صحيفة إلكترونية تهتم بمعاناة الغلابة من أبناء شعبنا المقهور والمغلوب، كما تحاول جاهدة عكس الأخبار الفاضحة لفساد النظام
الأربعاء، 12 أكتوبر 2016
الكويت.. تعديل قانون إقامة الأجانب
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
واشترطت المادة الأولى من القرار للحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 دينارا كويتيا (الدينار = 3.3167 دولار).
وبشأن منح إقامة عادية، التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل الكويت، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه: المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، الأطباء والصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.
كما يستثنى من القرار المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
كما يضاف إلى تلك القائمة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.
سكاي نيوز
الاثنين، 10 أكتوبر 2016
الكشف عن تحصيل أموال غير قانونية من حجاج الجزيرة
كشف حجاج الجزيرة, عن تحصيل إدارة الحج بالولاية لمبالغ غير قانونية منهم والمماطلة في إعادتها بعد الكشف عن خطأ تحصيلها. وذكر حجاج لـ(الإنتباهة), أن التكلفة الكلية للحج بحراً بلغت (19.836) جنيهاً, فيما قامت الإدارة بتحصيل (22,100) جنيه منهم. وأوضح حجاج آخرون للصحيفة, بأن الإدارة أبلغت الحجاج بأن هناك أخطاء في الحسابات.
الانتباهة
فى اليوم الخامس على التوالى ، استمرار واتساع اضراب الاطباء
تواصل اضراب الاطباء لليوم الخامس على التوالى ، والتحقت مزيد من المستشفيات بالاضراب ، من بينها مستشفى التجانى الماحى والفاشر التعليمى ، كما أضرب الاطباء المدنيون بالمستشفيات العسكرية ، وأكدت لجنة اطباء السودان المركزية أمس ان عدد المستشفيات المضربة وصل الى (78) مستشفى مقارنة بـ(65) مستشفى فى اليوم الثانى للاضراب – الجمعة .
وبعد لقاء مع وزير صحة سلطة المؤتمر الوطنى ، أكدت لجنة الاطباء فى بيان أمس (…لم تطرح حلول واضحة ولم يتم التوصل لاتفاق). وكذلك فشلت وساطة مجموعة من الاختصاصيين بعد تدخل اتحاد الاطباء الحكومى واصراره على تسليمه مذكرة مطالب الاطباء كى تسلم بواسطته لنائب عمر البشير ، وعليه أكدت لجنة الاطباء (… نؤكد ان الاضراب .. مازال مستمراً الى حين الوصول الى تحقيق المطالب).
وسبق وأشاد ناشط حقوقى بارز فى تصريح لـ(حريات) ببيانات التضامن مع الاطباء من المهنيين والقوى السياسية والاجتماعية، وأضاف ان ( اخطر ما يواجهه الاطباء حالياً ان نتركهم لتستفرد بهم أجهزة النظام الامنية ) ، ودعا الى تضامن عملى وفعال من كل الفئات ، بحسب قدراتها ، مثل ان (يضرب ويتظاهر طلاب الطب بالجامعات) دعما لمطالب الاطباء ، أو ان يضرب أساتذة الجامعات – خصوصاً فى كليات الطب – والصحفيون عن العمل تضامنا معهم ، ذلك ان تركيز أجهزة الأمن على الاطباء وحدهم يعرضهم لمخاطر أكبر .
وتشير (حريات) الى ان السبب الرئيسى لتدهور الخدمات الصحية يعود لقلة المخصص لها فى الميزانيات الحكومية ، فميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت 571 مليون جنيه للصحة .
وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! .
( نص بيان لجنة الاطباء أدناه ) :
بسم الله الرحمن الرحيم ..
لجنة أطباء السودان المركزية ..
بيان مهم
(( حول اليوم الرابع للاضراب ))
السادة الاطباء :
نحي صمودكم و التفافكم المشرف حول مطالبكم المهنية العادلة ..
اطباء بلادي الشرفاء :
تم الجلوس مع وزارة الصحة الإتحادية ممثلة في السيد وزير الصحة الاتحادي كما جاء الطلب و قد شرع الحضور في عمل تمهيد لمناقشة حلول المذكرة في إنتظار التنسيق و الجلوس من أجل وضع آليات الحل و لم يتم الشروع في مناقشة تفاصيل المذكرة و بنودها ، و لم تطرح حلول واضحة و لم يتم التوصل لاتفاق .
أيضاً تم الجلوس مع مجموعة من الاختصاصين من اساتذتنا الاجلاء كشركاء في القضية المتمثلة في مذكرة تحسين بيئة العمل و تحسين شروط التدريب و قانون حماية الطبيب و الكوادر الطبية ؛ من اجل الترتيب التفصيلي لبنود المذكرة لطرحها بشكل موضوعي على السيد نائب رئيس الجمهورية في اجتماع لاحق تم الاتفاق عليه مسبقا ؛ و لكن كان التدخل من اتحاد الاطباء و مطالبته لنا بتسليمه المذكرة كي تسلم بواسطته الى السيد نائب رئيس الجمهورية ؛ وقد تم رفض هذا الطلب من قبل اساتذتنا الاجلاء و من قبل أعضاء المكتب التنفيذي
للجنة أطباء السودان المركزية ؛ مؤكدين علي الجلوس المباشر بين كل الأطراف للخروج بما يحفظ حقوق المرضى و الاطباء .
الأطباء الأكارم
ان لجنتكم تسعى حثيثاً لتنفيذ بنود المذكرة، وتناشدكم الالتفاف حول توجيهات اللجنة ومواصلة الصمود في سبيل تنفيذ مطالبنا المشروعة.
وعليه نؤكد ان الإضراب عن الحالات الباردة مع الالتزام المهني و الاخلاقي بتغطية الحوادث و الطوارئ ؛ مازال مستمرا الى حين الوصول الى تحقيق المطالب .
و ستوافيكم لجنتكم بالمستجدات تباعا عبر قنواتها المعروفة لديكم وهي الصفحة الرسمية للجنة أطباء السودان المركزية علي الفيس بوك.
إعلام اللجنة
9 أكتوبر 2016.
حريات
الأحد، 9 أكتوبر 2016
غندور : حلايب لا تعكر صفو العلاقات السودانية المصرية
نفى إبراهيم غندور وزير الخارجية ما تردد عن أن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة التعاون في إجراء تحقيق في الاتهام بأسلحة كيميائية في دارفور. وقال : راجعت مداولات مجلس الأمن بالتفصيل ولم أجد فيها ما أشار إليه أحد الإعلاميين الذين ينتمون للمعارضة، مؤكدا أنه خبر مفبرك عار من الصحة، مضيفا أن المتحدث لادسوس مسؤول قوات حفظ السلام أشار لأن قوات حفظ السلام في السودان المعروفة باليوناميد وهي المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لم يصل إلى علمها أن هنالك سلاحا كيماويا تم استخدامه، وتابع: ليس هنالك حديث عن أن الأمم المتحدة قد طالبت بتحقيق، بل إن غالب الذين تداخلوا من أعضاء مجلس الأمن والأعضاء الدائمين على وجه الخصوص أشاروا إلى أن الأدلة ضعيفة، مستنكرا إعلان فرنسا أنها ستشارك إذا تم تكوين لجنة تحقيق دولية بخصوص هذا الأمر.
وعن تحفظ الجانب السوداني عن الإعلان عما يتم في الحوار السوداني الأمريكي قال غندور: هو ليس تحفظا، ولكنه حديث الوقت المناسب وعندما يأتي الوقت المناسب سندلي بكل التفاصيل، مضيفا: كل ما نستطيع أن نقوله الآن أن هنالك حوارا وتواصلا على مستويات مختلفة، ونتمنى أن ينتهي إلى ما نريد الوصول إليه.
كما أكد غندور أن اجتماعات القاهرة برئاسة البشير والسيسي تعتبر نقلة جديدة في العلاقات بين البلدين وأنها فتحت صفحة جديدة، موضحا أنه تم توقيع 13 اتفاقية شملت 31 مجالا وسبعة قطاعات ولقاءات مباشرة بين الوزراء، مبينا أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية في موضوع الحريات الأربع تجتمع في نوفمبر المقبل لتنظر في هذا الأمر، مؤكدا أن هنالك توجيها واضحا بحل القضية، كما أكد أن حلايب قضية واردة دائما، ولكنها لا تعكر صفو العلاقات بين البلدين
اليوم التالي
نافع: لن يذهب منصب رئيس الوزراء لحزب غير المؤتمر الوطني
أوصد المؤتمر الوطني الباب أمام تولي أي حزب بخلافه منصب رئيس الوزراء الذي تم استحداثه عبر الحوار الوطني، مؤكداً أن المواقع القيادية العليا بالدولة من حقه باعتباره جاء عبر انتخابات شرعية فاز بأغلبية مواقعها. وقال عضو المكتب القيادي بالوطني د."نافع علي نافع" في حوار مع (المجهر) (منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون للمؤتمر الوطني إلى أن يكمل المسؤولية التي كلفه بها الشعب). وأضاف (لا أرى أن يذهب المنصب إلى غير الوطني ولا حتى إلى حلفائنا). ولفت إلى أن حزبه قدم تنازلات كثيرة في الحوار بيد أنه رجع وقال (لا يمكن باسم التنازلات نتخلى عن أي شيء). وأشار إلى توافق كامل بين المتحاورين حول رئيس وزراء يعينه ويعفيه الرئيس على أن يكون مساءلاً أمام البرلمان. وقطع "نافع" بنجاح الحوار بدرجة عالية رغم غياب عدد من الأحزاب والحركات المسلحة. وقال (قدمنا لهم كل الضمانات واستجبنا لشروطهم وليس من المنطق أن ننتظرهم إلى يوم البعث). في السياق رجح "نافع" حدوث تغييرات داخل الوطني وعلى ممثليه في الحكومة بعد الحوار بسبب الحاجة لإشراك قوى محاورة، أو نتيجة لضعف أداء بعض وزراء الوطني. وأردف (قد يكون هناك أشخاص ليسوا قدر التحدي والرجاء)، لكنه بالمقابل استنكر انتقاد بعض نواب وعضوية الوطني لأداء وزراء القطاع الاقتصادي عبر وسائل الإعلام وخارج مؤسسات الحزب، وعده مؤشراً لعدم انضباط تنظيمي ومجرد "مشاترات" بحسب قوله. بالمقابل دافع "نافع" عن المجالس التشريعية الولائية في خلافها مع بعض الولاة الذين حملهم جزءاً من اللائمة قائلاً (يجب أن نكون عادلين فليس كل خلاف بين المجالس والولاة تفلت من النواب). وأضاف (مثل ما هو مطلوب من المجالس أن تكون موضوعية في نقدها، فعلى الجهاز التنفيذي الاتحادي والولائي أن يحترم الجهاز التشريعي).
رماة الحدق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)