الإفراج عن السودانيتين العاملتين بالسعودية

أطلقت السلطات السعودية سراح السودانيتين العاملتين خادمتين، وتوجهت السودانيتان برفقة السلطات المختصة في وزارة الداخلية إلى جدة تمهيدا للمغادرة في أول رحلة سعودية يتوافر فيها الحجز إلى الخرطوم اليوم (الجمعة).

وقال عبد الحافظ إبراهيم، سفير السودان بالرياض، لـ(اليوم التالي) أمس (الخميس) إنه وجد كل العون من رئيس الجالية ومكتبه التنفيذي في ترتيب برنامج مقابلات مع المسؤولين في إمارة الجوف التي وصل إليها صباح أمس (الخميس)، ومكتب وزارة العمل، وسجن سكاكا عاصمة الجوف، بحضورهم، وأشاد بوقفتهم التي وصفها بالمشرفة وحرصهم، واهتمامهم بمتابعة القضية منذ بدايتها، وأضاف أن رئيس وأعضاء الجالية أبلغوه أن زيارته تعتبر أول زيارة على مستوى رئيس البعثة إليهم وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لموقف السفارة المتمثل في دورها وحرصها على رعاية مصالح السودانيين المقيمين بالمملكة.

وقال عبدالحافظ إنه طلب مقابلة وزير العمل لتأكيد وقف إجراءات استخراج تأشيرات عمالة منزلية من السودان لعدم توقيع أي اتفاقية لتقنين ذلك بين الجانبين السوداني والسعودي.

اليوم التالي

“رويترز”: قطار محمّل بالكنوز في نفقٍ ببولندا.. حقيقة أم أسطورة؟

ادَّعا شخصان في بولندا أنهما عثرا على قطار للجيش النازي الألماني يكتنفه الغموض منذ ذيوع شائعات عن اختفائه مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، أثناء نقله جواهر وبنادق قبيل تقدم قوات الاتحاد السوفيتي، حسب موقع “دويتشه فيله” الألماني.

وقالت السلطات المحلية بمقاطعة “فالبرشيخ” جنوب غرب بولندا: إنها تلقت اتصالاً من مكتب محاماة يمثل رجلاً بولندياً وآخر ألمانياً يزعمان أنهما حددا مكان قطار محمل بالذهب والكنوز والأسلحة، ويطلبان نسبة 10 بالمائة من قيمة المفقودات.

بدء التنقيب:

وقالت “ماريكا توكارسكا” المسؤولة بالمجلس المحلي لمقاطعة “فالبرشيخ” لوكالة أنباء “رويترز”: المحامون والجيش والشرطة وفرقة الإطفاء يتعاملون مع هذا. لم يتم التنقيب بالمنطقة من قبل ونحن لا نعرف ما قد نجد”. وذكرت تقارير إخبارية محلية أن القطار كان مصفحاً ومملوكاً للجيش النازي الألماني “فيرماخت”.

النفق المغلق:

ونقل راديو وارسو عن إحدى الروايات المحلية أن القطار دخل نفقاً بالقرب من قلعة “تشونج” في إقليم “سيليزيا” السفلى الجبلي، ولم يظهر بعد ذلك. ووفق هذه النظرية؛ فإن هذا النفق أغلق لاحقاً وبقي موقعه طي النسيان منذ أمد بعيد. وبحسب ما يقول راديو وارسو فإن القطار الذي يبلغ طوله “150” متراً كان يحمل بنادق و”معدات صناعية” وجواهر وكنوزاً ثمينة أخرى. وقالت “توكارسكا”: إنها لا تملك أي تفاصيل بشأن موقع أو محتويات القطار المفقود، فيما يقول بعض المتشككين إنه لا يوجد دليل على أن هذا القطار له وجود من الأساس.

الباحثون عن الكنز:

ونقل راديو وارسو عن “يوانا لامبرسكا” التي قدمها باعتبارها خبيرة في تاريخ المنطقة؛ قولها: “عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحدة بحث عن القطار ودمر خط السكة الحديد أثناء ذلك لكن لم يعثر على شيء أبداً”. وأضافت: “لكن الأسطورة خلبت الألباب”.

قطار الذهب:

واستخدمت القطارات بالفعل لنقل ما نهبه النازي إلى برلين مع تقدم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات السوفيتية صوب العاصمة الألمانية من الغرب والشرق في شتاء وربيع 1945. وفيما يخص هذا القطار الذي أطلق عليه “قطار الذهب”؛ أرسلت قوات النازي 24 عربة شحن من “بودابست” باتجاه ألمانيا مملوءة بكنوز عائلية من بينها ذهب وفضة ولوحات قيمة صودرت من يهود مجريين بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار. واعترض جنود أمريكيون القطار بحسب تحقيق أمريكي أجري لاحقاً أفاد بأنهم نالوا قسطاً من المنقولات.

