السبت، 4 يوليو 2015

منظمة التضامن المسيحى الدولى : خلع ملابس الشابات معاملة مهينة


أدانت منظمة التضامن الدولى المسيحية خلع شرطة النظام العام (أمن المجتمع) لملابس عدد من الشابات السودانيات المسيحيات المعتقلات ووصفته بالمعاملة المهينة .
وكانت شرطة الانقاذ ألقت القبض على (12) شابة تتراوح اعمارهن ما بين 18 – 23 سنة يوم 25 يونيو عند خروجهن من احتفال بالكنيسة المعمدانية بالعزبة بحرى بتهمة ارتداء ازياء فاضحة .
وأقتيدت الشابات اللائن كن يرتدين سكيرتات وبناطلين الى قسم الشرطة وهناك أجبرن على خلع ملابسهن وتسليمها كأدلة !
واطلق سراح شابتان منهن ، هما ، ليمياء جيمس ، ومواهب سليمان بدون توجيه تهمة ، ولكن الاخريات : فردوس التوم ، هالة ابراهيم ، اشراقة جيمس ، اوثان عمر الجيلى ، ديانا يعقوب عبد الرحمن ، سيما على عثمان ، ايناس محمد الكومانى ، رحاب عمر كاكوم ، نصرا عمر كاكوم ، وجدان ابا الله صالح ، وجهت لهن تهمة ارتداء الزى الفاضح تحت المادة (152) من القانون الجنائى وينتظرن المحاكمة بعد ان افرج عنهن بكفالة .
واوضح محامو الشابات الطابع المتعسف للنظام العام ، قائلين (تم الافراج عن الشابتين اللتين قررت الشرطة بان لبسهما غير فاضح ، فى حين كانت القت القبض عليهما باعتبار ان زيهما فاضح ؟! هذا القانون يحتاج الى ايضاح.).
وقال الرئيس التنفيذى لمنظمة التضامن المسيحى الدولى ميرفن ثوماس (نشعر بقلق عميق ازاء الاعتقال غير المبرر للشابات الاثنى عشر ومن ان هناك تقارير تفيد بان ثلاثة منهن قد يكن من القصر واللائى اعتقلن بصورة تعسفية واتهمن كبالغات فى انتهاك لحقوق الطفل المنصوص عليها فى المادتين (37) و(40) من اتفاقية حقوق الطفل ، التى السودان طرف فيها . علاوة على ذلك ، فان اجبار هؤلاء الشابات على خلع ملابسهن يرقى الى المعاملة المهينة ، كما حددتها المادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والذى ايضاً السودان طرف فيه . اننا نحث السلطات السودانية بعدم الاستمرار فى القضية ضد هؤلاء الشابات وايضاح القانون لضمان الاتساق والمساواة امام القانون لكل المواطنين السودانيين …. ومرة اخرى ، نناشد المجتمع الدولى ، ولاسيما الاتحاد الافريقى ، حمل السودان للتقيد بالتزاماته الدولية ).
حريات

أهذه (قيم) السماء ؟ أطفال جبال النوبة يحفظون أصوات الطائرات والقنابل !!


أوضح الصحفى الامريكى نيوكولاس كريستوف عقب زيارته الثالثة لجبال النوبة ان أطفال جبال النوبة قدموا له درساً فى الاصوات التى ينبغى له الانصات لها وقلدوا له اصوات طائرة الانتنوف ، والسوخوى ، وصوت القنبلة وهى تهوى من السماء الى الارض (شاهد الفيديو).
وأتقن الأطفال التقليد بعد ان سقطت آلاف القنابل عليهم وأخذت الامهات والاباء والاصحاب وقطعت الاشلاء ! واقعة اخرى عن ختام المشروع الحضارى ! ادعى الاسلاميون التعبير عن قيم الاسلام دين الرحمة ولكن لاختزالهم له فى الاحتكار والامتيازات والعقوبات فقد انتهى تفسيرهم لارتكاب اقصى مستويات الوحشية . ولأن سماءهم الزائفة لم تكن الا تبريراً لاحتلال الارض ، فان دعواهم عن انزال (قيم) السماء الى الارض ، وبطبيعته مشروعهم الجوهرية ، كمشروع آحادى واقصائى ، انتهت عملياً الى انزال (حمم) القنابل على الأطفال !!
حريات



إيلا: أبناء شرق السودان جزء من نسيج الجزيرة الاجتماعي

(سونا) -

دعا الدكتور محمد طاهر إيلا والي الجزيرة أبناء الشرق للوحدة والترابط والألفة وتكوين لجان مجتمعية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد لدى مخاطبته بمنتزه الحرية بودمدني الإحتفال الذي نظمه أبناء شرق السودان المقيمين بولاية الجزيرة على شرف نيله ثقة رئيس الجمهورية بإختياره واليا للجزيرة ، أكد بانهم جزء من النسيج الاجتماعي ومنظومة العمل ، مبينا بأنه سيكون عند حسن ظن أهل الولاية به لإحداث تنمية تلبي طموحات انسان الجزيرة وتوفير سبل العيش الكريم لكل أهل الجزيرة.
وتحدث في بداية الاحتفال رئيس اللجنه المنظمة للاحتفال معبرا عن فخر وإعتزاز أبناء الشرق بإختيار ايلا واليا للجزيرة ، مشيدا بالاستقبال الذي وجده من قبل أهل الولاية مشيرا الى الانجازات التى حققها الوالي بالبحر الاحمر والتي أدت الى تحويل مدينة بورتسودان لمدينة سياحية جاذبة الى جانب إنجازاته التي اخرجت مواطن البحر الأحمر من الجهل والمرض إلى العلم والنور .

وزير العمل يشدد على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل والعمالة بالخارج

الخرطوم (سونا)-

شدد الدكتور احمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل والعمالة بالخارج واتباع الخطوات السليمة التي تضمن الحقوق المتبادلة بين كل الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماعه بوفد الشركة الخليجية التي تزور البلاد هذه الأيام برئاسة الدكتور حامد الخالدي رئيس مجلس الادارة الذي أكد أن زيارة الوفد للسودان تأتي في إطار التفاكر و التباحث مع وزارة العمل والإصلاح الإداري للاستفادة من العمالة السودانية الماهرة للعمل في الكويت .
وأوضح الخالدي أن الشركة تتبع دائماً الطرق الصحيحة في التوظيف حتى يضمن العامل حقه كاملا غير منقوص خاصة وأن العمالة السودانية وعلى مر التاريخ أثبتت كفاءتها وامانتها ؛مطالبا بضرورة الربط الشبكي بين البلدين من أجل إنزال كل الوظائف المطلوبة للكويت بموقع الوزارة الإلكتروني حتى يتسنى لمكاتب الإستخدام بالسودان التنافس الحر في توفير الخبرات المطلوبة للشركات الطالبة.
وامتدح الدكتور نهار المسلك القويم الذي انتهجته الشركة الخليجية في الجلوس مع وزارة العمل لطرح الحاجة الحقيقية من العمالة السودانية الماهرة للعمل في الكويت واعدا تقديم كافة المساعدات الممكنة ومطالبا بضرورة ضمان الإجراءات العادلة للعمالة السودانية والحفاظ على كرامة العامل السوداني مناديا بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
ووجه نهار المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بالإسراع وتكثيف الجهود من أجل تأهيل العمالة علما بأن الخروج للعمل خارج البلاد لايتم إلا بنيل شهادة التدريب المهني.
من جانبه ثمن الاستاذ خالد حسن إبراهيم وزير الدولة بالوزارة زيارة الوفد الكويتى ووصفها بالمهمة لأنها تجئ متسقة مع أهداف وزارة العمل التي تعمل من أجل محاربة البطالة وتشغيل الشباب.
يذكر ان اللقاء حضره الأستاذ فيصل جمعة المستشار الاقتصادي لدى سفارة السودان بالكويت والمهندس مصطفى الرضى الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية والأستاذ الطيب السماني مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة بالوزارة.

مقتل 5 وإصابة 6 آخرين في انفجار لغم بالنيل الأزرق


الدمازين: الطيب محمد عبدالله
قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرين إثر انفجار لغم أرضي فجر عربة لوري بمحلية باو بولاية النيل الأزرق.
تعود التفاصيل الحادث الى أن مواطنين كانوا يستقلون عربة لوري لجلب المواد المحلية لبناء منازلهم.
وفر هؤلاء المواطنين من منازلهم بسبب والمضايقات التي تعرضوا لها في من قبل الحركة الشعبية بمحلية باو بولاية النيل الأزرق.

الجريدة

كمال عمر : إجتماع آلية "7+7" يلتئم الثلاثاء المقبل والحوار ليس بيد الحزب الحاكم


حددت آلية الحوار الوطني المعروفة إختصارا بـ "7+7 " الثلاثاء المقبل موعدا لعقد إجتماعها الذي ينتظر أن يمهد ويرتب للقاء برئيس الجمهورية عمر البشير لبحث استئناف الحوار وتقييم نتائجه السابقة. ووجه البشير، الخميس، خلال اجتماع طارئ للقطاع السياسي للمؤتمر الوطني، أجهزة الحزب بالعمل فورا لإبتدار الحوار الوطني بالتنسيق مع آلية "7+7" وتحديد جدول زمني متفق عليه بعد عيد الفطر لاستئناف الحوار.
وقال المتحدث بإسم الآلية كمال عمر في تصريح صحفي السبت أن الآلية ستعقد إجتماعا في الثانية عشر من ظهر الثلاثاء المقبل.
وأوضح ان اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة المحاورة تفاكرت حول مسيرة الحوار وامنت على حقها الكامل فى ابتدار وتقديم الرؤى فى تجويد وتطوير مسيرته بحيث يشمل الجميع. وأضاف " من الخطأ اعتباره بيد الحزب الحاكم. "
وشدد عمر على أن الحوار حق للقوى السياسية وللمجتمع وللشعب قاطبة وان أى محاولة لاقحام المجتمع الدولى مرفوضة حيث اكدت التجارب فى كثير من الدول فشل.
وتابع " نحن نؤمن بمطلوبات اساسية للحوار تقع فيها المسؤولية على السلطة فى اطلاق سراح المحكومين والمعتقلين وتأمين حضور قادة الحركات ووقف الحرب وتأمين مناخ الحريات وهذا يجب ان يتم من داخل الحوار وبتوافق بين الاحزاب".
وكان عضو الآلية أحمد سعد عمر قال في تصريحات، الجمعة، أن الرئيس سيلتقي آلية الحوار الوطني "7+7"، قبل نهاية شهر رمضان.
وأشار الى إن اجتماع الآلية المرتقب سيناقش المجهودات التي بذلت لاستئناف الحوار، والتأمين على الخطوات التي قامت بها الآلية خلال الفترة السابقة.
وأضاف" اللجنة التنسيقية ستبدأ فوراً في الاتصال بالقوى المشاركة في الحوار، للبدء في استئناف أعمالها تمهيداً لعقد الحوار الشامل".
وأطلق الرئيس البشير دعوة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، حث فيها معارضيه من دون استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الغصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا.
سودان تربيون

