استدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، السفير البريطاني لدى الخرطوم، مايكل آرنر، وأبلغته احتجاجها على تصريحاته حول ديون السودان الخارجية، والأوضاع في دارفور، لصحيفة محلية.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، ان تصريحات السفير البريطاني “تناولت بصورة سالبة موضوع ديون السودان الخارجية والأوضاع في دارفور، وحملت الكثير من المعلومات غير الدقيقة”.
وكان السفير البريطاني الجديد للسودان، مايكل آرنر، قال في تصريحات لصحيفة محلية، انه من المستحيل إعفاء ديون السودان الخارجية، ووصف الأوضاع الأمنية في دارفور بأنها غير مستقرة.
وحث السفير البريطاني، في تصريحاته، الحكومة السودانية على أن تنتهج سياسات لصالح الفقراء، وقال بأنه “من المستحيل إعفاء الديون الخارجية” للسودان في ظل تخصيص جزء كبير من ميزانية البلاد للأمن والدفاع والعمل العسكري، دون الإهتمام بالخدمات الصحية والتعليم.
وقال إن “الحكومة ما زالت تخصص أكثر من (70%) من الميزانية للأمن والعمل العسكري، وليس على الخدمات من صحة وتعليم وغيرها.. وهذه شروط عالمية ليست معنية بالسودان فقط.. والحكومة (السودانية) تعي تماماً ما يجب أن تفعل لتحصل على إعفاء الديون”.
وانتقد السفير “الأوضاع في دارفور والمنطقتين”..و أشار إلى الإنفلات الأمني الذي شمل أجزاء واسعة من السودان، بمافي ذلك مناطق شمال السودان. وقال، “رأينا مشاكل بالنسبة لحقوق الإنسان في هذه المناطق، وحتى السبت الماضي سمعنا أن بعض الأفراد التابعين لقوات الدعم السريع يعترضون الطريق الواصل مع نهر النيل وينهبون المواطنين، وهذا بالتأكيد يتعلق بالأوضاع الأمنية، وخروج بعض القوات عن السيطرة يؤثر سلباً على أوضاع حقوق الإنسان”.
وأشار السفير ، في تصريحاته، إلى القيود الحكومية المفروضة على حركة الدبلوماسيين والأجانب بدارفور. وقال “في دارفور والمنطقتين لا تريدنا الحكومة أن نسافر إلى هناك، وهذا يعني أن الوضع الأمني غير مناسب”.
ووصف وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، في بيان، يوم الخميس، تصريحات السفير البريطاني بأنها “تحمل لغة يطغَى عليها الحُكم المسبق وليس الفهم”، وقال انها “لا تخدم علاقات البلدين ولا تساعد على تطويرها”.
الخرطوم – الطريق
