السبت، 3 أكتوبر، 2015

قرار أُممي يطالب نظام البشير بالتحقيق في أحداث سبتمبر والالتزام بالإصلاح القانوني الشامل وتعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا،

طالب الحكومة بالتصديق على الصكوك الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي لم توقع عليها.


قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته أمس الجمعة تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر تحت البند العاشر المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أن تتضمن ولاية الخبير التقييم والتحقُق وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية.
وطالب القرار الحكومة السودانية بفتح تحقيق علني ومستقل حول قتل المتظاهرين إبان مظاهرات سبتمبر 2013م، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى القضاء لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث.
وشدد القرار على أن تكون محاسبة الجناة بأحداث سبتمبر من أولى أوليات الحكومة السودانية.
وأدان القرار، الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتجاوزات القانون الدولي الإنساني بمافي ذلك العنف الجنسي.
وشجب القرار عمليات القصف العشوائي لمرافق الخدمات الإنسانية وقتل المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحث جميع الأطراف على الجنوح للسلم، وتسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات.
وطالب القرار، الحكومة السودانية بالتحقيق الفوري في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات النازحين، ووضع حد لتلك الانتهاكات.
وأعرب القرار، عن قلق مجلس حقوق الإنسان بشأن إغلاق بعض منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وحث القرار حكومة السودان على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تعرضهم للتوقيف والاحتجاز التعسفي، واحترام حرية جميع الأفراد.
وطالب الحكومة السودانية بالتصديق على الصكوك الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي لم توقع عليها.
وشدد القرار، على حكومة السودان، الالتزام بالإصلاح القانوني الشامل، خاصة إصلاح القانون الجنائي السوداني لسنة (1991)، بمافي ذلك إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا، وإدراج جريمة التحرش الجنسي بالقانون، وإصدار وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حماية المجتمعات المحلية، وتعديل قانون الصحافة، وقانون الأمن الوطني.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، والاعتداءات على المدنيين والنساء والأطفال، وشجع الخبير المستقل على زيارة مناطق النزاع.
الجريدة