الإمارات تكشف عن تفاصيل أكبر قضية احتيال بنكي في تاريخها


القضاء الإماراتي يحكم على المتهمين بالسجن عشرة أعوام وتغريمهم نحو ملياري دولار، بعد أن شاركوا بعملية احتيال بقيمة 501 مليون دولار.

أبو ظبي- كشفت السلطات الإماراتية النقاب عن تفاصيل ما وصفته بأكبر جريمة احتيال بنكي تشهدها البلاد، حكم فيها القضاء الإماراتي على المتهمين بالسجن عشرة أعوام وتغريمهم حوالي ملياري درهم.
الحكم القضائي جاء بعد نحو أربعة أعوام من محاكمة المتهمين الذين أوقفوا عام 2008، وهم خمسة رجال أعمال ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية، فيما يحمل الآخران الجنسية الأمريكية والتركية، إضافة إلى مدير تنفيذي في البنك المجني عليه ونائبه، وكليهما يحمل الجنسية الباكستانية.
المبلغ الكبير الذي تضمنه هذا الاحتيال –الذي بدأت فصوله عام 2004- بلغ 841 مليون درهم إماراتي (501 مليون دولار) ما جعل القضية تحظى باهتمام إعلامي وشعبي واسع.
بداية القصة -بحسب الأوراق الرسمية للقضية- كانت حينما استوقفت في العام 2008 المحقق الأمني المختص معلومات وردت له من مصادر سرية داخل البنك المجني عليه -وهو من كبار البنوك المحلية- عن تعرض البنك لعملية احتيال كبيرة نتج عنها في نهاية المطاف الاستيلاء على مبلغ كبير.
ويقول المحقق في إفادته إن “الذهول انتابه وهو يطالع في تلك المعلومات السرية، وعلى الفور بدأ باتخاذ إجراءات البحث والتحري ليتضح له أن الأمر يتفاعل داخل دائرة الرقابة المالية فعمدوا إلى تشكيل فريق عمل بينهم بين دائرة الرقابة المالية”.
وأضاف أن “عملية البحث وصلت إلى الكيفية التي وقعت من خلالها العملية الاحتيالية وهوية المتورطين، وأن بداية القضية تكمن في تقديم أفراد العصابة معاملات تمويل من خلال فرع شركة تعمل بصفة وكيل للبنك في ألمانيا، ويملكها رجل أعمال تركي الجنسية تضمنت صفقات بيع وشراء وهمية لشركات معظمها عائدة لواحد من رجال الأعمال البريطانيين الثلاثة المتهمين، بحيث حصلت الشركة وكيل البنك بموجب تلك الصفقات على قيمتها من التمويل الذي وافقت إدارة البنك على منحه لتنفيذ تلك الصفقات وضخ تلك المبالغ في قنوات استثمارية تعود لبقية رجال الأعمال المتهمين”.
وتابع أن “رجال الأعمال ما كان لهم أن يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم لولا المساعدة التقنية والإدارية التي تلقوها من إثنين من كبار موظفي البنك اللذين حصلا على عمولات رشاوى مالية مقابل خيانتهم لقدسية الوظيفة وأمانة المسؤولية التي عهدت إليهم”.
وزاد أن “الموظفين المتهمين سهلا تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها مقابل رشى مالية بقيمة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه”.
وقال إن “الأمر لم يطل حتى تمكن المحققون من إحضار غالبية المتهمين باستثناء إثنين هما رجلا الأعمال الأميركي والتركي الهاربين من وجه العدالة وتم تقديم البقية لمحاكمة استمرت نحو أربعة أعوام قبل أن تسدل محكمة التمييز في دبي في كانون الأول/ ديسمبر 2011 الستار على أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة”.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الستة بعد قضاء عقوبتهم، ومنهم عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه، ونائبه رفعت أحمد، إضافة إلى رجلي أعمال بريطانيين هما تشارلز مالوري، ورايان كونيلس.
إرم