السبت، 30 مايو 2015

حسن مكي ” لن تتوقف الحروب في السودان ما لم تحدث تسوية سياسية “


خروج الإصلاحيين ليس له تأثير على الوطني
ليبيا على مفترق طرق ومصر تحتاج لتسوية
دخول السودان “عاصفة الحزم” سهل عملية تعاطيه مع الخليج
ثمانية مديري جامعات تم تعيينهم بأوامر رئاسية
الترابي ليست لديه مفارقة ” أصولية ” مع النظام
لن تتوقف الحروب في السودان ما لم تحدث تسوية سياسية
الإدارة السياسية في مصر عليها أن تراجع نفسها
دولة الجنوب تعيش أوضاعاً سيئه للغاية
قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشأن الإفريقي د. حسن مكي إن خوف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي على تلامذته من الإسلاميين دفعه لارتضاء أمر الدخول في الحوار الوطني، مؤكدًا أن مستقبل السودان عقب العملية الانتخابية لن تحدث فيه متغيرات، مرجعاً ذلك إلى بقاء ذات القضايا الحاكمة والمتأزمة بالبلاد، متأسفاً على ما يحدث في كل من مصر وجنوب السودان وليبيا وتأثيرات ذلك السودان من ناحية سياسية واقتصادية معتبراً دخول النظام في معركة “عاصفة الحزم ” سعياً للحصول على شهادة براءة من قبل النادي الخليجي بأن ليست لديه أي علاقة مع النادي الإيراني.
هذه القضايا وغيرها كانت محط حوار القراءة المستقبلية لواقع السودان والعالم العربي والإسلامي، فماذا قال؟

*بروف حسن مكي ما هو مستقبل السودان بعد الانتخابات؟
– لا أعتقد انه ستحدث متغيرات كثيرة ستظل ذات القضايا حاكمة ومؤثرة من قضية الحرب والبحث عن السلام ومجموعة القضايا السياسية والاقتصادية وقضية الهوية والصراع المسلح.
*ماذا عن الانتخابات التي جرت مؤخراً؟
– الانتخابات من المؤكد هي شيء مهم وضروري للنظام لأنه وبدون انتخابات قد تذهب مشروعيته من الناحية الشكلية، خاصة وأنك مهما حاولت في العالم الثالث فمن تكون معه الدولة بإمكانياتها ومواردها هو من يكسب، فالوضع في نيجيريا مثلاً يختلف عن السودان، هناك دولة ومؤسسات في الانتخابات الإجرائية بنيجيريا، فاز بخاري المعارض علو جوناسان وهو رئيس الجمهورية، هذا ما كان يتحقق في السودان لأن الحزب والرئيس والجيش شيء واحد فما كان ينقص النظام الانتخابات الشكلية وهو ما حدث.
*كيف تصف الراهن ؟
– السودان في هذا التوقيت أرى فيه عدم قدرة على التعاطي مع الحدث، وأرجو ان تحدث متغيرات مستقبلية، الآن ليس هناك بريق أمل كبيراً خصوصاً بعد ربع قرن نكتشف أنه لا يوجد مجتمع سياسي في السودان.
*ماذا تعني بالمجتمع السياسي؟
– المجتمع السياسي القادر على التعاطي السياسي والفهم في الأخذ والرد وأن تكون له قراءة نظرية ومهارات اتصالية وفهم الأزمات، فقد جففت منابع السياسة وأصبحت السياسة وظيفة من لا وظيفة له إلا القليل منهم، فهناك حالة جدب وقحط سياسي بدليل أنه خلال السنوات الماضية ما زلنا بدون دستور وإن كان كذلك من يحترم ذلك الدستور بدون دستورية، وفي ذلك بإمكاني أن أعطيك مثالاً المشروع الذي دفعت به الحكومة للبرلمان بخصوص تعيين مديري الجامعات، فهو يقوم علي الآتي أن هيئات التدريس ترشح لمجالس الجامعات خمسة أشخاص واختيار ثلاثة من المجالس ثم يقوم وزير التعليم العالي برفع ذلك الى لرئاسة الجمهورية التي تختار واحداً والآن ثمانية مديري جامعات تم تعيينهم بأوامر رئاسية وكأنه لا يوجد قانون، ففي وقت سابق المجلس الوطني والحكومة ممثلة في وزارة المالية اتخذت قرارات بعدم تجنيب الأموال والإيرادات ولكن بعض الوزارات النافذة تظل تجنب إيراداتها، فالأصل في هذه الأشياء مجتمعة أن أوامر الرئاسة أصبحت أهم من القوانين والدستور.
*ما صحة أن السودان تخلى عن المحور الإيراني الروسي؟
– أرجو أن يكون ذلك صحيحاً، فالمشهد يؤكد ذلك عقب التخلي عن المحور الإيراني، ودخول السودان في عاصفة الحزم سهل عملية تعاطيه مع الخليج، ولكن في ذات الوقت المجتمع الدولي لم يقدم شهادة صلاحية للانتخابات من الاتحاد الأوربي ” الترويكا “، وهي ستظل الإشكال مع الأسف الشديد، فالنظام لا تزال الديمقراطية بالنسبة له قضايا إجرائية متخذاً في ذلك الانتخابات كأساس لتطوره ولكن مع هذا أين هي مثلاً (الصحافة)، فصحيح أن هناك نسبة حرية ولكن لا تعني صحافة بمعناها الحقيقي فبعض الصحف مملوكة للمؤتمر الوطني وهناك إملاءات ، وما ينطبق على الصحافة ينطبق على الأجهزة الأخرى، ومفوضية مكافحة الفساد والآن أين هي؟ وأين المحاسبة؟.
*هل أثر خروج مجموعة الإصلاحيين على أداء الحزب الحاكم؟
– لا أعتقد أن خروج مجموعة الإصلاحيين له تأثير على الحزب الحاكم، فالقراءة تقول إنهم اشبة بالكادر الوظيفي وليس السياسي، لذلك تم فصلهم لأن آخرين يريدون أن يخلفوا في تلك الوظائف، وهو نفس الأسلوب الذي تتم به شخصنة الدولة، وعندما تتم شخصنة الدولة حينها تنتهي السياسة وتصبح الوظيفة الحكومية هي الأصل والديمقراطية هناك إجرائية وليست ديمقراطية بمعناها الحقيقي، فالمعارضة في بريطانيا لديها نفس قوة الحكومة فـ”ميلباند” رئيس حزب قوى العمال لديه نفس اعتبار ووزن ومخصصات رئيس مجلس الوزراء برغم من أنه معارض، وإذا ما زار السودان يكون على رأس مستقبليه السفير، وإذا زار نواب جمهوريون من الكنغرس الأمريكي السودان فزيارتهم ذات وزن، فالرئيس الأمريكي من حزب آخر وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع إغلاق صحيفة وهو خاضع للقانون، باترس رئيس المخابرات الأمريكية السابق حكم عليه بعامين فنحن ليست لدينا ديمقراطية، بل شكل من أشكال التكاثر بالأوراق لاكتساب شرعية، فالديمقراطية شورى ومؤسسات واستقلال للقضاء، فهي غير معروفة وموجودة في الأصل لذلك المعارضة لدينا منبوذة ومطاردة وليس لديها وجود في الدولة أو الحكومة.
ــ من المسؤول عن تدهور ” الديمقراطية ” بالبلاد؟
هذا الأمر جزء من المشكلة، فالمجتمع السياسي في السودان كما أسلفت فقد تم تجفيفه والديمقراطية إذن أصبحت لا تعترف بما يعرف بالمعارضة داخل وخارج البرلمان، ولذلك إذا كانت هذه المجموعات غير قادرة على إصدار صحيفة فكيف ستواجه تراكماً سلطوياً من الشخصنة وطغيان الوظيفة الحكومية على كل ماعداها، فالمعارضة إذا ما أرادت إقامة ندوة تحتاج الى تصريح وهو أشبه ” بالمتردية والنطيحة “، بين الترهيب والسجن والنتيجة أن السودان سيظل يتأزم والشباب سيظل يقتنص أي فرصة للخروج منه ليشد الرحال، وقد تابعنا الظلم الذي وقع على رئيس تحرير جريدة النظام نفسه يطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا، فأنت ماذا قائل في الآخرين.
ــ ماذا عن تطورات المشهد فيما يعرف بالحوار الوطني؟
الحوار أصبح سوقاً سياسياً أتاح فرصة للمضاربات السياسية والسمسرة بأن تستمع فيه الى أصوات ناس ” الجعجعة ” وأن يرى الناس من خلاله تصيح وتعلو حناجر الآخرين.
ــ لكن زعيم المؤتمر الشعبي ارتضى الحوار رغم الخلاف مع ” الوطني”؟
لا أعتقد أن الترابي لديه مفارقة ” أصولية ” مع النظام وتراتيبة، ولكن لديه خصومة مع قياداته والتي أنهت منه ” صولجان ” شخصية الآمر والناهي في الباطن والظاهر والآن إن قامت قيامة النظام، فإن أحق الناس بأخذ التعزية فيه هو الترابي، فلذلك من هذا الباب استدرك أن مآلات النظام تهمه كما تهم البشير فحال صراعه مع النظام سيكون “صفرياً” بمعنى (علي وعلي تلاميذي).
ــ كيف تقرأ مشاركة السودان في معركة ” عاصفة الحزم ” باليمن؟
السودان جزء من منظومة البحر الأحمر ودخوله في الحرب الأهلية في اليمن نتيجة لأن السودان يريد تصحيح أوضاعه ، فالسودان ليس عضوًا من قريب أو بعيد في النادي الإيراني الذي أصبح يتنفس براءات أربع في كل من بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، متأثرًا بقول الشاعر ” إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون”.
ــ ماهو تأثير ذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط ؟
من المؤكد له تأثير في رسم صورة جديدة من العلاقات خاصة أن النادي الخليجي في فترة من الفترات ساعد الحوثيين، والسياسة تظل عابرة لأنهم كانوا يخافون من الإخوان المسلمين في ليبيا، مصر، اليمن، ولكن الحوثيين خرجوا على أصول المعادلة بالتحالف مع إيران والآن قلبت موازين اللعبة السياسية، فالسودان دخل في هذه المسألة من منطلق ” مكره أخاك لا بطل ” لأنه تاريخياً السودان تعاون مع علي عبد لله صالح إبان تكوين محور الخرطوم أديس صنعاء في وجه طرابلس أسمرا، ولكن مهما يكن فهذه حسابات سياسية وقتية فهو من الناحية الاستراتيجية جزء من الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والخليج ومصر وإن كان الفاعل الحقيقي فيها أمريكا وإسرائيل.
ــ هل من حل للحرب المشتعلة في السودان؟
اشتعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان ” جبال النوبة ” والنيل الأزرق، فقد كان هناك أمل في إيقافها في وقتها من خلال المشورة الشعبية قبل حدوث الاحتقان السياسي بجنوب كردفان والنيل الأزرق والآن لا أتوقع أن تتوقف الحرب بالسودان في هذه المناطق في الوقت الراهن ما لم تحدث تسوية سياسية.
ــ ماذا عن دولة جنوب السودان؟
جنوب السودان في الوقت الراهن يعيش أوضاعاً سيئة للغاية نسبة لغياب مفهوم الدولة، حيث أضحت فكرة الدولة غير موجودة بسبب تقديم الفكرة الاجتماعية التي أصبحت راسخة وأضعفت ما يعرف بالخيار ” الصفري ” لدى الجنوبيين، فالأصل أصبح للقبيلة، ولذلك انتهت الأوضاع بجنوب السودان الى حالة من التأرجح حيث كان من المفترض أن يكون للبيت السوداني رؤية استراتيجية لما يحدث من خلال فتح حدود التجارة والتفاعل السياسي والثقافي حتى يفتح مساراً للجنوبيين، لكن فاقد الشيء لا يعطية، فليت كانت له حكمة يهديها للجنوب.
ــ ماذا عن مصر ؟
نسأل الله أن يمد مصر وأهلها بالصبر وبما يجري من حولها والعصمة من فتنة التفتيت والانشطار التي عصفت بالدولة حتى ما عادت هناك جيوش ومؤسسات في هذه الدولة وأعتقد أن الإدارة السياسية في مصر عليها أن تراجع نفسها فأقل من 18 شهرًا أصدرت المحاكم المصرية ألفاً وستمائة حكم إعدام سياسي، وهو مؤكد أمر سيئ بحق المجتمع المصري مما لا يبشر بخير ولا يؤدي الى وحدة وطنية، ما يجعل حدة مواجهة متزايدة وتحمل التحديات كبيرة وما عليها من مسؤوليات جسام فمصر تمثل صمام أمان للعرب وهي القوة الوحيدة القادرة للتصدي للمشروع الصهيوني، ولذلك مصر تحتاج الى مراجعات عميقة ومصالحة وطنية واستقبال حكم القانون والاعتراف بالآخر حتى تستطيع مواجهة التيارات التفكيرية والاستقطاب والشد والجذب، فالمؤسسة العسكرية مهما كانت قوية لا تستطيع أن تحسم مسار المجتمع، ولذلك ليس أمامها سوى التصالح مع مطلوبات من في السجن.
ــ ماذا عن ليبيا ؟
ليبيا الآن على مفترق طرق، وقد خرجت من وصاية الدولة دون مؤسسات فهي دولة حكمت منذ عهد السنوسي بحكم أبوي دون اللجوء الى مؤسسات وأخذت شكلها الجديد في إطار حكم القذافي الذي حكمها بالحديد والنار 40 عاماً، وهو شاب فى أواخر العشرينيات مما سهل له تشكيلها في قوالب مشيئته واستغلال ريع البترول والفوائد النفطية فأصحبت إمبراطورية مالية، ولكن بدون مؤسسات وهياكل دولة لذلك عندما جاءت القاصمة لم يكن في ليبيا سوى ميراث القذافي والجماعات الإسلامية المناوئة، وكلاهما لم يخرج من رحم دولة والمؤشر “صفر” من سيادة القانون وعدم الاعتراف بالآخر. والحرب الآن بيلبيا بين مجموعات ثلاث بقايا القذافي ” حفتر” ومجموعة البرلمان المنتخب في طرابلس ، والمجموعة التي أسهمت في القضاء على القذافي من الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية والمؤتمر الوطني الذي يمثل طوائف القوى المدنية التي ثارت ضد القذافي، بينما في ” درنة ” توجد مجموعة التكفيريين التي رأينا بعض تصرفاتها وما قامت به مع الأقباط والاحباش ولا نملك الا أن ندعو الله تعالى لليبيا الجديدة أن تكون قادرة على التحكم في مواردها وخيراتها في ظل ظروف تدخل خارجي لا يريد لها الاستقرار.
ــ ماذا عن نتائج ثورات الربيع العربي حتى الآن ؟
ما حدث في هذه البلدان من ثورات ربيع عربي هي ضريبة للتغيير فكانت الحسابات هل ستؤدي الى فوضى أم نظام جديد، فأدت الى نظام جديد ففي السابق عندما ” حدثت الفتنة ” الكبرى وقتل المسلمون بعضهم البعض اعتقد أنها القيامة، ولكن من بعدها استقرت الأمور وحدث تحول بقيام الدولة الأموية والتوسع نحو الأندلس ولذلك هذه الدماء والفوضى التي تجري يتخلق في إطارها ورحمها( وعي جمعي جديد) وأعتقد أن ثنايا ذلك يتبلور بمولود جديد قادر على التماهي مع مطلوبات العالم الإنساني وخصوصيات عالمنا فإذا كانت أوربا وأمريكا قد قدمت مائة مليون ما بين قتيل وجريح في الحربين العالميتين لبناء دولهم فإن الثمن المطلوب لإحداث النظام الجديد في العالم العربي والإسلامي أقل من ذلك بكثير والله أعلم .



الصيحة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال معتمد بحري السابق داخل منزله ببري


كشفت مصادر عليمة لـ(المجهر) أمس (الجمعة) تفاصيل محاولة اغتيال معتمد محليتي بحري وكرري السابق “محمد عبد الرحمن العمدة” بعد أن تهجم عليه ملثمون وأطلقوا الرصاص داخل منزله بضاحية بري شرق الخرطوم في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الخميس)، كشف عن أن الشرطة دونت بلاغاً بالإجراءات الأولية بشرطة بري وشكلت فريقا ًللقبض على الجناة.. وأوضحت ذات المصادر أن المعتمد أبلغ الشرطة بأن ملثمين تهجموا عليه داخل منزله وأطلقوا النار وفروا هاربين، ولم يتم القبض عليهم.. ولفتت المصادر إلى “العمدة” كان قد تعرض في وقت سابق إلى هجوم مماثل دون بصدده عدد من البلاغات وفقاً للمادة (44) من قانون الإجراءات الأولية، الأمر الذي دفع لتأمين منزله بدورية شرطة.


المجهر السياسي

شح في الجازولين بطلمبات ولاية الخرطوم



رصدت (المجهر) ندرة الجازولين في عدد من الطلمبات بأجزاء متفرقة من الولاية ووقفت ميدانياً على عدم توفره خاصة محلية بحري، شارع المعونة من الكدرو وحتى بحري، وشوهدت أرتال من السيارات تصطف بالطلمبات المخصصة للجازولين.
وشكا عدد من سائقي المركبات العامة والخاصة لــ(المجهر) من وجود أزمة منذ (الخميس) ما انعكس بصورة واضحة على المواصلات وعدم توفرها طيلة ليلتي (الخميس) و(الجمعة). وأفادنا أحد عمال طلمبة بأن الكمية التي وصلت إليهم قليلة لا تكفي لتسيير كل هذه المركبات، وتوقع تفاقم الأزمة في مقبل الأيام ما لم تتدارك وزارة النفط الأمر.


المجهر السياسي

الإمارات أكبر مستثمر في القطاع الزراعي بالسودان


كشف الفاضل عمر التوم رئيس مجلس الأعمال السوداني أن دولة الإمارات تعد المستثمر الأكبر في القطاع الزراعي السوداني عبر استثمارات حكومية أو تخص شركات إماراتية، مشيراً الى أن هذه الاستثمارات ممتدة لفترة طويلة، وحققت قيمة مضافة للاقتصاد السوداني، معتبراً إياها من أنجح الاستثمارات هناك. وأشاد التوم بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والسودان متمثلة في الدعم المتواصل التي تقدمه الإمارات وحكومتها من خلال استثماراتها الهائلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السودان، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث انعكس ذلك على حجم التجارة والاستثمار بين البلدين التي تشهد نمواً مطرداًَ خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 9.5 مليار درهم مؤخراً، وهو ما يفسر تصدر الإمارات للدول المستقبلة للصادرات السودانية. وأضاف في تصريحات خاصة ل«الخليج» تشهد الاستثمارات الإماراتية في السودان نمواً مستمراً من منطلق الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي إلى جانب دعم الاقتصاد السوداني وضخ استثمارات متنوعة. حيث ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص الإماراتي في المشاريع الاستثمارية في السودان وشملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوزعت في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.وتوقع التوم نمو التبادل التجاري بين البلدين في الفترة المقبلة بحكم نمو العلاقات الثنائية إلى جانب تطور القطاعات والبنية التحتية التي تحتاجها الاستثمارات في السودان، حيث نتطلع نحو استقطاب الشركات والاستثمارات من دول الخليج سواء كانت استثمارات فردية أو مؤسساتية للاستفادة من الفرص المواتية في الأسواق السودانية. وأوضح أن السودان يحظى بقطاعات استثمارية واعدة، من بينها قطاع التعدين، حيث يتمتع السودان بثروات كبيرة في المعادن ومن بينها الذهب، الذي يتوقع أن يحقق الاستثمار في تعدينه عوائد كبيرة للمستثمرين الإماراتيين.
وذكر رئيس مجلس العمل السوداني أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا للتجارة ويمكن من خلالها أن تنطلق الشركات والاستثمارات السودانية للتوسع في الأسواق العالمية ومن هذا المنطلق تعتبر الإمارات من أهم دول المنطقة للسودان. موضحاً أن «إكسبو دبي 2020» سيجذب العديد من الشركات السودانية للاستفادة من الفرص التي يمنحها للمستثمرين. وقال إن عدد الشركات السودانية العاملة في الدولة حسب إحصاءات في الغرف التجارية والمناطق الحرة بلغ نحو 2000 شركة تغطي قطاعات مختلفة مثل التجارة والاقتصاد والصناعة والخدمات ونشاطات مختلفة ومتنوعة، مضيفاً أن مجلس العمل السوداني يشكل الرابطة الرسمية لجميع المستثمرين ورجال الأعمال السودانيين بدولة الإمارات، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية وليست ذات توجه سياسي. وتأسس المجلس في عام 2003 برعاية كريمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وأوضح أن المجلس يهدف لدعم الأعضاء وتطوير أعمالهم التجارية وشركاتهم وتشجيع العمل الجماعي بين الأعضاء بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجالات عملهم، وتزويد الأعضاء بأحدث الدراسات والمعلومات عن سوق العمل بدولة الإمارات والسودان، وذلك من خلال الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية في الإمارات والسودان والتي ينظمها المجلس للاستفادة من خبرة وتجربة الإمارات في تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع رجال الأعمال السودانيين والإماراتيين على الاستثمار بالإمارات والسودان والاهتمام بنقل الخبرات والتقنيات والأساليب العملية الحديثة المتطورة.

