السبت، 30 يناير 2016

شركة زين ورفع الدعم عن الانترنت


خرجت علينا شركة زين للهاتف السيار بتعرفة جديدة للانترنت ، كأنها تريد أن تقتل ما بقى من امل لبعض من الحياة ، كأن الزيادة في الغاز تمت في معاملهم لكي تخرج مع زياداتهم ، لا أحد يكترث لهذا المواطن الذي يتعبه كل شئ في هذا الوطن ، لماذا تفعل شركة زين ذلك وفي هذا التوقيت ، كأنها تريد أن تسد باب كان مفتوحاً للشباب العاطل عن العمل والذي يعمل ، يفرفشون ويغيرون من نمط حياتهم ويعبرون عن أنفسهم ويخرجون السموم المتراكمة ، ذلك الباب الذي تم قفله من قبل زين ، هو عبارة عن كلي الانسان تنظف كل السموم في الجسد ، سموم الحياة الميتة والمعيشة الغالية والشباب العاطل وجيش من الخريجين وسم يدخل الجسد كل يوم ، أصبح لدينا فشل كلوي بسببهم ، لماذا زيادة التعرفة في هذا التوقيت ، توقيت رفع الدعم عن المحروقات والدقيق ، كأنها مؤامرة كبرى متفق عليها ، من سيقف بجانب ذلك المواطن الغلبان ، تدعي شركة زين بأنها معهم في كل شئ وسندهم ، كيف ذلك بالله عليكم..؟
كأننا اطفال ، باقات تبدأ من 25 و100و200 ميغابايت والى ما تم تحديده ، ويبشرونك في إعلاناتهم بأن سرعتها على الموبايل 42 ميغابايت في الثانية ، يبقى عملياً الباقة ستنتهي بعد ثانية او ثانيتين او اربع وهكذا ، هذا ما يقدمونه ويقولونه ويرفعون اسعاره ، كيف لباقة من 25 م أن تفعل شئ لإنسان لا ملاذ له إلا الانترنت ، حياته في هذا الانترنت ، نعم هذه هي الحقيقة ، هم يعتقدون أن الانترنت مقتصراً على مواقع التواصل الإجتماعي فقط ، لا يدركون أن الانترنت أصبح كل شئ ، التعليم ، الصحة ، الحياة الإجتماعية ، الثقافة ، الأخبار ، كل شئ كل شئ ، هو ملاذ الطالب والمعلم والمريض والدكتور والمثقف وغير المثقف ، إن الشباب يعي كل ذلك ، إن اردتم للشباب أن يصبح بركاناً فسدوا هذا الطريق وذلك الباب ، وقد بدأت شركة زين باول الخطوة ، متى نراعي لإنسان هذا الوطن ، زين تعاملنا على اساس دول الخليج ، كيف ذلك يا إقتصاديي شركة زين ، راعو لهؤلاء الغلابة الذين يلدغون من كل مكان مرات ومرات.


خالد كرنكي
– النيلين

قطبي: الإنقاذ ضلت الطريق ووصلنا مرحلة الكارثة



أفصح القيادي السابق بالحزب الحاكم د. قطبي المهدي، عن ابتعاده عن منظومة الحزب بطوعه واختياره، وفيما كشف أن له خلافات ووجهة نظر مختلفة بموجبها آثر الابتعاد طائعاً مختاراً دون التأثير من جهة، أكد مشاركته في النشاط العام للحزب. وقطع بأنه ليست لديه أية وضعية في الحزب، ولا ينتمي لأية مؤسسة من مؤسساته. قائلاً: «أنا عضو عادي زي وزي أي زول يؤيد المؤتمر الوطني».
وذكر قطبي في حوار ينشر بالداخل، أن الإنقاذ جاءت كثورة وحققت أشياء كثيرة بالروح الثورية التي جاءت بها، لافتاً إلى تغير الأمور بعد ذلك. وقال إنها ضلت الطريق ـ على حد قوله، وأضاف أن العودة إلى الطريق الأول يكلف كثيراً، في إشارة إلى دفع ثمن الإصلاح.
ووصم قطبي الإنقاذ، بأنها ابتعدت كثيراً عن عملية الإصلاح. وأكد أن قناعاته ما زالت هي قناعاته التي عبر عنها ميثاق الحزب أو نظامه السياسي، التي صدرت في بيانات ثورة الإنقاذ ومواقفها التاريخية، واصفاً المشكلات والقضايا التي تواجه السودان بأنها كارثية.

الانتباهة

(الجبهة الوطنية) تطالب بتبني الإنتفاضة كموقف أصيل وليس خيارا لإسقاط النظام

الخرطوم 30 يناير 2016 ـ قالت الجبهة الوطنية العريضة إن الحديث عن الإنتفاضة كخيار وليس كموقف أصيل يسهم في إطالة عمر النظام السوداني الحاكم ويشتت الجهود بين السعي للحل والعمل على إسقاط الحكومة.
وتم تأسيس الجبهة الوطنية العريضة في 21 أكتوبر 2010 من كيانات سياسية وتجمعات إقليمية وأفراد لا ينتمون إلى أي كيان أو لا يقبلون بمواقف قياداتهم ولكنهم جميعاً يؤمنون بإسقاط النظام وعدم التحاور معه مبدئيا واستراتيجيا.
وقالت الجبهة الوطنية التي يقودها علي محمود حسنسن في بيان إن أحداثا تلاحقت في الآونة الأخيرة تعزز ما ظلت تدعو أليه منذ تأسيسها بضرورة التوحد من أجل اسقاط النظام وعدم التحاور، موضحة أنه “لا يجوز منطقا وسياسة ونتيجة، الجمع بين الإسقاط والتحاور إذ كل منهما يسقط الآخر ويقضي عليه”.
ورأت أن “إسقاط النظام أهون بكثير مما يروج له البعض وينشره النظام تعميقا لروح الاستكانة وإشاعة للإحباط.. إنه نظام متآكل ضعيف منقسم داخليا مرفوض شعبيا ولا يحميه المرجفون ايمانا به أو رغبة في وجوده بل يفعل البعض إرتزاقا ومصلحة”.
وقاد حسنين الجبهة الوطنية وأسسها بعد خلافات داخل حزبه الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، الذي يشغل فيه نائب الرئيس، ويشارك الحزب في الحكومة منذ اتفاق بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية في يونيو 2005.
وقال البيان إن الجبهة الوطنية تقدر كل جهود الكيانات السياسية لأسقاط النظام، ولكنها تدعو لـ “الأتفاق على موقف وطني واحد محدد لا رجعة فيه وهو التوجه نحو شعبنا للثورة الجامعة الشاملة”.
وتابع “الجبهة الوطنية العريضة على استعداد للاجتماع واللقاء مع أي فرد أو مجموعة أو كيان يدير ظهره للحوار ويتجه لإسقاط النظام ومناقشة البديل الديمقراطي”.
وأوضح أن تغيير بعض المعارضين أسماء كياناتهم من وقت لآخر ليس مجديا لأن العيب في الفعل وليس الاسم، وزاد “في كل مرة يخرج علينا البعض بأسم جديد من، ميثاق ونداء وقوى وهنا الشعب..الخ”.
وأشار إلى أن تمجيد النظام ورئيسه من بعض من ينتسبون للمعارضة، وسعي البعض للتحاور والتعايش معه وفق اتفاق من شأنه الإسهام في الإبقاء على النظام الحاكم.
وأكدت الجبهة أن القضيه السودانية لا يحلها إلا السودانيون، مبينة أن المجتمع الدولي لا يرغب في إسقاط النظام، “لأن لديه أجندته ومصالحه، وهي طبعا ليست مصالح الشعب السوداني”.
وقالت “إن الإحتماء بالأجنبي والإنصياع لتوجيهاته هي من معوقات المسيرة النضالية لشعبنا، فما قامت ثوره أكتوبر ولا انتفاضة أبريل ولا هبة سبتمبر إلا بإرادة الشعب السوداني وحده وهو الذي يطأ الجمرة ويحس بالألم”.
سودان تربيون

