أكد المستشار القانوني لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة الأستاذ البصري الفكي الطيب مصطفي أهمية التدرج في رفع قيمة الدية وإمهال شركات التأمين عاما كاملا عقب رفع قيمة القسط تجنبا للغرر .
ودعا لتطبيق النشرة الملحقة للمنشور الجنائي رقم 4/2016 "المحدد للدية" عقب تحديد هيئة الرقابة على التأمين الفئة الجديدة وتطبيقها عام كاملا.
وأوضح أن هناك شركات قامت بإبرام عقودا بالسعر القديم وان شركة التأمين ستتحمل أضرار وخسائر فادحة في حالة سريان الزيادة دون أن تقابلها زيادة في قسط التأمين ، موضحا بأنه منذ بداية العام الجاري حتي قرار القضاء هناك التزامات وعقود قديمة من الصعب تجاوزها.
وأبان أن أقساط التأمين يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة على التأمين وفقا لمؤشر كل شركة خلال الخمس سنوات الماضية وفق دراسات برنامج إحصائي يتم فيه عقد المقارنات بين التأمين والتعويض والمصروفات وحجم الخسائر.
وحول الوضع الحالي لسوق التأمين يقول " إنه جيد وإن المواطن يمتلك وعي تأميني وحسب قراءته فان معدل التأمين على الوفاة انخفض خلال الخمس سنوات وان الشركات لم تضرر من الحقائب التأمينية الأخرى مثل الحريق والبضائع .
ونبه إلى خطورة إلزام شركات التأمين بدفع بما يفوق مقدرتها المالية وهي سبق أن أبرمت عقودا والتزمت بمبالغ ، منبها أنها قد تخرج من سوق التأمين ، ونوه إلى أن دفع مبلغ يفوق عقد الالتزام الذي وقع من قبل، قد يؤدي إلى الغرر والذي عرفه ابن القيم أنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره ، وعرفه العلماء بأنه المجهول العاقبة.
وكان منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه سوداني قد أثار ردود فعل في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل به 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات الحوادث المرورية التي تتقاضي فيها حاليا 115 جنيها للسيارة الملاكي مثلا بينما سعرها وفقا للمنشور الجديد سيقفز إلى أكثر من 1000 جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق