أكدت مصادر لصحيفة (السوداني) المقربة من سلطة المؤتمر الوطنى أمس السبت أن (1400) عقار حكومي بولاية الخرطوم مرهونة لرجال أعمال وبنوك تجارية .
وقالت المصادر أن العقارات تم رهنها لصالح تمويل مشاريع لم يتم إنهاء تنفيذها فيما توقف بعضها قبل بداية العمل.
وأضافت ان (5) من رجال الأعمال أصبحت معظم هذه العقارات مرهونة لهم .
وقالت المصادر أن هذه المقار تشمل (الوزارات ورئاسة المحليات السبع وبعض مقار الوحدات الإدارية وبعض المدارس والمشافي) .
وسبق واعترف عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم ببيع حكومة ولاية الخرطوم السابقة لمعظم أراضي وساحات الولاية .
وقال لدى لقائه بالصحفيين في خيمتهم الرمضانية أول يوليو 2015 (المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولكن الحتات كلها باعوها).
وكشف تقرير لمنظمة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة UNCTAD ، نشرته (حريات) في 27 يونيو الماضي ، عن بيع أراضي البلاد .
وأكد التقرير ما ظلت تكرره (حريات) عن (بيع السودان) ، حيث كشف بان الأصول الأجنبية (FDI stock) ارتفعت الى 22.693 مليار دولار فى عام 2014 ، هذا بينما كانت 1.3 مليار دولار عام 2000 ، وفقط 55 مليون دولار فى عام 1990 . ومما يؤكد ان هذه الاموال المتدفقة لشراء أراضى السودان ، ما أورده تقرير الأمم المتحدة نفسه عن ان جملة الاستثمارات التى تدفقت لتأسيس مشاريع جديدة (Greenfield FDI Projects) فى عام 2014 لم تبلغ سوى 68 مليون دولار فقط !!
وكشفت احصاءات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ان أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر (FDI stocks) فى السودان باتت تشكل (41.6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2013 ، فيما كانت النسبة لا تشكل سوى 1.3 % من الناتج القومى الاجمالى عام 1995 لتقفز فى عام 2011 الى (31.1%) من الناتج القومى ، ثم الى (50.6%) عام 2012 ولتستقر فى نسبة (41.6%) فى عام 2013 .
وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa فى اغسطس 2014 ، كشف ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه .
واعلن مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات…).
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق