شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة تدعو للتدرج في رفع قيمة الدية

الخرطوم (سونا) -

أكد المستشار القانوني لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة الأستاذ البصري الفكي الطيب مصطفي أهمية التدرج في رفع قيمة الدية وإمهال شركات التأمين عاما كاملا عقب رفع قيمة القسط تجنبا للغرر .

ودعا لتطبيق النشرة الملحقة للمنشور الجنائي رقم 4/2016 "المحدد للدية" عقب تحديد هيئة الرقابة على التأمين الفئة الجديدة وتطبيقها عام كاملا.

وأوضح أن هناك شركات قامت بإبرام عقودا بالسعر القديم وان شركة التأمين ستتحمل أضرار وخسائر فادحة في حالة سريان الزيادة دون أن تقابلها زيادة في قسط التأمين ، موضحا بأنه منذ بداية العام الجاري حتي قرار القضاء هناك التزامات وعقود قديمة من الصعب تجاوزها.

وأبان أن أقساط التأمين يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة على التأمين وفقا لمؤشر كل شركة خلال الخمس سنوات الماضية وفق دراسات برنامج إحصائي يتم فيه عقد المقارنات بين التأمين والتعويض والمصروفات وحجم الخسائر.

وحول الوضع الحالي لسوق التأمين يقول " إنه جيد وإن المواطن يمتلك وعي تأميني وحسب قراءته فان معدل التأمين على الوفاة انخفض خلال الخمس سنوات وان الشركات لم تضرر من الحقائب التأمينية الأخرى مثل الحريق والبضائع .

ونبه إلى خطورة إلزام شركات التأمين بدفع بما يفوق مقدرتها المالية وهي سبق أن أبرمت عقودا والتزمت بمبالغ ، منبها أنها قد تخرج من سوق التأمين ، ونوه إلى أن دفع مبلغ يفوق عقد الالتزام الذي وقع من قبل، قد يؤدي إلى الغرر والذي عرفه ابن القيم أنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره ، وعرفه العلماء بأنه المجهول العاقبة.

وكان منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه سوداني قد أثار ردود فعل في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل به 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات الحوادث المرورية التي تتقاضي فيها حاليا 115 جنيها للسيارة الملاكي مثلا بينما سعرها وفقا للمنشور الجديد سيقفز إلى أكثر من 1000 جنيه.

اَلْمُعَاْرَضَةُ اَلْسُّوْدَاْنِيُّةُ وَخَيْبَةُ اَلْرَّجَاْءْ..!

انتهت زوبعة الاجتماع/اللقاء التشاوُري الموصوف بالاستراتيجي، دون أي فائدة لأصحاب (الوَجْعَة) أو تحسُّن أوضاعهم المأساوية، حيث وَقَّعَ المُتأسلمون (مُنفردين) على ما عُرِفَ بـ(خارطة الطريق)، التي اقترحتها الوساطة الأفريقية. وفشل هذه الـ(زوبعة)، لم يكن مُفاجئاً تبعاً لمجموعة من المُؤشِّرات، وتَرَيَّثتُ (عَمْداً) في التعليق لأرى الجديد في بقية البيانات، التي وعدنا بها المُتفاوضون في بيانهم الأوَّل ولم يحدث، مما دفعني للتعليق بهذا المقال.

وبعيداً عن أسباب عدم التوقيع والضجيج (الخاوي)، من الأهمية الوقوف على ما سبق دراما (التشاوُري) من أحداثٍ وتصريحات، ليُدرك الجميع حجم المُتاجَرَةِ بالسودان وأهله، دون مُراعاةٍ لمآسي وجراحات أصحاب (الوَجْعَة)، والتي تزدادُ سخونةً يوماً بعد يوم! وعلى سبيل المثال، فإنَّ مُشاركة الكيانات المعنية (أحزاب وحركات مُسلَّحة) في الاجتماع/اللقاء التشاوُري بأديس، أتت دون معرفة أجندة ذلك الاجتماع (مُسبقاً) كما تقتضي الأعراف، مُقابل حضور أمبيكي للخرطوم واتفاقه مع المُتأسلمين على تلك الأجندة! فضلاً عن عدم دعوة الآلية الأفريقية لتحالف قُوَّى المُعارضة للاجتماع، بغض النظر عن قناعات قادته تجاه المُشاركة! هذا بخلاف التصريحات الاستفزازية للبشير وعصابته قبل الاجتماع، والتي من أهمَّها عدم وجود أي حوار بعد انتهاء ما يُسمَّى (حوار الوثبة)، ومُوافقته بإتاحة بعض المناصب للأطراف المعنية فقط، دون اعتبارٍ لمُتطلبات السودان (الكيان) وأهله المسحوقين (أصحاب الوَجْعَة)! فعلى أي أساسٍ وافق مُدَّعو النضال على المُشاركة في ذلك الاجتماع؟ ولماذا شاركوا في لقاءٍ مجهول الأجندة؟ وكيف يُهمِلون عدم دعوة بعض شُركائهم كـ(تحالف قوى المُعارضة) بما يحويه من كيانات؟! أم هو التهافُت لإشباع أطماعهم السُلطوية والمالية؟!

ما يُدهش حقاً، ثقة الكيانات الأربعة (أحزاب/حركات مُسلَّحة) في المُتأسلمين والتعامل معهم، فهم من أطاحَ برئيس حزب الأُمَّة وسَلَبُوه السُلطة، وظلَّ يُمثل دور المُناضل والحادب على البلد وأهلها، بينما أحد أبنائه يعمل مُساعداً للبشير، وابنه الآخر ضابطاً (مُتفرِّغاً) بجهاز الأمن لحراسة والده! فضلاً عن ضبابية مواقفه، وسعيه المشهود لإفشال أي جهود (جادة) للإطاحة بالعصابة الإسلاموية الحاكمة. وفي الوقت الذي رَفَضَ فيه رئيس حزب الأمة خارطة الطريق ويملأ الدنيا ضجيجاً، عاد وأعرب عن أمله في التوافُق عليها خلال مُهلة الأُسبوع التي منحوها لهم! ولم يسأل نفسه لماذا شارك (أساساً) في لقاءٍ لا يدري أجندته، بما في ذلك الخارطة المُتعلقة بمصير السودان وأزماته الماثلة، والتي من الصعوبة دراستها وتقييمها والبت بشأنها في أُسبوعٍ واحد!

وبالنسبة لبقية الكيانات المُشاركة مع الأمة، فيكفي أنَّ مُؤسس حركة العدل والمُساواة خرج على المُتأسلمين بعدما كان واحداً منهم، وأنَّهم هَلَّلوا وتبادلوا التهاني لاغتياله، ولا ندري على أي أساس يعودون لمُحاورة هذه العصابة؟ وما الذي يتوقَّعونه منها؟ وعلاقة طلباتهم بقضايا من يتحدَّثون باسمهم؟! ونفس الأمر ينطبق على مناوي الذي رفع السلاح من قبل، ثم اتفق مع المُتأسلمين وأصبح كبيراً لمُساعدي البشير، ثمَّ عاد ورفع سلاحه ثانيةً! فهل انتفت أسباب خروجه عليه كي يعود لمُحاورتهم؟! أما الحركة الشعبية فمُصيبتها أكبر، ففي الوقت الذي تُنادي فيه بالحل الشامل تُوافق على الحوار/التفاوُض بنحوٍ مُنفرد، والدليل أنَّ للمُتأسلمين وفدين أحدهما لحركات دارفور والآخر للشعبية، ومُجرَّد المُوافقة على هذا الأمر يُعدُّ تناقُضاً في موقف الحركة بشأن الحل الشامل، الذي يجب أن يحتوي كل مشاكل السودان شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ووسطاً، وهذا ما لم يحدث! مع مُلاحظة أنَّ الحركة الشعبية، كانت شريكاً للمُتأسلمين في الحكم وانتهت الشراكة بانفصال الجنوب، فهل تَعَلَّمَ قادتها من الفشل السابق؟ وهل تغيَّر المُتأسلمون حتَّى يُفاوضوهم ثانيةً؟ وهل ستحل مشاكل السودان بالصور (التذكارية) هنا وهناك أم بأفعالٍ حقيقية؟ ولو كانت الحركة جادَّة فعلاً، لماذا انسحبت من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان المُوحَّد، وتَجَاهَلَتْ إرادة مُؤيديها من أفراد الشعب السوداني؟ غير أنَّ الأسوأ، مُحاوُلات الحركة الشعبية الجارية الآن لتكرار ذات السيناريو اللعين في المنطقتين، عبر مطالبهم المجنونة، دون مُراعاةٍ للاحتياجات الفعلية للبُسطاء من الأهالي، ولا لغياب المُقوِّمات اللازمة والمُساندة لطلباتهم (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً/معرفياً)!

اللافت في الأمر أنَّ مُمارسات المُعارضة السودانية، لم ولن تُوقف جرائم المُتأسلمين ضد البُسطاء من أهل السودان! ولننظر لبيان قوى نداء السودان في 21 مارس 2016، وما حواه من مُفرداتٍ (حَالِمَةٍ) وانصرافية، كتأكيدهم على عقد اجتماعات لـ(مُراجعة) توصياتهم السابقة، و(الاتفاق) على تسريع خطوات (تقوية) تحالفهم. مع بعض المُطالبات (المكرورة)، دون وضع رُؤى أو بدائل عند رفض المُتأسلمين (المُتوقَّع) لها، كمُطالبتهم بالوقف الشامل للعدائيات في كافة الجبهات، وإيصال المُساعدات الإنسانية لمناطق الحرب (دارفور والمنطقتين)، وإطلاق سراح الأسرى والمُعتقلين والمحكومين سياسياً، وإلغاء القوانين المُقيدة للحُريات وحقوق الإنسان، وعقد اللقاء التحضيري، وإقامة حكومة قومية انتقالية والمُؤتمر الدستوري والانتخابات، وغيرها من الأحلام التي لا يُمكن تحقيقها إلا بالصدق والتجرُّد والقوة والعمل الفعلي! فهل يعتقد هؤلاء أنَّ أزمات السودان الماثلة ستنتظر حتى (يتفقوا) على (مواعيد) اجتماعات يُراجعون فيها توصياتهم السابقة؟ وهل من (عاقل) يُصدق أنَّ المُتأسلمين سيتركون السُلطَة طواعية؟ وهم يُؤكِّدون مراراً عدم قبولهم بحكومة انتقالية، ناهيك الـ(تنازُل) عن السُلطة! ألم يتَّعظوا من تجارُبهم خلال الـ(27) عاماً الماضية؟ ومتى يتعلَّمون؟!

لقد نجح المُتأسلمون في تدمير السودان وما يزال نجاحهم مُستمراً، رغم بيانات وضجيج المُعارضة السودانية الخاوي، سواء كانت مُعارضة مدنية أو مُسلَّحة. فالمُعارضة باتت تفرح لمُجرَّد رفضها التوقيع على خارطة أمبيكي وتصوِّر رفضها هذا كانتصارٍ باهر، وتطربُ لحرق آليات وقتل بعض الأفراد بالمناطق النائية، وكأنَّ السودان يُدَار ويُدَمَّر من هناك! ونجح المُتأسلمون باستمرار إجرامهم بدارفور والمنطقتين وبقية السودان، فالاستفتاءُ المُدمِّر ماضٍ كما خَطَّطوا له، والإغاثة ممنوعة عن المنطقتين، ويحيا أهلهما تحت نيران (الحركة والمُتأسلمين)! وبيعُ البلاد يسيرُ على قدمٍ وساق، ودونكم تصفيةُ الخطوط البحرية السودانية، والاتجاه لبيع جامعة الخرطوم وما خُفي أعظم! مع استمرار التوغُّلات المصرية والإثيوبية داخل السودان، والمُعارضة تكتفي بالبيانات والخُطَبْ، وتترك الأفاعي الإسلاموية تَنْفُثْ سُمُومها في جسد الوطن المُتهالك! وها هي ذي مُعارضتنا ورموزها يُمارسون هوايتهم المُحبَّبة، ويتنافسون باستصدار البيانات في ذكرى الانتفاضة، دون استحضار مُقوماتها ومُتطلَّباتها وتهيئتها.

