كشف تقرير للمراجع العام وجود (10) حالات استغلال نفوذ بجملة معاملات مالية تبلغ (197054095) جنيه، وأعلن التقرير أن الحالات حدثت بين بنوك حكومية وأعضاء مجالس إدارة بها أو ذويهم، شمل نطاق حالات استغلال النفوذ هيئات وشركات حكومية، من بينها إسناد أعمال استشارية بمشروعات طرق لشركة تخص نافذاً بالهيئة الحكومية. في ذات الأثناء كشف المراجع العام عن امتناع بنك وهيئة حكومية من الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعد المراجع الأمر مخالفاً لقرار المراجع العام رقم (6) لسنة 2013. وأفصح التقرير أن البنوك تظهر فيها بجلاء خطورة عمليات استغلال النفوذ، حيث يتم تمويل لأطراف نافذة وقريبة من مجالس الإدارة دون ضمانات، ودون اتخاذ إجراءات قانونية عند التعثر. بينما قطع المراجع العام بانتشار الممارسات غير السليمة نتيجة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة في مصارف وشركات القطاع العام، باستغلال أحوال المؤسسات للمصلحة الشخصية. وكشف تقرير المراجع العام السري الخاص بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة (استغلال نفوذ) للعام المالي 2014 وتحصلت عليه (المجهر)، كشف عن حصول شركة يساهم فيها بنك حكومي (م ت) على تمويل فاق الـ(4) ملايين جنيه بضمان شهادات شهامة بمبلغ (3) آلاف جنيه فقط. وأوضح التقرير أن الضمان لا يغطي نسبة (150%) التي نص عليها منشور بنك السودان (3/2006). واتهم التقرير بنك الأسرة والهيئة القومية للطرق والجسور برفض الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وأشار التقرير إلى أن أغلب التعاملات المنحرفة في عملية استغلال النفوذ، تمثلت في منح تمويل دون ضمانات لجهات ذوي علاقة بالبنوك، أو ترسية أعمال لأطراف ذوي علاقة بمجلس الإدارة. وفي ذات الاتجاه شدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير بقانون الشركات للتصدي لما أسماه بالتصرفات غير المنضبطة. واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار توجيهات صارمة تلزم المصارف الحكومية، والشركات العامة والهيئات بالإفصاح عن العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة.
المجهر السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق