد عصمت أن الاجتماع أمن على الخط السياسي للحزب الداعي لوحدة السودان شمالا وجنوبا ومنح الأولوية لقضايا دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما ناقش نشاط الحزب خلال المرحلة الماضية من أغسطس 2015 وحتى مايو الحالي.

وأسس محمد عصمت يحيى، مجموعة "المؤتمر الاستثنائي" مع الراحل محمد إسماعيل الأزهري، والتي توحدت ضمن مجموعات اتحادية أخرى تحت اسم "الحزب الاتحادي الموحد".

سويسرا تدعم برنامج الإغذية العالمي في السودان بـ 2.4 مليون دولار

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، أن حكومة سويسرا قدمت مساعدات بقيمة 2.4 مليون دولار، لدعم تحسين الأمن الغذائي لدى الأسر في كافة أنحاء السودان. ورحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة الحكومة السويسرية، وقال إنها ستخصص لدعم أنشطة الانعاش المبكر وشبكات الأمان التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي لدى الأسر بالسودان.

وقال سفير سويسرا في السودان مارتن إسترب: "ظلت حكومة سويسرا شريكا دائما لبرنامج الأغذية العالمي في جهوده الرامية إلى تعزيز الانعاش المبكر وبناء القدرة على الصمود بين المجتمعات التي تأثرت بالنزاع في السودان.. هذه المساهمات النقدية والعينية تمثل خطوة أخرى في هذه العلاقة وتهدف إلى تعزيز قدرة البرنامج على خدمة المجتمعات المتضررة علاوة على المساهمة في استمرارية مشروعاته".

والمساهمة مقسمة إلى منحة نقدية تبلغ 1.5 مليون دولار، وأخرى عينية تتكون من حليب مجفف منزوع الدسم بقيمة 933,489 دولار.

وبحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي، الإثنين، فإن الأموال ستستخدم لشراء 276 طناً مترياً من منتجات الغذاء المخصصة لعلاج ومنع الإصابة بسوء التغذية الحاد الذي يتبع دائماً الصدمات والنزوح الممتد، وهو ما يغطي احتياجات أكثر من 33 ألف من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال تحت سن الخامسة لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أن المساهمة المكونة من 250 طناً مترياً من الحليب المجفف منزوع الدسم سيكون مكملاً للوجبات الساخنة العادية التي يتم تقديمها ضمن مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في المدارس في ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان ويستفيد منه نحو 175 ألف من التلاميذ.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان عدنان خان: "هذه المساهمة السخية من شعب وحكومة سويسرا تعزز جهودنا لمساعدة الأشخاص الذين نخدمهم حتى يمكنهم التعافي من الانتكاسات علاوة على بناء قدرتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات".

ودشن برنامج الأغذية العالمي في يوليو 2015 خطة تمتد لسنتين في السودان لمساعدة 5.2 مليون شخص بحلول منتصف 2017 بمساعدات غذائية منقذة للحياة، والدعم التغذوي علاوة على أنشطة الانعاش وبناء القدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.

سودان تربيون

البنك الدولي يضمّن السودان لأول مرة في تقرير تمكين العمل الزراعي

قال البنك الدولي إنه دشن مع السودان، يوم الإثنين، لأول مرة تقرير تمكين العمل الزراعي لعام 2016، وذلك ضمن المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان. وبحسب تعميم للبنك الدولي فإن مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة الزراعة والغابات ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان دشنت التقرير الذي جاء بعنوان "مقارنة الممارسات التنظيميّة الجيّدة".

وقال إن التقرير ـ الذي يغطّي 40 دولة ويتضمّن السودان للمرة الأولى ـ يأتي بعد مشاورات عديدة مع أصحاب المصلحة تُوِّجت من خلالها عملية لجمع البيانات بدأت منذ عام 2015 وتضمَّنت عدداً من الخبراء السودانيين، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل بداية جمع البيانات لتقرير عام 2017.