إنَّ أزماتنا الماثلة تفوقُ بكثير أسوأ الكوابيس لو تَدَبَّرناها وتأمَّلناها، وبحاجة لتحرُّكاتٍ عاجلةٍ ولا تحتملُ التسويف، فالسودان نفسه مُهدَّدٌ بالتلاشي والاستعمار، سواء بالاحتلال المُباشر كحالتي إثيوبيا ومصر، أو عبر التهام الدائنين لضمانات القروض (أراضي البلد وأصولها العقارية)، التي نَالَهَا المُتأسلمون باسم السودان وأحالوها لمصالحهم الشخصية، وعَجْزِهِمْ بل امتناعهم عن السداد، وهي أمورٌ تمَّ التحذيرُ منها كثيراً وأثبتتها الأيام، وهم ماضون فيها ولن ينصلح الحال إلا باقتلاعهم، والحيلولة دون هروبهم الذي بات وشيكاً وفق بعض المُعطيات، آخرها اتفاقهم مع الكُويت لإلغاء تأشيرات الدخول لحَمَلَة الجوازات الديبلوماسية و(الخاصَّة)، وهو مُؤشِّرٌ لتهيئة ملاذات آمنة للمُتأسلمين الذين لا يملكون جوازاتٍ أجنبية، ولا مجال إلا بمنعهم من الهروب وإجبارهم على جَلْبْ ما نهبوه من أموال، لنُسدِّد أقساط تلك الديون، ثم نعمل على تسيير عجلة الإنتاج وتسديد القادم من الأقساط، وهذا مطلبٌ حتمي لا بديل عنه.

أقولُ لقيادت الكيانات السياسية السُودانية لقد شبعنا من الـ(خيبات)، وبدلاً عن إصدار البيانات غير المُجدية، قوموا بتوجيه قواعدكم داخل السودان وخارجه فوراً للانتفاض والثورة، بدءاً بالتظاهر والعصيان المدني، والعمل على إيقاف جرائم المُتأسلمين المُتلاحقة، واتفقوا على رؤية رصينة لإدارة بلادنا المأزومة، واللحاق بما تبقَّى منها. وأدعو أهلنا بالسودان عموماً، والشباب المُستقلين والمُنتمين للكيانات السياسية (المدنية والمُسلَّحة) خاصةً، لتجاوُز كل ما يُعيق انعتاق السودان وإنقاذ أهله، والاتحاد لأجل بلادنا المنكوبة، وجَبْرْ الخواطر المكسورة، وتضميد الجراح المُلتهبة، وإذهاب غيظ القلوب المحروقة، وإعادة البسمة للشفاه الباكية، نحتاج فقط الإرادة وإزاحة المُتاجرين والمُغامرين والمُخذلين، وثقوا بأنَّنا مُنتصرون على هذه العصابة المُنهكة والمهزوزة، لافتقادها أسباب النصر والبقاء.

د. فيصل عوض حسن

رغم رشاوى عاصفة الحزم ، الجنيه يواصل إنخفاضه أمام الدولار

واصل الجنيه تدهوره ووصل إلى (12.65) مقابل الدولار ، أمس 7ابريل .

وقال متعامل في سوق العملة بالخرطوم لـ (حريات) ، ان سعر الدولار في السوق الموازي يقترب من كسر حاجز الـ (13) جنيهاً ، متوقعاً وصوله إلى الـ (20) ، قبل نهاية هذا العام .

ولم تنجح الأكاذيب والشائعات التي تطلقها أجهزة نظام المؤتمر الوطنى كل فينة واخرى من وقف تدهور الجنيه السوداني .

وأطلقت أجهزة النظام الأمنية والسياسية والاقتصادية مؤخراً عدداً من اسلحة الحرب النفسية المتعاقبة علها تحد من تصاعد سعر الدولار ، مثل (هبات) الخليج بعد عاصفة الحزم ، والاستثمارات الاماراتية ، أو العودة الى النظام المصرفى الاقليميى والعالمى ، والتى تأكد ما فيها من مبالغة وأكاذيب . ثم كانت اخر الاكاذيب فرية اكتشاف احتياطيات الذهب المهولة التى غاب عنها اننا فى عصر المعلومات والفضاءات المفتوحة ، فتكفل الباحثون بفضح ما فى الدعاية الحكومية من تهويل وأكاذيب وعلاقات مشبوهة ، ثم أكد السوق فشل مساعى السلطة بعودة سعر الدولار للارتفاع .

وسط دارفور تعلن سيطرة الجيش على آخر معاقل عبد الواحد بجبل مرة

قالت الحكومة المحلية في وسط دارفور إن الجيش السوداني تمكن، صباح الجمعة، من السيطرة على آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة. وتستمر معارك عنيفة بين الطرفين منذ يناير الماضي، إثر كمين نصبته الحركة لقافلة من القوات النظامية، وبعد ذلك شنت الحكومة هجوماً واسعاً ضد مواقع المتمردين في كل المنطقة نجمت عنه أوضاع إنسانية بنزوح عشرات الألاف من قرى جبل مرة.

وحسب المكتب الصحفي لولاية وسط دارفور فإن حكومة الولاية ستنظم يوم الأحد إحتفالا كبيرا في مدينة زالنجي، احتفاءا باستيلاء القوات الحكومية على منطقة "سرونق"، آخر معاقل التمرد في دارفور.

وبحسب المكتب الصحفي فإن القوات المسلحة كانت قد استولت على منطقتي "تكنو وكيوي" في جبل مرة، "قبل أن تشق طريقها لدك حصون آخر معاقل قوات عبد الواحد في سرونق".

وكان الرئيس عمر البشير قد أكد خلال جولته في دارفور، هذا الأسبوع، أن القوات المسلحة في طريقها إلى "تطهير" جبل مرة من "المتمردين".

ويقع جبل مرة، وهي منطقة غنية بالمياه وتتمتع بمناخ معتدل، بين ثلاث ولايات في دارفور، تشمل شمال ووسط وجنوب دارفور.

وبحسب المكتب الصحفي لولاية وسط دارفور فإن احتفال الاحد، سيخاطبه مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد ووالي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم واللواﺀ عبود منصور قائد الفرقة "21" مشاه.

سودانتربيون

سفير جوبا يتوقع وصول وفد من بلاده لتلطيف الأجواء مع الخرطوم

توقع سفير جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت، وصول وفد من بلاده لتلطيف الأجواء مع السودان عقب تشكيل الحكومة في جوبا والفراغ من الترتيبات الأمنية. وعقب إنفراج مفاجئ في علاقات السودان وجنوب السودان بتبادل رئيسا البلدين، خلال فبراير الماضي، قرارات بفتح الحدود وسحب القوات منها ومراجعة رسوم عبور النفط الجنوبي، عادت العلاقات لمربع التوتر مجددا خلال مارس.

ورهن السفير استئناف اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية للبلدين، التي تأجلت أكثر من مرة، بعودة زعيم المتمردين ريك مشار وتشكيل حكومة جنوب السودان "حتى تسير الأمور بصورتها الطبيعية".

وأبدى أمله في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، في إنفاذ القضايا العالقة بين البلدين لإحلال الأمن والاستقرار، بجانب تبادل المنافع المشتركة.

وأكد حرص جوبا على إنفاذ اتفاقيات التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، وزاد "نحن حريصون على توطيد علاقات البلدين وحل المشكلات العالقة بينهما".

وأعلن ميان دوت أن المحادثات عبر اللجان المشتركة مع الخرطوم حول القضايا العالقة ستستأنف عقب تشكيل الحكومة الجديدة في جوبا خلال أيام بعد عودة مشار لجوبا لإكمال إنفاذ اتفاق السلام، مبيناً أن جوبا تهتم حالياً بترتيبات الحكومة الجديدة.

وينتظر عودة مشار لجوبا في 18 أبريل الحالي لإكمال تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرمه مع الرئيس سلفا كير ميارديت في أغسطس من العام الماضي لإنهاء الصراع الدموي الدائر في الدولة الوليدة منذ ديسمبر 2013.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011 وفقا لاتفاق سلام نيفاشا 2005 الذي انهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت 21 عاما، وقد ظلت الحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ الانفصال.

وفي أواخر مارس الماضي أعادت الخرطوم اغلاق حدودها بالفعل مع دولة الجنوب، بعد أسبوع من قرارها معاملة الجنوبيين في السودان كأجانب.

سودانتربيون

منع السفر عقاب جديد لنشطاء السودان وسياسييه

أعادت إجراءات حكومية اعتبرت عقابية بحق ناشطين وسياسيين وصحف ومنظمات طوعية في السودان الحديث عن الحريات السياسية في ظل سعي الجميع نحو توافق وطني تطرحه الحكومة نفسها منذ أكثر من عام.

الإجراءات الأخيرة بمنع ناشطين وسياسيين من السفر خارج البلاد دون ذكر أسباب، وإغلاق وحظر نشاط نحو 17 مركزا وجمعية طوعية، ومصادرة أعداد من صحف سياسية قبل أو بعد طباعتها فتحت الباب نحو اتهام الحكومة بالعودة إلى مربع التضييق مرة أخرى.

وكانت السلطات الحكومية منعت الأسبوع الماضي عددا من الناشطين السياسيين من مغادرة البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي للمشاركة في فعاليات دولية مختصة بالشأن السوداني.

