برلماني: الحاجة أم سلمة وجدت مقتولة وكليتيها مستأصلة

كشف رئيس وفد البرلمان لمراقبة حج هذا العام 1436هـ عمر عبدالله دياب عن سفر عدد من الدستوريين وأعضاء البرلمان كأعضاء في بعثة الحج في الوقت الذي يحظر فيه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني هذا الأمر، مشيراً إلى أن إدارة الحج والعمرة قدمت رشوة تقدر بـ(50) ألف ريال وتم رفعها إلى (100) ألف مقابل السكوت عن تجاوزات الإدارة، ونوّه دياب إلى أن الإدارة قامت بتهديده بقتله وأبناءه حال كشفه لهذه التجاوزات، بعد أن قدمت له رشوة (1500) جنيه لحضور الاجتماع الواحد.

ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان “صابر حامد” عن دياب قوله إن “الإهمال الشنيع في رعاية الحجاج، اسهم في مقتل الحاجة أم سلمة وفي استئصال كليتيها على بعد 50 كيلومترا فقط من سواكن”.

وأكد دياب أن ذوي الحجة أم سلمة لم يستلموا إفادة طبية حول وفاتها حتى كتابة هذا التقرير، لافتا إلى أن أحد الحجاج عُثر عليه متوفياً في منطقة جبل أُحد بعد أسبوع من اختفائه”.

وكشف تقرير موفد البرلمان لمراقبة الحج الذي تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، أن مستحقات الحجاج على الإدارة تجاوزت (8) ملايين جنيه، ومستحقات أخرى لحجاج 1434هـ واجبة السداد بلغت (25) مليون ريال سعودي، وأشار التقرير إلى أن الإدارة قامت بفرض رسوم غير قانونية على الحجاج والوكالات خارج الموازنة دون علم وزارة المالية، وأنها دفعت نثريات لبعض الجهات الرقابية دون وجه حق، ودفعت تكاليف حج لممثلات مسرحيات على حساب الحجاج، ونوّه التقرير إلى قيام الإدارة بإيجار الغرفة الواحدة في مدينة جدة بمبلغ (720) ريالا في حين أن الإيجار لا يتعدى (130) ريالاً، إضافة إلى الإيجار لغير الحجاج السودانيين في عمارة “جدة بلازا” بالرغم من حظر القانون السعودي ذلك، وإيجار عمائر متهالكة في جدة، والسماح لصاحب فندق “بجدة” بإدخال مزيد من الأسرَّة للغرف، وسكن مابين (9 إلى 12) حاجاً في الغرفة.

صحيفة الصيحة 

تصاعد الخلاف بين اطباء مستشفى الخرطوم ومأمون حميدة ومطالبة باستفتاء لاستمراره بالوزارة

تمسك اطباء بمستشفى الخرطوم التعليمي بضرورة اجراء استفتاء عاجل وسط الاطباء والعاملين بالحقل الطبي، حول شغل وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة لمنصبه الحالي، ووصفوا سياسات الوزارة الخاصة بنقل وتفكيك مستشفى الخرطوم التعليمي بغير المدروسة والمعيبة، ورجح الاطباء ان يكون القرار سياسياً وليس قراراً يصب في مصلحة المواطن والكوادر الطبية بالبلاد.

وحذر اطباء تحدثوا لـ (الجريدة) امس، من خطورة اغلاق حوادث مستشفى الخرطوم اعتباراً من الخميس الماضي، خاصة حال وقوع حوادث كبرى مثل (المرورية والانفجارات) التي تخلف العديد من المصابين في ظل عدم جاهزية المستشفيات الاخرى لاستقبال مثل تلك الاعداد.

وكشفت جولة (الجريدة) على حوادث مستشفى الخرطوم التعليمي امس، عن عدم توفر عربات الاسعاف التي التزمت الوزارة بتوفيرها عقب قرار الاغلاق لتسهيل عمليات نقل المرضى للمستشفيات، بجانب شكاوى عدد من المرضى المنومين من توجيهات فصل اجهزة التكييف، بجانب خلع ابواب قسم الجراحة، وقطع الامداد المائي عن القسم رغم اعتراض المشرفين، ولفتت كوارد طبية الى عدم انقضاء الفترة المحددة لايقاف الخدمة بالحوادث بشكل نهائي والتي ستنتهي في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وفي السياق كشف المدير الطبي لقسم الحوادث د. نزار بابكر عن استقبال 700 مريض في المتوسط يومياً، بينما يصل عدد المنومين بين 50-70 مريضاً، واشار الى الدور الذي وصفه بالكبير لمستشفى الخرطوم وحوادثها في تقديم الخدمة، وتوقع فشل المستشفيات التي تم تحويل الخدمة اليها في استقبال مرضى اضافيين، في اشارة منه لعدم جاهزيتها.

وانتقد المدير الطبي للحوادث ما اسماه بالقرارات الفوقية التي تصدرها الوزارة دون استصحاب رأي اصحاب الشأن.

صحيفة الجريدة

تطبيق زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع

كشف رئيس غرفة المستوردين مالك جعفر، عن تطبيق زيادة في الرسم الإضافي لبعض السلع والبضائع بنسب متفاوتة، أبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية والمواد البلاستيكية، وان زيادة الرسم الإضافية للسيارات نفذت منذ الأسبوع الماضي بزيادة الرسم من 40% الى 50% ونفى رئيس غرفة المستوردين في تصريح له ما تردد عن تطبيق زيادة في الدولار الجمركي، وقال ان سعر الدولار الجمركي، لم يتغير حتى أمس بقيمة (6.1) جنيه وأضاف: لكن هناك زيادة في الرسم الإضافي لبعض السلع مثل العربات والاجهزة الكهربائية.

صحيفة السوداني

(1400) عقار حكومي مرهونة لرجال أعمال

أكدت مصادر لصحيفة (السوداني) المقربة من سلطة المؤتمر الوطنى أمس السبت أن (1400) عقار حكومي بولاية الخرطوم مرهونة لرجال أعمال وبنوك تجارية .

وقالت المصادر أن العقارات تم رهنها لصالح تمويل مشاريع لم يتم إنهاء تنفيذها فيما توقف بعضها قبل بداية العمل.

وأضافت ان (5) من رجال الأعمال أصبحت معظم هذه العقارات مرهونة لهم .

وقالت المصادر أن هذه المقار تشمل (الوزارات ورئاسة المحليات السبع وبعض مقار الوحدات الإدارية وبعض المدارس والمشافي) .

وسبق واعترف عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم ببيع حكومة ولاية الخرطوم السابقة لمعظم أراضي وساحات الولاية .

وقال لدى لقائه بالصحفيين في خيمتهم الرمضانية أول يوليو 2015 (المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولكن الحتات كلها باعوها).

وكشف تقرير لمنظمة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة UNCTAD ، نشرته (حريات) في 27 يونيو الماضي ، عن بيع أراضي البلاد .

وأكد التقرير ما ظلت تكرره (حريات) عن (بيع السودان) ، حيث كشف بان الأصول الأجنبية (FDI stock) ارتفعت الى 22.693 مليار دولار فى عام 2014 ، هذا بينما كانت 1.3 مليار دولار عام 2000 ، وفقط 55 مليون دولار فى عام 1990 . ومما يؤكد ان هذه الاموال المتدفقة لشراء أراضى السودان ، ما أورده تقرير الأمم المتحدة نفسه عن ان جملة الاستثمارات التى تدفقت لتأسيس مشاريع جديدة (Greenfield FDI Projects) فى عام 2014 لم تبلغ سوى 68 مليون دولار فقط !!

وكشفت احصاءات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ان أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر (FDI stocks) فى السودان باتت تشكل (41.6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2013 ، فيما كانت النسبة لا تشكل سوى 1.3 % من الناتج القومى الاجمالى عام 1995 لتقفز فى عام 2011 الى (31.1%) من الناتج القومى ، ثم الى (50.6%) عام 2012 ولتستقر فى نسبة (41.6%) فى عام 2013 .

وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa فى اغسطس 2014 ، كشف ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه .

واعلن مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات…).

حريات

السلطات تماطل في اطلاق سراح (7) من طلاب جامعة القرآن الكريم

شكت عائلات طلاب  دارفور بجامعة القرآن الكريم الذين اعتقلهم جهاز الأمن فى نوفمبر الماضى من تماطل الأجهزة الأمنية فى تحويل أوراقهم وتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأشاروا إلى أن امتحانات الجامعات قد اقتربت محذراً من مغبة عدم إطلاق سراحهم قبل الامتحانات.

وقال أحد أقرباء الطلاب إن المحامين تقدموا بطلب لنيابة جنايات أم درمإن شمال لشطب البلاغ لعدم وجود أى بينة لاتهامهم إلا أن الأجهزة الأمنية تماطلت في تقديم الأوراق للنيابة.  والطلاب المعتقلون هم نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم، مصعب عثمان العمودى، عبد الحكيم محمد عبد الله، الزبير حسن، حافظ عبد الرحمن أبكر، محمد آدم عمر، ومحمد عبد اللطيف الصبابى. 