المواطن يسأل ولا احد يجيب


كتبت قبل مدة مقالاً بعنوان نحن نعشق التعتيم فإذا سالته إلى أين انت ذاهب قال (حامشي واجي) انت تسأل عن الجهة التي هو ذاهب اليها وهو يجيب عن نيته في العودة لأنه لا يريدك أن تعرف الجهة وغالباً لا يكون سراً لكن هكذا نتعامل.
-إذا قلت له افعل كذا لم يرد عليك فتظن انه لم يسمح فتكرر الطلب فيتبرم أو ينهرك حسب فرق العمر بينكما- فإذا كان من سمع ومن لم يسمع لا ينطقان فما ذنبك إذا كررت الطلب.
-إذا سمعت وقع اقدام فقلت يا فلان فان كان فلاناً لم يرد عليك لانك لا تراه وان لم يكن لم يقل لك اني علان مخافة أن تكلفه بعمل فنحن نكره العمل مثل العمى وفي احصائية أن المواطن العربي يعمل في الغالب 8 دقائق في اليوم.
1/ العجيب حقاً أن معظم المسئولين يعشقون التعتيم أيضا فان سالت عن سبب انقطاع الماء أو الكهرباء أو ازمة الغاز أو الخبز أو المحروقات أو سقوط الطائرات أو تاخر صرف المعاشات لسنوات أو ماذا حدث لبائع لحم الحمير أو للمليارات من قطر والسعودية أو لالاف الاضاحي من السعودية فانك لا تسمع لاحد من المسئولين ركزاً.
2/ كثيرة جداً هي الحالات التي يكتب عنها المتضرر في الجرائد موجهة لمسئولين معينين في مؤسسات حكومية محددة لا نجد مقابلها اجابة شافية أو حتى غير شافية (يعني تجاهل تام) وكانك تصرخ في واد غير ذي زرع ولا بشر ويملؤك شعورا هذا متعمد فهو لا يخشى مساءلة بل يقول (حاتعمل لي شنو)؟
3/ كتبت قبل شهور عن امراة سبق أن وضعت ثلاث مرات ولادات طبيعية وفي الرابعة ادخلت إلى نفس المستشفى التعليمي التي وضعت منه اطفالها صباح يوم الاثنين (يعني لا جمعة ولا عيد ولا عطلة ولا منتصف الليل) فكل مستويات الأطباء حاضرة من طبيب الامتياز إلى الطبيب العام إلى الاخصائي إلى البروف ومع ذلك تركوها حتى انفجر الرحم وامتلا بطنها بالدم فاعطوها ثمانية زجاجات من الدم واستاصلوا الرحم وزعموا موت الطفل في الحضانة لكن الارجح انه مات قبل بدء العملية وخرجت بدون طفل وبدون رحم وبدون امل في الانجاب وبجزلان فارغ لانهم اخذوا اجور هذه الخدمات فلم يحاول احد من وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن يتصل لي ليعرف اسم المستشفى ويطلب الدليل على ما ذكرت ويتخذ من الإجراءات ما ينقذه من النار أو ضدي من الإجراءات لاشانة سمعة الوزارة.
4/ كتبت عن اخذ مصلحة الضرائب مني 180جنيه قبل حوالي عشر سنوات بغير حق ولم يتصل احد للتفسير.
5/ كتبت عن اخذ مكتب كهرباء مني 175 جنيه قبل حوالي سنة بغير حق ولم يتصل احد للتفسير.
6/كتبت عن اخذ الكماسرة اموال المواطنين بغير حق بل وتهديد من لم يدفع بالنزول من الحافلة فيخسر العامل جنيهين ذهاباً وجنيهان اياباً يومياً تمثل 100 جنيه شهرياً ربع أو ثلث مرتبه ولم يتغير شيئ (فما اشتغلوا بيهم الشغلة).
7/ كتبت عن اخذ مصلحة المياه من خلال عداد الكهرباء اموالاً بغير حق نظير ماء لم نشربه ولم يتغير شيئ.
8/ كتبت عن امين خزنة إحدى المحاكم الذي رفض تسليمي مبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات أودعها خصمي في الخزنة لصالحي بناء على حكم قضائي بحجة انه نسى مفتاح الخزنة ولم يتصل احد وحالنا كأن المواطن يعوي والحكومة تسير.
9/ صدمت عجوزاً بسيارتي أثناء عودتي من المستشفى في سكولتندة سنة 1970م فحققت مع الشرطة على الرصيف في موقع الحادث وثبت لهم أنها المخطئة (وعندهم من اخطا يتحمل المسئولية) مش غريبة مكثت بعد ذلك حوالي ثلاثة اشهر لم يتصل بي احد للتحقيق أو الظهور امام المحكمة أو لدفع تعويض للمذكور مع أنها اصيبت بكسر في عنق عظمة الفخذ وهذا يحتاج لعملية تثبيت مسامير ومسطرة وفترة نقاهة طويلة حتى هي لما زرتها والمستشفى قالت لي لهذا كنت في منتهى الغباء أن اقطع الشارع دون ملاحظة سيارتك القادمة فهل نطمع في شئ من ذلك من دولة الشريعة.
كتبت قبل أيام عن ايصالات مدفوعة كرسوم لقطعة ارض بجنوب حزام الخرطوم وهي مروسة وموقعة ومختومة لكن إدارة حابات الاراضي رفضت اعتمادها والزمت المشتري باعادة دفعها فدفعها بحجة أنها ليست اورنيك 15 وعليه فلن تدخل في خزينة الدولة فاقام دعوى مدنية يطالبني بسدادها له ألا وهي من ذلك ان بين اوراق القطعة عقد إيجار موقع بين شخص صفته (ممثل ووكيل حكومة السودان) مذكور اسمه وتويعه وختمه وقد كرر فيه أن مبلغ 40 جنيه اسمها مقدم مدفوع دفع بالحافظة رقم 790618 بتاريخ 3/5/1996م حتى هذا لم يعتمد فإذا كان اسم وتوقيع وختم وكيل الحكومة لا يعتمد والاموال التي يستلمها لا تدخل خزينة الدولة كما زعموا فهل نحن في دولة حقاً؟
وهل يعقل أن اناساً طبعوا ايصالات وصنعوا اختاماً وجلسوا يجمعون مليارات من عشرات الالاف من المواطنين لسنوات طويلة دون اذن من إدارة حسابات الاراضي فلماذا نتنصل الآن واين ذهبت اموال الدولة تلك ولماذا يتحمل المواطن دائماً مسئولية اخطاء وتقصير واهمال وعدم مبالاة المواطنين على اختلاف درجاتهم.
المطلوب اعتماد تلك الايصالات واعادة ما دفع مكرراً والا فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
