السبت، 3 أكتوبر 2015

الخرطوم وواشنطن تتفقان على خارطة طريق



كشف وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، عن اتفاق مع نظيره وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً "اللقاء بحث القضايا بين الجانبين".
وقال غندور، إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي تطرق إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستثمار.

وفي السياق، اتهم غندور، واشنطن، بعرقلة مسار إعفاء ديون السودان الخارجية، وقال إن الخرطوم تتعرض إلى حصار اقتصادي آحادي مفروض من قبل أميركا.
وأوضح أن الحصار الأميركي جامع يمنع تعامل الدول كافة والمؤسسات والمصارف المالية الدولية مع الخرطوم بسبب حجج واهية على رأسها رعاية الإرهاب وتدخلات في قضايا سودانية.
وانتقد غندور بعنف عرقلة واشنطن لاستحقاق إعفاء الدين الخارجي للسودان، وأضاف "وفقاً لاتفاقية الهبيك للدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، نجد أن السودان مستحق لإعفاء الديون".
وأشار غندور إلى أن إحدى اشتراطات اتفاق "نيفاشا" والتي كانت واشنطن راعية لها، أن يتم إعفاء ديون السودان بعد إجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير جنوب السودان، والذي انفصل وأسس دولته.
وأضاف "للأسف رغم كل ذلك ما زالت واشنطن تعرقل مسار إعفاء ديون السودان الخارجية لأسباب سياسية بحتة"، وأوضح أن إعفاء الديون ورفع الحصار الاقتصادي يمكِّن السودان من الاستفادة من موارده ويشجع الاستثمارات والمؤسسات الدولية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد غندور أن السودان سيمضي نحو ذلك بإمكاناته المحدودة، مضيفاً أنه يتطلع إلى موقف دولي واضح استناداً إلى الفقرة 30 من وثيقة التنمية المستدامة والتي أجازتها القمة الأممية الأخيرة بنيويورك، التي تشير صراحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الآحادية على الدول.
وكان وزير الخارجية قد التقى وزراء خارجية كل من هولندا وإثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والذي من المقرر أن يزور الخرطوم في التاسع من أكتوبر الجاري للمشاركة في فاتحة أعمال مؤتمر الحوار.
متعدد

المدير التنفيذى لمعهد جنيف : ليس من مبرر لابتهاج الحكومة السودانية بقرار مجلس حقوق الانسان


إعتمدت الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان ظهر أمس الجمعة بجنيف مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الانسان في السودان الذي أعدته بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدي الأمم المتحدة وتبنته الحكومة السودانية وتم تقديمه من قبل الجزائر نيابة عن المجموعة الافريقية.
وأكد الخبير السودانى الدولى فى حقوق الانسان الاستاذ / نزار عبد القادر صالح – المدير التنفيذى لمعهد حقوق الانسان بجنيف التابع للامم المتحدة – ان الحكومة السودانية ليس لديها سبب موضوعى لما يبدو عليها من ابتهاج بالقرار .
وأوضح فى تصريح لـ(حريات) ان السودان ظل منذ عام 1992 والى الآن فى نظام الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، أى ان أوضاع حقوق الانسان فى البلاد تظل امام الأمم المتحدة ، مما يؤكد سوء الاوضاع ، ولو ان الحكومة استطاعت مع حلفائها اخراج السودان من نظام الاجراءات الخاصة لحق لها عندئذ الابتهاج .
وأضاف ان القرار المجاز من مجلس حقوق الانسان هجين بين البند الرابع (حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس) والبند العاشر (المساعدة التقنية وبناءالقدرات) ، وقد تضمن القرار المضمون الاساسى للبند الرابع (التقييم والتحقق ورفع التقارير) رغم انه صدر تحت البند العاشر . وهى صيغة توافقية جديدة وافق عليها النظام السوداني، حتي يقول بأنه نجح في عدم الوقوع تحت رحمة البند الرابع.
وقال ان هذه المساومة فرضتها معادلات سياسية ، حيث تحظى الحكومة السودانية بدعم من بعض الدول التى تنتهك هى ايضاً حقوق الانسان وموجودة فى مجلس حقوق الانسان المكون من (47) دولة ، اضافة الى ان الحكومة السودانية انخرطت فى محادثات مع الولايات المتحدة الامريكية داخل الغرف المغلقة لأكثر من شهر ، كانت نتيجتها هذه المساومة . وأضاف انها من جانب ربما تكون غير مرضية ، بحكم ان السلطات السودانية لم تنفذ التوصيات السابقة للمقررين والخبراء المستقلين منذ 1992 لغياب الادارة السياسية ، فضلاً عن ان الولايات المتحدة فى خطابها امام مجلس حقوق الانسان أكدت وجود تدهور بالغ فى اوضاع حقوق الانسان فى السودان ، ولكن من الناحية الاخرى ، ولأن القرار اشتمل على مضمون البند الرابع (التقييم والتحقق ورفع التقارير) فليس هناك ما يدعو الحكومة السودانية للابتهاج .
وأشار الخبير الحقوقى الدولى نزار عبد القادر الى ان المعادلات السياسية فى مجلس حقوق الانسان تصل احياناً الى حدود مثيرة للسخرية ، ومن بينها ان الحكومة السودانية مع حكومات اخرى من بينها سوريا وكوريا الشمالية تقدمت بمشروع قرار عن اقامة نظام (دولى ديمقراطى ومنصف) ! وقد تمت اجازة القرار !!
وأضاف المدير التنفيذى لمعهد جنيف لحقوق الانسان نزار عبدالقادر انه بإعتماد القرار الجديد ، يبقى النظام السوداني تحت مظلة نظام الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص) بمجلس حقوق الإنسان للعام ال 22 على التوالي، وتم تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ليقوم بزيارتين في السنة للبلاد ورصد ومراقبة وإعداد التقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانتقد نزار موسمية عمل غالبية منظمات المجتمع المدنى السودانية فيما يتصل بانشطة مجلس حقوق الانسان داعياً لها لمتابعة تنفيذ القرار والتوصيات كعمل يومى وليس موسمياً ، واشار الى الاهمية العاجلة لمتابعة التوصية بتوفير بيئة مواتية لحوار شفاف وذى مصداقية ، مما يتناقض مع الوضع القائم من تقييد حرية التعبير والصحافة واغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنع ايصال الاغاثة وغيرها من المؤشرات الواردة فى التوصيات الاخرى .
وأكد الخبير الحقوقى الدولى نزار ان القرار الصادر يعتبر من أطول القرارات التي صدرت بحق الحكومة السودانية من حيث عدد فقراته (28 فقرة) مقارنة بفقرات قرار العام الماضي (22 فقرة).
وأورد ان الفقرات الجديدة التي لم تتم الإشارة لها في القرارات السابقة هي:
وإذ يحيط علماً بالبلاغ والتقرير الصادريْن عن لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، في 22 حزيران/يونيه 2015 بشأن الحالة في دارفور، والبلاغ رقم 539 الصادرعن الاتحاد الأفريقي في 25 آب/أغسطس 2015، الذي طلب فيه إلى السودان تهيئة بيئة ملائمة للحوار الوطني،
وإذ يشدد على ضرورة ضمان إمكانية وصول المساعدة الإنسانية وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المشردين داخلياً،
وبخصوص ما يسمي بالحوار الوطني تمت إضافة الجملة التالية: تهيئة بيئة مواتية لإجراء حوارٍ شاملٍ وشفافٍ وذي مصداقية؛
يحيط علماً بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام فيما يتصل بأحداث أيلول/سبتمبر 2013، بما في ذلك الوفيات والأضرار اللاحقة بالممتلكات، وإحالة النتائج إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة؛
يشدّد على ضرورة أن تكون محاسبة الجناة من أولى أولويات حكومة السودان؛
يعرب عن قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية،
يشجع حكومة السودان على التصديق على الصكوك الدولية التي قبلتها الحكومة في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛
يشجع التزام حكومة السودان بمبادرات الإصلاح القانوني الوطني الشامل في السودان من أجل مواصلة ضمان امتثال الدولة على نحوٍ كاملٍ لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مثل إصلاح أحكامٍ من القانون الجنائي (1991)، بما في ذلك إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنى وإدراج جريمة التحرش الجنسي؛ وإصدار وتنفيذ القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنقيح قانون الصحافة، وقانون حماية المجتمعات المحلية على صعيد الولايات، وقانون الأمن الوطني؛
يطلب إلى المفوضية السامية، مع مراعاة توصيات الخبير المستقل، أن تقدم إلى حكومة السودان، بناءً على طلبها، المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات فيما يخص السبل الكفيلة بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد بغية تزويده بالدعم اللازم للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدة تحديداً في سياق الإصلاحات القانونية الجارية في البلد والمشار إليها في الفقرة 19 أعلاه، لكي تكون هذه القوانين مطابقةً لالتزامات السودان الدولية؛
يعرب عن بالغ قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولا سيّما في إقليم دارفور وولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإزاء الآثار السلبية البالغة الناجمة عن ذلك على المدنيين، ولا سيّما النساء والأطفال، ومن ثم يشجع الخبير المستقل على إجراء زيارةٍلمناطق النزاعستعمل حكومة السودان على تيسيرها على النحو الذي دأبت عليه في الزيارات السابقة التي قام بها الخبراء المستقلون في إطار تنفيذ ولايتهم؛
الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان، سيقدم تقريره الثاني في سبتمبر 2016م عن مدي التقدم المحرز في تنفيذ توصياته الواردة في تقريره الأخير للمجلس ومدي تنفيذ الحكومة السودانية لمنطوق القرار الأخير خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
حريات

