النيابة تحقق في صفقة إدخال أجهزة معملية فاسدة

شرعت نيابة حماية المستهلك في التحقيق مع مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية وأمين عام المجلس القومي للأدوية والسموم لتوزيعهما (268800) جهاز كشف معملي غير مطابقة للجودة والمواصفات على عدد من المستشفيات بالعاصمة ببلاغ رقم (360\2016). ونقل مصدر لـ (الإنتباهة) عن أن الأجهزة التي تم توزيعها خاصة بكشف أمراض الإيدز وفيروس الكبد الوبائي بجانب السل الرئوي، وهي غير مطابقة للجودة والمواصفات ويجب إرجاعها للوكيل الذي استوردت منه، وأشار المصدر إلى أن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم قام بمنح الإمدادات الطبية إذناً بتوزيع الأجهزة رغم علمه بخطورتها، وأن الإمدادات الطبية قامت بتوزيع الأجهزة على عدد كبير من المستشفيات بالولاية، والتي قامت بدورها باستخدام الأجهزة، ولفت المصدر إلى أن النيابة وجهت تهمتي الإهمال وتعريض حياة المواطنين للخطر لمدير الإمدادت الطبية وأمين عام المجلس القومي للأدوية والسموم، مما اضطرهما لاستئناف قرار توجيه الاتهام الذي لم يصدر بعد.وأوضح المصدر أن مدير عام مركز استاك ومدير بنك الدم المركزي ومدير المعمل الرقابي للجودة والمواصفات أكدوا عند استجوابهم في التحري كشهود اتهام خطورة الأجهزة التي تم توزيعها إذ أنها غير جيدة وتعرض حياة الناس للخطر، ولم تخضع لجميع اختبارات الجودة التي تمكنها من التشغيل. وأشار المصدر إلى أنه تم توزيع (2800) كرتونة تحتوي على الأجهزة غير المطابقة وبكل كرتونة (96) جهازاً

الانتباهة

إضراب أطباء أكبر ثلاث مستشفيات بالعاصمة وأبوقردة ينفي

وجه نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن, بتأمين المستشفيات وأقسام الطوارئ وتفعيل ضوابط دخول المستشفيات. وكان النائب قد عقد اجتماعاً خاصاً أمس لمعالجة الأوضاع بالمستشفيات, بحضور رئيس القضاء ووزراء الصحة والعدل والداخلية واتحاد أطباء السودان ونقابة المهن الصحية.بينما أكدت لجنة أطباء السودان تنفيذ الإضراب أمس، بمستشفيات أم درمان وبحري وأبراهيم مالك، ورهنت رفع الإضراب بإنفاذ مطالبها المتمثلة في سن قوانين لحماية الأطباء والكوادر الصحية في المستسفيات، وتجريم ومحاكمة المعتدين على الأطباء الى جانب توفير وحدة أمنية وتحسين متطلبات العملية الطبية حتى لا تحدث إشكاليات. بالمقابل أنكر وزير الصحة بحر أبوقردة وجود أي إضراب في أية مستشفى، بينما رفعت نقابة المهن الطبية والصحية مذكرة للرئاسة بشأن الاعتداءات على الأطباء واحتوت جملة مطالب من بينها تخصيص شرطة ونيابة لحماية الأطباء وتوفير مال للتسيير وأدوية منقذة للحياة بأقسام الطوارئ . وأوضح وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة لـ(سونا) عقب الاجتماع أمس, أنه تم تكوين لجنة لدراسة ومعالجة ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية وبلورة رؤية وحلول جذرية للخدمات الصحية, وتفعيل قوانين ومنشورات وزارة العدل فيما يلي القطاع الصحي.مشيراً إلى تأكيدات نائب الرئيس باهتمام الدولة بالقطاع الصحي والكوادر العاملة فيه, وتوفير الحماية للأطباء والعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والطبيب. وقال أبوقردة لاحقاً للصحافيين في البرلمان (مافي إضراب وحسع أمشوا مستشفى ام درمان). من جانبه أكد نائب الأمين العام للجنة أطباء السودان د. عبد الله القرشي لـ(الإنتباهة) أن وزارة الصحة بدأت في الاستجابة لمطالب الأطباء، لافتاً الى أن القوات الأمنية الموجودة داخل المستشفيات وحدها لا تكفي للحماية، مشيراً الى البدء في إنفاذ ضوابط مشددة في مستشفى ام درمان، وقال هنالك اتصالات من الأطباء بالولايات أكدت على الاستعداد لإنفاذ أضراب عام. وكانت وزارة الصحة في الخرطوم قد نفت أمس الأول توقف الأطباء عن العمل في أي من المستشفيات. ومن جهته قال رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية د. ياسر أحمد إبراهيم إن النقابة رفعت مذكرة احتجاج لنائب الرئيس حول الاعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الطبية، وقد تضمنت المطالبة بتخصيص شرطة ونيابة متخصصة لحماية الأطباء والكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل وتوفير الأدوية المنقذة للحياة في الحوادث والمال اللازم للتسيير وسد النقص في الكوادر الطبية.