حوالي مائة طالب في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا درسوا الفصلين الأول والثاني قبول عام نسيج ودفعوا الرسوم ونجحوا ومع بدء الفصل الثالث تقدموا بطلبات تحويل لفروع أخرى مثل الميكانيكا وذلك في أكتوبر 2014م واضطروا لدراسة النسيج في الفصل الثالث قبول عام ودفعوا الرسوم ونجحوا ولم تاتي الموافقة على تحويلهم إلا يناير 2015م (عندما كانوا جلوساً في الامتحانات النهائية) فهذه أربعة اشهر استغرقها الحاسوب الجامعي لكي يجيب على سؤال واحد توافق أو لا توافق ولما ذهبوا لدفع رسوم الفصل الرابع في القسم الجديد الذي قبلوا فيه قالوا لهم سنعيد لكم رسوم القبول العام الفصل الثالث حوالي 400جنيه وتدفعوا خمسة آلاف عن الفصل الثالث وخمسة آلاف عن الفصل الرابع- احد الطلبة ونظراً لفقره طلب اعادته للنسيج فلم يطالبوه بتلك الخمسة آلاف الفصل الثالث.
وطبعاً لو جلس الطالب في بيته أو عمل كمسارياً أو سائق ركشة فلن تفتح له الكلية بلاغاً وتطالبه بالمبلغ والا سحبته لحين السداد.
من هذا يتضح أن الخمسة آلاف هذه هي عقوبة على اصرار الطالب الدراسة في القسم الذي قبل فيه بعض الطلبة اضطروا لدفع عشرة آلاف ومرة مائة أو ألف تاكل الحكومة بمرافقها المتعددة اموالنا بالباطل فهل نطمع في عدالة من حكومة الشريعة فتعيد إلى المواطنين اموالهم ومرة أخرى كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
كتبت عدة مرات منذ سنة 1992م عن تبديد الحكومات المتعاقبة اموالنا فلم يكترث احد حتى اصبحنا مدينين 43 مليار دولار ونتوسل للدائنين ونسعى بحرف الواو (واسطة) لالغائها حتى لم يعد في وجهنا مزعة لحم يا لطيف.
احتفلت الدولة بعيد ثورتها ثلاث عشرة مرة انفقت فيها مليارات لم يستفد منها الشعب ولا حتى الحكومة بل زاد سخط الشعب عليها لعدم انفاقها على التنمية كالتعليم والبنى التحتية والطب الوقائي وانشاء فرص عمل للعمال والجامعيين بل أصبح التعليم تجارة رابحة فالرسوم بالملايين سواء منشات حكومية أم خاصة بينما في الحقيقة لا تعليم بل تعلم الفوضى والتسيب واللامبالاة وعدم احترام القرارات والوقت الذي هو الحياة فالحكومة تعدل موعد بدء الدراسة عدة مرات ثم إذا استقرت على موعد لم يلتزم به الكثيرون حتى اساتذة الجامعات والبروفيسورات وبعضهم لم يعط محاضرة واحدة خلال الخمس اسابيع الماضية صدقني منذ بدء الدراسة ومن اعترض انطرد ورسب في تلك المادة ثلاثة سمسترات جزاء له وردعاً لامثاله الذين يتطاولون على الذات السنية التي لا تسأل بما تفعل وهم يسألون.
سالت طالب في الأولى الثانوية كم خمسة في ستة فلم يعرف بينما وانا في السادسة من عمري سنة 1939م كنت احفظ جدول الضرب كله وعدداً من سور جزء عم يتساءلون واجيد كتابة الاملاء فهل هذا تعليم أم تجهيل؟
وكتبت مراراً عن المساجد الفاخرة في مؤسسات الدولة يصلي فيها خمس اوقات ظهر اسبوعياً من أصل 35 صلاة وقلت انه كان يكفي راكوبة من الزنك والكرتون والدلاجين كالتي يسكنها عشرات الالاف من الأسر مدى الحياة وليس سبع دقائق لتأدية أربع ركعات- ولكثير من المساجد مئذنتان فهل واحدة لا تكفي للاعلام بوجود مسجد أم إننا اغنياء بدرجة مفرطة أم اغبياء بدرجة مفرطة ولم نسمع تفسيراً.
وانتقدت تاسيس مطبعة مصحف إفريقيا في بلد ياكل ربما ربع مواطنيه من اكياس القمامة أو يبيتون على الطوى وكثيرون فروا لاسرائيل لتنظيف السيراميك أو مسح الاحذية لليهود وفي حين ملأت مصر الازهر والسعودية وليبيا القذافي الدنيا بمليارات المصاحف.
اما استاد الخرطوم الدولي فمهزلة أخرى فالهيكل القبيح يبكي على ما انفق فيه ولا سبيل للاستفادة منه واين انفقت مليارات الدولارات الممنوحة للسودان من قطر والسعودية والاف الاضاحي الممنوحة من السعودية فلم تشم حتى رائحة (الشية) ومنحتنا قطر مطبعة جديدة لمصحف إفريقيا تساوي 850 ألف يورو وحوالي مليون دولار (حوالي مليار جنيه سوداني بالجديد).
واين ذهبت الاموال التي دفعها الحجاج نظير وجباتهم في مكة ومنى وعرفات فلما جاعوا خذوا يتسولون الطعام ثم انفق عليهم الشيخ الراجحي وقام باطعامهم وسمعنا والحجة على الراوي أن مسئولا قال منتقداً (هم ماشين ياكلوا ولا يحجوا) فلماذا اخذ منهم رسوم الوجبات مادام يعلم أنهم ذهبوا للحج دون طعام.
ولم نسمع عن مصير اولئك الفجرة الذين باعوا لنا لحم الحمير ولا سبب انقطاع الماء والكهرباء وازمة الغاز المنزلي منذ خمسة اشهر ولازالت تجر اذيالها فهل لتجار الفحم والحطب مصلحة في ذلك.
ويبكي المواطن على مال كان احق أن يعطى له لحما مجففاً (شرموط) أو بامية مجففة (ويكة) أو دقيق ذرة يصلح لام رقيقة والعصيدة واللقمة أو دمورية تستر جسده لتصح صلاته والى الله المشتكى فيبدو انه ليس للحكومة التزام دستوري غير الانتخابات، لكن ما فائدة برلمان لا يمثل نبض المواطن البسيط الفقير المريض الجاهل العاطل عن العمل ولا يستجوب الوزراء فبأي حق يأخذون مخصصاتهم إذا لم يفعلوا ذلك.
وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
د. أبو بكر محمد عثمان
صحيفة ألوان

سلة رمضان وأسعار السلع… احتكار موسم



يتفق الكثيرون على أن ارتفاع السلع الاستهلاكية في رمضان لها ارتباط وثيق بالنمط الغذائي والعادات المتبعة في الاستهلاك والشراء والتي تكون دائماً مبالغ فيها، من قبل المواطن ينعكس ذلك بصورة واضحة مع حلول شهر رمضان الكريم من كل عام.
اتهامات متبادلة بين التجار والموردين والمواطنين يرجعها البعض الى أصل الأزمة في محاولة لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الأزمة والتي يكون المستهلك المتهم الأول فيها لتكالبه الشديد على شراء مستلزمات رمضان بشراهة كبيرة، الدولة بدورها انتهجت وسائل اخرى للحد من الظاهرة بإدخال نظام مراكز البيع المخفض وسلة رمضان للعاملين بالدولة في محاولة منها لتغطية أكبر شريحة في الدولة، محاولات قلل المراقبون الاقتصاديون والتجار أنفسهم من تأثيرها الإيجابي في انخفاض الأسعار لأسباب تكون من وجهة نظرهم منطقية.

السلة وسيلة احتكار:

محمد عبد الله (تاجر) يرى ان الجهات التي تقدم خدمة سلة رمضان للعاملين بالدولة هي نفسها التي تقوم باحتكار السلع الاستهلاكية، مشيراً الى أن معظم السلع تأتي بأسعار عالية من قبل الموردين إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلبات عليها من المواطنين، واتهم بعض الموظفين ببيع السلة الى التجار، وأكد استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسواق وتوقع في الوقت ذاته ارتفاعها مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لافتاً الى ارتفاع أسعار السكر والزيت في العام الماضي إلى نسبة 20% فضلاً عن استقرار بقية السلع الأخرى، وذكر أن السلة غير مكتملة في بعض المؤسسات مثل السكر أو الزيت مما يشكل ضغطاً إضافياً على السوق والأسعار.


ارتفاع كبير:

قارن العديد من المشترين بين أسعار المنتجات الغذائية في السودان في رمضان والأشهر التي سبقته، واتفقوا جميعاً على أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وأنها لم تصبح في مقدرة المواطن العادي، بينما يشكو التجار بدورهم من الرسوم الحكومية والضرائب المفروضة عليهم، إضافة إلى الشكوى من انخفاض سعر الجنيه السوداني مقارنة بالدولار.


بيع موسمي:

أستاذ الاقتصاد دكتور محمد الجاك يرى أنه رغم الإجراءات التي تتبعها الدولة في تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية في رمضان إلا أنها لم تحد من الأسعار، مشيرًا الى زيادة الطلب على السلع في شهر رمضان الكريم وفقًا للنظرية الاقتصادية التى تذهب الى أن تزايد الطلب على السلع لابد من أن يقابله ارتفاع في الأسعار، وقال إن التحوطات التي تقوم بها الدولة لا تؤثر على الأسعار لجهة أن الدولة بحكم سياستها تمنع من التدخل في النشاط الاقتصادي، واعتبر أن مراكز البيع المخفض وسلة رمضان أو ما تقوم به بعض النقابات بتوفير سلع لمنسوبيها ليس بالنشاط المطلوب من جانب الدولة على أرض الواقع، وتساءل عن إمكانية الدولة في تمليك السلع وتقديمها من خلال التمويل بالسعر الذي يناسب القدرة المالية للمستهلك، واستبعد استطاعة الدولة توفير ذلك مستندًا على حديثه بأن الدولة خارج نطاق النشاط الاقتصادي،لافتاً إلى أن القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة لها الريادة فيه وهي التي تحدد الأسعار على حسب تكاليف الإنتاج والتي تكون متصاعدة وارتفاع أسعار المدخلات، وتابع أن المنشآت الخاصة تبيع وفقاً للتكلفة التي ترغب فيها لتحقيق هامش ربح من خلالها، وفيما يتعلق بمراكز البيع المخفض وسلة العاملين قلل الجاك من أثرها علي نطاق السوق لجهة أنها تستهدف شرائح معينة خلاف السوق الذي قال إنه سلعة يستهدف جميع شرائح المجتمع، واصفاً سلة العاملين او مراكز البيع المخفض بالموسمي الذي تقوم به بعض منظمات العمل لامتصاص الغضب الذي يلامس عضويتها التي لا تستطيع زيادة الأجور بالمستوى الذي يناسب تكاليف المعيشة، وربط الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بطبيعة السوق نفسه الذي وصفه بالاحتكاري الذي يتحكم فيه البائع في التسعيرة وليس قوة العرض والطلب والتي تحاول الدولة أن تتعامل بها من خلال نشاطات محدودة، ونوه الى أن الفارق بين مراكز البيع المخفض والسوق بالبسيط الذي لا يذكر إذا وضع في الاعتبار وضع التكلفة من حيث النوعية، ورهن الجاك انخفاض الأسعار بالأسواق في حال وجدت الدعم الذي تجده مراكز البيع المخفض من قبل الدولة من تسهيلات وتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار في حال حدوث ذلك، وذكر أن الدولة بحكم سياستها القائمة بتحرير الأسواق لها آثار محددة وليس على السوق.


تقرير: مروة كمال
صحيفة الصيحة

خلافاً لما تردد في وسائل الإعلام الإتحاد السوداني ينفى وصول أىة منشورات من الإتحاد الدولى تلزمه بإعتماد العقودات الخارجية


نفي الإتحاد السوداني لكرة القدم تسلمه لأية منشورات من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلزمه بإعتماد العقودات الخارجية التى توقع خارج الإتحاد بين الأندية واللاعبين ويؤكد بأنه مقبل على تعديل فى اللائحة بالتشديد على عقودات اللاعبين وضرورة أن تتم داخل الإتحاد عبر اللجنة المعنية والمكلفة بالتسجيلات أو بالإستثناء بواسطة تفويض مسبق لضباط الإتحاد أو أى من أعضائه أو سفارات السودان بالخارج فى حالات لاعبى المنتخبات الوطنية مع العلم بأن الجمعية العمومية للإتحاد الدولى أقرت أمس الجمعة تنفيذ اللائحة الجديدة للوسطاء وكيفية إعتمادهم بواسطة الإتحادات الوطنية المعنية  وفقاًللشروط التى يضعها الإتحاد الوطني للعبة كما أقرت اللائحة الجديدة النص القديم الخاص بأحقية الإتحادات الوطنية فى وضع شروط التسجيلات والتعاقدات بالنسبة للاعبين   الذين يلعبون داخل أندية الإتحاد الوطنى وطنيين أو أجانب وأن الإتحاد الدولى لن يتدخل فى أمر تسجيل أى لاعب محلى يلعب داخل الإتحاد المعنى إنما يتدخل فى حالة اللاعبين الذين يلعبون بإتحادات أخرى ويتعلق بأمر تسجيلهم بإصدار شهادات نقل دولية اذا كانوا وطنيين أو أجانب.
وقال الأستاذ أسامة عطا المنان حسن أمين مال الإتحاد رئيس لجنة التسجيلات بالإتحاد أن لائحة شئون اللاعبين غير الهواة بالإتحادلها الحاكمية وهي لائحة متوافقة مع اللائحة الدولية وأن الحديث عن منشورات وصلت بخلاف ذلك غير صحيح فنحن مقبلون علي تعديل اللائحة والتشدد في ضرورة إيداع العقود لدي الإتحاد وأن إتحاده لا يعترف بأية عقودات تتم بالخارج وخارج الفترة الزمنية لنظام التسجيلات المعتمد من الإتحاد الدولي في الفترتين الرئيسية والتكميلية وأكد بأن ذلك الأمر محسوم تماماً وأنهم لا يعترفون بأية عقودات خارجية مالم تتم داخل القيد الزمني وبالشروط المحددة في اللائحة المحلية.

سودانا فوق