وأكد وزير الزراعة والغابات السوداني إبراهيم الدخيري "أن التقرير يقدم للسودان تحليلاً قيّماً ومشورةً مقدّرة، ونتطلّع قُدماً للعمل مع كل الشركاء لمعالجة القضايا الأساسية التي أثارها التقرير.. نقدِّر جداً جهود البنك الدولي في نصح السودان ومساعدته لتطوير قطاع الزراعة".

وبحسب التعيمم فإن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية تسهم بما يقارب 30 ـ 35% من الناتج القومي الإجماليّ للسودان و80% من الصادرات غير البترولية، كما تمثّل مصدر معيشة لما يقارب 65% من السكان، ويعيش 80% من الفقراء في المناطق الريفية؛ حيث تبلغ نسبة الفقر أكثر من ضِعْفَها بالمناطق الحضرية بواقع 58% من الأسر الفقيرة مقابل 27%.

وتابع "مع اعتماد أغلب الفقراء في المناطق الريفية على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنّ نموّ هذا القطاع يمثّل ضرورةً للتقليل من الفقر وتعزيز الرفاهية المشتركة".

من جانبه قطع ممثّل البنك الدولي بالسودان زافير فورتادو، بالتزام البنك الدولي بدعم السودان في مسعاه لاستثمار كامل إمكانات قطاعه الزراعي، وقال "يأمَل البنك في أن تُسهم نتائج تقرير تمكين العمل الزراعي في إصلاحات مُجديَة وإجماع أقوى حول العمل المطلوب لتجاوز العقبات التي تواجه العمل الزراعي في البلاد".

وتتضمن المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان، دراسة واسعة النطاق عن الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية وانضمام السودان إلى صندوق أبحاث المجموعة الاستشاريّة للبحوث الزراعية العالميّة إضافةً إلى الجهود المستمرّة لدعم العمل الزراعي عبر صندوق السودان متعدّد المانحين.

سودان تربيون

“بكين” تؤكد وجود عقبات خارجية للتعاون الاقتصادي مع السودان

كشفت الحكومة الصينية عن عقبات واجهت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين “بكين” و”الخرطوم”. ونفى نائب وزير الخارجية الصيني “تشينج مينج” وجود نوايا صينية أو سودانية لعرقلة التعاون الاقتصادي. وأكد الوزير الصيني خلال تصريحات صحفية أعقبت لجنة المشاورات السابعة بين البلدين أمس (الأحد) بمباني وزارة الخارجية، أن العقبات الاقتصادية نتجت عن أسباب خارجية، لم يفصح عنها.

وقال “مينج”(علينا أن نتغلب على هذه العقبات والمشاكل). وأضاف (متفائلون بآفاق ومستقبل للتعاون المشترك في كافة المجالات). وأرجع الوزير الصيني العلاقة بين البلدين والتي وصفها بالعريقة إلى فترة انطلاق الثورة المهدية. وأكد أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها.

من جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في لجنة التشاور “كمال إسماعيل”، عن مشاريع تنموية مشتركة بين بكين والخرطوم. وقال (ستأتي وفود صينية قريباً لتوقيع اتفاقات في مجالي الصناعة والزراعة). وأضاف (مثلما استعنا سابقاً في إنتاج البترول بخبرة صينية، سنستعين بالخبرة الصينية في مجالي الزراعة والصناعة).

وأكد الطرفان أن لجنة التشاور تكللت بالنجاح والتوافق في الكثير من القضايا المحلية والعالمية المشتركة، وأشار إلى اتفاق الجانبين على دفع التعاون بقوة في كافة المجالات، وتطبيق الشراكة التي وصفها بالإستراتيجية التي ستخدم مصالح البلدين.وفي السياق التقى وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” بوزير الخارجية الصينية بالإنابة صباح أمس (الأحد) بمكتبه، وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية “علي الصادق” عن تطابق وجهات نظر البلدين في ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي. وأكد “غندور” التزام السودان بدعم مساعي الصين في هذا الملف.

