الجمعة، 21 أغسطس، 2015

النص الكامل لمذكرة المجتمع المدني المرفوعة لآمبيكي حول قضايا السلام والإستقرار والتحول الديمقراطي


الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي

السادة أعضاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى

صورة الى: السيدة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الدكتورة إنكوسازانا دلامني زوما

 أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي

19 اغسطس 2015

 الموضوع:  الإجتماعات والمشاورات الجارية للآلية الإفريقية حول قضايا السلام والإستقرار والتحول الديمقراطي

 ظللنا نتابع، نحن الموقعين والموقعات أدناه من قوى المجتمع المدني السوداني، مساعي الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس ثامبو إمبيكي، خاصة نتائج إجتماعاتها الإسبوع الماضي مع الحكومة السودانية، وإعلانها للقاء مع قوى نداء السودان خلال الإسبوع القادم بالعاصمة الإثيوبية. ويهمنا في هذا السياق، وبهذه الرسالة التأكيد على أهمية إيصال صوتنا ومواصلة مشاوراتنا السابقة مع الآلية الإفريقية حول أدوارها في قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي في السودان.

بهذه الرسالة، نحن الموقعين والموقعات أدناه، نضع على عاتق إجتماعاتكم الجارية مع الاطراف السودانية والإقليمية والدولية، خاصة مجلس السلم والأمن الإفريقي صاحب الإختصاص في قرار تشكيل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، نضع على عاتقكم مسؤولية تطوير عمل الآلية، وبما يمكنها من العمل مع القوى السياسية والمدنية السودانية في التصدي ومعالجة المآسي الإنسانية لملايين المواطنين السودانين(ات)، ومعالجة أزمات الحكم العميقة عبر عملية دستورية ديمقراطية تشمل جميع السودانين(ات)، وبما يحقق السلام الشامل والعادل ويفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي.

 كما تاتي رسالتنا لكم هذه في لحظة وتوقيت نراه حاسما، حيث بلغت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، في قناعتنا، الى طريق مسدود لا عودة منه، ولا مجال للمزيد من إهدار الوقت في ظل التعنت والإنتهاكات المستمرة للحكومة لتحركات ومواقف وقرارات الآلية الإفريقية والإتحاد الإفريقي الأخرى ذات الصلة، ومنها إنتهاكات مقررات مجلس الأمن والسلم الإفريقي (456). ولعل إجتماعات الرئيس ثامبو إمبيكي مع الرئيس البشير الاخيرة خير دليل لوصول الآلية الإفريقية بوضعها الراهن الى نقطة اللاعودة بعد رفض البشير الواضح، والمتكرر، لأي دور محوري لها برفضه للإجتماع التحضيري، وإعلانه لبدء " الحوار بمن حضر"، وإصراره على وثيقة الدوحة لحل أزمة دارفور بالرغم من فشلها الواضح في إنعدام الأمن وتزايد موجات النزوح، هذا إضافة لإصراره على التفاوض الجزئي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفقط حول وقف الحرب النهائي، دون معالجة القضايا الإنسانية أو الحل الشامل الذي وصلته كافة القوى السياسية والمدنية، ممثلة في قوى تحالف نداء السودان، والذي على النقيض من الحكومة السودانية قد أبدى تعاونا وإستجابة كاملة في التعامل مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى.

 إننا في قوى المجتمع المدني السوداني، وبناءا على هذه الخلفية، نتوقع ان تتضمن نتائج إجتماعاتكم ومشاوراتكم الجارية إتخاذ حزمة من القرارات المصيرية، تضم وفقا تجاربنا وقناعتنا القضايا الرئيسية الثلاث التالية:

 أولاً: تطوير فاعلية وأداء الآلية الإفريقية رفيعة المستوى:

 لقد مر على الآلية الأفريقية رفيعة المستوى نحو ست سنوات منذ إعادة تأسيسها في إكتوبر 2009 بعد رفع من مجال إختصاصها، ليشمل تنفيذ توصيات الآلية المعنية بدارفور حينها والمتبناة من قبل قمة الرؤساء الأفارقة في ابوجا، وبمشاركة وموافقة الحكومة السودانية. إلا أنه، وعلى مدى سبع سنوات من عمل الآلية، ظلت الحكومة السودانية وحزبها الحاكم ترفض و/ أو تتحايل على التعامل البناءة وتنفيذ نتائج عمل الآلية رفيعة المستوى، بداية بتماطل الحكومة السودانية في تنفيذ توصياتها حول دارفور، حتي لقاء الآلية الاخير مع الرئيس البشير ورفضه لأي دور محوري لها في أزمات السودان. وفي المقابل، نرى نحن في قوى المجتمع المدني السوداني، نرى بأن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى قد تيسر لها من الزمن والموارد الكافية لدعم السودانيين في معالجة أزماتهم العميقة، إلا أن ذلك الزمن والموارد لم ينعكاسا في تحسن الواقع المذري للحروب والقهر السياسي، كما لم يتم ترجمته عبر الفرص التي اتيحت للآلية الأفريقية عبر ممارسة الضغوط المطلوبة لتحقيق أهدافها، ومن ثم الأهداف التي يتوق لها الشعب السوداني في السلام العادل والإستقرار والتحول الديمقراطي، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

 إننا في القوى المدنية السودانية، وفي سياق المشاورات الحالية التي تقوم بها الآلية الإفريقية، نعتقد ان اللحظة قد حانت لأن ترتفع وتستجيب لمقدار وطول أمد الأزمات التي يعانيها السودان والسودانيين(ات) وذلك بأن تطور من قدراتها، خاصة في الفعل والتفاعل مع القضايا مجال إختصاصها، وأن تضم إلى هياكلها وهيئاتها الداخلية فاعلين وشركاء إضافيين، وفي قلب العمل الإستشاري والتنفيذي اليومي لها، لكي يمنحون الآلية الإفريقية ما هو مفقود من قوة ممارسة الضغوط والتأثير في إنفاذ القرارات، وذلك بأن تضيف شركاء للآلية من عدد من البلدان المجاورة للسودان، والدول الإفريقية ذات الصلة والوزن، والبلدان الأوربية المعنية بالسودان، بالإضافة الى تمثيل الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية مثل الإتحاد الأوربي والترويكا والأمم المتحدة.

 ثانياً: المآسي الإنسانية:

 تدركون الأوضاع الإنسانية المذرية والمتدهورة في السودان، والتي ظل يعايشها مواطنيّ دارفور منذ إثنتا عشر عاما، وتجاوزت معاناة مواطنيّ جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق عامها الرابع. ويشمل ضحايا الحروب والنزاعات في السودان، إضافة لمئات الألاف ممن قتلوا بسبب الحرب والعنف، يشمل الملايين من النازحين، واللاجئين في معسكرات اللجوء في دول جنوب السودان وتشاد واثيوبيا، وغيرهم من المبعثرين حول مدن العالم ( بعد ان تعرضوا للتشريد والإقتلاع من الجذور، وتدمير المساكن والمرافق الطبية والمدارس والمساجد والكنائس والمزارع، وتدهور أوضاع الغذاء والدواء والماوى والماء النظيف، ومنع عنهم الغوث الإنساني). إن هؤلاء الملايين من الضحايا السودانيين من المدنيين هم(ن) ظلوا يتعرضون لأكثر من عقد من الزمن للهجوم والقصف الجوي المستمر من قبل القوات الحكومية ومليشياتها.

 إننا في القوى المدنية السودانية ، لا نزال عند موقفنا الداعم لمقررات إجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي والخاصة بمعالجة الأزمات الإنسانية. ونرى بأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بصيغة الشركاء الإضافيين المقترحة أعلاه في مقدورها وضع أجندة إنسانية جديدة، تضع الأولوية لمعالجة تلك المآسي ومنع تكرارها، بما فيها تثبيت مبادئ العدالة والمحاسبة، على ان تبداء بممارسة الضغوط القوية من أجل الوقف الشامل للعدائيات، وفي مقدمتها حماية المدنيين بوقف الهجمات العسكرية والقصف الجوي الحكومي في كافة مناطق الحروب من دارفور، إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة، ونزع اسلحة المليشيات، ومن ثم الإتفاق على فتح المسارات الآمنة لإيصال الغوث الإنساني.  

 ثالثاً: الإستقرار والتحول الديمقراطي:

 نشدد نحن في القوى المدنية السودانية من الموقعين والموقعات على هذه الرسالة بعدم جدوى وفشل منهج المفاوضات والإتفاقات الثنائية بين الحكومة السودانية وحزبها الحاكم من جانب، وأياً من الحركات السياسية المسلحة من جانب أخر. كما نؤكد عن قناعتنا وموقفنا الرافض لعملية الحوار الوطني الخاصة بحزب المؤتمر الوطني، والمعروفة بــــــــ" الحوار بمن حضر" والمستمرة لأكثر من عام حتي الأن. فكلا المنهجين أوالعمليتين لن تحققان سلام شامل وعادل ولن تحدثا تغيير ديمقراطي ينشده السودانيين، بل يحققان فقط أهواء ومصالح الحزب الحاكم. إننا في القوى المدنية نقف بشدة وراء كل ما من شأنه الإعلاء من حتمية الحل الشامل الواحد والنهائي لأزمات السودان المتعددة; من حروب أهلية وقهر سياسي وإنهيار إقتصادي وأزمات عميقة للحكم.

 إننا في القوى المدنية السودانية، نرى أهمية قيام الآلية الإفريقية بتعبئة جهودها ومقدراتها السياسية والدبلوماسية، مستفيدة من صيغة شركاء أو إضافات الآلية الإفريقية المقترحة أعلاه، وان تعمل على إستصدار قرار إقليمي ودولي جديد، جوهرة تضمين الشركاء أو الفاعلين الإضافيين لعمل الآلية الإفريقية وتحديد عملية سياسية جديدة واحدة، قادرة عبر آليات الوساطة على: (1) ممارسة الضغوط المطلوبة لتنفيذ متطلبات بناء الثقة وشروط البيئة الملائمة سياسيا وامنيا، (2) وقف العدائيات الشامل لحل الأزمات الإنسانية، (3)  تحديد مسارات وخاطة طريق لعملية دستورية جديدة بما فيها الشروع في الترتيبات الدستورية المطلوبة، (4) ووضع آليات لمعالجة القضايا الخاصة بمناطق الحروب والنزاعات، و(5) الإتفاق على الآلية التنفيذية والفترة الإنتقالية لتلكم العملية السياسية الجديدة من أجل بلوغ السلام العادل والشامل والإستقرار والتغيير الديمقراطي.

 في الختام، نحن في قوى المجتمع المدني السوداني من الموقعين والموقعات على هذه الرسالة، سبق وأن إلتقينا وخاطبنا الآلية الأفريقية، مجتمعين كقوى مدنية كما هو الحال في هذه الرسالة وفي رسالتنا السابقة في 10 مارس 2014، أو منفردين كمنظمات ومبادرات مجتمع مدني مثل المراسلات واللقاءات مع مبادرة المجتمع المدني وهيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً. ونرحب في هذا السياق بمواصلة الحوار مع الآلية، ونعلن عن إستعداد وفد منا للحضور وإشراك الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، عبر أي صيغة تراها الآلية، في توضيح وإيصال وجهات نظرنا التفصيلية حول ما تضمنه خطابنا هذا.

 

للإتصال:

دكتور أمين مكي مدني، رئيس مبادرة المجتمع المدني

مولانا محمد عبدالله الدومة، رئيس هيئة محامي دارفور

دكتور سليمان بلدو، مدير المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

  الموقعين والموقعات:

 1  امين مكي مدمي رئيس مبادرة المجتمع المدن 
2 محمد عبدالله الدومة  رئيس هيئة محامي دارفور .

3 سليمان على بلدو  مدير المجموعة السودانية للديمقراطية أولا ،
4 أندودو ادم النيل المطران وأسقف ابرشية كادوقلي .

5  عائشة خليل الكارب قيادية في المجتمع المدني السودان 
 6 خوجلي بشير، مدير منظمة شباب الفونج للتنمية 
7   الحاج وراق رئيس تحرير صحيفة حريات الالكترونية 
 8  كندوما كوندي اقيدا، مديرة منظمة سافنا للعدالة وتمكين النساء بجبال النوبة 
 9. بابكر احمد الحسن، تحالف المهنيين السودانيين 
10  على عسكوري تحالف المتأثرين د
11 فيصل الباقر، صحفيون لحقوق الانسان جهر
 12  ادم ابكر عيسى  ، مدير مركز سيقرا لحقوق النسان بدارفور 
 13 احمد ابوسن، باحث في قضايا التنمية والمجتمع المدني 
14  رشا  عوض  ، رئيسة تحرير صحيفة التغيير اللكتروني
15.    نجوى موسى كندة مديرة منظمة جبال النوبةللتنمية و أالإغاثة وإعادة التعمير 
 16  جمال على التوم محام وباحث في حقوق الانسان 
17  حسين سعد صحفي وناشط بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
 18  اشرقة احمد خميس منظمة تنمية المراة بالنيل الازرق 
19  محمد بدوي محمد المركز الفريقي لدراسات السلام والعدالة 
20  منتصر ناصر ورن الشبكة الوطنية لحقوق النسان بكاودا
21 شمس الدين ضوالبيت   مدير مشروع الفكر الديمقراطي وقراءة من اجل التغيير ،
22 سليمان عثمان حامد، مدير مركز النيل  الازرق لحقوق الانسان والسلام
23 وضاح تابر، تحالف منظمات المجتمع المدني العربية من اجل السودان 
 24  سوسن حسن الشوية، قيادية في المجتمع المدني 
 25  دولة حسين كودي، منظمة كاكا لتمكين النساء والتنمية 
26  ابراهيم يسن رئيس مفوضية حماية المدنيين بالنيل الزر
27 الفاضل سعيد  سنهوري  منظمة مراقبي حقوق النسان بجبال النوبة/ جنوب كردفان
28  محمد اسحق عبدالشافع  رابطة طلاب دارفور ، قيادي شبابي 
29  المرصد السوداني لحقوق النسا ، نبيل اديب عبدالله
30   مصطفي سري سليمان ، صحفي
31 حامد ادريس سليمان قيادي بجبهة شرق السودان
32 صالح عمار، صحفي
33علي محمد عجب، محام وباحث في قضايا القانون الدولي لحقوق النسا
34 القس لوكا بولس كوكو، قسيس الكنيسة الإسقفية بكادقلي
35.الفاضل النور قيادي في منظمات المجتمع المدني 
36  صبري الشريف مركز الديمقراطية والسلاه
37 أديب يوسف، المركز العالمي للسلام والمصالحة 
38 اوجور ابا ، منظمة شركاء من أجل الحقوق
 39 صوميل ساسا  ، مسؤول العلام بمركز النيل الازرق
40 ماجد معالي، برنامج  المدافعين عن حقوق الإنسان
41 اسماء محمود، مركز الأستاذ محمود محمد طه 
42  د معاوية شداد  كونفيدرالية منظمات المجتمع المدن 
43 مها الزين، منبر النساء السودانيات 
44 امينه محمود، منبر النساء السودانيات