سودافاكس

مدير وزارة المعادن : اتفاقنا مع الشركة الروسية سري والبشير منعنا من عقد مؤتمر صحفي

كشف مدير عام هيئة الأبحاث الجليوجية بوزارة المعادن ان اتفاقهم الاخير مع الشركة الروسية سري ولن يطّلع عليه اي شخص سوى المراجع العام جاء ذلك لدي حديثه لبرنامج الميدان الشرقي الذي تبثه قناة ام درمان وأماط يوسف السماني اللثام ان كل اتفاقيات الذهب تحاط بسياج من السرية وذلك بناءا على رغبة الشركات التي لا تريد ان تكشف عن تقاناتها المستخدمة في التنقيب واوضح السماني انهم متأكدون بنسبة لا تقل عن ال٩٠٪ للتقديرات التي اعلنتها الشركة الروسية والتي كانت قد قدرت احتياطي الذهب السوداني في موقعين بستة واربعين الف طن واكد السماني انهم استعانوا بمعايير أوربية وكذلك مركز أكاديمي روسي للتأكد من تقديرات الشركة الروسية والتي اعترف انها ليست متخصصة في انتاج الذهب ولكنها شركة مقتدرة وكانت احدى شركات القطاع العام ايام الاتحاد السوفيتي وبرر السماني تراجع وزارته عن عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق بانهم تلقو اتصالا من رئاسة الجمهورية يؤكد ثقة الرئاسة في معلوماتهم وعدم الحاجة لمخاطبة الراي العام.

من جهة اخري اكد الدكتور السماني ان الشركة الروسية اشترت مصنعا لإنتاج الذهب بقيمة مئتين واربعين مليون يورو وسيتم شحنه عبر الطيران في الايام المقبلة والتي ستشهد ايضا وصول خبراء روس للسودان.

من ناحية اخرى شكك الدكتور محمد احمد صابون في الأرقام المعلنة عن احتياطات الذهب وقال أصبحنا أضحوكة في روسيا والأوساط المهتمة بتجارة الذهب وقال صابون دون حفريات عميقة على سطح الارض يصبح الامر مجرد تخمين وتنجيم واتفق مع الخبير صابون في ذات الرؤية الدكتور عبدالله كودي أستاذ الجليوجية بجامعة بحري .

الراكوبة

"الحوار الوطني" جهد فارغ، وأحابيل إسلاميين

صلاح شعيب

ما يزال المؤتمر الوطني يتخذ من عدم الجدية سبيلا للغش السياسي رغم التحديات المحيطة بالبلاد. إنه يستخدم نفس التكتيكات السياسية التي قادت إلى هذا التدهور المريع في حال المواطنين، والوطن، والحكومة نفسها. بدأت هذه التكتيكات الماكرة بمؤتمر الحوار الوطني الأول الذي انعقد قبل ربع قرن في ذات المكان الذي يشهد اليوم أكبر كذبة للالتفاف على الواقع حفاظا على السلطة الاستبدادية. في ذلك المؤتمر الأول كذب القادة الإسلاميون على الشخصيات التي قيل إنها تمثل قطاعات البلد، وتمت دعوتهم للخروج بروشتة لمعالجة القضايا التاريخية التي ورثها النظام الجديد. ولكن الحقيقة أن ذلك المؤتمر لم يكن سوى أنه غطاء، أو قناع لوجوه قادة الحكم الإسلاموي الذين ضنوا في كشف شخصياتهم، وأصولهم الفكرية. إذ كان المؤتمر قد انعقد كخطة متزامنة مع استراتيجية "السجن والقصر" لتغبيش الرؤية إزاء طبيعة ما يستبطنه النظام الجديد من نهج سياسي. فالذي اتضح لاحقا أن توصيات ذلك المؤتمر ذهبت أدراج الرياح، أو ربما ضحك الترابي عليها بليل ثم مزقها، ومن ثم وضع استراتيجية الحركة الإسلامية المتكاملة لإدارة شؤون البلاد. والنتيجة ماثلة بجلاء.

والحقيقة أنه ما مر عامان بعد انعقاد "مؤتمر الحوار الوطني" إلا وشهدت البلاد منذ تلك الفترة تطبيقا للمشروع الإسلاموي في مجالات السياسة، والتربية، والتعليم، والاقتصاد، والتجارة، والإعلام، والفن، وضبط حركة الناس في تعاملاتهم الاجتماعية. بدت التطبيقات في هذه المجالات انتقامية أكثر منها تطبيقات لرؤى رحيمة من الدين الإسلامي الحنيف. فعلى مستوى السياسة طبق الإسلاميون تضييقا مرا على الأحزاب، والصحافيين، والمثقفين، حتى ارتحلوا زرافات ووحدانا من البلاد. وعلى مستوى الاقتصاد أجهز الإسلاميون على موارد البلاد واستغلوها لمنافع ذاتية. وهرولوا لمواقع منشآت الدولة الاقتصادية التي تعاملوا معها كغنيمة حرب. ومن ثم تم التمكين المتناهي لكل كوادر الحركة الإسلامية في أي مجال استطاعوا أن يحيطوا به إحاطة المعصم بالسوار. وعلى مستوى الدين فقد فارقوا كل القيم التي أتى بها الكتاب، ونهج السنة، لينكلوا بالمعارضين في بيوت الأشباح، ويقذفوا بهم خارج مواقع عملهم في الخدمة المدنية. وعلى مستوى الفن طبقوا سياسة نتنة لتخريبه لا تطويره. وانتهت سياستهم في مجالات الإبداع إلى جلد الفنانين، وتعطيل كل عامل مساعد للازدهار الثقافي. وفي مجال التجارة سيطروا على مناحيها الداخلية ثم احتكروا التصدير والاستيراد عبر شركات كبرى أمتلكها إسلاميون أبناء فقراء. وبالنسبة للعطاءات الحكومية فصارت تتم في دوائر كوادرهم التي اغتنت بالمال الحرام، ولم يتوفر مجال لأحد من المستثمرين السودانيين لمنافستهم. والحال هكذا انتهت تلك السياسة التجارية، والاقتصادية، إلى تكوين إسلاميي الدولة شركات طفيلية تمتص دماء الشعب. ولما سيطروا على كل هذه المناحي انتهوا إلى فساد عام يطوق كل مجال عام وخاص في البلاد. ولعله الفساد الذي قاد إلى الفشل في توفير أبسط متطلبات الحياة من طعام، وماء، وكهرباء، وأمن، إلخ. 

والآن بعد أن ضمن المؤتمر الوطني الانفراد بالانتخابات المزورة يتفضل للناس بإقامة مؤتمر مخادع، هدفه الأساس لا إنقاذ واقع البلاد وإنما إنقاذ السلطة من فشلها، واستيعاب المعارضين فيها. والسؤال هو كيف تكون لمثل هذا المؤتمر، حتى لو خلصنا إلى صدقه، فائدة في ظل عدم وجود حرية في أجهزة الإعلام للتدوال بشأن أوراقه، وكذلك في ظل محاصرة الأحزاب المعارضة، وجلد كوادرها، وكذلك في ظل غياب المؤثرين في الوسط السياسي من شخصيات وطنية، حزبية أو مستقلة، ومعتقلين سياسيين، بعضهم معرض للحكم بالإعدام.؟

لقد بح صوت القوى السياسية ـ الحريصة على الحل السلمي الجاد ـ لطول أمد المناداة بتهيئة البيئة لحوار كهذا منذ اليوم الذي شهدنا فيها أحابيل خطاب الوثبة، والذي لم يفهم معظم الناس فحواه نسبة للغة الغامضة التي صيغ بها. ولكن الحقيقة أن خطاب الوثبة كان مفهوما فقط لإسلاميي الحكم والمعارضة. فهو في الأصل "محاولة تقية" للالتفاف على فشل أسلمة البلاد، وقصد به أن يكون تخديرا ساري المفعول حتى موعد الانتخابات. وللأسف فقد نجح المؤتمر الوطني في توظيف أحزاب، وقيادات وطنية، لها تجربة سياسية طويلة، لتدشين أكذوبة الحوار الوطني مثلما شاهدنا صور الحاضرين في ذلك المؤتمر الذي شارك فيه الواعي وغير الواعي بفحوى وثبة السلطان المخادعة.

وما يدل على أن الوثبة كانت استثمارا في الغش أن المؤتمر الوطني شرع بعد انقضاء جلسة الخطاب المتوثب في تطبيق سياسة أمنية شرسة تجاه الأحزاب، والناشطين، وطلاب الجامعات. فقد أُعتقل زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ورئيس هيئة الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، والدكتور أمين مكي مدني، وفرح عقار، وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر الوطني. وكانت هناك غيرها من الاعتقالات التي طالت عددا من أقطاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات المستقلة. وعلى مستوى الساحة الطلابية شرع جهاز الأمن، مدعوما بطلاب المؤتمر الوطني، بالتضييق على الطلاب في بيئة الجامعات والمعاهد العليا مخافة من انطلاق شرارة الثورة. وكذلك أطلقت الحكومة حملة لتنفيذ حملات عسكرية نفذتها قوات الجنجويد بقيادة حميدتي ضد الحركات المسلحة التي دعيت للحوار بضمانات لم تكن واضحة، وصادقة، وعملية. ولم تقف سياسة الحرب ضد كل المكونات السودانية المعارضة، فأجهزة الأمن قادت أكبر حملة ضد الصحافة والصحافيين، وقامت بإغلاق عدد من الصحف لفترة من الوقت، وإيقاف توزيعها بعد طباعتها. وقد تم في يوم واحد إيقاف توزيع أكثر من أربعة عشر صحيفة بعد طباعتها، فيما تواصل مسلسل إهانة الصحافيين، والصحافيات، عبر الاستدعاء اليومي لمكاتب الأمن دون توجيه تهم واضحة إليهم. والأكثر من ذلك ابتدع جهاز الأمن ظاهرة ابتزاز ناشطي السياسة والمجتمع المدني، وذلك عبر مؤتمرات صحفية وهمية ليعلن من خلالها اعتذارات مصنوعة لهم بهدف التشكيك في مصداقيتهم. باختصار قرر المؤتمر الوطني أن لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، والقمع، والاعتقال، والقتل. وبالتالي تحولت وثبة الحوار إلى وثبة بالحراب، والسيخ، ضد كل من تسول له نفسه تقديم وجهات نظر متمايزة للخروج بالبلاد من مأساتها التي تكاد تورد المواطنين المطحونين بالغلاء موارد التهلكة. 

إن مواطني السودان عانوا كثيرا من فساد ذمم النخبة الإسلاموية الحاكمة التي لم تراع للظروف الحرجة التي أدخلوا فيها البلاد، والتي تتطلب صدقا ملموسا للخروج من نفقات الأزمات الكثيرة المتناسلة يوما إثر يوم. فالحوار الحقيقي التي تتوفر شروطه هو رغبة كل سوداني حادب على معالجة هذه الأزمات إن كان يقلل من مآسي الحرب التي أثرت على كل مواطن. وإذا كان من الممكن للحوار أن يقلل من هذا الرهق في استقرار البلاد فهو أنجع وسيلة لإيقاف إهدار الموارد في قتال السودانيين بعضهم بعضا. ولكن هذا النوع من أنظمة الاستبداد غير قادر على تهيئة المناخ الصالح لتداول شرفاء البلاد بفكرهم، وصواب ورجاحة عقلهم السياسي حول ما ينبغي أن يستتبع حالة الدمار الوطني. فالمشكلة الأساسية التي تستبعد وجود حوار حقيقي يتطلع له المواطنون والمعارضون على حد سواء هو اعتماد نظام الحكم على الخديعة السياسية التي توفر له الزمن للاستمرار في السلطة، مع العمل على ضرب القوى المعارضة السلمية والمسلحة ببعضها بعضا. وهذه الاستراتيجية قد جربها النظام وحققت له كل هذا التحكم السياسي الفاشل على المشهد الوطني لمدى ربع قرن. فضلا عن ذلك فإن إسلاميي الحكم أدركوا نقاط ضعف النخبة التي لا تنتمي إليهم، والذين دائما ما يهرولون لمثل هذه المؤتمرات حتى يجنوا ثمار الاستيعاب داخل السلطة. وإذا كان شخص في مستوى تعليم الدكتور كمال شداد قد رهن كل وعيه للاقتراب من السلطة لتحقيق تطلعاته الشخصية في مقابل تزيين صورة الباطل، فكيف يدرك مكر النظام أولئك الذين لم يَدرسوا الفسلفة ويُدرسوها أيضا، ويشرفوا على رسائل الدكتوراة في الفلسفة كما يفعل رئيس قسم الفلسلفة بجامعة الخرطوم؟. وللأسف جاء إلى الحلبة الصورية الدكتور يوسف فضل كلاعب جديد في لعبة المؤتمر الوطني ليشهد على زور الحوار، وللأسف هو المؤرخ الذي لم يسعفه علمه في رصد تواريخ الخداع الإسلاموي السوداني؟ ألم أقل لكم أن ما ضر السودان فئة أكثر من نخبتها المثقفة.!.

إن المؤتمر الوطني استمرأ سياسة تقديم من يسميهم شخصيات وطنية في الواجهة على أن يدير العمل من خلف الكواليس أولئك الإسلاميين الذين يصيغون البيانات الختامية وهم الذين يمكن أن يطبقوها أو لا يطبقوها. وبالتالي وجد نظام الحكم ضالته في هذه النخبة الجاهزة للقيام بدور الشخصية المستقلة حتى تكتمل حلقات الخداع الماكر، والسخيف، والنتن. وبهذه الطريقة كانت كل مؤتمرات المؤتمر الوطني محاولة لتزييف معنى الحوار، وإفراغه من مضامينه، على أن ينتهي بانتهاء مراسم الختام ثم تعود السياسة الأمنية لتسيطر على واقع البلاد. وبهذه الطريقة تظل المشاكل الموروثة بلا حل، وتتصاعد في معطياتها السالبة على حياة المواطنين. بل ستزداد حدة الاستقطاب السياسي والحربي في البلاد بينما تظل النخبة الإسلامية مستمتعة بحياتها ومستقيلة من واجاباتها في تحقيق السلام، والاستقرار، والأمن. إن للحوار الحقيقي شروط معلومة، ومقتضيات أساسية، وبيئة مغايرة لما هو حادث في البلاد. ولذلك يجب احترام عقلية المواطنين ونخبتهم الصادقة بدلا من أن يصبح الحوار الوطني وسيلة لخداع الواعيين وغير الواعيين بتفكير السلطة الحاكمة. ونعتقد أن حوارا لا يضم قوى الإجماع الوطني، وحملة السلاح، وناشطي منظمات المجتمع الوطني، والشخصيات المستقلة في الداخل والخارج، لن يفضي إلا إلى مضيعة الوقت في هذا الوضع العصيب الذي يحاصر كل السودانيين. ونخشى أن يكون هدف هذا الحوار الكاذب هو توظيف بعض القوى السياسية عبر المداولات الصورية..بينما ينتهي الأمر إلى توحيد جهود الحزبيين الإسلاميين لمزيد من الاستئثار بالسلطة.

salshua7@hotmail.com  
الراكوبة

كيف تتصفح فيس بوك دون إنترنت؟

تصفح «فيس بوك» أصبح من العادات اليومية الأساسية التي نقوم بها طوال الوقت، وفى أي مكان، خاصة إذا كان لديك فراغ وترغب في تمضية الوقت.
لكن في بعض الأوقات لا يكون هناك رصيد كاف أو واي فاي من أجل فتح صفحتك على «فيس بوك»، لذا رصدت صحيفة«فيتو» 3 طرق لفتح «فيس بوك» دون إنترنت:
1 – تطبيق internet.org
وهو تطبيق أطلقته شركة فيس بوك من أجل زيادة انتشار فيس بوك واستخدامه حتى في الأماكن النائية، ويعتبر تطبيق internet.org جزءا من مشروع الإنترنت المجاني الذي تسعى فيس بوك إلى تنفيذه ونشره في العالم كله، لا يقوم هذا التطبيق بتشغيل فيس بوك فقط، وإنما يقوم أيضا بتشغيل ويكيبيديا ومحرك البحث جوجل، التطبيق ما زال تحت التطوير، ولم يعمل في كل الدول.
ويمكنك تحميل التطبيق عبر الرابط التالي، اضغط هنا.
2- تطبيق facebook lite
يقوم هذا التطبيق أيضا بفتح فيس بوك أيضا حتى مع عدم وجود رصيد كبير، ويتميز بأنه تطبيق صغير يستخدم أقل قدر من البيانات لفتح موقع فيس بوك في أي وقت وفى أي مكان.
ويمكنك تحميل التطبيق عبر الرابط التالي، اضغط هنا.
3 – تطبيق EasyoVPN
يقوم هذا التطبيق بفتح عدة سيرفرات إنترنت وتستطيع الاختيار من أحدها لفتح وتصفح مواقع الإنترنت وفيس بوك بسهولة، حتى إن لم يكن لديك رصيد، كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق وفتحه، واختيار أي شبكة تريدها، ثم الضغط على connect، وبذلك تستطيع تصفح فيس بوك مجانا.
البيان

تدفقات كبيرة لمواطني دولة الجنوب بغرب كردفان

كشفت مفوضية العون الإنساني عن تدفقات كبيرة لمواطني دولة جنوب السودان إلى ولاية غرب كردفان، ولفتت إلى أن فرق العمل بدأت في المسوحات اللازمة للإحصاء ومعرفة اعدادهم والخدمات التي يمكن أن تقدم لهم .

وأشار مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، إلى استقرار أوضاع مواطني دولة جنوب السودان في السودان، وأبان أن أعدادهم المتزايدة تتطلب مزيداً من الدعم الخارجي للحكومة حتى تتمكن من الوفاء بالخدمات الأساسية لهم، ونوه لضرورة حدوث توافق بدولة الجنوب حتى تتوقف تلك التدفقات.

وكشف آدم عن عودة كبيرة للسودانيين من جنوب السودان، من الذين تأثروا بالحرب، خاصة في ولايات سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، حيث تجري الترتيبات لتقديم الخدمات لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الجريدة

النص الكامل لمذكرة المجتمع المدني المرفوعة لآمبيكي حول قضايا السلام والإستقرار والتحول الديمقراطي

الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي

السادة أعضاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى

صورة الى: السيدة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الدكتورة إنكوسازانا دلامني زوما

 أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي

19 اغسطس 2015

 الموضوع:  الإجتماعات والمشاورات الجارية للآلية الإفريقية حول قضايا السلام والإستقرار والتحول الديمقراطي

 ظللنا نتابع، نحن الموقعين والموقعات أدناه من قوى المجتمع المدني السوداني، مساعي الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس ثامبو إمبيكي، خاصة نتائج إجتماعاتها الإسبوع الماضي مع الحكومة السودانية، وإعلانها للقاء مع قوى نداء السودان خلال الإسبوع القادم بالعاصمة الإثيوبية. ويهمنا في هذا السياق، وبهذه الرسالة التأكيد على أهمية إيصال صوتنا ومواصلة مشاوراتنا السابقة مع الآلية الإفريقية حول أدوارها في قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي في السودان.

بهذه الرسالة، نحن الموقعين والموقعات أدناه، نضع على عاتق إجتماعاتكم الجارية مع الاطراف السودانية والإقليمية والدولية، خاصة مجلس السلم والأمن الإفريقي صاحب الإختصاص في قرار تشكيل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، نضع على عاتقكم مسؤولية تطوير عمل الآلية، وبما يمكنها من العمل مع القوى السياسية والمدنية السودانية في التصدي ومعالجة المآسي الإنسانية لملايين المواطنين السودانين(ات)، ومعالجة أزمات الحكم العميقة عبر عملية دستورية ديمقراطية تشمل جميع السودانين(ات)، وبما يحقق السلام الشامل والعادل ويفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي.

 كما تاتي رسالتنا لكم هذه في لحظة وتوقيت نراه حاسما، حيث بلغت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، في قناعتنا، الى طريق مسدود لا عودة منه، ولا مجال للمزيد من إهدار الوقت في ظل التعنت والإنتهاكات المستمرة للحكومة لتحركات ومواقف وقرارات الآلية الإفريقية والإتحاد الإفريقي الأخرى ذات الصلة، ومنها إنتهاكات مقررات مجلس الأمن والسلم الإفريقي (456). ولعل إجتماعات الرئيس ثامبو إمبيكي مع الرئيس البشير الاخيرة خير دليل لوصول الآلية الإفريقية بوضعها الراهن الى نقطة اللاعودة بعد رفض البشير الواضح، والمتكرر، لأي دور محوري لها برفضه للإجتماع التحضيري، وإعلانه لبدء " الحوار بمن حضر"، وإصراره على وثيقة الدوحة لحل أزمة دارفور بالرغم من فشلها الواضح في إنعدام الأمن وتزايد موجات النزوح، هذا إضافة لإصراره على التفاوض الجزئي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفقط حول وقف الحرب النهائي، دون معالجة القضايا الإنسانية أو الحل الشامل الذي وصلته كافة القوى السياسية والمدنية، ممثلة في قوى تحالف نداء السودان، والذي على النقيض من الحكومة السودانية قد أبدى تعاونا وإستجابة كاملة في التعامل مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى.

 إننا في قوى المجتمع المدني السوداني، وبناءا على هذه الخلفية، نتوقع ان تتضمن نتائج إجتماعاتكم ومشاوراتكم الجارية إتخاذ حزمة من القرارات المصيرية، تضم وفقا تجاربنا وقناعتنا القضايا الرئيسية الثلاث التالية:

 أولاً: تطوير فاعلية وأداء الآلية الإفريقية رفيعة المستوى:

 لقد مر على الآلية الأفريقية رفيعة المستوى نحو ست سنوات منذ إعادة تأسيسها في إكتوبر 2009 بعد رفع من مجال إختصاصها، ليشمل تنفيذ توصيات الآلية المعنية بدارفور حينها والمتبناة من قبل قمة الرؤساء الأفارقة في ابوجا، وبمشاركة وموافقة الحكومة السودانية. إلا أنه، وعلى مدى سبع سنوات من عمل الآلية، ظلت الحكومة السودانية وحزبها الحاكم ترفض و/ أو تتحايل على التعامل البناءة وتنفيذ نتائج عمل الآلية رفيعة المستوى، بداية بتماطل الحكومة السودانية في تنفيذ توصياتها حول دارفور، حتي لقاء الآلية الاخير مع الرئيس البشير ورفضه لأي دور محوري لها في أزمات السودان. وفي المقابل، نرى نحن في قوى المجتمع المدني السوداني، نرى بأن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى قد تيسر لها من الزمن والموارد الكافية لدعم السودانيين في معالجة أزماتهم العميقة، إلا أن ذلك الزمن والموارد لم ينعكاسا في تحسن الواقع المذري للحروب والقهر السياسي، كما لم يتم ترجمته عبر الفرص التي اتيحت للآلية الأفريقية عبر ممارسة الضغوط المطلوبة لتحقيق أهدافها، ومن ثم الأهداف التي يتوق لها الشعب السوداني في السلام العادل والإستقرار والتحول الديمقراطي، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

 إننا في القوى المدنية السودانية، وفي سياق المشاورات الحالية التي تقوم بها الآلية الإفريقية، نعتقد ان اللحظة قد حانت لأن ترتفع وتستجيب لمقدار وطول أمد الأزمات التي يعانيها السودان والسودانيين(ات) وذلك بأن تطور من قدراتها، خاصة في الفعل والتفاعل مع القضايا مجال إختصاصها، وأن تضم إلى هياكلها وهيئاتها الداخلية فاعلين وشركاء إضافيين، وفي قلب العمل الإستشاري والتنفيذي اليومي لها، لكي يمنحون الآلية الإفريقية ما هو مفقود من قوة ممارسة الضغوط والتأثير في إنفاذ القرارات، وذلك بأن تضيف شركاء للآلية من عدد من البلدان المجاورة للسودان، والدول الإفريقية ذات الصلة والوزن، والبلدان الأوربية المعنية بالسودان، بالإضافة الى تمثيل الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية مثل الإتحاد الأوربي والترويكا والأمم المتحدة.

 ثانياً: المآسي الإنسانية:

 تدركون الأوضاع الإنسانية المذرية والمتدهورة في السودان، والتي ظل يعايشها مواطنيّ دارفور منذ إثنتا عشر عاما، وتجاوزت معاناة مواطنيّ جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق عامها الرابع. ويشمل ضحايا الحروب والنزاعات في السودان، إضافة لمئات الألاف ممن قتلوا بسبب الحرب والعنف، يشمل الملايين من النازحين، واللاجئين في معسكرات اللجوء في دول جنوب السودان وتشاد واثيوبيا، وغيرهم من المبعثرين حول مدن العالم ( بعد ان تعرضوا للتشريد والإقتلاع من الجذور، وتدمير المساكن والمرافق الطبية والمدارس والمساجد والكنائس والمزارع، وتدهور أوضاع الغذاء والدواء والماوى والماء النظيف، ومنع عنهم الغوث الإنساني). إن هؤلاء الملايين من الضحايا السودانيين من المدنيين هم(ن) ظلوا يتعرضون لأكثر من عقد من الزمن للهجوم والقصف الجوي المستمر من قبل القوات الحكومية ومليشياتها.

 إننا في القوى المدنية السودانية ، لا نزال عند موقفنا الداعم لمقررات إجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي والخاصة بمعالجة الأزمات الإنسانية. ونرى بأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بصيغة الشركاء الإضافيين المقترحة أعلاه في مقدورها وضع أجندة إنسانية جديدة، تضع الأولوية لمعالجة تلك المآسي ومنع تكرارها، بما فيها تثبيت مبادئ العدالة والمحاسبة، على ان تبداء بممارسة الضغوط القوية من أجل الوقف الشامل للعدائيات، وفي مقدمتها حماية المدنيين بوقف الهجمات العسكرية والقصف الجوي الحكومي في كافة مناطق الحروب من دارفور، إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة، ونزع اسلحة المليشيات، ومن ثم الإتفاق على فتح المسارات الآمنة لإيصال الغوث الإنساني.  

 ثالثاً: الإستقرار والتحول الديمقراطي:

 نشدد نحن في القوى المدنية السودانية من الموقعين والموقعات على هذه الرسالة بعدم جدوى وفشل منهج المفاوضات والإتفاقات الثنائية بين الحكومة السودانية وحزبها الحاكم من جانب، وأياً من الحركات السياسية المسلحة من جانب أخر. كما نؤكد عن قناعتنا وموقفنا الرافض لعملية الحوار الوطني الخاصة بحزب المؤتمر الوطني، والمعروفة بــــــــ" الحوار بمن حضر" والمستمرة لأكثر من عام حتي الأن. فكلا المنهجين أوالعمليتين لن تحققان سلام شامل وعادل ولن تحدثا تغيير ديمقراطي ينشده السودانيين، بل يحققان فقط أهواء ومصالح الحزب الحاكم. إننا في القوى المدنية نقف بشدة وراء كل ما من شأنه الإعلاء من حتمية الحل الشامل الواحد والنهائي لأزمات السودان المتعددة; من حروب أهلية وقهر سياسي وإنهيار إقتصادي وأزمات عميقة للحكم.

 إننا في القوى المدنية السودانية، نرى أهمية قيام الآلية الإفريقية بتعبئة جهودها ومقدراتها السياسية والدبلوماسية، مستفيدة من صيغة شركاء أو إضافات الآلية الإفريقية المقترحة أعلاه، وان تعمل على إستصدار قرار إقليمي ودولي جديد، جوهرة تضمين الشركاء أو الفاعلين الإضافيين لعمل الآلية الإفريقية وتحديد عملية سياسية جديدة واحدة، قادرة عبر آليات الوساطة على: (1) ممارسة الضغوط المطلوبة لتنفيذ متطلبات بناء الثقة وشروط البيئة الملائمة سياسيا وامنيا، (2) وقف العدائيات الشامل لحل الأزمات الإنسانية، (3)  تحديد مسارات وخاطة طريق لعملية دستورية جديدة بما فيها الشروع في الترتيبات الدستورية المطلوبة، (4) ووضع آليات لمعالجة القضايا الخاصة بمناطق الحروب والنزاعات، و(5) الإتفاق على الآلية التنفيذية والفترة الإنتقالية لتلكم العملية السياسية الجديدة من أجل بلوغ السلام العادل والشامل والإستقرار والتغيير الديمقراطي.

 في الختام، نحن في قوى المجتمع المدني السوداني من الموقعين والموقعات على هذه الرسالة، سبق وأن إلتقينا وخاطبنا الآلية الأفريقية، مجتمعين كقوى مدنية كما هو الحال في هذه الرسالة وفي رسالتنا السابقة في 10 مارس 2014، أو منفردين كمنظمات ومبادرات مجتمع مدني مثل المراسلات واللقاءات مع مبادرة المجتمع المدني وهيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً. ونرحب في هذا السياق بمواصلة الحوار مع الآلية، ونعلن عن إستعداد وفد منا للحضور وإشراك الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، عبر أي صيغة تراها الآلية، في توضيح وإيصال وجهات نظرنا التفصيلية حول ما تضمنه خطابنا هذا.

 

للإتصال:

دكتور أمين مكي مدني، رئيس مبادرة المجتمع المدني

مولانا محمد عبدالله الدومة، رئيس هيئة محامي دارفور

دكتور سليمان بلدو، مدير المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

  الموقعين والموقعات:

 1  امين مكي مدمي رئيس مبادرة المجتمع المدن 

2 محمد عبدالله الدومة  رئيس هيئة محامي دارفور .

3 سليمان على بلدو  مدير المجموعة السودانية للديمقراطية أولا ،

4 أندودو ادم النيل المطران وأسقف ابرشية كادوقلي .

5  عائشة خليل الكارب قيادية في المجتمع المدني السودان 

 6 خوجلي بشير، مدير منظمة شباب الفونج للتنمية 

7   الحاج وراق رئيس تحرير صحيفة حريات الالكترونية 

 8  كندوما كوندي اقيدا، مديرة منظمة سافنا للعدالة وتمكين النساء بجبال النوبة 

 9. بابكر احمد الحسن، تحالف المهنيين السودانيين 

10  على عسكوري تحالف المتأثرين د

11 فيصل الباقر، صحفيون لحقوق الانسان جهر

 12  ادم ابكر عيسى  ، مدير مركز سيقرا لحقوق النسان بدارفور 

 13 احمد ابوسن، باحث في قضايا التنمية والمجتمع المدني 

14  رشا  عوض  ، رئيسة تحرير صحيفة التغيير اللكتروني

15.    نجوى موسى كندة مديرة منظمة جبال النوبةللتنمية و أالإغاثة وإعادة التعمير 

 16  جمال على التوم محام وباحث في حقوق الانسان 

17  حسين سعد صحفي وناشط بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

 18  اشرقة احمد خميس منظمة تنمية المراة بالنيل الازرق 

19  محمد بدوي محمد المركز الفريقي لدراسات السلام والعدالة 

20  منتصر ناصر ورن الشبكة الوطنية لحقوق النسان بكاودا

21 شمس الدين ضوالبيت   مدير مشروع الفكر الديمقراطي وقراءة من اجل التغيير ،

22 سليمان عثمان حامد، مدير مركز النيل  الازرق لحقوق الانسان والسلام

23 وضاح تابر، تحالف منظمات المجتمع المدني العربية من اجل السودان 

 24  سوسن حسن الشوية، قيادية في المجتمع المدني 

 25  دولة حسين كودي، منظمة كاكا لتمكين النساء والتنمية 

26  ابراهيم يسن رئيس مفوضية حماية المدنيين بالنيل الزر

27 الفاضل سعيد  سنهوري  منظمة مراقبي حقوق النسان بجبال النوبة/ جنوب كردفان

28  محمد اسحق عبدالشافع  رابطة طلاب دارفور ، قيادي شبابي 

29  المرصد السوداني لحقوق النسا ، نبيل اديب عبدالله

30   مصطفي سري سليمان ، صحفي

31 حامد ادريس سليمان قيادي بجبهة شرق السودان

32 صالح عمار، صحفي

33علي محمد عجب، محام وباحث في قضايا القانون الدولي لحقوق النسا

34 القس لوكا بولس كوكو، قسيس الكنيسة الإسقفية بكادقلي

35.الفاضل النور قيادي في منظمات المجتمع المدني 

36  صبري الشريف مركز الديمقراطية والسلاه

37 أديب يوسف، المركز العالمي للسلام والمصالحة 

38 اوجور ابا ، منظمة شركاء من أجل الحقوق

 39 صوميل ساسا  ، مسؤول العلام بمركز النيل الازرق

40 ماجد معالي، برنامج  المدافعين عن حقوق الإنسان

41 اسماء محمود، مركز الأستاذ محمود محمد طه 

42  د معاوية شداد  كونفيدرالية منظمات المجتمع المدن 

43 مها الزين، منبر النساء السودانيات 

44 امينه محمود، منبر النساء السودانيات