نائب عن “المؤتمر الوطني”: رئيس المجلس يدير البرلمان بمزاجية وأداؤه ضعيف

وجه محجوب عبدالرحمن، عضو المجلس الوطني عضو كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، انتقادات إلى إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان، واتهمه بتجاوز اللوائح التي تضبط عمل المجلس، فضلا عن إدارة البرلمان بمزاجية، فيها الكثير من الضعف، على حد قوله، وأكد أن رئاسة البرلمان ورئاسة الكتلة في حاجة إلى مراجعة، وقال محجوب في حوار مع (اليوم التالي) ينشر بالداخل، إن البرلمان في دورته الحالية شابه الكثير من الخلل في معالجة القضايا وفقا للائحة التي تحكم أعماله، منوها إلى أن المجلس أجاز الميزانية ثم عاد ليناقش تقارير أداء الوزارات، علاوة على أنه يناقش في دورته تقارير أداء الوزارات للعام 2014 مع إغفال تقارير العام السابق، وأضاف “المسألة عندنا بالمقلوب”، وأشار محجوب إلى أن البرلمان لائحة ومتى ما كانت هذه اللائحة مفعلة ومحترمة سيكون البرلمان محترما، وزاد “أي برلمان لا يحترم لائحته مهما كان نفتكره برلمان فاشل ولن يجد الاحترام من مؤسسات الدولة”، وأوضح أن “الإجراءات التي تجري في البرلمان تعطي مؤشرين؛ إما بعض النواب غير ملمين باللوائح وهذه مصيبة أو قاصدين وهذه تبقى كارثة”.
صحيفة اليوم التالي

الجمعة، 29 يناير 2016

جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الدستور الإسلامي : الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن البلاد تشهد انهياراً داخلياً وخارجياً، واقتصادياً وسياسياً،


الخرطوم: محمد أمين يس
استنكرت جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الدستور الإسلامي الأصوات التي تنادي بالتطبيع مع إسرائيل، واعتبرته يخالف المنهج الإسلامي بإقامة علاقات مع دولة تحارب المسلمين وتشردهم، وقالت إن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، "وأفضل الحلول أن تذهب بالتي هي أحسن أو التي هي أخشن".
وقال المراقب العام للإخوان المسلمين، علي جاويش، إن عدم صدور نفى من الحكومة بخصوص حديث وزير الخارجية إبراهيم غندور عن التفكير في التطبيع مع إسرائيل، يؤكد إنها موافقة على ذلك، واصفاً حديث وزير الخارجية الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل الذي يعضد ذات الاتجاه بأنه مسألة في غاية الخطورة، واعتبر جاويش في مؤتمر صحفي، أمس بالمركز العام للإخوان المسلمين، إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الكيان الصهيوني بأنها خيانة للدين والوطن والشعب السوداني وللمسلمين والعرب كافة، ودعا الحكومة الى حسم هذا الأمر، بما يحفظ للسودان تاريخه الناصع، عندما استطاع توحيد العرب والمسلمين في مؤتمر اللاءات الثلاثة ضد إسرائيل، وقال جاويش: "اتصل بي أحد الإخوان في السائحون في مسالة الاعتراف بالكيان الصهيوني"، وأضاف: "نحن متأكدون من أن العملاء والأحزاب ستتحرك ضد هذه الخطوة، وكشف عن خطوات لجبهة الدستور الإسلامي لتحريك الأمر بالندوات وحتى المسيرات والتظاهرات والتجمعات.
من جانبه اعتبر الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي، بروفيسر ناصر السيد، أن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن البلاد تشهد انهياراً داخلياً وخارجياً، واقتصادياً وسياسياً، وأن الحكومة لم تعد صالحة للتعاطي مع هذه المتغيرات، وهناك حوجة إلى قيادة جديدة. وقال ناصر، إن النظام حكم 27 عاماً أكثر مما يجب، وأصبحت البلاد في كف عفريت، "وأفضل الحلول أن يذهب بالتي هي أحسن أو التي هي أخشن"، وأضاف أن السودانيين لديهم إرث نضالي كبير في الثورات والانتفاضات السلمية في الإطاحة بالأنظمة الشمولية.
ومن جهته قال مقرر الجبهة، أحمد مالك، إن الحكومة فارقت النهج الإسلامي بدعوتها للتطبيع مع إسرائيل، وأضاف: "لا يوجد عدل تماماً والفساد يضرب بأطنانه في أركان الدولة"، معتبراً أن سياسات الحكومة أدت الى إفقار الشعب السوداني بشكل مخيف، وأوضح أن الحكومة وقطاعها الخاص وشركات استيراد الدقيق التابعة لها تسيطر على الأموال والدقيق والبترول. ووصف مالك تعديلات القانون الجنائي الجديدة الذي تسجن الشخص من 5 - 10 سنوات، بأنه قانون ظالم، وأن الحكومة أجرت هذه التعديلات لتحمي نفسها من المظاهرات، وتابع: "إذا لم تقم الحكومة بتعديل سياساتها فإن الانتفاضة قادمة وستقودها جبهة الدستور الإسلامي.

الجريدة

غرفة النقل تتوقع توقف قطاع الطيران بسبب أزمة الوقود في البلاد


شدد خبير الطيران والأمين الأسبق لاتحاد غرف النقل الجوي، الكابتن عمر علي عبد الماجد، على أن قرار تحرير أسعار وقود الطائرات سينعكس سلباً على قطاع الطيران بشركاته الأجنبية والمحلية، موضحاً أن الشركات الأجنبية تعاني من قبل من بيع التذاكر بالجنيه السوداني، في الوقت الذي تخضع لتحويلات مبيعاتها وفقاً للاتفاقيات الدولية بجانب ضعف التحويلات.
وتوقع عبد الماجد في تصريح لـ(الصيحة) أمس عزوف الشركات الأجنبية عن العمل في البلاد خاصة وأنها تتزود بالوقود من السودان، مشيراً إلى أن تذاكرها ومبيعاتها بالجنيه السوداني، وأضاف “أيضاً سيؤثر هذا القرار على صادر السودان الذي يجلب عملة صعبة باعتبار أن شركات الطيران الأجنبية تسهم بحوالي 87% من سوق السودان الخارجي المتعلق بنقل الركاب والبضائع”.
ووصف القرار بأنه يشكل عزلة للسودان عن العالم الخارجي، بجانب المقاطعة الاقتصادية المفروضة أصلاً على البلاد، والتي تزيد من تكلفة التأمين والتمويل.
وتوقع عبد الماجد خروج شركات طيران محلية من العمل في السوق الداخلي، وقال “إن هذه الشركات تعتمد على الوقود بنسبة 60% في التشغيل”، مبيناً أن سعر التذكرة في ظل هذه الأوضاع سيتضاعف مما يخلق حالة من عزوف المواطنين عن السفر الجوي ما يؤدي تدريجياً إلى انسحاب الشركات من السوق، ودعا إلى معاملة الشركات المحلية بتكلفة وقود خاصة، وقال “قبل تحرير الأسعار التكلفة غير مجزية والآن ستكون خصماً على الصادرات وعلى السفريات”.
ودعا إلى مراجعة القرار بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط العالمي لمزيد من التسهيلات لتحقيق قيمة مضافة من الصادرات السودانية التي تدر نقداً أجنبياً إلى البلاد.

تقرير الشفافية : السودان مع الدول الاربعة الاكثر فساداً فى العالم

وضعت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول الفساد في العالم السودان في المرتبة ١٦٥ من أصل ١٦٧ دولة شملها التقرير ، حيث قبع في ذيل القائمة تسبقه ثلاث دول هي أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال. 
وطبقا لتقرير مدركات الفساد الذي كشفت عنه المنظمة الدولية الاربعاء واطلعت عليه "التغيير الالكترونية" فان السودان حصل على ١٢ درجة من أصل ١٠٠ درجة ممكنة ليكون من الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب المؤشر. 
 ويعتمد التصنيف علي ١٦ مؤشرا من بينها التطور السياسي في البلد ، وتحديات مكافحة الفساد والتطور في مكافحة الفساد والبنيات الاساسية للشفافية ومكافحة الفساد ، ومؤسسات مكافحة الفساد بالاضافة الى الأحكام والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد. 
وبحسب تصنيف  المنظمة للدول في أسفل القائمة فإنها تعكس وجود مستويات بالغة في الفساد وانعدام الشفافية في القطاع العام. هذا فضلا عن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة. 
وظلت الحكومة السودانية ، وعلى لسان الرئيس عمر البشير تنفي وجود اي مظاهر للفساد في الدولة ، وطالب من يملك وثائق تفيد بوقوع فساد تقديمها للمحاكم ، كما عملت السلطات على محاربة الصحف ووسائل الاعلام التي تتحدث عن وجود فساد في البلاد. 
لكنها عمدت الى انشاء مفوضية للفساد بعد ان أجاز البرلمان قانون خاص بها مؤخرا ، إلا ان المراقبين قللوا من جدواها لأن "الفساد في السودان بنيوي ومؤسسي ولا توجد إرادة سياسية لمكافحته".