كما منعت سياسيين آخرين من المشاركة في ندوة سياسية معلنة داخل جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية احتفالا بذكرى انتفاضة أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري في العام 1985.

وقد أوجدت تلك الإجراءات حالة من التوتر بين مكونات السياسة السودانية كونها جاءت بعد أيام من استلام الحكومة توصيات لجان الحوار الوطني الذي جرى في الخرطوم لأكثر من عشرة أشهر، بمشاركة أكثر من أربعين حزبا سياسيا.

ومع تنامي حالة التشكيك برغبة الحكومة في الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة من الحريات والتوافق السياسي الكامل يقلل بعض مسؤوليها من حدة تلك الإجراءات التي يبررونها بـ”دواع أمنية بحتة”.

وسارع حزب المؤتمر السوداني المعارض لانتقاد الخطوة الحكومية الجديدة، واصفا إياها بالصورة الحقيقية لنظام الحكم في السودان.

وأكد عبر تصريح صحفي مكتوب أن ما يجري هو الموقف الحكومي الرسمي، مشيرا إلى عدم وجود أي أمل في التوافق والحوار في ظل ما يعانيه الشعب السوداني بأسره.

الناشط السياسي فيصل محمد صالح -وهو أحد الذين منعوا من مغادرة البلاد- عد ما اتخذ ضده من إجراءات انتهاكا صريحا للدستور والقانون، مشيرا إلى عدم وجود أي سبب جنائي يدفع السلطات الأمنية إلى منعه السفر رغم إكماله كافة الإجراءات القانونية.

ويقول صالح للجزيرة نت “لم يقدموا لنا أي تفسيرات لأسباب المنع من السفر ومصادرة وثائق سفرنا”، معتقدا أن ذلك يعد سلوكا لا مبرر له غير الاستمرار في سياسة انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة كافة الشرائع.

لكن عضو المكتب القيادي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي يشير في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحريات مكفولة بالبلاد، ويعتقد أن ما يجري أمر ذو شقين، أولهما وجود نظام يطبق القانون وآخر يتضرر من تطبيقه.

وبحسب عبد العاطي، فإن على المتضررين من “تطبيق القانون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم”.

ويعتقد الناشط الحقوقي عبد الرحيم بلال أن هناك تناقضا بين ما تعلنه الحكومة وما تنفذه بعض أجهزتها على أرض الواقع، وتوقع أن تساهم الإجراءات الجديدة في اتساع الهوة بين الحكومة ومعارضيها.

وبرأيه، فإن استمرار الإجراءات العقابية بحق ناشطين سياسيين وصحف مستقلة سيقود بعض المؤسسات والجهات الدولية لمراجعة موقفها من الخرطوم “بعدما وقفت أمام أي قرارات دولية عقابية جديدة بحق حكومة (عمر حسن) البشير”.

ويلفت في تعليقه للجزيرة نت إلى إيقاف 17 مركزا ومنظمة مجتمع مدني عن مزاولة نشاطها في البلاد، “مما يعقد الأمر ويقدح بمصداقية الحكومة التي تتبنى حوارا تقول إنه سيفضي بنهاية المطاف إلى انتقال وتحول ديمقراطي في البلاد”.

عماد عبدالهادي

الجزيرة

الملك سلمان يعلن تشييد جسر بين السعودية ومصر

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الجمعة، الاتفاق على تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر.

وقال إن الجسر البري سيرفع التبادل التجاري بين البلدين ويخلق مئات من فرص العمل.

وأوضح الملك سلمان في كلمته: “زيارتي تأتي لتعزيز العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر”.

وأضاف أن “رعد الشمال رسالة للعالم عن قوتنا في تحالفنا الإسلامي والعربي”.

من جانبه اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسمية الجسر البري بين مصر والسعودية باسم الملك سلمان.

هذا وشهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع 15 اتفاقية بين البلدين.

وقلد الرئيس المصري خادم الحرمين الشريفين وسام النيل.

ورحب الرئيس السيسي في كلمته بالملك سلمان واصفا زيارته بالتاريخية وقال: “زيارة الملك سلمان ترسي أساسا وثيقا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية”، و”التنسيق مع السعودية يمثل نقطة انطلاق حقيقية لحل المشكلات في المنطقة”.

وأضاف “أن الزيارة التاريخية ستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك”.

وأضاف أيضاً “اليوم ندشن صفحة جديدة على صعيد العمل العربي المشترك”.

العربية نت