صحيفة إلكترونية تهتم بمعاناة الغلابة من أبناء شعبنا المقهور والمغلوب، كما تحاول جاهدة عكس الأخبار الفاضحة لفساد النظام
الجمعة، 9 أكتوبر 2015
إعتقالات في القضارف
اعتقل جهاز الأمن بولاية القضارف كل من محمد الفاتح الصافي عضو حزب المؤتمر السوداني ومحمد خالد الناشط بمبادرة شارع الحوادث من أمام مستشفى الفاو يوم الثلاثاء واقتادوه إلى جهة غير معلومة،
وأكد بكرى يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني لـ”راديو دبنقا” بأنه لم يتم التعرف على مكان المعتقلين حتى يوم الأربعاء.
وابدت اسرة المعتقلين محمد الفاتح ومحمد خالد تخوفها من تعرض أبنيهما إلى التعذيب أو المعاملة السيئة على يد أفراد جهاز الأمن وطالبت السلطات بإطلاق سراح ابينهما فورا.
ايقاف موظفين في السلطة يجدد خلافات سيسي وابوقردة
قال حرب التحرير والعدالة بقيادة بحر أبو قردة إن قرار الدكتور التجاني سيسي بإيقاف ( 11 ) من موظفي السلطة الإقليمية وإخضاعهم للتحقيق في أحداث فندق روتانا بأنه قرار سياسي الهدف منة استباق مخرجات لجنة التحقيق التي أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها للتحقيق في الحادثة.
وقال شرف الدين محمود الناطق باسم حزب التحرير والعدالة قيادة أبو قردة لـ”راديو دبنقا” إن قرار دكتور التجاني الذي أوقف ثمانية من أعضاء حزبهم موظفين بالسلطة الإقليمية أبرزهم خالد آدم صالح الرزيقي وعاصم آدم فضل ومحمد صالح منقو هو قرار استباقي لمخرجات لجنة التحقيق التي امر الرئيس بتكوينها
وقال إن قرار الإيقاف جاء أيضا مخالفا للاتفاق الذي تم بالدوحة بحضور جميع الأطراف و قال إن القرار الصادر سياسي استخدم الوظيفة كسلاح لتصفية الخصوم السياسين ومن شأنه ان يعيد المواجهة بين الطرفين.
من جانبة نفى أحمد فضل الناطق باسم حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة الدكتور التجاني سيسي أن يكون قرار الإيقاف الصادر سياسي
و قال لـ”راديو دبنقا” إن القرار هو قرار إداري قضى بالتحقيق مع موظفين بالسلطة الإقليمية خالفوا اللوائح بمشاركتهم في الأحداث وهو لا يتعارض مع عمل اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في الأحداث ووصف الخلاف بين الحزبين بأنه سياسي بخلاف أمر السلطة الإقليمية الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن لا تعارض بين مساعي حل إشكالات هيكلة السلطة والمحاسبة الإدارية.
دبنقا
زعيم (العدل والمساواة) السودانية: لم ألتقي الدقير بلندن وربما إلتقاني في كوابيسه
كذب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم تقارير تحدثت عن لقائه مساعد الرئيس، جلال الدقير بلندن ضمن جهود الحكومة لإلحاق قادة المسلحين بمبادرة الحوار الوطني، وتهكم جبريل قائلا: "ربما التقى بي في كوابيسه". وكان المركز السوداني للخدمات الصحفية قد نقل، الأربعاء، عن الدقير عقب وصوله من العاصمة البريطانية، أنه التقى بعدد من قيادات الحركات المسلحة على رأسهم جبريل إبراهيم، مبينا أن "اللقاءات حملت بشريات سارة ستشكل دفعة قوية لمسيرة الحوار الوطني وبعض الحركات أبدت رغبتها للانضمام لموتمر الحوار".
وقال زعيم حركة العدل والمساواة، إنه زار لندن في آخر مرة في يوليو 2012، كما أنه لم يلتقي بجلال الدقير منذ العام 2004، وزاد "إلا يكون التقى بي في كوابيسه.. لم أقابل الدقير ولن أقابله، وماذا لديه لأقابله".
ووجه جبريل إبراهيم انتقادات قاسية لمؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقه السبت القادم، قائلا إنها "تظاهرة ولدت ميتة ولا قيمة لها، وأكد أن المقاطعة التي تحظى بها مبادرة الحوار أسوأ من المقاطعة التي حظيت بها انتخابات أبريل الماضي.
وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن"، احتجاجا على رفض الحكومة الالتزام بتهئية المناخ الملائم للحوار واطلاق الحريات الديمقراطية.
ورأى جبريل أن النتيجة المعقولة لمؤتمر الحوار الوطني هو أن يصدر قرار عنه بالمشاركة في اللقاء التحضيري بأديس أبابا، وتابع "هذه هي الثمرة الوحيدة لحفظ ماء وجههم".
وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، في أغسطس الماضي، بعقد لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل.
(الشيوعي) و(الأمة) يرفضان دعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار
إلى ذلك أعلن كل من حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني أنهما رفضا دعوات من الرئيس عمر البشير لمشاركة في مؤتمر الحوار يوم السبت.
وقال الحزب الشيوعي في بيان إنه تلقى دعوة بتأريخ 6 أكتوبر الحالي ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، لحضور مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الحزب أنه ناقش الدعوة في إجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء الماضي، وقرر عدم المشاركة فيه "باعتباره مؤتمراً للحزب الحاكم، والأحزاب والجماعات التي تدور في فلكه، وليس حواراً بالمعنى المفهوم والمعروف للحوار الهادف لحل الأزمات".
وجدد البيان شروط الشيوعي للمشاركة في أي حوارات مع نظام الحكم أهمها وقف الحرب، وإيصال الإغاثات للمواطنين المتضررين من الحرب وويلاتها، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة.
من جانبه أفاد بيان لحزب الأمة أن المكتب السياسي للحزب الذي انعقد، مساء الأربعاء، أجاز بالإجماع قرار مجلس التنسيق الأعلى والقاضي بمقاطعة الحوار الذي يجريه النظام.
وأفاد البيان أن "الاجتماع قرر عدم مشاركة أي عضو في هذا الحوار وسوف لن يحضر الحبيب الامام ورئيس الحزب أي جلسة من جلساته أو فعالياته". وزاد "الموقف الرسمي للحزب مقاطعة لا مشاركة".
وأشاد بمواقف الجبهة الثورية وجميع القوى التي قاطعت الحوار، وأعلن الحزب عن مؤتمر صحفي يعقده، ظهر الخميس، بالمركز العام بأم درمان لتوضيح الموقف.
سودان تربيون
الخميس، 8 أكتوبر 2015
حكومة انتقالية برئاسة البشير.. محاولات إنقاذ الحوار
الخرطوم بسرعة البرق تنتقل من الفرحة الى الدهشة دون تمهيد أو مقدمات، لتعصف الحيرة برؤوس الدائرين فى فلك المعارضة على خلفية تصريحات قيادات حزبية نقلتها (ألوان) في اليومين الماضيين على لسان، عضو آلية الحوار الوطني الأمين السياسي لحزب العدالة القومي بشارة جمعة أرو، وكشفه عن تغيرات جوهرية خلال الفترة القادمة على خلفية انطلاق الحوار تفضي لحكومة قومية انتقالية برئاسة الرئيس البشير بواقع سياسي يقود للسلام والاستقرار والأمن مدخله التداول السلمي للسلطة.
واستند أرو في حيثياته على جدية نوايا الأطراف، وقال لـ(ثمة تفاعلات داخلية وتغييرات استشعرها المؤتمر الوطني جعلته جاداً في أحداث تغيير)، وقطع ارو بموافقة الرئيس البشير على تلك الخطوة ومنذ أواخر العام الماضي حال كانت ترجمة لمخرجات الحوار.
واعتبر عضو الآلية أن الاستمرار في خط الحوار يعد المدخل الصحيح للخروج من أزمات البلاد، ولخص بشارة جملة التغيرات التي تفرض على الوطني التغيير، وحددها في الإصلاحات داخل القوى السياسية ومحاولات انعتاقها عن الكاريزمات التاريخية والتحرر منها، كذلك الواقع الإقليمي بالإضافة للأزمة الاقتصادية ورفض حالة الانهيار.
وأرجع تأخر التغيير في البلاد لحالة الخوف في الحزب الحاكم من القوى السياسية وتكتيكاتها، وقال(المعارضة تريد استغلال الحوار لصراع المؤتمر الوطني فالحوار ليس وسيلة للصراع أو تسوية سياسية، بالتالي فإن الأحزاب فوتت الفرصة).
تاريخياً لم تغب مفردة حكومة انتقالية عن الساحة السودانية، ووردت أولى أطروحات الانتقالية فى تشكيل حكومي، أبان توقيع المعارضة ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي فى أكتوبر 1989م –تحالف المعارضة فى حقبة التسعينات- عقب انقلاب الإنقاذ، وضم حينها الأحزاب السياسية الرافضة للانقلاب والنقابات، لتتجدد الأطروحة نفسها فى مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا فى 23 يونيو 1995م، وانحصرت الدعوة للفترة الانتقالية التشكيل الحكومي الانتقالي ضمن الترتيبات الداخلية لقوى المعارضة فيما بينها كأجراء يتم عقب إسقاط نظام الإنقاذيين..
أفراح المد وأحزان الجذر التي اعترت تفاعلات المعارضة كان لها أثرها فى تطويع المقترح الانتقالي فى صياغاتها واحتفظ بخصيصته المؤقتة واسقط ركنه المتعلق بإسقاط النظام..
بيد أن المنعطف الحقيقي لإبعاد إسقاط النظام من مخيلة العمل المعارض، ابتدرتها الحركة الشعبية عقب توقيع اتفاق السلام النيفاشي فى 2005م، وتسمية ممثليها فيما عرف بحكومة الشراكة الانتقالية قبيل انعقاد انتخابات2010م، لتمضى (سنة) الحركة الشعبية على (فروض) المعارضة فتتعدد مقترحاتها بالـ(انتقالية)فى سماء الأزمة السودانية خصوصاً بعد خروج الجنوب من الجغرافيا السودانية فى يوليو 2011م، يقابلها رفض الحزب الحاكم القاطع للمقترح وزيادة الاستمساك بما يصفه بشرعيته الانتخابية، متهماً المعارضة استهدافه بالتفكيك من الداخل حال تمت الموافقة على المقترح..
الخرطوم قبل فترة عاشت جدلاً متعاظماً بين الدعوة لانتخابات مبكرة تارة وبين المطالبة بتأجيلها تارة أخرى دارت أطروحات معارضتها، وبرغم المفارقة بين الطرحين، إلا أن حكومة انتقالية ذات تكوين قومي كان حاضراً كعامل مشترك، وكانت أخر مشاهد المقترح أو أصخبها تلك التي برر بها الحزب الاتحادي الديمقراطي قبيل مشاركته في الحكومة رسمياً وأنه أي الحزب الاتحادي قدم عرضاً للوطني بإجراء انتخابات مبكرة لإجازة الدستور الدائم للبلاد عبر جمعية تأسيسية منتخبة ، مؤكداً موافقة الوطني علي المقترح.. حينها الوطني لم يبتلع (طعم) الاتحادي بإحراجه بالموافقة جماهيرياً، فأعلنت لجان الحوار من جانب المؤتمر الوطني رفضها للمقترح بدعوي إخضاعه للمزيد من التشاور ، ليضيع المقترح في زحمة الحراك السياسي وصخب مشاركة الاتحادي في الحكومة ..
بعيدا عن الشكل قريبا من المضمون، ذهب مولانا محمد أحمد سالم الى أن الموضوع برمته سياسي مبني على عمود فقري دستوري حال قرر الرئيس البشير تكوين حكومة انتقالية، وبرر حمد أحمد سالم للخطوة فى حديثه لي فى وقت سابق، بأن ذلك يعني أن الوطني يهدف أما لإشراك قوى سياسية لم تستطع أن تجد حظها في وقت سابق أو أنه اكتشف حاجته لها ، وهو إجراء يتم في الكثير من الديمقراطيات، أو أن الوطني باعتباره الأغلبية داخل البرلمان فقد ثقله، وهو ما لم يحدث، لكنه يريد تغيير اللون الأحادي للبرلمان، ما يتيح وجود معارضة فاعلة ويكسب البرلمان بالتالي نكهة وحيوية، واعتبر سالم الخطوة إذا تمت في ظل فوز الوطني فإن من شأن تنازله لآخرين رفع الأسهم الوطنية ، وقال(القوى السياسية الموجودة حالياً في الحكومة أو خارجها ليس لها وجود برلماني أو تمثيل تشريعي، ما يتيح الحصول على إجماع وطني).
دهشة الخرطوم للوهلة الأولى ارتبطت من أن المقترحات جاءت من أطراف ممثلة في آلية الحوار التي لا تتفق إلا لتختلف من جديد، لتدور الأسئلة حول مبررات الكشف عن تلك النية فى هذا التوقيت بالرغم من رفض الوطني لها طويلاً؟ وهل ثمة إمكانية لقبول حقيقي وتبني بجدية من قبل الوطني بعد استعصم بالرفض مدى زمني ليس بالقصير؟ وما هو شكلها حال تم تبنيها؟ وما المطلوب منها؟
الخرطوم هذه المرة تنظر للفكرة في انتظار رد الفعل المعارض بزاوية وصفتها التحليلات بالمختلفة، لجهة ارتباطها بمبادرة الرئيس البشير نفسه فى الوفاق الوطني ولم الشمل وما شهدته الساحة من تغييرات عاصفة أبعدت ابرز قيادات الإنقاذ من مركز دائرة الضوء والفعل السياسي الى كواليس الحزب بعيداً عن دولاب الدولة، وترى التحليلات أن الوطني حال وافق هذه المرة على المقترح الانتقالي فإنه يسعى ربما لكسر حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد بفعل الإجراءات الاقتصادية ويتبنى من خلاله إجراءات مصالحة داخلية شاملة تقلل من حدة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، يتزامن مع عدم استقرار إقليمي يحيط بالسودان من شأنه ان ينقل عدواه الى ما بعد الحدود، وفقاً لنظرية التأثير والتأثر السياسية، ليكون حديث عضو آلية الحوار الوطني الحالي بموافقة الرئيس على حكومة قومية انتقالية برئاسته وذات مدى زمني معلوم يرتبط ، بحسب ما دار في اجتماع رئاسي بالآلية في 16 أكتوبر 2014م، ليكون بمثابة طوق نجاة جديد للحوار الذي امتنعت الحركات وتمنعت الأحزاب عليه.
إرادة سياسية:
المسئول السياسي لحزب العدالة بشارة جمعة أرو، أعتبر فى حديثه لـ(ألوان)أمس الى أن الحديث عن حكومة قومية انتقالية وإعادة تأسيس مؤسسات الدولة لم يكن وليد الأمس بل قديم متجدد وسبق أن قدمه حزبه فى 2011م، ورفض توظيف الحكومة القومية كشرط من المعارضة للتحاور مع الحكومة، مؤكدا أن المهم أن يدخل الجميع حواراً بلا شروط بهدف تحقيق إجماع وطني حقيقي لجهة ان الأزمة الوطنية مستفحلة، كاشفاً عن الهدف من الفترة الانتقالية تكوين حكومة برنامج وطني موحد بحكم الواقع السوداني الذي يفرض سرعة التحرك، فالطرفان الحكومة والمعارضة يحتاجون للجلوس من أجل تسوية شاملة من اجل انتشال البلاد من وضعها المأساوي.
وأكد ارو ان تمترس كل طرف خلف موقعه أو موقفه والإصرار على وضع شروط يؤدى الى وضع معقد في حين ان المطلوب تهيئة سريعة لمناخ الحوار وتقديم للذاتية على الحزبية، وهو ما يحتاج الى إرادة سياسية وطنية صادقة..
د. على السيد القيادي بالاتحادي الأصل والمقرب من مولانا محمد عثمان الميرغني، أعتبر أن سبب الحديث عن حكومة انتقالية، لم يكن وليد الراهن بل برز من المؤشرات التي وردت فى خطاب البشير حول الوفاق الوطني باعتباره الطريق الوحيد للحفاظ على البلاد، وأكد فى حديثه لي في وقت سابق ، أن المطلوب حالياً تكوين حكومة انتقالية بفترة انتقالية وتعديل لبعض نصوص الدستور، ما يترجم عملياً جدية الوطني مع القوى السياسية من عدمها، ويغيب بالتالي موقف المؤتمر الوطني المتمترس خلف الرفض.
الشكل ليس هماً:
شكل وتكوين الحكومة الانتقالية لم يكن هماً للقيادي الاتحادي بقدر ما ألقى بتركيزه على البرنامج المطلوب تنفيذه بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني حال تم تكوين الحكومة الانتقالية، وقال(البشير هو الرئيس الحالي بالتالي سيكون رئيساً للانتقالية، ويحق له التعيين من اى حزب يراه طالما يدعم عملية الوفاق الوطني ويعمل على تعديل الدستور).
المطلوب من الحكومة الانتقالية أياً كانت هوالبرنامج المفترض تطبيقه فور تكوين الحكومة المقترحة فى تفكير السيد، وذهب الى ان أهم موضوعاتها العمل على إيقاف الحرب فى دارفور وتحقيق السلام وحل المسائل العالقة مع جنوب السودان وبقية الإشكالات، ما يغيب مبررات المعارضة فى ان تعارض باعتبارها جزء من إدارة الفترة الانتقالية، وقال(ذلك يهيئ المناخ).
بلا حجر أو إقصاء:
في المقابل رحب عضو القطاع السياسي بالحزب الحاكم د.ربيع عبد العاطي بالفكرة، واعتبر ما طرح يقبل النقاش والاستعراض وقال لـ(ألوان) (لا حجر على عرض أي موضوع للنقاش والتداول طالما كان حديثاً موضوعياً يقبل الأخذ والرد) وأكد عبد العاطي أنه ولأول مرة تطرح الفكرة بشكل موضوعي، واستدرك(ربما يكون للحزب رأى آخر، لكن ينبغي أن يكون موضوعاً للحوار مع القوى السياسية ، أما المتحدثين عن إسقاط النظام فلا مكان لهم للنقاش، لأنهم غير موضوعيين).
سابق لأوانه:
برنامج الحكومة الانتقالية وواجباتها، اعتبرها ربيع من الأمور السابق لأوانها التداول فيها أو الخوض فيها، وكشف عن أنه من حيث المبدأ يظل أحد المحاور المطروحة التي يجب النقاش حولها، وقال(اى اتفاق بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني حول القضايا الوطنية سيكون نصب عين الجميع، كما انه يؤكد ان الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة اى شئ بلا حجر أو تحفظ كما كان دائماً).
ونفى عبد العاطي بشدة القول بمخاوف المؤتمر الوطني من فكرة الحكومة الانتقالية، واستند فى ذلك على حديث البشير نفسه وقال( الرأي يقابله الرأي والمشاركة واسعة بلا حجر أو إقصاء حال تم الاتفاق على ذلك).
الوان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)