دبنقا

الحزب الشيوعي يصف مشروع الموازنة الجديدة بميزانية (حرب)

وصف الحزب الشيوعي مشروع ميزانية عام 2016 بميزانية حرب، كاشفا عن قانون جديد أعدته وزارة المالية بفرض رسوم باهظة علي البنزين والجازولين والغازن فيما توقع الحزب انهيار البلاد اقتصاديا حال إقدام الحكومة على رفع الدعم. وحمل الناطق باسم الحزب يوسف حسين نظام الإنقاذ مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأكد حسين مقدرة الشعب السودانى علي هزيمة النظام وإسقاطه من أجل استرداد الديمقراطية والحياة الكريمة. ومن جانبه قال الدكتور صدقي كبلو إن مشروع ميزانية 2016 يعبر عن طبيعة اقتصاد النظام الدكتاتورى الذي يتطلب زيادة الصرف علي الأجهزة الأمنية بشكل مستمر. وقال إن مشروع الموازنة الجديدة يوظف جل الإيرادات للأجندة الحربية والعسكرة في مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية. 

من جهة أخرى قال صدقى كبلو إن مشروع الموازنة الجديدة تجاهل الخدمات الإجتماعية وركز علي الضرائب غير المباشرة. ودعا كبلو الجماهير لمقاومة الموازنة الجديدة وإجهاض المخططات الرامية لإفقار الشعب وتجويعه. 

وفي موضوع اخر أدان عدد من الكتاب والمثقفين السودانيين ترحيل السلطات الأردنية أكثر من 800 لاجئ سودانى من اراضيها قسرا يوم الجمعة الماضية.  واعتبروا فى بيان لهم أن الترحيل يعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر إعادة اللاجئين إلى بلادهم التي فروا منها المضمنة في المواثيق الدولية. ودعا البيان إلى الوقف الفوري لترحيل بقية اللاجئين والتضامن مع المرحلين قسرا إلى السودان حفاظاً على أرواحهم وضماناً لعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة.

مثلّث حلايب: قبائل تائهة وسط الصراعات المصرية ـ السودانية

أين يقع مثلّث حلايب؟ سؤال متشابك. هناك من يدّعي أنه يقع في أقصى الجنوب الشرقي لمصر، وهناك من يزعم أنه يقع في أقصى الشمال الشرقي للسودان. لكن أَطْرَف الإجابات لن تسمعها إلّا من أهل حلايب أنفسهم، الذين يضحكون عند طرح هذا السؤال عليهم، ويكتفون بنَسْب أنفسهم إلى قبائلهم، باعتبار أنّهم غير مستفيدين من تلك العواصم البعيدة طوال السنوات الطويلة الفائتة.

جغرافياً، يقع المثلّث بطول 200 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، منحصراً بين خطَّي طول 31 إلى 35 شرق غرينتش، وخطَّي عرض 22 إلى 28 شمال الاستواء. تبلغ مساحته حوالي 20 ألف كيلومتر مربع. يضمّ سلسلة جبال وبعض الوديان، وتوجد فيه ثلاث بلدات كبرى، هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، وبلدات أخرى مثل أبرق، ورأس حدربة.

" أسهم الاحتلال البريطاني في خلق مشكلة حدودية بين مصر والسودان لم يكن لها وجود قبل عام  1956 "

يصل عدد سكان المثلّث حالياً، إلى حوالي 20 ألف نسمة. ينتمي معظمهم إلى قبيلتَي البشارية والعبابدة. تعود الأصول السكانية القديمة إلى قبيلة (البجا) الأفريقية التي استوطنت المنطقة منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وتعني كلمة (البجا) بالهيروغليفية، المقاتل القوي الشجاع. والبشارية يتحدثون اللغة البجاوية، ويسميها العرب (الرطانة)، والقليل منهم يتحدثون العربية. جاءت البجاوية نتيجة اختلاط البشارية بالزنوج. هي لغة أفريقية ساهم في رواجها انغلاق مثلّث حلايب وعدم ارتباطه بوادي النيل. أما العبابدة، فيتحدثون اللغة العربية المطعّمة بالمفردات البجاوية.

لم يكن للحديث عن مصرية أو سودانية المنطقة أي أثر حتى عام 1956. هو تاريخ استقلال السودان، إذ كان وادي النيل موحّداً، وأراد الاستعمار البريطاني خلق مشكلة حدودية حين سعى إلى فصل السودان عن مصر بخط عرض 22 شمالاً، ثم تسليم إدارة حلايب التي تقع شمال هذا الخط إلى السودان، لأنه الأقرب للخرطوم.

كان الغرض الظاهر من تسليم الإدارة للخرطوم، توحيد إدارة شؤون القبائل، ولمّ شمل جماعة البشارية المصرية مع كتلتهم الرئيسية الواقعة جنوباً داخل السودان. يذهب المؤرخ المصري، يونان لبيب رزق، إلى القول إنّ الترتيبات الإدارية لم تخضع لأسباب بشرية بقدر ما تمت لأسباب إدارية تتعلق بالإدارة البريطانية في الخرطوم ورغبتها في التعامل مع ناظر واحد لقبائل البشارية التي تمثّل حوالي 70 في المائة من سكان حلايب وتمتدّ إلى الداخل السوداني.

اليوم، تتبع المنطقة (المثلّث) لإدارة مصر بحكم الأمر الواقع، مع عدم اعتراف الخرطوم بانتمائها للقاهرة. وتعلو حدة النزاع السياسي على المنطقة مع توتر العلاقات بين الأنظمة الحاكمة في العاصمتَين المصرية والسودانية، مع انخفاض حدة التوتر والحديث عن التكامل والدعم الثنائي للمنطقة أثناء فترات الهدوء. فالمنطقة لا يُلتفَت إليها إلّا باعتبارها ورقة ضغط سياسي أو دعائي لكلا الطرفَين. وتعالت أخيراً التصريحات السودانية في أعلى مستوياتها السياسية حول انتماء حلايب للسودان، عبر موقف مباشر للرئيس السوداني، عمر البشير في أغسطس/ آب 2002. بينما دافع المصريون عن مصريتها باستخراج الوثائق التاريخية القديمة، وقدّموا اهتماماً سياسياً ملحوظاً بالمثلّث، أخيراً، لكنه لا يرقى إلى متطلبات المنطقة الأساسية.

" قبائل البشارية أغلبية لا يتحدثون العربية، وقبائل الرشايدة (بدون جنسية) منبوذون ليس لهم أي حق في الإقامة أو السفر أو التعليم "

اقتصادياً، يمثّل المثلّث النشاط التجاري مع السودان، وعصباً رئيسياً للحياة، ويوجد منفذان رئيسيان مع السودان، هما حدربة وسوهين. الأوّل يتصل بشلاتين (أقصى شمال المثلّث)، عبر طريق طوله 194 كيلومتراً، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية بورتسودان. أما منفذ سوهين، فيتصل بشلاتين عبر طريق قديم، تم رصفه عام 2011 بطول 208 كيلومترات، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية وادي النيل. وأهم الواردات: الإبل، والأغنام، والحاصلات الزراعية، خصوصاً التوابل.

تمتلك حلايب مقوّمات اقتصادية كبيرة مهدرة، منها تجارية، إذ يمكن بناء ميناء تجاري كبير بمواجهة منطقة الحجاز على الساحل المقابل. في السابق، كان في الموقع ميناء قديم هو ميناء (عيذاب)، ظلّ عامراً إلى أن دمّره المماليك عام 1426. والمنطقة غنيّة بالثروات المعدنية. كما تمثّل السواحل ومناطق الجبال والطبيعة الخلابة منطقة صالحة للاستثمار السياحي. ويعد طول الساحل مصدراً لأهم أنواع الأسماك، إذا أُحسن استغلال ذلك ودعمه.

يعيش السكان حالياً من خلال أربع حرف رئيسية: الصيد، والزراعة، والتجارة، والرعي. ويعد الأخير الحرفة الأساسية التي يعيش منها معظم السكان. تصدّر المنطقة إبل الحمل القوية، وإبل الهجن السريعة. ويعاني سكان المثلّث من ضعف شديد في الرعاية الصحية والتعليمية والاستثمارات الجادة.

أغرب ما يوجد في مثلّث حلايب، هو وضع قبيلة الرشايدة التي يصل تعدادها إلى حوالي 2000 نسمة. يعيشون في مساحة لا تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة. تبعد عن مدينة شلاتين حوالي 10 كيلومترات فقط. يُقال إنهم ينسبون أنفسهم إلى آل رشيد الحجازية التي فرّت إلى حلايب عبر البحر بعد سيطرة آل سعود. هذه القبيلة لا تتمتع بأية حقوق رسمية، ولا يختلطون بالبشارية والعبابدة، ولا يمتهنون الصيد، ولا يسمح لهم باستخراج بطاقة قومية، وجميعهم أُمّيون، لأنه لا يحق لهم الالتحاق بالمدارس. كما لا يحق لهم السفر والخروج من البلاد. لا يملكون بطاقة شخصية (من دون جنسيّة)، فقط تصريح إقامة. لا يتنقلون داخل حلايب بحرية، ولا يدخلون إلى شلاتين القريبة، إلا بتصريح رسمي لا يتجاوز أياماً عدّة، ويعودون بعدها إلى البادية. هم متهمون دائماً بأنهم وراء تجارة المخدرات والسلاح والعملة والتهريب عبر الحدود.

العربي الجديد