من جانبه أكد نائب الوزير الصيني على دعم بلاده جهود الحكومة السودانية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.وقال الناطق الرسمي إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .وأشاد “غندور” خلال اللقاء بمستوى التعاون بين البلدين الذي قال إنه ارتقى لمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تم تدشينها في العام الماضي إبان زيارة رئيس الجمهورية لبكين .وبحث وزير الخارجية مع المسؤول الصيني مشروعات التنمية والتعاون الاقتصادي، والدعم السياسي المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية .وأثنى الجانبان على منتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد في الدوحة مؤخراً، ووصفاه بالناجح. من ناحيه أخرى أكدت الصين مواصلة دعمها للسودان في المحافل الدولية ضد الإدعاءات والأجندات السياسية المغرضة، وتلك التي تهدف إلى عرقلة التنمية ووقف الصادرات السودانية . كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في دول الجوار السوداني، وطرح الجانب السوداني المجهودات التي يبذلها في سبيل استعادة السلم والاستقرار في كل من جنوب السودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن توحيد الرؤى بشأن إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

الانتباهة

نزاع الشرطة والجامعة ..!!

تراجعت رئاسة الجمهورية عن تخصيص أراضٍ لجامعة النيلين وكان رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهاً لسلطات الأراضي يقضي باستخراج شهادات بحث لأراضٍ تحيط بجامعة النيلين تقدر مساحتها٤٥٠ ألف متر مربع, وحسب مدير جامعة النيلين أن قراراً جديداً صادراً من رئاسة الجمهورية بتاريخ ٩ مايو الجاري أعاد الأراضي للشرطة.. النزاع بين الشرطة والجامعة كان قد شغل الساحة الإعلامية في الأيام الماضية.

صحيفة آخر لحظة

لجنة تسيير جديدة للمريخ برئاسة الوالي

بات في حكم المؤكد أن تضطلع وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بتعيين لجنة تسيير جديدة لنادي المريخ بدلاً عن اللجنة الحالية التي يرأسها المهندس أسامة ونسي، وذلك للظروف التي تحيط بالنادي الأحمر من كافة النواحي، خاصة المالية، حيث يعاني من أزمة كبرى عطلت عديد الملفات وخلقت مشاكل كبيرة، ألقت بظلالها بصفة خاصة على الفريق الأول لكرة القدم، مما قاد لعديد ثورات التمرد وسط اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، في الوقت أخفقت فيه اللجنة الحالية في التحضير لجمعية عمومية تعيد الخيار الديمقراطي للقواعد الجماهيرية.

إلى ذلك تصاعدت أسهم السيد جمال الوالي بقوة للعودة لمقعد الرئاسة عبر مشرط التعيين، ولكن الرجل يشترط اختيار معاونيه من ذوي المقدرة المالية لمساعدته على أوجه الصرف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل السفينة الحمراء.

صحيفة آخر لحظة

المتضررون من مخلفات مصنع سكر عسلاية يستعجلون الفصل في الاحكام

استعجل رئيس اللجنة العليا للمتضررين من مخلفات مصنع سكر عسلاية بولاية النيل الابيض، عبدالرحمن الشيخ الصديق، رئيس القضاء والمحكمة العليا بالخرطوم وودمدني الفصل في البلاغات المفتوحة ضد المصنع منذ اكثر من 9 شهور.

وقال الصديق في تصريح لـ(الجريدة) امس، ان المصنع

قدم طلباً فحص لمراجعة الاحكام بالمحكمة العليا بالخرطوم، ورأى في ذلك تماطلاً في تنفيذ قرارات المحكمة وتحايل لكسب المزيد من الوقت رغم من الاضرار التي تأذى منها الانسان والحيوان والتربة وذلك من خلال تخلص المصنع من مخلفاته في النيل دون مراعاة للصحة العامة.

واضاف ان ذلك يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الانسان، خاصة ان حجم الاضرار والخسائر وصل الى أكثر من 20 مليار جنيه.

صحيفة الجريدة