مأمون حميدة: النفايات كنز حال تدويرها بصورة علمية


قال مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، رئيس اللجنة العليا لمشروع نظافة ولاية الخرطوم إن النفايات “كنز” إذا ما تم تدويرها بصورة علمية واستخرج منها غاز الميثان الذي تولد منه الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن سويسرا تعتمد في إنتاج الكهرباء بنسبة (20%) على النفايات، في وقت كشف فيه حميدة في مؤتمر صحفي يوم (الخميس) عن تداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة حول مشروع النظافة، مشيراً إلى تضارب في القوانين المنظمة لعمل النظافة البالغة (7) قوانين.
وقال حميدة إن اللجنة توصلت إلى أن نحو (33%) من مناطق العاصمة غير مغطاة بخدمات النفايات وأن التغطية تبلغ (67%) مع وجود مناطق كثيرة لا تصلها آليات نقل النفايات، وتأسف حميدة على ما وصفه بقبول المجتمع لتكدس النفايات بقوله: “بقى عادي منظر أكوام النفايات”، ولفت تقرير اللجنة إلى وجود (206) آليات معطلة من آليات النظافة و(33) ملجنة من جملة (674) آلية، وأضاف أن بعض المحطات الوسيطة خرجت عن الخدمة وبعض المناطق تحتاج إلى محطات جديدة، وأن الحرائق المتكررة بالمحطات الوسيطة خطر على صحة الإنسان والحيوان.
وأرجع حميدة الإشكاليات التي تواجه مشروع النظافة إلى غياب السياسات الواضحة بجانب وجود مفارقات كبيرة بين حوافز ورواتب العمال والإدارين، إضافة إلى ما وصفه بالترهل الإداري بالمحليات، وأقر بضعف حوافز العاملين مقارنة بالإداريين، وشدد الوزير على ضرورة إصدار قانون تنظيم العمل وإقامة وحدة لقيادة العمل تضم جميع جهات الاختصاص وسفلتة الطرق المؤدية للمرادم وصيانة الآليات وإنشاء مزيد من المحطات الوسيطة ووجود رؤية واضحة بجميع المحليات ومعالجة التضارب في القوانين واستقطاب القطاع الخاص للعمل في النظافة. وقال حميدة إن اللجنة أوصت بمركزية جميع الرسوم وتوزيعها حسب حاجة المحليات، كاشفا عن النقص في ميزانية التسيير في المرادم يحتاج إلى توفير (22.5) مليون جنيه، مشيرا إلى أن (40%) من ميزانية الولاية المخصصة للنظافة تذهب إلى محلية الخرطوم، مطالبا بعدالة توزيع هذه الميزانيات بين المحليات.

صحيفة اليوم التالي

" رفض حكومة جنوب افريقيا لتسليم البشير هو خذلاناً لضحايا جرائمه ، وفتحنا تحقيقاً في ذلك "