الانتباهة 

أين تتجه العلاقة بين الخرطوم وجوبا؟

يرى متابعون أن هناك أزمة حقيقية بين جوبا والخرطوم على الرغم مما تصرحان به من عدم وجود خلافات بينهما، مبينين أن توتر العلاقة بين الدولتين سيظل ما بقيت الأزمة تدار بينهما بالطريقة نفسها وبوجود الأشخاص أنفسهم.

بعد أشهر قليلة من الهدوء بين السودان وجنوب السودان، عادت الرسائل المبطنة لتسمم أجواء العلاقة بين البلدين رغم محاولات السيطرة على ذلك، ولم تجد الدولتان بدًّا من استخدام أوراق الضغط لديهما، رغم حاجتهما معا للتهدئة لتسوية كثير من القضايا العالقة بينهما.

وتتجه الدولتان من جديد إلى ما يشبه الحرب الباردة -كما يقول محللون- لمحاولة كل منهما منع الآخر من الانفراد بالفعل دون رد، وبدا اهتمامهما واضحا بملف “هو الأخطر في مسيرة الصراع بينهما”، وهو رعاية كل طرف معارضة الطرف الآخر.

ففي الوقت الذي طالبت فيه الحكومة السودانية عبر برلمانها نظيرتها في جوبا بتوضيحات أكثر دقة لاستدعائها واجتماعها مع قيادة الحركة الشعبية-قطاع الشمال بداية الأسبوع، سارعت الأخيرة عبر سفيرها في الخرطوم لمطالبة السودان بإيقاف النشاط السياسي والإعلامي لزعيم المعارضة بجنوب السودان رياك مشار في الخرطوم.

احتضان المعارضة

من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني الفريق متقاعد أحمد التهامي حكومة جنوب السودان لإصدار قرار واضح بطرد الحركات المتمردة من أراضي الجنوب.

وأبدى أمله في أن يكون لقاء قادة جوبا بالحركة الشعبية-قطاع الشمال بمثابة إنذار نهائي بخروج الحركات وتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية بين البلدين، معلنا في تصريحات صحفية رفض بلاده “أي اتفاقات لجوبا مع المتمردين السودانيين تحت المنضدة”.

أما سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت فقد أبدى استغرابه من سماح السودان لمشار بإعلان الحرب على جوبا من الخرطوم، وطالبها بوقف نشاطه الذي يقوم به “إذ لا يمكن أن يعلن الحرب من داخل الخرطوم”. في إشارة إلي بيان للمعارضة أعلنت فيه من الخرطوم الحرب على النظام الحاكم في جوبا.

وسبق ذلك إعلان الحركة الشعبية-قطاع الشمال أن وفدا منها بقيادة رئيسها مالك عقار التقى قيادة جنوب السودان برئاسة سلفا كير.

أزمة حقيقية

ويرى متابعون أن هناك أزمة حقيقية بين الدولتين الجارتين، على الرغم مما تصرحان به من عدم وجود خلافات بينهما، ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر إن توتر العلاقة بين الدولتين ما زال “وسيظل ما دام الطاقم الذي يدير الدولتين حاليا على سدة الحكم”.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن جنوب السودان لا يملك قراره حتى الآن، “بينما يفتقد السودان لمؤسسات حقيقية لإدارة الأزمة مع جوبا”، مشيرا إلى أن الأمر تتحكم فيه ردود الأفعال.

من جهته، استبعد أستاذ العلوم السياسية الطاهر الفادني وجود سوء نية في استقبال الخرطوم زعيم المعارضة الجنوبية، معتبرا أن منع السودان أي نشاط للمعارضة الجنوبية “يعني سلامة موقفه”، بينما ينطوي استدعاء جوبا قادة الشعبية-قطاع الشمال “على سوء نية، وربما تهديد مبطن للخرطوم”.

ورأى في حديثه للجزيرة نت أن حسابات المصالح تقتضي عدم دخول الطرفين في نزاع جديد دون اتخاذ مواقف تكتيكية.

عماد عبد الهادي-الخرطوم
موقع الجزيرة

البشير يحرم أموال الحكومة على (الوطني) ويدشن حملة تبرعات للحزب

 قال الرئيس عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن أموال الحكومة ستكون محرمة على حزبه، ودشن البشير وقيادات حزبه حملة تبرعات ضمن نفرة مالية عبر رمي رزم من المال في صندوق زجاجي.

وأضاف: "هذه أوامر لكل مسؤول في الحكومة أن مال الحكومة محرم على المؤتمر الوطني".وأكد البشير لدى مخاطبته اعضاء وقيادات الحزب الحاكم بالمركز العام مساء الثلاثاء، أنه أبلغ قيادات الحزب باكراً بأن "الدولة لن تدفع مليماً واحداً للمؤتمر الوطني".

وعقد الرئيس لقاءا مع كبار رجال الأعمال المنتمين للمؤتمر الوطني بحضور نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، وفاقت التبرعات المالية للقطاعات المركزية وأصحاب العمل أكثر من عشر مليون جنيه.

وظلت قوى المعارضة السودانية تشكك على الدوام في موارد الحزب الحاكم، وتتهمه بالصرف على أنشطته الحزبية من موارد الدولة من دون تحقيق الفصل بين الإثنين.

وتعهد البشير بإكمال المرحلة التأسيسية من مشروع اصلاح الدولة في ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الحزب لا يريد الإنفراد بحكم البلاد التي هي ملك للجميع.

ودعا لاستقطاع "الجعل" الأكبر من موارد الحزب وانفاقها على العضوية الفقيرة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية للمجتمع السوداني بإنشاء الفصول الدراسية والمياه والمشافي، وزاد: "الحزب فيه من أنعم الله عليهم بالمال ومنهم المتوسط وفيهم الفقير الضعيف الذي يستحق الزكاة فاستقطعوا من أموال الأغنياء وأدعموا بها فقراء الحزب".

واستنفر المؤتمر الوطني، الثلاثاء، عضويته للتبرع والمساهمة في إكمال تشييد مبنى الحزب، وحدد رقماً هاتفياً يتم التحصيل عبره الكترونيا، مفندا بذلك ما راج في وقت سابق عن حصول الحزب على منحة مالية من الحزب الشيوعي الصيني لتشييد داره.

وتقدم ناشطون بشكوى رسمية في مارس من عام 2013 لمجلس شؤون الأحزاب السودانية، بمواجهة المؤتمر الوطني لمخالفته المادة "21" الفقرة "3" من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر على القوى السياسية في السودان الحصول على تمويل خارجي.

وكانت أنباء ترددت عن طلب المؤتمر الوطني مساعدة مالية من الحزب الشيوعي الصيني لبناء مقر دائم للحزب على طراز حديث.

وقال رئيس اللجنة العليا لدعم موارد الحزب مكاوي عوض فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن برنامج التحصيل الالكتروني "سيحقق الشفافية في التحصيل".

وأضاف"عضويتنا تقدر بـ 6 ملايين، وإذا دفع كل فرد عشرة جنيهات فقط شهريا ستكون الحصيلة 60 مليون من الجنيهات".

ونفى المسؤول مواجهة حزبه أزمة أو عجزا ماليا، كما نفى أن يكون دار الحزب الجديد الذي لم يكتمل تشييده هو منحة من الحزب الشيوعي الصيني.

وطالبت مذكرة الناشطين المقدمة في 2013 باسم كل من الصحفي فيصل محمد صالح، والمحاميان علي السيد وبابكر عبد الرحمن، مجلس شؤون الأحزاب بالتدخل بما يملكه من صلاحيات وفق المواد "14 (د)"، والمادة "21 (3)" من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص: "لا يجوز لأي حزب سياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية".

وأشارت المذكرة الى أن أخذ مساعدات من حزب أجنبي يتعارض مع الأمن الوطني ويضع قراره المستقل في خطر خاصة إذا كان الحزب يتولى إدارة البلاد.

سودان تربيون

الرئيس السوداني يرفض التفاوض مع المعارضة خارج البلاد

أكّد الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الثلاثاء، رفضه التام فتح منبر خارجيّ جديد للتفاوض مع الحركات المسلحة، والتي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعياً القوى المعارضة “المسلحة والسلمية” للعودة إلى الخرطوم في حال جنوحها للحوار، مشدداً على أنه لا حوار خارج البلاد.

وأعلن البشير أن السودان “لن تعطي فرصة ثانية لمن يجلسون في فنادق الخمس نجوم في الخارج”، في إشارة لقادة المعارضة المسلحة، وأن من يريد الحوار عليه أن ياتي للداخل.

وبدا الرئيس السوداني مصمماً على إنهاء عملية الحوار بالمؤتمر المعلن للحوار في تاريخ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تعهد الرئيس البشير بإكمال المرحلة التأسيسية لإصلاح الدولة في ديسمبر/كانون الأول المقبل

وكان البشير قد أعلن، قبل نحو ثلاثة أعوام، الدعوة إلى الحوار الوطني، لكن الخطوة وجدت تحفظات من قبل المعارضة المسلحة وفصائل رئيسية من المعارضة السلمية، على رأسها “حزب الأمة”، برئاسة الصادق المهدي، و”الحزب الشيوعي”، بقيادة مختار الخطيب.

وتعهد، خلال مخاطبته حشداً من كوادر حزبه مساء أمس، بإكمال المرحلة التأسيسية لإصلاح الدولة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقطع بعدم رغبة حزبه في الانفراد بالحكم.

ودشّن البشير تبرّعات مالية لحزبه لاستقطاب الأموال من أعضائه، وذلك لإكمال تشييد مبنى الحزب، وتمويل نشاطاته، ووجّه المسؤولين في الحكومة، من كوادر الحزب، بعدم صرف أموال الدولة على المؤتمر الوطني، باعتباره أمراً محرماً، قائلاً: “لن ندفع مليماً واحداً للحزب، وهذه رسالة لكل مسؤول. إن مال الحكومة محرم على الحزب الحاكم”.

وأكد أن حكومته لن تقدم أي دعم لحزبه، واصفاً التبرّعات التي أطلقها الحزب بـ”الإنجاز والخطوة الصحيحة”، وطالب البشير باستقطاع الجزء الأكبر من أموال الحزب لدعم الشرائح الفقيرة فيه، فضلاً عن دعم النشاطات الاجتماعية والإنسانية.

ويزعم حزب “المؤتمر الوطني” أن حجم عضويته تخطى حاجز الستة ملايين، مناشداً تلك العضوية بالتبرع لإكمال تشييد مبنى الحزب، وحدّد لذلك رقماً هاتفياً لتتم العملية إلكترونياً، ونفى تماماً أن تكون الخطوة تمت بسبب مرور الحزب بأزمة مالية أو عجز.

وسبق أن أثارت قضية تشييد مبنى مقرّ الحزب الحاكم جدلاً واسعاً في العام 2013، لا سيما بعد التسريبات حول تقديم دولة الصين التمويل لتشييده، الأمر الذي دفع ناشطين وقتها لتقديم شكوى رسمية ضد “المؤتمر الوطني” لدى مجلس الأحزاب، لمخالفته قانون الأحزاب الذي يحظر تلقي أي معونات أو تمويل خارجي.

العربي الجديد

السودان: استضافة مشار مؤقتة وسيغادر الخرطوم قريباً

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن استضافة السودان لقائد التمرد في جنوب السودان رياك مشار “مؤقتة”، وأنه يخضع للرعاية الصحية وسيغادر قريبا.

وأفاد في لقاء بمقر البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة،الثلاثاء ” إن السودان لن يكون معقلاً لأي معارضة لدولة مجاورة”.

وتابع ” تبسيط القضية في أنها صراع بين سلفا كير و رياك مشار غير صحيح إطلاقاً، واختزال الإشكاليات في أشخاصهم لن يفضي إلي أي حل”.

واحتجت حكومة جنوب السودان ممثلة في سفيرها لدى الخرطوم ميان دوت على موافقة الخرطوم لمشار بعقد اجتماعات سياسية.

وأبدى استغرابه من إعلان مشار الحرب على حكومة بلاده وسماح السودان له بذلك، مطالباً الخرطوم بضرورة أن توقف نشاط مشار الذي يقوم به، مضيفاً “لا يمكن أن يعلن الحرب من داخل الخرطوم”.

وقال دوت لـ (سودان تربيون) يوم الاثنين : “استغربنا لذلك لأن مشار حينما جاء الخرطوم في بادئ الأمر بدعاية إنسانية.. وقبل أسبوع قالت الخرطوم إنها لن تسمح له بممارسة نشاط إعلامي أو سياسي، لكن في يوم 20 سبتمبر الجاري عقد مشار مؤتمراً لتنظيمه داخل الخرطوم واستمر حتى يوم 23 سبتمبر.. ولدينا الآن جميع أوراق المؤتمر وتوصياته، وجميعها معنونة بالخرطوم كمكان للإنعقاد وعليها توقيع مشار نفسه”.

وكان النائب السابق لرئيس دولة جنوب السودان، رياك مشار وصل الخرطوم في أغسطس الماضي لتلقي العلاج، قادما من جمهورية الكنغو الديمقراطية بعد أن عثرت عليه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهو مصاب بجرح في قدمه.

وشدد غندور في سياق آخر على أن السودان لا يتطلع إلى جزاء أو مكافأة سياسية مقابل دوره في مكافحة الإرهاب أو دوره في قضايا الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأضاف أن حكومة السودان تقوم بهذه الأدوار انطلاقا من التزامها تجاه أمن ومصالح البلاد والإقليم وتجاه السلم والأمن الدوليين.

وزاد “كل ما نريده علاقات طبيعية بيننا والدول الأخرى وأوروبا وأميركا”.

ونفي غندور استخدام السودان أسلحة كيميائية في حربه على المتمردين ،وشبهها بالأكاذيب التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في قصف مصنع الشفاء للأدوية في العام 1998م، ثم أقرت لاحقا بخطأها.

وأكد عدم تعرض النازحين لانتهاكات لحقوقهم، مشيراً إلى أن بلاده تستضيف مليوني لاجئ يجدون فيها الملاذ الآمن ولا يمكن أن تخفق في توفير الأمن و الطمأنينة لمواطنيها.

سودان تربيون

نظافة الخرطوم.. الجلوس على أنقاض الفشل.. انتظار الحلول

لم تقر حكومة ولاية الخرطوم بفشلها في مشروع بعينه كما فعلت مع مشروع النظافة الذي كررت إعلان نبأ الفشل فيه مرارا وتكرارا، فتارة تستغيث أن النظافة هزمتها وتارة تقر أن الخطة برمتها لم تنجح وتارة أخرى تستنجد بالمجتمع ليحمل معها الحمل.

وفي الوقت الذي يزداد فيه عويل ومناحة سكان العاصمة على جثة النفايات يوما بعد يوم يزداد بالمقابل الوضع البيئي سوءا وتعقيدا جراء تراكم الأوساخ في الأحياء والأسواق بعد امتزاجها بمياه الأمطار الراكدة في بعض المواقع ومياه الصرف الصحي في المواقع الأخرى، واللافت أن تكرار ذات السيناريوهات لم يدفعها للنظر في قيادة مشروع النظافة والقائمين على أمره.. بل ظلت تُخبرُ بعجزها أمام التحدي كلما اشتد غضب الناس من تراكم النفايات والحال هو الحال.

أضرار بليغة

معظم الأمراض التي تفتك بالناس مصدرها الأوساخ المتراكمة، هذه معلومة بديهية لا تحتاج لبحث وأدلة أو اجتهاد، ولكن الفرقُ شاسع بين الأمراض التي تصيب البعض نتيجة لإهماله الشديد وعدم محافظته على نظافته الشخصية وبين العدوى التي تنتشر بين الجميع كالنار في الهشيم بسبب الأوساخ والنفايات كمصدر رئيس للجراثيم التي تلوث الأطعمة والخضراوات المعروضة في الأسواق، وبحسب التيجاني عبيد من سكان الحارة 30 أمبدة، فإن الأضرار التي صار المواطن يتعرض لها نتيجة لإصابته بالأمراض المنقولة عبر الأوساخ تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة لأنها عجزت عن دورها ومهمتها في نظافة الطرقات والأحياء والأسواق وهى مُقرة بهذا العجز ولكنها متمسكة بالإدارات الفاشلة التي تقبع على رأس إدارة مشروع النظافة رغم أنه من أهم المشاريع التى يجب أن تُسند لأشخاص لهم القدرة على القيام بمثل هذه المهام الحيوية.

ويضيف التيجاني بقوله ” حين يصاب المواطن بمرض ما ناتج على إهماله للنظافة الشخصية وتناوله أطعمة فاسدة يجب أن يتحمل مسؤوليته ولكن حين تنتشر الجراثيم المنقولة عبر الذباب والمنتشرة بين ركام النفايات المبعثرة في كل حي وسوق فهنا يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المواطن المتضرر”.

غضب وثورة

لم يتردد محمود إبراهيم في صب جام غضبه على حكومة ولاية الخرطوم ويقطع بعدم وجود ذرة منطق في اعترافاتها المتكررة بفشلها المتكرر وعجزها عن جعل الخرطوم مكانا نظيفا احتراما لموقعها ومكانتها كعاصمة للبلد، وعزا رفضه لمثل هذه الإقرارات بأن الذين يعجزون عن القيام بمهمة ما يجب أن يغادروها ليأتي مكانهم من يستطيع إنجازها على أكمل وجه ولكن أن تعترف بالفشل وتتمسك بكرسيك في منصب رئيس أو مدير للمشروع الفاشل فواجب الجهات الرسمية محاسبتك ومن ثم إقالتك بأسرع وقت وهذا هو الذي يجب فعله مع كل موظف في هيئة نظافة الخرطوم بدءا من رئيسها وحتى أصغر موظف فيها وإحلال غيرهم وفقا لشروط وخطط يتم تنفيذها بدقة وقانون يردع كل من يتهاون في عمله، ويرى محمود أن الاعتراف بالعجز وحده لا جدوى من ورائه ولا سلوى بل الذي يجب فعله هو ذهاب العاجز إلى غير رجعة ليتسنم مكانه من ينجز ما عجز عنه سلفه.

أمراض مباغتة

هذا من جانب أما الجانب المهم كما يراه محمود فإن الوضع المتردي للبيئة بالخرطوم في الوقت الحالي قد يقود لظهور حالات مرضية معدية على نحو مباغت كما يحدث حاليا في بعض الولايات التي تجاهلت النظافة والبيئة بصورة عامة ولم تلتفت لها إلا بعد انتشار الأمراض بين الناس وتكبدهم لخسائر فادحة في أرواحهم وأموالهم ومن ثم اتجهت السلطات لمعالجة أضرار البيئة أولاً ليقينها أن العدوى لا تنتقل إلا عبرها وقد كلف هذا الإجراء المستعجل أيضاً الدولة أموالا طائلة يكفي ربعها على الأقل لتحسين الوضع البيئي لو كان الظرف طبيعيا.

أزمة إدارة

وختم محمود بتأكيده أن معضلة النظافة في الخرطوم ليس في الوسائل ولا الطرق المتبعة ولا المواعين إنما في الأشخاص أنفسهم الذين يديرون مشروعا أكبر من إمكانياتهم الإدارية وحان وقت إزاحتهم اليوم قبل غد من أجل سلامة المواطنين وسمعة العاصمة.

الخرطوم- محمد عبد الباقي
صحيفة اليوم التالي