الهادي بورتسودان 

مثلت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام أم لجنة حقوق الأنسان في البرلمان الأوربي في بروكسل أمس ، لبحث التقدم الذي حدث في القضايا التي بين يديها ، و قالت إن مكتبها فتح تحقيقاً في حكومة جنوب أفريقيا لعدم تسليم الرئيس السوداني عمر البشير عندما حضر إجتماعات الأتحاد الأفريقي في جوهانسبيرج في يونيو الماضي والتي أثارت جدلاً واسعاً هناك ، 
قالت بنسودا " إن رفض التسليم يعني خذلاناً لضحايا تلك الجرائم ، وكل ما طال أمد تسليم البشير للمحكمة الجنائية يعني إنتظار مؤلماً للضحايا لرؤية العدالة تتحق "
وفي ردها على مراسل قناة SABC فيما هو شعورها عندما توصف بخيانة القارة الافريقية ، بإعتبار إن المحمكة تستهدف الأفارقة .
قالت :" أن ذلك لا يؤثر فيني مطلقاً لأنني لست بخائنة أو عميله ، فهناك من يستفيد من دمغ المحكمة بهذه الدعاية الرخيصة، ولايرغبون في أن تؤدي المحكمة الجنائية الدولية عملها بشكل عادل ، وهم يحاولون أن أستثني بعض الأشخاص من الملاحقة ، ولكنني عندما قبلت هذه الوظيفة قلت أنني سأودي عملي فيها دون خوف أو مراعاة لأحد " .
والجدير بالذكر أن كثير من السياسيين من أعضاء الأتحاد الأوربي يعتقدون أنه كان على جنوب أفريقيا تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية ، وقال عضو في البرلمان " لدينا أدلة دامغة على الجرائم و على المسؤولية الجنائية عليها في دافور ، ومازل الضحايا في دارفور ينتظرون العدالة " 
بينا تتواصل التحقيقات حول مدى إلتزام جنوب أفريقيا ، شددت بنسودا على أن ما يهمها في هذه القضية هو أن يتم أيقاف الرئيس عمر البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ليواجه التهم الموجهة ضده . 

المصدر : قناة SABC



gadiport@gmail.com

قرار أُممي يطالب نظام البشير بالتحقيق في أحداث سبتمبر والالتزام بالإصلاح القانوني الشامل وتعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا،

طالب الحكومة بالتصديق على الصكوك الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي لم توقع عليها.


قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته أمس الجمعة تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر تحت البند العاشر المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أن تتضمن ولاية الخبير التقييم والتحقُق وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية.
وطالب القرار الحكومة السودانية بفتح تحقيق علني ومستقل حول قتل المتظاهرين إبان مظاهرات سبتمبر 2013م، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى القضاء لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث.
وشدد القرار على أن تكون محاسبة الجناة بأحداث سبتمبر من أولى أوليات الحكومة السودانية.
وأدان القرار، الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتجاوزات القانون الدولي الإنساني بمافي ذلك العنف الجنسي.
وشجب القرار عمليات القصف العشوائي لمرافق الخدمات الإنسانية وقتل المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحث جميع الأطراف على الجنوح للسلم، وتسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات.
وطالب القرار، الحكومة السودانية بالتحقيق الفوري في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات النازحين، ووضع حد لتلك الانتهاكات.
وأعرب القرار، عن قلق مجلس حقوق الإنسان بشأن إغلاق بعض منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وحث القرار حكومة السودان على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تعرضهم للتوقيف والاحتجاز التعسفي، واحترام حرية جميع الأفراد.
وطالب الحكومة السودانية بالتصديق على الصكوك الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي لم توقع عليها.
وشدد القرار، على حكومة السودان، الالتزام بالإصلاح القانوني الشامل، خاصة إصلاح القانون الجنائي السوداني لسنة (1991)، بمافي ذلك إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا، وإدراج جريمة التحرش الجنسي بالقانون، وإصدار وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حماية المجتمعات المحلية، وتعديل قانون الصحافة، وقانون الأمن الوطني.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، والاعتداءات على المدنيين والنساء والأطفال، وشجع الخبير المستقل على زيارة مناطق النزاع.
الجريدة

ظاهرة فلكية تتكرر كل 823 سنة ستحدث في شهر أكتوبر وتمنح (10أيام إجازة)


أكدت الدكتورة سمية سعد أستاذة الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الأرض ستشهد في شهر أكتوبر المقبل ظاهرة مثيرة ليست فلكية، ولكنها مرتبطة بالتقويم الميلادي وتُسمَّى بـ”الجيوب الفضية” وتتكرر كل 823 عام، وتمنح 10 أيام إجازة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد خمسة أيام خميس، وخمسة أيام جمعة، وخمسة أيام سبت.
ولفتت أستاذة الفلك إلى أن يوم الجمعة يأتي خلال هذا الشهر في أيام 2،و 9،و 16و،23،و 30 بينما يتكرر السبت أيام 3،و 10،و 17، و24،و 31، ويتكرر يوم الخميس في أيام 1و8و15و22و29، موضحًا أن أيام الإجازة في هذا الشهر ستكون 10 أيام بدلًا من 8 أيام.
وأوضح أن سبب تسمية الظاهرة بـ “الجيوب الفضية” يرجع إلى حكاية صينية قديمة، تقول إن كل من يسعى لنشر الخبر حول هذه الظاهرة، تمتلئ جيوبه بالمال، أما من يختار إهمال الخبر فيصيبه فقر شديد، ولن تتكرر الظاهرة إلا في عام 2838؛ نظرًا لأنها تحتاج إلى أن يبدأ الشهر يوم الجمعة، وأن يكون 31 يومًا.
ارسلتها لكم ليس إعتقادا في صحة الحكاية الصينية و لكن للملاحظة اللطيفة في تكرار الأيام الثلاثة المتتالية خمسة مرات في شهر واحد.
السياسي

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت 3 أكتوبر 2015م



أخبار اليوم:
بعد لقاء نادر بين غندور وكيرى: الخرطوم وواشنطون تتفقان على خارطة طريق للتطبيع
“أخبار اليوم” تنشر نص بيان وزير الخارجية فى الدورة الــــ “70” للجمعية العامة للامم المتحدة
مجلس حقوق الانسان بجنيف يعتمد مشروع القرار الخاص بالسودان والحكومة تصفه بالمجحف
اليوم (الواجهة التلفزيونية) بمنزل ناظر الرزيقات بالضعين

الجريدة:
إبقاء السودان فى البند العاشر ومطالبة بالتحقيق في أحداث سبتمبر
بروفسير عمر محمد: استراتيجية الحكومة في التعامل مع المياه ضعيفة
وزير الخارجية: الأمم المتحدة عاجزة لهيمنة دول عليها
السنهوري: المهدي يسعى للتسوية مع النظام

التيار:
لوكا بيونق لــــ التيار لسنا نادمين
أحزاب الحوار: نتوقع مشاركة الحركات والمهدي والميرغني
“حقوق الانسان” يبقي السودان تخت البند العاشر
الخرطوم وواشنطن تتفقان على خارطة طريق

اليوم التالي:
الحكومة تبدي استعدادها لتمديد وقف إطلاق النار
ديبي: قرارات البشير خير معين لإنجاح الحوار مع الحركات
“الاتحادي” يتوقع مشاركة الميرغني في الحوار
رزق يدعو إلى مقاطعة زيارة مستشفى الشعب

آخر لحظة:
رزق: مراكز قوى تكبل يد شرطة النظام العام
العمل تشرع في تفعيل قوانين المحاسبة بالخدمة المدنية
مصر تدعو السودان واثيوبيا لاجتماع حول سد النهضة
البلاد تشيع ناظر عموم الهبانية

الانتباهة:
لقاء مكاشفة بين غندور وكيري في نيويورك
وزير الخارجية الأمريكي يدعو للانتقال إلى مربع جديد في علاقات البلدين
ديبي يتعهد بإقناع الحركات المسلحة بالانضمام للحوار الوطني
مساعد الرئيس: رئاسة الجمهورية ستلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار

الصيحة:
فقدان “6” مليارات من عائدات إيجار العقارات الحكومية
آلية الحوار: نتوقع حضور الصادق المهدي للجلسة الافتتاحية
مصرع وإصابة عدد من قادة “سائحون” في حادث مروري
مخاوف من اجتياح الجراد والطيور للمزارع في جنوب دارفور

السوداني:
الخرطوم وواشنطن تتفقان على خارطة طريق لتطبيع العلاقات
دول غربية تفشل فى اعادة السودان لبند (الوصاية) في مجلس حقوق الإنسان
اجتماع ثلاثي بالقاهرة لبحث تأثير سد النهضة
إعادة تشغيل مصنع نسيج الحصاحيصا

المجهر السياسي:
ماذا كان يفعل دبلوماسيون وضباط (إيرانيون) في صفوف الحجاج
مهندسة لقاء “البشير” و “موسفيني” تكشف لـــ (المجهر) كواليس المبادرة لجمع الرئيسين
رئاسة الجمهورية تحتسب اللواء (م) “صلاح علي الغالي” ناظر الهبانية
اليمن تقرر قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران